أجمع عدد من الفاعلين في المجال الطبي، على ضرورة التحلي باليقظة إزاء تنزيل القانون المنظم لمهنة الطب ومتابعة مستجدات نصوصه التطبيقية. مجددين رفضهم لذات القانون ومواده المثيرة للجدل والمشجعة على ما أسموه ” استثمارا تجاريا” في صحة المواطنين.
في غضون ذلك، أكد الدكتور محمد الناصري بناني، على أن الاستثمار في مجال الصحة كان موجودا قبل صدور القانون الجديد الذي يضم مادة تكمن خطورتها في السماح بإنشاء شركات تجارية في قطاع الصحة تخضع لمقتضيات القانون التجاري الذي يحكمه منطق الربح في تناقض مع القانون نفسه الذي يرفض إخضاع صحة المواطن للمنطق التجاري وللدستور الذي ينص على حق المواطن في الاستفادة من العلاج، وضرورة استمرار المرافق العمومية في تقديم الخدمات الصحية بشكل منتظم ومطرد.
وخلص الكاتب العام للنقابة الوطنية للأطباء القطاع الحر، خلال كلمته ضمن ندوة لمركز يقظة ” المركز المغربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية” حول موضوع “فتح باب الاستثمار في المجال الصحي، بين انتظارات المواطنين وتخوفات المهنين”، أن نتائج تطبيق هذا القانون ستكون وخيمة على ذوي الدخل المحدود والمتوسط، موضحا أن سعي هذه الشركات إلى الاغتناء سيدفعها إلى الحرص على التقليل من التكاليف في مقابل الزيادة في المداخيل، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف العلاج وتهميش المواطنين ذوي الدخل المحدود، ” حتى الذين يتمتعون بتغطية صحية لن يكونوا في مأمن من سلبيات المادة 60، حيث سيرتفع لا محالة مبلغ الانخراطات”.
من جهته، قال الدكتور محمد غوتي الأغظف، إن ما يعرفه المغرب في المجال الصحي اليوم، نتيجة حتمية لسياسة التقويم الهيكلي التي اعتمدها خلال ثمانينيات القرن الماضي. مستدلا على ما اعتبره “غياب سياسة صحية عمومية، بعدد من المؤشرات كعدم وجود وثيقة رسمية مكتوبة للسياسة الصحية بالمغرب صادرة عن وزارة الصحة تضم عناصر الشفافية والولوج إلى المعلومة طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.
واعتبر الأغظف وهو رئيس التعاضدية العامة للصيادلة مهنيي الصحة، وخبير في السياسات الصحية، خلال ذات الندوة عشية السبت بكلية العلوم أكدال بالرباط والتي عرفت غياب ممثل عن وزارة الصحة، أن الحكومة المغربية في ظل دستور 2011 الذي عمل على دسترة الحق في الصحة خاصة المادة 31 منه، مطالبة بإعداد سياسة عمومية صحية وعدم الاقتصار على العمل في إطار استراتيجيات وبرامج عمل قطاعية.
كما انتقد إدريس أومحند عن الائتلاف من أجل الحق في الصحة بالمغرب، غياب المقاربة التشاركية المنصوص عليها دستوريا في إخراج هذا القانون، وأبرز أن الرأسمال يتحرك أينما وجدت المنفعة، وأن كرامة الإنسان ووضعه المادي وإنسانيته يتعارضون ومنطق تفويت مجالات الصحة والتعليم وإخضاعهما لقوانين العرض والطلب، مؤكدا أن الدول التي اختارت هذا النهج خلق لها مشاكل. متسائلا حول مغزى إخراج هذا القانون الذي يتعارض مع الدستور وكل المواثيق والعهود الدولية التي تؤكد على الحق في الصحة.
إلى ذلك، يستعد المركز لتجميع مختلف الآراء من أجل إنجاز دراسة حول الآثار المرتقبة لهذا القانون، وفق الحسين اهناش رئيس مركز يقظة.
مها قيل على الإستثمار في الصحة فلن تكون النتيجة اسوأ مما نحن عليه اما كرامة الإنسان السي إدريس فحساباتكم البنكية مملوئة بها
C'est déjà une catastrophe comme c'est maintenant, qu'est ce que ça va être si on libère le champs a touts qui passe .
A mon dieu pitié
استغرب هذا الموقف، قطاع عام هش وخاص استغلالي، فلماذا نمنع الاستثمار في المجال الطبي؟ بل يجب منحه امتيازات كأي استثمار اخر، وبذلك ستكون هنالك منافسة في الاثمنة والخدمات التي سئمنا من ردائتها، كما ان القطاع الخاص لدينا لا يتحمل مسؤلياته واخطائه الشنيعة، قانون في صالح المواطن.
لوبيات الصحة لا تريد الخير للناس و تريد ان يستمر الاحتكار
يجب فتح القطاع و السماح بعمل أطباء من الخارج لخلق منافسة لكي يبتداء الأطباء بالاهتمام بالمرضى
en vous lisant.on croit que vous avez pitié pour les pauvres alors que vous voulez garder la main sur le secteur.Mrs les médecins n'investissez pas vous aussi dans l'immobilier,dans l'agriculture.concentrez vous sur la recherche.ayez pitié des malades.soyez des humains
أنتم ياأرباب المصحات الخصوصية تعالجون المرضى لوجه الله كم من مغربي أدى الثمن باهضا من أجل علاجه ليخرج من المصحة إلى المقبرة اتقوا الله يا عباد المال. نعم نحن مع فتح الباب للمستثمرين في هذا المجال كيف يستثنى هذا القطاع وحده دون باقي القطاعات .بالمنافسة تكون الجودة وتنخفض الأثمان ويتوفر الشغل. أم تريدون احتكار هذه الكعكة لوحدكم.
المواطن اولا اخيراً صحته تعليم أولاده …..
لا للمزايدات على أولويات المواطنين نعم للإستتمار في مجال الصحة
طبيب ملي عزيز عند الدرهم مبقشة المصحة أولات المجزرة الي قل لا اسول الشارع الا ادخل المصحات نقول لوزير دخل لسبيضرات شوف اشتيوقع غير ضرب شي وحدين رَآه تقاد الا رآك مسؤل غدا امام الله
تصر الله مليكنا محمد السادس
L'investissement dans le domaine sanitaire a toujours existé au Maroc a travers les nombreuses cliniques et les dépots de médicament. Et ce n'est pas une solution pour preserver la santé des marocains. Il appartient au gouvernement (dont les membres ne connaissent pas les portes des hopitaux) de doter le secteur de la santé d'un budget colossal pour lui permettre de recruter les nombreux docteurs exposés au chomage et a l'affrontement des policiers devant le parlement ou nos députés se la collent douce. M. Wardi ne cessent vainement de multiplier ses actes acrobatiques pour lutter contre la vermine qui dévore son secteur. nos docteurs, en cas de recrutement, doivent se sacrifier pour exercer leur métier noble sans imposer leurs conditions parfois irrealisables, nottament les affectations.
هؤلاء الاطباء يريدون ضمان احتكار الميدان.
أظن أن فتح المجال للشركات الخاصة مع تفعيل المراقبة سيخلق نوعا من المنافسة في الثمن و جودة الخدمات كأي مجال آخر.
حاليا نحن نعاني سواءا اتجهنا إلى مستشفيات الدولة أو إلى عيادات القطاع الخاص
هناك قاعدة تقول،كلما أردت تحسين قطاع ما فقم بتحرير المنافسة،وهؤلاء الدكاترة يريدون الإستفراد بنا فعوض الإهتمام بكل ما هو تقني تجدهم يدخلون التقني بالمادي لدرجة أنهم يرون المريض ككيس من المال ليس إلا،يجب دعم الوردي فتحرير قطاع الصحي سينقص بشكل كبير العديد من المشاكل التي نعاني منها بما فيها بطالة الأطباء والممرضين،عدا تحسين مستوى السياحة الطبية،فالمخاوف التي يتحججون بها نعاني نحن أكثر منها معهم ،والدولة يجب عليها تفعيل المراقبة لجودة أحسن بثمن مناسب
ارجو من السيد الوردي ارسال هؤلاء الخبراء لواشنطن, لإقناع الرئيس أوباما بتغيير قانون المستشفيات و تأميمها, لأن صحة المواطن الأمريكي لا يجب استتمارها تجاريا.
بعد 60 سنة من السرقة و الإبتزاز و الإحتكار. و رغم أننا في القرن 21, في زمن الأنترنيت, و زمن كل بيت مغربي عنده فرد أو أكثر في دولة متقدمة. يخرج علينا بعض الأفاقين بكلام بدائي.
فليعلم الشعب المغربي أن منطق الربح ليس حرام, وفي ميدان الصحة لكي تستتمر و تربح , يجب أن تقدم خدمات على الأقل أحسن من المستشفيات العمومية. المريض هو اللذي يختار اين يذهب.
أعيش في نيويورك مند 2001, عندما يتعلق الأمر بحالة مستعجلة, تتسابق سيارات الإسعاف من جميع الجهات القريبة, و يحمل المريض أو المصاب لأقرب مستشفى, إلا إذا طلب هو الذهاب لمكان بعينه.
المستشفيات الخاصة بالمغرب هي الحل إنشاء الله, يبقى فقط مشكل التغطية الصحية للمغاربة أجمعين…
حق اريدبه باطل, عنوان خاطء, هؤلاء ليسو مؤهلين للدفاع عن مصلحة المواطنين’ كل ما في الأمر ة مصاصوا دماء المواطنين و يريدون الحفاظ على كل امتيازاتهم,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . مما هو معلوم بالضرورة أن الوضع الصحي في المغرب مريض سواء منه الخاص أو العام ويحتاج إلى عمليات جراحية مستعجلة. وأما انتفاضة الدكتور بناني ورفاقه فلا أراها إلا حركة للإستفراد بالمواطن وسلبه أموال كثيرة مقابل خدمات ضعيفة جدا. وأما الخصخصة فشيئ جد إجابي لأنه يحسن الخدمة ويوازي السعر نضرا لوجود المنافسة وكذا وجود رقابة شديدة ومستمرة من طرفي الدولة وجمعيات حماية المستهلك. وكل هذا في إطار دفاتر تحملات واضح وملزم، فلا مصوغ قانوني أو إقتصادي يلزم الطبيب القيام بالإستتمار في الجانب الفندقي أو فيما يخص المعدات الطبية بل هو ملزم قانونيا بالمسؤولية المدنية طبيا فقط. وهذا الجاري به العمل في جميع دول العالم. وأما محاولة الأطباءالوقوف ضد قانون الإستتمار في الميدان الصحي فيعد شكل من الأشكال المتعددة لاقتصاد الريع وهي خاصية مغربية بامتياز.
سواء تم فتح هدا القطاع في وجه الاستثمار او لم يتم فتحه ، لن يتغير شيء .مالم تقم الدولة(وزارة الصحة) بواجبها في هدا المجال . عيب وعار و نحن في 2015 ومزال بعض النياء يلدنا في الشعاب والاودية .الاخطاء الطبية القاتلة بالجملة .اسعار الادوية خيالية و جد ملتهبة .اطباء في غياب مستمر وباجور رسمية قلة ان لم نقل انعدام الكفاءة المهنية والا بماد نفسر لجوء عدد من المرضى الى العلاج في الخارج. وزيد وزيد وزيد …………فالحقيقة مهنة الطب او تجارة الصيدلة أصبحت من المجالات المربحة بشكل سريع للاغتناء لاكن وللاسف الشديد على صحة المواطن المغلوب عن امره
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مما هو معلوم بالضرورة أن الوضع الصحي في المغرب مريض سواء منه الخاص أو العام ويحتاج إلى عمليات جراحية مستعجلة. وأما انتفاضة الدكتور بناني ورفاقه فلا أراها إلا حركة للإستفراد بالمواطن وسلبه أموال كثيرة مقابل خدمات ضعيفة جدا. وأما الخصخصة فشيئ جد إيجابي لأنه يضبط نوع الخدمة الطبية وكذا السعر نضرا لوجود المنافسة وكذا وجود رقابة شديدة ومستمرة من طرفي الدولة وجمعيات حماية المستهلك. وكل هذا والمواطن غائب عن الموضوع. وهو في الحقيقة المبتدأ والخبر وهو آخر من يعلم وهؤلاء المتاجرين في صحته يدعون تمثيله وسؤالي الأخير هو معرفة موقف الدكتور محمد الغوتي صاحب الأربع دكتورات هل هو مع الشعب أم مع المستفيدين من فقر وأمراض الشعب ؟؟؟
السلام عليكم،
هؤلاء الأطباء لا يريدون أن ينشأ الخواص مصحات حتى يبقى لهم الاحتكار و فرض أداء أموال باهضة على المغاربة للعلاج.
يتحدثون كأنهم يعالجون المغاربة مجانا و هم يفرضون تكاليف زيارة و عمليات جراحية بالملايين ثم يأتون و يقولون أنهم لا يريدون التجارة في ميدان الصحة.
في الحقيقة، هم خائفون لأن فتح مصحات جديدة ستؤدي إلى نقص مداخيلهم المالية حيث سيكون لدى المواطن اختيارات أكثر.
القضية باينة لوبي الاطباء المستثمر في قطاع الصحة اي مالين المصحات ماباغينش لي يزاحمهم فالدجاجة وكامونها بحال الى دابا المصحات بالمجان ،راه كون كانت الخدمات ديال المصحات الخاصة فيها الحد الادنى ديال الرحمة والانسانية لما دعا السيد وزير الصحة الى فتح المجال للاستثمار في وجه الخواص ويبقى للطبيب سلطة التدبير فيما له علاقة بالصحة وفق المعايير المعتمدة بينما المستثمر يكتفي بالجانب المالي فقط واش بغيتو اكثر من هادشي ولا الفيرمة والفيلا واليخت اهم من صحة المواطن مع كامل تقديري واحترامي للشرفاء في القطاع….
يجب على الد ولة المغر بية اعطاء الولوية للمجال الصحي قبل اي شيء بدل هضر الاموال في اامهرجانات الخاوية ووووا عاش الملك
En lisant les commentaires je me réjouis de voir le taux de conscience avancé chez les lecteurs La soi disant inquiétude des médecins marocains sur les retombées de la nouvelle loi sur les citoyens ,vous ne prenez pour qui vous déconnez si vous êtes hantés par l'intérêt du pauvre citoyen pensez d'abord à exercer aux hôpitaux d'affectation et cesser de bricoler aux cliniques et n'´importe ou pour satisfaire un désir malade d'enrichissement rapide
يا فرحي يا سعدي باغي يمشي للصبيطار وتبتسم ليه الفرملية وتهجر ليه الطبيبة ويدوزوه من الراديوات والسكانيرات ويديرو لو تحاليل 3 مرات في اليوم وينعس اسبوع او اسبوعين مفخم مع راسو … فـــــــابور !!! باش يحس ب"الكرامة" ديالو !!!
بحال الى زعما انت هو بيل غيث كا تدفع كل سنة 5 ملايير دولار لخزينة الدولة وتعود عليها بالنفع !! الدولة خير ليها تموت على ما تبقا على قيد الحياة لأنك غير خطية عليها، وديما خاسرة معاك، لا تفيد ولا تنتج أي شيئ، فقط تستهلك وتهلك مقدراتها.
مسكين الى مات غادي ضيع الدولة في واحد 10 ملايين ضرائب كل سنة !
إذا انتظرتم الصحة المجانية (الفابور) من أموال دافعي الضرائب ومن تمويل خزينة الدولة وبدون اكتتابات شهرية في صندوق التأمين الصحي، فلن تحصلوا سوى على الحد الأدنى من التطبيب.
الصحة تمول من اكتتبات المواطنين في صندوق التامين الصحي وهو الذي يجهز المستشفيات ويدفع اجور الأطباء ويتكلف بعلاجك في افضل الظروف.
واش عارف بالي ميزانية الصحة فقط في منطقة كوت دور الفرنسية تشكل تلث ميزانية المغرب كله بكل وزاراته. وهي ميزانية لا تخصص من خزينة الدولة وإنما كلها من اكتتبات الشعب في المنطقة.
يكفي فقط النظر الى تجربة الاستثمار الخاص في قطاع التعليم لنعلم مصير قطاع الصحة مع هذا القانون الجديد، ياك سنين أحنا دايرين المدارس الخاصة أش ربحنا مدرسة عمومية تندثر يوم بعد يوم وتهافت على المدارس الحرة التي تكوي جيوبنا بأسعار ملتهبة (ياك كثار فنهيا المنافسة)و في الأخير نحتل في مجال التعليم مراتب وراء دول تعيش حروبا و كوارث
أخاف أن تكون الدولة بتشجيعها للقطاع الخاص في الصحة قد بدأت في رفع يدها عن العمومي
وشكرا هسبرس
SVP les medecins n
j ai une couverture desfr fonctionnaires et j ai une assurances complementaires et chaque fois je me trouve dans l obligation de payer le noir dans les cliniques privees. Le probleme est que le medecin est un fonctionnaire de l Etat c a d prof a la fac de medecine. Chacun defend ses interets et personne ne pense au pauvre citoyen.
