في البَحث عَن الجُذور المُورِيسكيَّة في شِبْه الجَزِيرَة الأيبيرية

حريّ بنا أن نشير في مستهلّ هذا المقال إلى أنّه بهدف ردّ الاعتبار لذاكرة اليهود الإسبان (السيفاراديم) الذين أُبْعِدُوا من إسبانيا ضمن عملية الطرد الجماعية النهائية التي كان قد تعرّض لها الموريسكيّون (من مسلمين، وبعض النصارى، واليهود). كان البرلمان الإسباني قد صادق بتاريخ 11 يونيو (حزيران) 2011 على مشروع القانون المعدِّل للفصلين 21 و23 من مدوّنة القانون المدني الإسباني (الحالة المدنية الإسبانية) لهذه الغاية. ومعروف أن عمليات طرد وإبعاد الموريسكيّين من شبه الجزيرة الأيبيرية تمّت تحت ذريعة خشية الحُكّام الكاثوليك الإسبان من تكاثرهم، واستعادة نفوذهم، وبحجة واهية أخرى تتمثّل في التخوّف الذي كان هؤلاء الحكّام يتوهّمونه؛ وهو أنّ الموريسكيين كانوا يشكّلون خطراً على العرش الإسباني في ذلك الإبّان. عندئذٍ قرّر الملك فيليبّي الثالث بعد أن أصدر ظهيراً أو مرسوماً بين 1609 -1614 طرد آخر الموريسكيّين من إسبانيا، والذين يُطلِق عليهم بعض الباحثين والمؤرّخين مُصطلح “المًنصّرين” أو “المُهجّرين” قسراً وقهراً.

المُوريسكيّون والتشريع الإسباني

لم يعر القانون الإسباني سالف الذكر – بالمقابل- أيَّ اهتمامٍ أو اعتبارٍ لذاكرة الموريسكيين المسلمين الأندلسيين الذين شملهم هذا الطرد كذلك، في نفس الظروف، والملابسات التاريخية، وتحت طائلة نفس القوانين الإسبانية التي كانت سائدة عند بداية القرن السابع عشر.

وتجدر الإشارة في هذا القبيل إلى أنه إثر المصادقة على هذا القانون في إسبانيا كانت وسائل الإعلام الدولية والإسبانية والعربية على وجه العموم، والمغربية بشكلٍ خاص قد تعرّضت لهذا الموضوع المُجحف، واستنكره غير قليل من المثقفين، والمفكرين، والفاعلين، الجمعويين، وكذا بعض الجمعيات والمؤسّسات التي تُعنى بتاريخ إسبانيا وبالأندلس، وفي طليعتها – في ما يتعلّق بالمغرب – “مؤسّسة ذاكرة الأندلسيين” التي يوجد مقرّها بالرباط، والتي يرأسها الباحث الصّديق الدكتور محمد نجيب لوباريس (الذي تنحدر جذورُ عائلته من أصول موريسكية أندلسيّة). وكانت هذه المؤسّسة قد نظمّت منذ سنة خلت بالعاصمة المغربية الرباط لقاءً دولياً تحت عنوان “القضيّة الموريسكية في ضوء التشريع الإسباني ومنظومة حقوق الإنسان”، بمشاركة نخبة من الباحثين، والخبراء المتخصّصين من المغرب، ومصر، وإسبانيا والبرتغال.

وبادرت المؤسّسة إلى البحث عن أنجع الوسائل للدفاع عن حقوق الموريسكيين المسلمين المطرودين الذين تجاهلهم القانون الإسباني الجديد، والبحث عن العناصر القانونية التي ينبغي أن تعتدّ بها لردّ الاعتبار لذاكرة هؤلاء وإنصافهم أسوةً بذاكرة السيفاراديم اليهود أمام المشرِّع الإسباني؛ ذلك أن كلاً من الموريسكيين المسلمين والسيفارديم كانوا – خلال عملية الطرد- رعايا الدولة الإسبانية في ذلك الأوان .

