في ذكرى عرفات .. الوحدة الفلسطينية تواجه اختبار الحرب والانقسام السياسي

يستعيد الفلسطينيون في الرابع والعشرين من غشت من كل سنة ذكرى ميلاد الراحل ياسر عرفات، ثالث رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي ظل إلى حين وفاته في نونبر 2004 رمزا للنضال الفلسطيني، وعنوانا لمرحلة الانتقال من قيادة حركة التحرر إلى إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية.

وبينما تحل ذكرى ميلاد عرفات اليوم، تواجه القضية الفلسطينية التي ارتبط اسمه بها واقعا شديد التعقيد، تتشابك فيه تداعيات الحرب وضغوط سلطات الاحتلال والأزمة الإنسانية مع استمرار الانقسام السياسي الفلسطيني، بما يلقي بظلاله على الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في نهاية شهر نونبر المقبل.

وعمّق “طوفان الأقصى” الشرخ بين رؤيتين مختلفتين للمشروع الوطني الفلسطيني؛ الأولى تقودها “حماس” وفصائل المقاومة القائمة على الكفاح المسلح، والثانية تمثلها قيادة السلطة الفلسطينية وحركة “فتح” التي تنتصر أكثر لخيار التسوية السياسية والتنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال.

منذ انتخابه رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في سنة 1969، ظل ياسر عرفات أحد أبرز وجوه التمثيل السياسي الفلسطيني، في مرحلة كانت المنظمة تسعى إلى جمع أطياف متعددة داخل إطار واحد. وقد ارتبطت تجربته بمحطات مفصلية في مسار القضية، من العمل السياسي والدبلوماسي، وصولا إلى رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية.

ولم يقتصر دور ياسر عرفات على قيادة العمل الفدائي الفلسطيني، بل امتدت تجربته إلى إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية وتحويلها تدريجيا إلى فاعل سياسي حاضر في المعادلات العربية والدولية. ومن خلال قيادته لمنظمة التحرير الفلسطينية، عمل على تثبيت استقلالية القرار الفلسطيني، وجعل القضية الفلسطينية صاحبة تمثيل سياسي واضح، بعدما كانت في مراحل سابقة مرتبطة بدرجة كبيرة بالمقاربات العربية الرسمية.

من ناحية تنظيمية، ارتبط اسم عرفات بمرحلة توسع فيها حضور منظمة التحرير وبرزت باعتبارها الإطار السياسي الذي يجمع عددا من الفصائل الفلسطينية، على الرغم من التباينات والخلافات بينها. وساهم ذلك في تكريس المنظمة ممثلا سياسيا للشعب الفلسطيني، وفي نقل القضية من كونها ملفا إقليميا إلى قضية ذات حضور مستقل في المحافل الدولية.

وشكّل ظهور ياسر عرفات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 نونبر 1974 محطة فارقة في مسار القضية الفلسطينية، حينما اعتلى للمرة الأولى منبر المنظمة الدولية بصفته رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية، حاملا معه قضية شعب كان يسعى إلى تثبيت حضوره السياسي على الساحة الدولية.

ولعل أكثر المحطات اللافتة في مسار “أبو عمار” توقيع اتفاقية أوسلو في 1993، الذي فتح الباب أمام انتقال العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل من عقود من الصراع والمواجهة إلى مسار تفاوضي، على الرغم من أن هذا التوجه لم يحظ، وقتها، بإجماع فلسطيني، على اعتبار أن فصائل وطنية رأت فيه اعترافا بشرعية طرف يسيطر على أزيد من ثلاثة أرباع مساحة البلاد.

وظلت صورة عرفات والرئيس الإسرائيلي إسحاق رابين وهما يتصافحان حاضرة في الذاكرة السياسية الدولية، باعتبارها دليلا على لحظة حاول فيها الفلسطينيون والإسرائيليون الانتقال من منطق المواجهة إلى منطق التفاوض، لكنها لم تنجح في إنهاء الصراع أو الوصول إلى الدولة الفلسطينية التي شكلت أحد أبرز أهداف النضال الفلسطيني.

ولا يزال ياسر عرفات، الذي غادر دنيا الناس في خريف 2004، رمزا للوحدة الفلسطينية، وشخصية وطنية جامعة ارتبط اسمها بمراحل مفصلية من تاريخ القضية، وبفكرة وجود رمز فلسطيني قادر على تمثيل القضية في المحافل العربية والدولية.

أما اليوم، فيظهر الوضع الفلسطيني أكثر تعقيدا، متأثرا باستمرار العدوان الإسرائيلي وبتداعيات الحرب على غزة وعدم التمكن من بلوغ مرحلة إقامة دولة فلسطينية؛ وهو الوضع الذي تغذيه الحساسيات بين حركتي فتح وحماس.

في هذا الصدد، يزداد الغموض حول مشروع الوحدة الفلسطينية مع بروز أسئلة ما بعد الحرب حول مستقبل القطاع وطريقة إدارته، ودور السلطة الفلسطينية، وموقع حماس في النظام السياسي الفلسطيني المأمول، وذلك على الرغم من الخلافات بين الطرفين.

ووقعت الحركتان، في يوليوز 2024، “اتفاق بكين” الذي يرمي إلى المصالحة وإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية، لتنتقل بذلك الجهود إلى مسار “التطبيق المتعثر”، متأثرة بالضغوط الميدانية والسياسية، لا سيما في ظل وجود مطالب مبدئية لدى كل طرف.

وبينما يقترب موعد الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في الثامن والعشرين من شهر نونبر المقبل، تعود إلى الواجهة المساعي المصرية للتقريب بين الفصائل الفلسطينية، في مقدمتها حركتا فتح وحماس، في محاولة لجمعهما حول أرضية مشتركة تسمح بإجراء الانتخابات وتفادي مزيد من الانقسام.

وأكد حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السبت الماضي، حرص الحركة على المشاركة في الانتخابات المقبلة ضمن أوسع تحالف وطني فلسطيني ممكن، بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وفق ما نقلته وكالة “شهاب” للأنباء الفلسطينية.

وشدد قاسم، ضمن تصريحه، على أهمية أن تشكل الانتخابات مدخلا لتعزيز الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني، بما يخدم القضية الفلسطينية ويحافظ على ثوابتها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته.