علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تمكنت من تحديد هوية سائق سيارة الإسعاف الذي ظهر في فيديو يطالب بمبالغ مالية مقابل نقل امرأة حامل، على مستوى الجماعة الترابية حد السوالم التابعة لنفوذ إقليم برشيد.
وأوضحت المصادر نفسها أنه “تبين أن السائق المعني تابع للجماعة الترابية، وكان موضوعا رهن إشارة المندوبية الإقليمية”.
وذكرت المعطيات، التي توصلت بها هسبريس، أنه “تقرر، في رد فعل سريع، استبداله السائق المعني فورا واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه”.
وشددت المصادر نفسها على أن “الوزارة ستعمل على تسريع نشر وحدات ‘SAMU’ (مصالح المساعدة الطبية المستعجلة) الجهوي لقطع الطريق على مثل هذه الممارسات، وضمان مجانية وجودة الخدمات الصحية للمواطنين”.
وأثار الفيديو سالف الذكر جدلا واسعا، لا سيما أن سلوك السائق وضع تساؤلات حول مجانية الخدمات الصحية العمومية.
الخراز كان قد اشار لهذ المعطى في احدى حلقاته وكيف ان سائق سيارة الإسعاف في المجال القروي يستغل رغبة المواطنين في الإستفادة من النقل من أجل الابتزاز . قالها في احدى الحلقات وهو من عايش ظروف النقل في مناطق كان يشتغل بها اي أنه مصدر موثوق في نقل واقع كان شاهدا عليه .
يالطيف نقرأ يوميا عن عشرات الجرائم يقم بها المواطنون من كبيرهم لصغيرهم حتى ظننت أن كل المغاربة هكذا لان لا يخلو يوم إلا واتحفنا بجرائم كثيرة يندي لها الجبين.الى أين وصل مجتمعنا المغربي.الكل يلهث وراء المال ولو بطرق مخرمة
هدا حال المسلم هد الوقت توريه االجرح اورك لك عليه الله ارد بنا ولا بلاش كاع
ما يحدث بعيدا عن المركز والمناطق القربية منه افضع ويالم النفس .. هناك مناطق نائية يخصص مبلغ للسائق مع انه يشتغل لاجرة عند الجماعة القروية كما يخصص أصحاب النقل المزدوج مبالغ يجمعها واحد ويتكفل بها للتسليمها إلى أصحاب الحال وفي حالة رفض احدهم تنتظر سيارته
” الفوريان ” وفي إحدى جماعة تارودانت بالاطلس الصغير ” الشيخ ” هو من يتكفل بها وقد تغول أصحاب الحال إلى أحجام أصحاب النقل عن الذهاب إلى السوق مما أدى إلى اضعافه ونقص في نشاطه الاقتصادي مما أثر على الحركة التجارية
يجب اتخاذ تدابير مشددة في مثل هذه التصرفات الهمجية واللا إنسانية ولا اخلاقية ولا قانونية في حق كل من يتلاعب بصحة المواطنين المرضى صحة المواطن من اولى الاولويات ليست مجال للمساومة او المجادلة الصحة للجميع دون استثناء
السائق ليس موظف لدى وزارة الحماية بل مجبر على العمل دون رغبته….نستغرب كيف ان وزارة تلجأ للجماعة لتغطية حاجتها من الساءقين….الوزارة لديها ميزانية ضخمة و يتوجب عليها توظيف سائقين مهنيين متخصصين في الصحة وليس ساءق فقير يشتغل في جماعة و محروم من تبسط الحقوق….بالعكس يجب تعويض هذا السائق
أتمنى أن تعمم هذه الاجراءات على جميع وطننا الغالي.