دعت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مديرية الشؤون الإدارية والعامة إلى التنسيق مع باقي المديريات من أجل وضع آلية لتدبير المواهب والكفاءات العليا بالوزارة وإعداد الخلف تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي وتدعم الكفاءات الشابة، بمن فيها الكفاءات النسائية بالوزارة.
جاء ذلك في كلمة ألقتها وزيرة الاقتصاد والمالية، مساء الجمعة، بمسرح محمد الخامس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، بحضور وزيرات حكومة عزيز أخنوش، ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي.
وأوضحت العلوي خلال الحفل، الذي خصص للاحتفاء بنساء وزارة الاقتصاد والمالية، أن سياسة تدبير الموارد البشرية بالوزارة أسفرت عن تقدم ملموس فيما يخص تمثيلية النساء في كافة مكونات الوزارة.
وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى أن نسبة النساء عرفت منحى تصاعديا خلال العشرية الأخيرة، وهو ما جعلهن يمثلن حاليا ما يفوق 39 في المائة من مجموع موظفي الوزارة، في حين تقارب نسبة الموظفات الحاملات لشهادات عليا 50 في المائة، كما تضاعفت خلال الفترة نفسها نسبة النساء اللواتي يتقلدن مناصب المسؤولية، حيث انتقلت النسبة من 10 في المائة إلى 24 في المائة، تضيف الوزيرة.
كذلك عرفت نسبة الموظفات الجديدات برسم سنة 2020 ارتفاعا ملموسا مقارنة بسنة 2019، حيث ناهزت 45 في المائة من مجموع التوظيفات، بينما بلغت نسبة النساء المستفيدات من الترقي في الدرجة بواسطة الامتحانات المهنية 35 في المائة.
ورغم هذه التطورات الإيجابية في تمثيلية المرأة بالوزارة، فإنها “لم ترتق بعد إلى مستوى تطلعاتنا”، تقول العلوي، معتبرة أن تحسين وضعية المرأة وتعزيز ولوجها مناصب المسؤولية بالوزارة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية ومندمجة لسياسة تدبير الموارد البشرية تأخذ بعين الاعتبار التحديات الحالية للوزارة، المتمثلة في تعدد الأوراش المفتوحة بكل المديريات، والمعدلات المرتفعة للتقاعد المرتقبة خلال العشر سنوات القادمة، خاصة في صفوف الأطر العليا، حيث ستصل إلى 22 في المائة، وهو ما يستوجب رؤية جديدة حول إدارة المواهب وإعداد الخلف بالوزارة، تضيف الوزيرة.
من جهة أخرى، استحضرت العلوي نتائج دراسة حديثة لوزارة الاقتصاد المالية أبرزت أن تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز ولوج النساء إلى الفرص الاقتصادية المحددة ضمن أهداف النموذج التنموي الجديد يمكن أن يساهم في نمو الناتج الداخلي الخام للفرد بنسبة قد تصل إلى 5 نقاط سنويا في أفق 2035.
من جهته، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الوزارة وضعت قضية المساواة والإنصاف بين الجنسين في صلب انشغالاتها، باعتمادها ميزانية النوع الاجتماعي، عبر تخصيص ميزانياتي يراعي الاحتياجات الخاصة للنساء والرجال.
يذكر أن هذا الحفل عرف تقديم جوائز التميز لفائدة موظفات الوزارة اعترافا وتقديرا لمساهمتهن ولدورهن في رفع تحديات قطاع الاقتصاد والمالية.
يا ربي تيسر لأي واحد مرأة أو رجل باش يحقق الأحلام ديالو و تكون عندو شي خدمة زوينة يارب…..
مجتمع متخلف ويدعي الحداثة. ما يتوجب فعله هو الخروج من هاد الدوامة السخيفة، والدعوة الى النهوض بالكفائات سواءا ذكورا او اناثا وتجويد المواطن والارتقاء بأخلاقه وسلوكاته بما لا يعارض ديننا. وليس الزحف على البشر لمحاولة الظهور بالحداثي والمتقدم. وما ادراكم انه التقدم والحداثة اصلا؟ كل مرة تضيعون علينا فرص ثمينة لنكون في صف الدول الصاعدة بتراهاتكم و تشكلكم كل مرة في شكل .
و الكفائات الرجالية تمشي تسطح راسها مع الحيط، ياك، بانو ليك غير النساء فهاد الشعب.
حكام و حكومة فاشلة فالحين غير في تلفيق التهم و نهب الخيرات تتكلمين على المرأة و دعمها إوا خرخو لينا غير دوك الاستادات و الأساتذة الدين حكم عليهم بالسجن لا لشيء إلا أن إحتجو على حقوقهم
الشفوي هو السائد في المغرب. المرأة المغربية اكدت تفوقها في الدراسة لكن عندما يتعلق الأمر بتحمل المسؤولية فقد فشلت فشلا ذريعا. فالوزيرات السابقات لخير دليل على ما أقوله اضف إليهن القاءدات وعمداء المدن لذلك فالشفوي لن ينفعنا في شيء!
