في سياق المشاورات الجارية بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية في أفق الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026 والإعداد التشريعي المواكب لها، طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء بتفعيل المناصفة الدستورية والديمقراطية التشاركية بـ”اعتبارها دعامة للتنمية ولإنجاح الأوراش الوطنية الكبرى”، وبـ”خلق هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات تضم في عضويتها المجتمع المدني والجمعيات النسائية وتعتمد مقاربة النوع والمناصفة”.
وقالت الفيدرالية ذاتها، ضمن تصريح توصلت به هسبريس، إنها تسجل “استنادا إلى تقاريرها ومذكرتها المبنية على تجربتها الميدانية والدراسية وعلى عملية الملاحظة الانتخابية من زاوية حقوق النساء ومقاربة النوع خلال الاستحقاقات السابقة وآخرها الانتخابات الأخيرة، أن تعزيز التمثيلية السياسية للنساء وتفعيل المناصفة يعدان ركيزة أساسية لضمان المساواة الفعلية، وللقضاء على كل أشكال التمييز والعنف الممارس ضد النساء، بما ينسجم مع روح الدستور ومع رهانات التنمية والديمقراطية”.
وطالبت الفيدرالية بـ”مراجعة المنظومة الانتخابية التشريعية والإجرائية بشكل يراعي مقاربة النوع الاجتماعي والمناصفة في كافة مراحل العملية الانتخابية، بشكل يضمن تواجد ومشاركة بارزة للنساء، وذلك في علاقة بالمؤسسات والسلطات والأحزاب السياسية”.
وبالنسبة للاقتراع باللائحة، طالبت الفيدرالية بـ”التنصيص على عدم جواز تضمين لوائح الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية اسمين متتابعين من نفس الجنس مع إدراج المناصفة كآلية”، كما نادت بـ”وضع استراتيجية لتمكين النساء من سلطة التمثيل والقرار عموديا وأفقيا لتفعيل مبدأ المناصفة، واعتماد مبدأ التناوب بالنسبة للوائح والنظام الثنائي بالنسبة للاقتراع الفردي”.
وفي هذا الإطار، قالت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، إن تحقيق المناصفة الفعلية، سواء على المستوى العمودي أو الأفقي، يشكل مدخلا جوهريا لترسيخ أسس الديمقراطية الحقيقية وضمان نجاح الأوراش الوطنية الكبرى التي انخرط فيها المغرب.
ونبهت موحيا، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن “المناصفة ليست مجرد مطلب حقوقي أو استحقاق ديمقراطي فحسب، بل هي رهان استراتيجي وشرط ضروري لإنجاح النموذج التنموي الجديد، باعتبار أن أي مشروع تنموي شامل ومستدام يظل رهينا بمشاركة النساء على قدم المساواة مع الرجال في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأوضحت أن تكريس مبدأ المناصفة يقتضي، بالضرورة، ملاءمة القوانين التنظيمية مع المقتضيات الدستورية، من خلال التنصيص الصريح والواضح على هذا المبدأ، وإيجاد آليات تشريعية وإجرائية قادرة على ضمان الوصول إليه، قائلة إن “الدستور المغربي فتح الباب أمام المساواة والمناصفة، لكن تنزيل هذه المقتضيات على أرض الواقع يحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإلى إطار قانوني متكامل يترجم تلك المبادئ إلى سياسات عمومية ملموسة”.
وفي السياق ذاته، شددت موحيا على “خطورة استمرار مظاهر العنف السياسي والانتخابي، وكذا العنف الإلكتروني الموجَّه ضد النساء، معتبرة إياه شكلا من أشكال التمييز وانتهاكا للحقوق الإنسانية الأساسية للمرأة، وتعطيلا مباشرا لمبادئ المساواة والمناصفة”.
ودعت في هذا الصدد إلى “تجريم هذه الممارسات بقوة القانون، مع إرساء آلية وطنية خاصة لرصدها وتتبعها خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية، بما يضمن بيئة سياسية سليمة وآمنة تتيح للنساء المشاركة الفاعلة دون خوف أو إقصاء”.
وأكدت أن “المناصفة ليست فقط قضية عدالة وإنصاف، بل هي رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وترسيخ قيم الكرامة والمواطنة الكاملة لجميع المغاربة، رجالا ونساء على حد سواء”.