وكانت الغاية من وراء تنظيم هذه الملتقيات الحقوقية والعلمية الدولية تسليط الأضواء على هذا الموضوع، والانكباب على دراسة مختلف جوانبه التاريخية والقانونية، ورصد كلّ العناصر التي لها صلة بما أصبح يُعرف بـ”القضيّة الموريسكية”؛ وذلك على ضوء التعديل القانوني الإسباني الأخير، عبر مقتضيات الدستور، ومنظومة حقوق الإنسان، وتحفيز الجهات الإسبانية المعنية، والرّأي العام في سائر البلدان المغاربية وإسبانيا وعلى الصعيد الدّولي حيال الحقوق التاريخية لهؤلاء الموريسكيين مثلما حدث مع اليهود السيفاراديم.

وينبغي التذكير في هذا الصّدد بأنّ العاهل الإسباني السّابق خوان كارلوس الأوّل سبق له أن قدّم اعتذاراً علنيّاً أمام الملأ لليهود (السيفارديم) الذين أُبْعِدُوا من إسبانيا، ولم يقم هو ولا خلفُه العاهل الإسباني الحالي فليبي السادس بنفس البادرة التاريخية حتى الآن مع الموريسكيين المسلمين. يُضاف إلى ذلك أنّ القانون الإسباني الجديد المتعلّق بالحالة المدنية قد خوّل لما ينيف على 4500 من اليهود السيفاراديم الحصول على الجنسية الإسبانية بأقرب السّبل وفي ظروف جدّ ميسّرة .

ولم تصوّت الأحزاب السياسية الإسبانية المعارضة لصالح هذا القانون، بل عارضته وتوخّت إصلاحه، لإضافة العناصر التي تخوّل للموريسكييّن المسلمين التمتّع بنفس المزايا والحقوق والصلاحيات التي منحت لليهود، إلاّ أنّ “الحزب الشعبي” الإسباني الحاكم أمكنه أن يمرّر هذا القانون بحكم الأغلبية السّاحقة التي كان يتمتّع بها أو يتوفّر عليها في البرلمان الإسباني في ذلك الوقت.

إقصاء تعسّفي وإبعاد قسري

“مؤسّسة ذاكرة الأندلسيين” أزاحت في مختلف الملتقيات والندوات التي نظمتها الستار وأماطت اللثام عن غير قليل من مظاهر الظلم والإجحاف والتطاول التي طالت الموريسكيين في الأندلس، الذين تعرّضوا لعمليات طرد وإبعاد وتهجير قسري جماعي، وإقصاء تعسفي من مَواطنهم، وأراضيهم، ودورهم؛ وكلّ ما تلا ذلك من ظلم وحيف وتمييز حاق ولحق بهؤلاء المُهجّرين الذين كان لهم إسهام وافر ومميّز في نشر المعارف، والثقافة، والعلوم، في البلدان التي نزلوا فيها، أو نزحوا إليها، بما حملوه معهم من تراث زاخر، وثقافة مميّزة، وموروثات معمارية فريدة، وتأثيرات لغوية، وأدبية، وموسيقية، وشعرية، وفي مجال الفلاحة، والبستنة، وفنون الطبخ واللباس وسواها من العادات الأندلسية المُرهفة في مختلف مرافق الحياة؛ والذين استقرّوا في سائر المدن والحواضر والقرى والمداشر في المغرب، وفى الجزائر، وتونس، وليبيا، وفي أماكن أخرى في المشرق العربي كانت واقعة تحت النفوذ العثماني.