لقد مرت كفاءات نسائية في الحكومة السابقة و أغلبهن حداثيات و متحررات وكل وزيرة تركت الكوارث وراءها. حتى كفاءات أخنوش لم يتخذوا أية تدابير للتطوير الفعلي للأنشطة الاقتصادية سوى اقتراض الأموال من الأبناك الدولية و توزيعها على الأغنياء و منح الفقراء بعض الفتات. حتى منع تصدير المياه لم تقرره حكومة الكفاءات
هده السيدة لما كانت وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية و النقل الجوي لم تفعل شيء يذكر سوى تعين النساء في المناصب العليا اجرا.
موظفو وزارة المالية يستفيدون من منح سمينة كل 3 أشهر ومنح مدرسية للأبناء داخل الوطن أو خارجه مقابل عمل عادي كسائر موظفي الدولة يتقاضون عنه الأجر الشهري. ماذا عن الفوج الجديد الذي اجتاز مبارة التوظيف منذ سنة ويتقاضون أجورهم الشهرية دون الإلتحاق بمقر عملهم؟
وا صافي حبسو علينا هاد الموضوع عطيتوه اكبر من حجمو تم الاحتفال به نهار 8 مارس ومازال الحديث عليه، قلنا من حق المرأة انها تشتغل وعندها حقوقها بالعدل اييه ولكن ايلا جينا نشوفو الواقع راه خاص الرجل دابا هو لي يطلب المساواة ماشي المرأة وحسب الملاحظة منذ بداية كورونا الاناث وجدوا فرص عمل بنسبة اكثر من 60٪ يعني راه فاتو المساواة لي كانو كيقلبو عليها راهم في اتجاه البحث على الاحتكار الكلي، دابا قلبو علاش اسباب العنوسة والعزوف عن الزواج في ارتفاع حيت الشاب مابقاش لاقي فرص عمل لي تخليه يأسس أسرة ديالو،
يبدو أن اختيار الوزراء في حكومة السيد أحنوش لم يكن موفقا.
تأتي وزيرة المالية لترتكب الخطيئة الكبرى فاختيار مسؤولنا على أساس النوع واعتباره أن وزارة المالية من لهم الوزارات فليس من حق الوزيرة أن تسير في تجاه يضر بمصلحة المغرب والمغاربة ارضاء لجهات وطنية أودولية.
فالاحف أن يرضى وتحقق مصالحه هو الشعب المغربي العظيم ولا شىئ غير مصلحة الشعب المغربي ولا يهمنا من تقلد المسؤولية سواء كان رجل أو مرأة
(وا عباد الله المغرب فيه من الطاقات التي لاتعد ولا تحصى وفيه من حفا دماغه في كل ميدان والذين تخرجوا من أرقى الجامعات وهاد الناس يبحثون عن ارضاء منظمات اوشخاص رغم ان هذا الإختيار يضر بمصلحة هذا الشعب…!)
اغلب الشهادات الان امنح بطرق غير شرعية لذلك المستوى جد ضعيف لدى الجنسين وهو ما يترجم غياب نتائج البحث العلمي
حكومة فاشلة وبارعة في التسويق والتنكيف وتعطي الاولوية للمصالح الخاصة.
اين نتاءج الاستراتيحيات والكفاءات من الازمة الحالية . كانت الابواق تسوق من كل الشاشات والمنابر حتى يصعب عليك ولو شرب كاس شاي مع اطفالك من كثرة الابواق والتطبيل والتحاليل المغرضة.
بنشعبون كان من الكفاءات القلاءل التي ضاعت فيها وزارة المالية اما غير دلك فلا سلف ولا خلف عدا المحاصصة والمحسوبية الحزبية او تبادل business.
بلغة الاعمال والاشتغال المواطن يسال ماهي الحصيلة والمردودية التي يلمسها في حياته اليومية . اما الشعارات والخطابات فهي طويلة وكثيرة ولم نعد نفهم فيها شيء.
السيد وزير المزانية سي فوزي لقجع المحترم معروف بعمله الجدي اينما كان يترك بصمته في المالية و الجامعة و الكاف و الفيفا نحتاج مثل هؤلاء الرجال الوطنيين لتطور الدولة المغربية بسرعة وليس الكسلاء دون ضمير مهني مثل ما حصل لبعض الوزراء بعد الغضبة الملكية، يستنزفون فقط الوزارة و المؤسسات العمومية الإستراتيجية بأجورهم السمينة لا يتركون مكاتبهم المكيفة .الشخص المناسب في المكان المناسب، نحن كنقابيين جادين و مسؤولين نستبشر خيرا في هذا الرجل الذي قام بتحريك بعض الملفات التي أعتبرة من المسلمات.