يذكر أنه ضمن تصريحها، طالبت الفيدرالية بـ”توسيع الاستشارات مع مكونات المجتمع المدني، وفي مقدمتها الجمعيات النسائية، على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار مواقف وتوصيات ومقترحات مكونات الحركة النسائية الحقوقية، استنادا إلى نضالها التاريخي والراهن من أجل دسترة، ومأسسة، وتفعيل المساواة والمناصفة بين النساء والرجال، بما يضمن إشراكا فعليا في صياغة التوجهات والاختيارات المرتبطة بمستقبل المغرب التنموي والديمقراطي”. وفي السياق نفسه، دعت الفدرالية إلى “إشراك القيادات النسائية داخل الأحزاب السياسية ضمن وفود المشاورات الجارية الآن بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات المقبلة”.
من يدعو إلى مناصفة فعلية في الانتخابات ما بينو و بين التفكير الديمقراطي غير الخير و الإحسان.
نعم هنا في امريكا لا تُخصص الولايات المتحدة حصصًا للجنسين في المرشحين أو شاغلي المناصب بمجلس الشيوخ. وخلافًا للعديد من الدول الأخرى، تعتمد الولايات المتحدة على نظامها الانتخابي لتحديد التمثيل، ولا توجد أي متطلبات قانونية تُلزم عددًا معينًا من عضوات مجلس الشيوخ.
الريع هادا ماشي المناصفة أما الديموقراطية فهي غير إشاعة …فين ما تسمع التزكية المناصفة اللوائح النسائية تا تلقى غير المحسوبية..هادي مرات هادا هادي بنت هادا …الإرث تا يتفرق
واش غير انا بوحدي لي ولات عندي حساسية من كلمة نسائية? ها جميعية نسائية ها فدراية نسائية ها الكوطا النسائية وليتو دايرينهم تجارة ؟
هناك فئة لم يتحدث عنها أحد و هم المعاقين بمختلف إعاقتهم و كأنهم غير موجودين علما أن عددهم كبير جدا في المغرب و كأنهم غير مواطنين لا يملكون الحق في المشاركة . أغلب مكاتب التصويت تفتقر إلى أبسط التجهيزات التي تضمن مشاركاتهم و لهذا فالتصويت الإلكتروني ضرورة .
المناصفة مجرد ريع انتخابي. الكفاءة هي المعيار. على النساء ان يظهرن كفاءتهن ليصبحن اغلبية في البرلمان بسبب كفاءتهن وليس اختيارهن فقط لأجل مناصفة
إذا كانت النساء كفؤات، فليحصلن على كامل مقاعد البرلمان.
يجب ألا نخلق مساواة زائفة، ونلجأ إلى الحيل لتوزيع المناصب على زوجات وأبناء وبنات كبار السياسيين. آب وزوجت وأبن أو بنت من عائلة واحدة في البرلمان.
هذا يُضعف و يُبخس من شأن العمل البرلماني النبيل.
يامعشر النساء لتفزن ب80 % من المقاعد …لا اعتراض على هذا إذا كان عبر صناديق الاقتراع..أما اعتبار الوصول إلى كرسي عبر “الطلبة” وكأن الأمر عبارة عن كعكة يجب اقتسامها فهذا يؤكد المؤكد..بمعنى أن مسؤولينا لايهمهم إلا الكراسي لهدف واحد وهو الإستمتاع بمنافع الكرسي…وهذا الزمن يوشك أن يتولى…لأن صاحب الجلالة نصره الله قد أمر بقرن المسؤولية بالمحاسبة..وها أنتن ترين رؤوسا يطاح بها شيئا فشيئا…
الخلاصة : فلتدخلن مكينة الاقتراع والغلبة لمن أفرزت الصناديق ..إذا اعتبرتن أن هذا صراعا …ولكن لماذا التهافت على الكراسي إذا لم يكن الإنسان غير واع بما هومقدم عليه…فالرسول الأكرم قال:”كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته ” والمعنى غير الذي يفهم سطحيا من طرف “المسؤول” …ولا يدري أن معناها أنك ستقف أمام الله وسيسألك…أخيرا لنستحضر طلب الصحابي الكبير المبشر بالجنة
أبو ذر عندما طلب من الرسول أن يجعله”مسؤولا” !!! فأجابه” إنك ضعيف ..وإنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة”…الأمر ليس كما يبدو ظاهريا…ليس بسيطا أبدا .