وأصبحت هذه المناطق والجهات مرتعاً وموطناً ومنزلاً ومعقلاً ومهبطاً ومقرّاً ومستقرّاً لأحفاد أحفاد هؤلاء الموريسكيين الذين أقصُوا من ديارهم في الأندلس في ظروف تاريخية صعبة، وملابسات عويصة لا تخفى على أحد، ومازالت العديد من المباني والقصور والدور ذات الطابع الأندلسي الأصيل تقف شامخة شاهدة على عطاءاتهم الثرّة في إضفاء طابعهم عليها، وهم ما انفكّوا بالنسبة للمغرب يعيشون بين ظهرانينا في العديد من المدن المغربية وأرباضها، ونواحيها، وكما في جنوب المغرب والتخوم الموريتانية حتى مُنحنى نهر البيجر. ففي سواحل الرّيف المتراميّة الأطراف توجد أيضاً مجموعات سكنية إثنية متعدّدة تنحدر من الأندلس، منها فرقة مشهورة تُسمّى: “إندروسن”، أيّ فرقة “الأندلسيين” الذين تمّ تهجيرهم من الأندلس كذلك، واستقروا في قبيلة بني ورياغل، بالقرب من مدينة أجدير( الحسيمة) شمالي المغرب .

عِقدٌ من جُمان

“الأندلس: عقدٌ من جُمان يُرصّع جيدَ الزّمان”، كان هذا من المواضيع التي عولجت في إحدى الندوات التي نُظّمت مؤخراً بمدينة الرباط، إذ قام صاحب المقال برحلة عبر ربوع، ومدن، وحواضر تلك الأصقاع الغالية علينا جميعا، النائية عنّا في الزّمان والمكان، والقريبة منّا في الذاكرة والعقل والوجدان، وهي أرض الأندلس الفيحاء. وسلّطت هذه الرّحلة الأضواء على بعض المظاهر الحضارية العربية والأمازيغية التي تألقت، وازدهرت، وأشعّت على العالم المعروف في ذلك الإبّان، وأنارت دياجير الظلام في أوربّا التي كانت لمّا تزلْ دهرئذٍ غارقة في سُبات التأخّر وسديم الظلام، بما قدّمته هذه الحضارة من عطاءات خصبة، وإبداعات مشرقة في مختلف حقول العلم والعرفان، ومناحي ومرافق الحياة بشكل عام؛ ناهيك عن التراث الأندلسي الزاخر بنصوصه، ووثائقه، وأمّات كتبه ومخطوطاته، وأشعاره، وآدابه، وفنونه وعلومه إلى جانب معالم الأندلس التاريخية، ومآثرها العمرانية، وقلاعها الحصينة، ودُورها، وقصورها، وجوامعها، وصوامعها، وبساتينها، وحدائقها الغنّاء؛ فضلاً عن التأثيرات اللغوية والثقافية، والعادات والتقاليد العربية الحميدة التي تأصّلت في الشعب الإسباني في مختلف مناحي الحياة؛ والتي نقلها الموريسكيّون معهم في رحلتهم القسرية بعد إبعادهم المُجحف وغير المًنصف عن دورهم، وانتشارهم، واستقرارهم في مختلف المدن والأصقاع. كلّ ذلك مازال شاهداً إلى اليوم على مدى الأوج البعيد الذي أدركه الإشعاع الحضاري الأندلسي في شبه الجزيرة الأيبيرية على امتداد الوجود الإسلامي بها.

ثمانية عقود من جُمان، تزيّن جيدَ الزمان وترصّع طوقَ التاريخ الإسباني في الأندلس، تجسّد لنا في بهاء ورونق وإبهار ماضي هؤلاء الموريسكيين الذين ولدوا، ونشؤوا، وترعرعوا، وأبدعوا في هذه الجزيرة المحروسة. هذا الإشعاع الذي خلّفه هؤلاء وأجدادهم أصبح اليوم الشغل الشاغل لغير قليل من الإسبان، وأمسى حديثَ الناس في كل منتدى، ومنبر، ومحفل، ودار، ومدرج. وطفق الاهتمام بالإرث الحضاري العربي والإسلامي يتزايد، ويتكاثر، وينمو في كلّ مكان من شبه الجزيرة الأيبيرية.