Arretez d arnaquer les citoyens. Dites nous qui de vous respecte les tarifs conventionnels. Arretez vos mensonges au nom des malades. Dieu capable de nous defendre contre vos interets minables
Louardi et son staff devraient d'abord commencer par balayer devant leurs portes et rendre la santé publique plus accessibles aux citoyens qui en souffrent énormément, avant de penser aller réguler le secteur libéral, il suffit de jeter un coup d’œil sur les derniers rapports de la cour des comptes pour constater combien ce secteur souffre d'une gouvernance maligne, dévoyée et rapace , ne cherchant qu'à s’enrichir au détriment de la santé des pauvres citoyens, rappelons que parmi les directeurs centraux de ce secteur malade et boiteux, certains sont fortement connus pour leur grand appétit et énorme boulimie pour l'argent public, et malgré cela ils se sont trouvés à la tète d'agences nationales telles que celles de l'assurance maladie,comme si le vol de l'argent public est synonyme de performance dans la gestion,c'est dommage et c'est vraiment le sommet du malheur dans ce pays.la place des voleurs de l'argent public doit être la prison et non un tremplin vers d'autres fonctions
السلام عليكــم
لـو كانت نية الفاعلــون حقا صحيحة و يدافعون حقا عن مصلحة المواطـن كما يزعمون لقدموا المساعدة الضرورية للوزير من أجل إخراج هذا القانون الجديد
و تطبيقه في أقرب وقت ممكن بدل ما يفعلون حاليا. و مما لا شك فيه هو ان للمنافسة دور كبير في تحقيق جودة الخدمات بأثمنة معقولة في جميع القطاعات دون اسثثناء بما في ذلك قطاع الصحة المحتكر حاليا من طرف هؤلاء الفاعلون اللـــه اهديهم.
اجد بان ما جاء به المقال هو فقط مجرد إخفاء الشمس بالغربال فجميع المغاربة ذاقوا الأمرين مع المصحات الخاصة من منا لم يؤد ما يسمى بالنوار رغم التغطية الصحية فهدا عنوان انعدام الشفافية و الاغتناء على حساب صحة المواطن بل اكتر من ذلك فقد يخرج عليك جراح من قاعة العمليات بدماءه ليطلب منك الزيادة بدعوى انه عتر على شئ جديد غير متفق عليه فهدا قمة الوقاحة و مص الدماء خلو الراجل اخدم
بالنسبة لي انا شخصيا كمواطن مغربي فليس لدي اي مشكل في تحرير قطاع الصحة على غرار باقي القطاعات الحيوية في البلاد وفتح مجال الاستثمار فيه فهذا سيكون قيمة مضافة للرفع من مستوى الخدمات الصحية وتخفيف العبئ على القطاع العام .. لكن ما يخشاه المغاربة البسطاء مثلي هو ان يستفيق المواطن المغربي في يوم من الايام على خبر اغلاق المستشفيات والمدارس العمومية .. والاسواق العمومية
La défaillance qui existe dans la santé n'est pas une exception dans notre pays,c'est pareille dans tous les autres secteurs. Le Maroc est un pays pauvre et sous développé à cause d'un peuple consommateur qui ne produit pas et ne sait que dire: moi je veux toi tu dois faire,il demande les droits et oublie les devoirs c'est toujours l'autre qui a tort
أقول للمتعضين من تحرير قطاع الصحة أمام المستثمر، أين أنتم من الرحمة بعباد الله فأنتم لا تتعاملون الا مع الميسورين أما المزلوطين فلا نصيب لهم معكم ولا آمال لهم فيكم. فعندما تقصدكم إمرأة حامل كانت متيقنة أنها ستلد ولادة طبيعية إلا وتُدخِلونَها في ترثرة وتخويف لتقبل مكرهة عملية قيصرية.
فالمريض لن يلج عياداتكم الا بعد ايداع شيك لديكم (بمبلغ ونصف) المصاريف ولو ينفض أنفاسه أمامكم في استحالة تلبية طلبكم، فحبكم للمال ومتاع الدنيا الهاكم عن قيمكم النبيلة فلماذا لا يجرب هؤلاء المستثمرون حالهم مع عباد الله علهم يكونوا أرحم منكم
تردي الخدمات الصحية هو نتاج إستمرار في إهمال القطاع العام لتهيئة الطريق لأصحاب الشكارة من أجل مزيد من حلب جيوب المغاربة عن طريق خوصصة القطاع
المتضرر الأول
هاد المشروع ليس في مصلحة الأطباء أصحاب المصحات
المتضرر الثاني
أصحاب رميد لأن أصحاب الشكارة يحتاجون لأطر الطبية الأكثر خبرة وكفاءة للمنافسة وهو ما توفره المستشفيات العمومية خصوصاً الجامعية
المتضرر الثالث
الطبقة المتوسطة سوف تتضرر من مصاريف القطاع الخاص لأن المستشفيات العمومية سوف يقل مردودها بعد هجرة لأطر الطبية الأكثر خبرة وكفاءة إلى الخاص ومن يتوهم أن المنافسة سوف تخفض المصاريف أقول له سوف تكون هناك خدمات درجة أولى ودرجة ثانية وثالثة حسب جيبك
المتضرر الرابع
الطلبة الأطباء بهجرة الأساتذة إلى الخاص سواء مستشفيات أو جامعات خاصة
المستفيد الوحيد الطبقة الغنية والأيام بينن
ا
أما الحل فهو الرفع من مزانية الصحة و حسن التسيير وتحفيز العاملين في القطاع والضرب على أيادي الفاسدين
je serais tres content de l entree en vigeur de la loi tant attendue .en tant q infirmier depuis 35ans ds le secteur publique et prive tout les medecins deviennent des entrepreneurs ds le batiment a cause de la hausse des factures des soins et le manque de controle des sces sanitaires.