حتى انا من الفديرالية الدكورية اطلب من الدولة التجنيد الإجباري لنساء ووضعهم فى الصفوف الاولى و حمل السلاح و كدالك في حفر الابار و فى المناجم. و حفر الطرقات ..فهده هيا المساواة. ام ان تكون ممرضة او سكرتيرة او تعمل في المولات. او فى مناصب الدولة فى مكاتب مكيفة دون أدنى مستوا دراسي لا شى لأنها انتا فهاذا ضلم و ليس مساواة بين الجنسين
المناصفة يجب أن تكون عبر صناديق الاقتراع في انتخابات مباشرة أما ريع المناصفة فهو لبنات النخبة السياسية والمحظوظات. لعياقة هادي
لا مانع للمناصفة في الترشيحات بين الرجال والنساء ، انما المواطن والمواطنة لهما كامل الحرية في اختيار من يمثله رجل او امراة في مجلس النواب او في المجالس الجماعية هده هي الديمقراطية المتعارف عليها .
نطالب ملك المغرب بتمثيل النساء في جميع المجالات واعطاءهن الحقوق والمساواة وذلك بمايلي :
أولا: ماتبقاش اللاءحة الوطنية للنساء كلشي يترشح فالزناقي ويدير الحملة فالشمس .
ثانيا :
بالنسبة للزواج حتى المرأة ايلا بغات تزوج تخلص الصداق للراجل وتوفر الدار وتصرف عليه
ايلا طلبات الطلاق تنزل الاولاد وتخلص النفقة .
خاص المؤسسات العسكرية والوقاية المدنية يكون فيهم نفس المساواة.
كذلك العمل فمؤسسات النظافة و الفلاحة والاعمال الشاقة عملا بمبدأ المساواة.
لا للريع لكلا الجانبين لا في السياسة ولا الاقتصاد .
هذي هي المساواة.
الصين لا يوجد فيها برلمان وقوة اقتصادية كبيرة وفيها الحزب الوحيد وهادو كترو علينا لمصطلحات فكتب السياسة أو كوبي كولي من أبجديات السياسة فدول عريقة فالممارسة، راباينا البرلمان غادي يكون وزيعة لحلحلة أزمة اجتماعية
اعلق على العنوان فقط فاقول = كيف يمكن تحقيق المناصفة بدون الاستغناء عن صناديق الاقتراع…والمفهوم من الانتخابات هو الخضوع لما تفرزه الصناديق. وبتطبيق المناصفة على الدولة ان تلغي الانتخابات . ارى ان هذا المطلب لا يستند على اسس الديموقراطية التي ينادي بها المغاربة والاحزاب السياسية على حد سواء. فاما الانتقاء بدون تصويت واما الخضوع لما تفرزه الصناديق. ومن الواضح ان تعيين اشخاص عبر اللوائح فيه ظلم كبير لمن مر عبر صناديق الاقتراع. التعيين عبر اللوائح لا يمكن ان يكون باي حال من الاحوال من الديموقراطية.ومن جهة اخرى ارى ان يلغى التصويت باللائحة فهو سبب خلود اشخاص على كراسي المسؤولية.التصويت الفردي بالدوائر اكثر ديموقراطية..ولابد كذلك من نحديد الانتداب في ولايتين فقط.. وتحديد شخص واحد في العائلة للترشبح . والملاحظ ان البرلمان حاليا يضم عدة افراد من عائلة واحدة وهوامر غير مقبول سياسيا واخلاقيا. هكذا ارى كمواطن مغربي واتمنى ان لا اكون مجانبا للصواب.
المناصفة الفعلية هي تكافؤ الفرص بين الرجل والمراة في الانتخابات بدون كوتا،كيف؟كل من تتوفر فيه شروط الترشح للانتخابات سواء كان رجلا أو امراة فله ذلك حتى ولو كان عدد المترشحات يفوق عدد المترشحين وحتى لو فاز عدد من النساء أكثر من عدد الرجال وحتى لو كان عدد النساء أكثر في الحكومة والبرلمان.لذا فإن مايعرف حاليا بالكوتا هي كلمة حق أريد بها باطل لأن الرجل يريد الحد من طموح المرأة في مجتمع ذكوري لا ديمقراطي مثل المغرب.
أين هي الديموقراطية من هذا كله؟ لماذا هذا التناقض ؟
تدَّعُون الديمقراطية و تطالبون بالكوطا !