لقد شكّلت إسبانيا في الفترة الممتدة بين القرن الثامن والقرن الثالث عشر الميلادي جسراً حضارياً انتقل من خلاله هذا الثراء الهائل من المعارف والعلوم التي برع المسلمون في التبحّر فيها إلى شعوب أروبية أخرى ذات “ثقافة لاتينية مغلقة” كما وصفها مننديث بيدال، وأمريكو كاسترو، وبيلاسكو إيبانييس، وغارسيا لوركا، ولوبث بارالت، وخوان غويتيسولو، وأنطونيوغالا، ومانويل دي لا بارّا، وكارلوس فوينتتيس، وأدالبرتو ريّوس، وإكرام أنطاكي وسواهم، منوّهين بالأوج البعيد الذي أدركته الحضارة العربية في الأندلس، وبقيمة وأهمية ما ورثه الإسبان عن تلك القرون للوجود الإسلامي في شبه الجزيرة الأيبيرية، وهم يجمعون في هذا الصّدد على أنه يستحيل فهم الثقافة الاسبانية وهضمها بشكل شامل ودقيق دون استيعاب التراث الإسلامي ومعرفة الثقافة الإسلامية، بما فيها اللغة العربية.

لقاء العالميْن والثقافة الثالثة

لقاء العالميْن الإسباني والسكان الأصليين في القارة البكر ينبغي أن يُضاف إليه عنصر ثالث هام، وهو مكوِّن الحضارة الإسلامية؛ أيّ إنّ هذا اللقاء لم يكن لقاءً بين ثقافتيْن اثنتيْن وحسب، وهما الإسبانية والهندية الأصلية للهنود، بل ينبغي أن يُضاف لهما عنصر آخر أسمته الباحثة المكسيكية الرّاحلة إكرام أنطاكي (السورية الأصل) الثقافة الثالثة؛ إذ بعد تاريخ 12 أكتوبر 1492 لم تكن الرقعة الجغرافية الإسبانية خالية من المسلمين من عرب وبربر، فمنهم من هاجر وفرّ بجلده، وهناك من آثر البقاء متظاهراً باعتناق الكاثوليكية، والذين نجوا سُمّوا الموريسكيين، وكان منهم أمهر الصنّاع والمهندسين، والعلماء والمعلمين، وخبراء الرّي، والفلاحة، والبستنة؛ بل لقد ظلت مسألة تسيير العديد من المرافق الحيوية في البلاد ليس في الأندلس وحسب (جنوب إسبانيا) بل وفي مناطق أخرى من شبه الجزيرة الأيبيرية، خاصة في شمالها الشرقي، بيد المسلمين. فكيف والحالة هذه ألاّ يحمل الإسبان الذين هاجروا إلى العالم الجديد معهم هذا “التأثير”..؟ بل إنّ هناك من المسلمين المغلوبين على أمرهم من الموريسكيين مَنْ هاجر مع أفواج المهاجرين الإسبان، وإلاّ من أين جاءت هذه الدُّور، والقصور ذات الباحات، والسّاحات، والنافورات، والشبابيك المشربية العربية التي بنيت في العديد من مدن أمريكا اللاتينية..؟ ومن أين هذه الأقبية والأقواس العربية؟ بل والأبعد من ذلك حتى الكنائس التي كانوا يبنونها غداة وصولهم كان يظهر فيها الأثر العربي والإسلامي بوضوح، واستعمل بعضهم الخطّ العربي المحتوي على أشعار، وحِكم، وآيات قرآنية اعتقاداً منهم أنّ كلّ ذلك كان من علامات الزّينة، والرّونق، والتنميق في البيوتات الكبرى في إسبانيا.