le lobby le plus puissant c'est bien lui les medecins. avec la liberalisation de ce secteur le medecin sera comme un ingenieur, il va faire son travail et basta. c'est exactement la solution qui manque , la liberalisation, si cette lois ne passe pas , ca veut dire que ce lobby est treeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees puissant , mais on va voir est ce qu'il est plus puissant que le peuple.
الذين يعارضون فتح باب الاستثمار التجاري في مجال الصحة إنما يطالبون الدولة بتحمل مسؤوليتها أولا في تحسين الخدمة العمومية في المستشفيات والمراكز الصحية ومن ثم يمكن فتح الباب للخواص ليشكل القطاع الخاص دورا مكملا وليس بديلا كما يراد له. الصحة لا ثمن لها ولكن لها كلفة والمواطن الذي لا يكمل نفقات الشهر إلا بشق الأنفس كيف له خاصة بدون تغطية صحية أن يتحمل تكاليف العلاج.
salam,
depuis quand les medecins sont avec l'interet des citoyens ! .la plus part des medecins au maroc laissent leurs devoir dans les hopitaux et travaillent dans les cliniques privés ,il y a parmis eux qui ont transformer les hopitaux a leurs propres cliniqes (je connu un patient qui a payé une operation chirurgicale a 3000DHs pour le medecin et son ecupe malgré qu il n'a rien payé a la caisse de l'hopital vu qu'il est propriétaire de la carte RAMED ) la plus part des medecins laissent leurs postes et leurs devoirs pour participer dans les caravanes soit disant gratuitement !! :vous laisser vos devoirs et vous faites un travail humainitaire ?! ca va pas la tete??! ,les medecins cherchent des clients memes dans les regions lointaines pour les envoyer a leurs cliniques .si vous voyez un medecin deffondre l 'interet du patient soiez sur que 99% il cherche a vous dribbler.cher medecin faite seulement votre devoir on vous demande pas de deffondre nos droits et Merci pour vos conseils
يبدو ان تكلفة الصحة العمومية أصبحت عبئا على الدولة ،فتح المجال للاستثمار للخواص في القطاع يجب ان تسبقه تدابير عملية منها:
أولا ، نهج سياسة صحية تؤهل باقي المواطنين الذين لا يتوفرون على راميد للولوج الى العلاج على حسابهم ، وذلك بتمكينهم بنوع من التامين الصحي ، لان الجميع فقراء امام المرض بنسب متفاوفة ،ٌ
ثانيا اتخاذ إجراءات مصاحبة تمكن المهنيين من أداء رسالتهم النبيلة على احسن وجه ، وتعتقهم من سيف وبراثن الليبرالية المتوحشة ومن ضغوط مول الشكارة ، صحيح ان بناء المصحات وتهبئتها بالموارد البشرية والمادية من التجهيزات والاليات الطبية الضرورية يحتاج الى راسمال ضخم ، ليس في وسع طبيب او مجموعة من أطباء أولاد الشعب بعد سنوات دراسية طويلة وغلاء للمعيشة توفير هذا الراسمال الهائل والاستثمار في هذا الميدان.
Vous avez privatisé l'enseignement et vous avez permis à toute personne qui a de l'argent d'ouvrir une école et pourquoi pas dans la santé. Ce temps est le temps de l'argent et l'Etat veut se desengager de tout sans s'abstenir à nous prendre des impôts et sans hesiter d'augmenter les prix. ALAH iji manjiht had lblad ousafi.