صناديق الإقتراع هي من عليها إفراز الأغلبية سواء من الرجال أو النساء و غير ذلك فهو ……
المناصفة وتساوي الفرص هو أن تترشح النساء بشكل فردي كالرجال وليس أن تنتظر التدخلات والرشوة والابتزاز حتى تحصل على موقع على رأس لائحة أحزاب للاستفادة من الكوطا وتضمن بهذه الأساليب الملتوية كرسي بالبرلمان و40 ألف درهم شهريا وحصانة وامتيازات على حساب قوت المواطن
الذي يجب المطالبة به هو المنافسة الفعلية والشريفة،وليس المناصفة الصورية. يجب القطع مع مثل هذه الممارسات التي تشوه الديمقراطية، المتمثلة في تقسيم الحصص بين الجنسين أوبين الأحزاب،ثم نقول إن عندنا تمثيلية نسائية ،رغم أننا نحن من صنعناها.
المناصفة يجب ان تكون في اختيار رؤوس اللوائح الانتخابية وليس في اقتسام الكعكة
عندئذ سوف نرى هل النساء سيكون لهم حظ مثل الرجال ام لا
حتى لو طبقت هذه المقاربة فان فرص نساء و بنات الدراوش في الوصول للبرلمان ستبقى منعدمة. فقط سوف نرى زوجات و بنات و اخوات المعمرين برلمانيا يأخذن الكراسي المتاحة
هناك حاجة لمقاربة جديدة تتيح المجال للبسطاء حتى يصلوا للبرلمان شرط التوفر على مؤهلات علمية و ثقافية
في سياق المشاورات الجارية بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية في أفق الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026 والإعداد التشريعي المواكب لها، طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء بتفعيل المناصفة الدستورية والديمقراطية التشاركية بـ”اعتبارها دعامة للتنمية ولإنجاح الأوراش الوطنية الكبرى”، وبـ”خلق هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات تضم في عضويتها المجتمع المدني والجمعيات النسائية وتعتمد مقاربة النوع والمناصفة”:
التبجح و كثرة الأفكار الفارغة و تقولون المناصفة بين الجنسين
إذا أنتم مستعدون لتولي المرأة المسؤولية دون الرجوع إلى ما قيل عن توليها ذلك حسب الشريعة افتحوا الأبواب دون الخصر فمن يرد الترشح غالبا مفتوح دون نسبة مئوية
المناصب لنساء المسؤولين وباك صاحبي . وليس لنساء الشعب هذا هو المقصود
مناصفة أو حتى البرلمان بجميع أعضاءه للنساء ،لا مشكل ، لكن بالإستحقاق والكفاءة لا بالكوطا أو محاباة الجمعيات .إنه مصير بلد ومستقبل أجيال،يا ناس .
مناصفة اوغير مناصفة عندنا في المغرب الامر يتعلق بمهة يجني فيها الناجحون مزايا غير قانونية تكوى بها اجسلدهم انشاء الله
المناصفة بذلك الشكل تعني إلغاء الكفاءة و الاستحقاق.
الديمقراطية تعني أن الحزب يختار بالتصويت المترشحين الأكفاء سواء كانوا ذكورا أو إناثا.
الديمقراطية والمساواة تقتضي اخلاقيا ان يتقدم الرجل والمرأة الى صناديق الانتخاب ومن حصل على اعلى الاصوات نبارك له.وان افرزت العملية الانتخابية نائبات اكبر عدد من الرجال فمن حقهن آنذاك يطالبن بالوزارة الأولى فلا بأس..اما وان يطلبن المناصفة هكذا كهدية بالكوطا فهي عملية غير ديمقراطية وتسيء لبلدنا قبل أن تسيء إلى المنظمات او الأحزاب التي تطالب بالمناصفة هكذا..كهدية..
جيبوها بدراعكم الى عندكم شي قاعدة اما ان تتسلطوا على رقاب المجتمع لماذا الطنز العكري
مواطن سأل مرشح : عندنا مشاكل الفساد بكل أنواعه أهماها الرشوة شنو هو البرنامج أو الخطة باش تحاربها ؟
مرشح يجيب المواطن بسؤال : و شحال تعطيني و نحيد الرشوة ؟
مطلب المناصفة يؤخد عبر صناديق الاقتراع ولا يعطى بالكوطا الانتخابية لان هاته الاخيرة تفرز لنا الزبونية في الانتخابات حيث نجد ثلاتة الى اربعة برلمانيين من عائلة واحدة وهذا ما نسميه فسادا انتخابيا فعلى وزارة الداخلية ان تقطع الطريق على هذه السلوكيات برفض الموطا النسائية او كوطا الشباب