أدب المورسكييّن السرّي

الأدب السرّي أو ما كان يُطلق عليه “أدب المنفى داخل الوطن”، والذي كان عند هؤلاء الموريسكيين، وهو أدب مؤثّر وبليغ يُسمّى باللغة الإسبانية الخاميادة أوالخاميادو أو الخامية بمعنى (العجمية أو الأعجمية). وقد أطلِق عليه هذا النعت لأنه أدب مكتوب انطلاقاً من اللغة الإسبانية، ولكنه كان يستعمل حروفاً عربية. وكان الإسبان من ناحيتهم يطلقون هذا اللفظ على اللغة القشتالية المحرّفة بمزجها بكلمات عربية، وكان يتكلّم بها عرب إسبانيا في آخر عهدهم بالأندلس، ولمّا خشي الحكّام الكاثوليك من تكاثرهم واستعادتهم النفوذ قرّر الملك فيليبّي الثالث بعد أن أصدر ظهيراً أو مرسوماً بين1609-1614 – كما سبق القول- طرد آخر الموريسكيّين من إسبانيا. ويقول الباحث “لوبث بارالت”: “هذا القرار الدرامي المُجحف الذي اتّخذه العاهل الإسباني كان سبباً في إثارة جدل هائج مازال يُسمع صداه حتّى اليوم.”

وإذا كان هذا حدث في القرن السابع عشر (1614) أي 122 سنة من وصول الإسبان إلى “العالم الجديد” (1492) فإنّه يدلّ الدلالة القاطعة على أنّ إسبانيا عندما “اكتُشِفت” أمريكا كانت لمّا تزلْ واقعةً تحت التأثير العربي الإسلامي الموريسكي، وأنّ العادات والتقاليد وفنون المعمار، وأسماء الحرف، والمهن، والصناعات، والابتكارات والآلات البحرية، والعسكرية والفلاحية، وعشرات الآلاف من المُسمّيات كانت عربية أو على الأقل من جذر أو أصل أو أثل عربي؛ وهي التي استُعملت في مختلف بلدان أمريكا اللاتينية وظلّت مُستعملة بها ولازالت إلى يومنا هذا. جاءت هذه الحقيقة على لسان أحد جهابذة الاستشراق الإسباني، وهو “أمريكُو كاسترُو”.

الذاكرة المشتركة للموريسكييّن

جدير بنا أن نعيد إلى الأذهان أنه كان قد صدر عن الندوة الدولية الأخيرة التي نظّمت في هذا القبيل بالرباط تصريح قصبة الأندلس باللغتين العربية والإسبانية الذي تضمّن جملة توصيات منها: تأسيس مجمع للتوثيق والدراسات حول ذاكرة الأندلس، والشّتات الموريسكي، للإبراز المعنوي للتراث الثقافي، وللبصمة الموريسكية الأندلسية في الهوية الإسبانية- البرتغالية وفي بلدان البحر الأبيض المتوسّط . المساواة بين الموريسكيين والسيفاراديم في القانون المدني الإسباني احتراماً لمقتضيات الدستور الإسباني 1978. الدّفع إلى مزيد من الحوار الحضاري لتجنّب الإقصاء، والإقصاء المضاد الذي يتعارض والمبادئ الديمقراطية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تنظيم ندوات للتعريف بالقضية الموريسكية ثقافياً، واجتماعياً، وحقوقيّاً على الصعيدين المحلّي والدولي. دعوة السلطات الإسبانية للاعتراف بالحقوق الموريسكية وإحداث مرصد لذاكرة الأندلسيّين في الأوساط التعليمية والثقافية الإسبانية. ترشيح “عقب الموريسكيين الأندلسيين” لجائزة أميرة أستورياس للاتفاق والانسجام والوفاق. وأخيراً قيام إسبانيا بواجب حفظ وصَوْن الذاكرة المشتركة للموريسكيين، وسنّ قانون لهذه الذاكرة من أجل تفعيل هذه التوصيات، واقتراح يوم 9 أبريل (نيسان) من كلّ سنة يوماً وطنياً لذاكرة المُوريسكيّين.

*عضو الأكاديمية الإسبانية- الأمريكية للآداب والعلوم – بوغوتا- كولومبيا