غادرت سيارة تابعة للدرك الملكي، قبل قليل، محكمة الاستئناف بطنجة في اتجاه السجن المحلي بأصيلة، وعلى متنها عمدة طنجة منير ليموري ومحاسب يعمل بشركته، تنفيذا لقرار قاضي التحقيق إيداعهما رهن الاعتقال الاحتياطي في القضية المرتبطة بأوراق التصويت، بعد نحو 72 ساعة قضاها ليموري رهن تدبير الحراسة النظرية منذ توقيفه عقب وصوله إلى مطار طنجة ابن بطوطة قادما من مدينة مالقة الإسبانية.
وجاء قرار الإيداع بعد استكمال مرحلة من البحث التمهيدي امتدت على مدى أيام، وتركزت على معطيات مادية وتقنية مرتبطة بأوراق تصويت خرجت من مكتب اقتراع بمدرسة القدس في حي كسبارطا بطنجة، قبل أن تقود التحقيقات إلى وحدة فندقية وتسجيلات كاميرات مراقبة وهواتف واتصالات جمعت عددا من المشتبه فيهم.
وتعود بداية القضية إلى يوم 23 شتنبر المنصرم، تزامنا مع إجراء الانتخابات التشريعية في المغرب، حين جرى ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراقا مرتبطة بمكتب للتصويت بمدرسة القدس، لتباشر المصالح المختصة أبحاثا بشأن مصدر الأوراق وكيفية خروجها من المؤسسة والأشخاص الذين تعاملوا معها قبل إعادتها.
وشملت الأبحاث في مرحلتها الأولى خمسة مشتبه فيهم، بينهم مسؤولون عن مكاتب اقتراع، فيما أظهرت المعطيات الأولية شبهة إخراج أوراق التصويت من المكتب وإعادتها لاحقا، كما دفع اختلاف المداد الموجود على بعض الأوراق المحجوزة عن المداد المستخدم داخل مكاتب التصويت المحققين إلى توسيع البحث بشأن ما جرى خلال الفترة التي قضتها الأوراق خارج المكتب.
وقادت الأبحاث إلى وحدة فندقية بمدينة طنجة، حيث كشفت المعطيات المتوفرة بشأن التحقيق وجود عمدة طنجة منير ليموري داخل شقة رفقة أشخاص آخرين وبحوزتهم حقيبتان تضمان أوراقا للتصويت، مع الاشتباه في قيام أربعة أشخاص بوضع علامة على رمز حزب الأصالة والمعاصرة في تلك الأوراق.
وأظهرت التحقيقات أن تسجيلات كاميرات المراقبة داخل الوحدة الفندقية تعرضت للمحو، قبل أن تتمكن المصالح المختصة من استعادتها وإخضاعها للفحص، لتكشف الصور المسترجعة وجود ليموري رفقة محاسبه وشخصين آخرين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة القضية نفسها.
كما أظهرت التسجيلات الشخص المرتبط، وفق معطيات البحث، بإخراج أوراق التصويت من مكتب الاقتراع وإعادتها إليه، فيما انتهت الخبرة التقنية على الحقيبتين الظاهرتين في التسجيلات إلى أنهما الحقيبتان نفسيهما اللتان جرى ضبطهما لاحقا في إطار القضية.
ومكنت هذه النتائج المحققين من الربط بين الأوراق المحجوزة ومكان وجودها في مرحلة سابقة والأشخاص الذين ظهروا إلى جانبها، قبل أن تنتقل الأبحاث إلى فحص الهواتف والاتصالات التي سبقت يوم الاقتراع ورافقته.
وكشفت الخبرة التقنية المنجزة على الهواتف وجود اتصالات قبل يوم الاقتراع وخلاله بين عمدة طنجة منير ليموري وشخصين معتقلين في القضية، وهي المعطيات التي أضيفت إلى تسجيلات المراقبة والمحجوزات وبقية العناصر التي جمعتها الشرطة القضائية خلال البحث.
وبعد وصول ليموري إلى مطار طنجة ابن بطوطة قادما من مالقة، جرى توقيفه تنفيذا لمذكرة بحث وطنية مرتبطة بالملف، ثم وضع رهن تدبير الحراسة النظرية، قبل أن تقرر النيابة العامة تمديد المدة وإرجاع المسطرة إلى الشرطة القضائية قصد تعميق البحث.
وبحسب المعطيات المتوفرة بشأن مجريات الاستماع، واجه المحققون ليموري بعناصر مرتبطة باتصالاته بأشخاص معتقلين على ذمة القضية، فيما التزم الصمت خلال فترات من الاستماع إليه وأقر بمعرفته ببعض الموقوفين.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن، الخميس، توقيف شخصين إضافيين وتقديمهما أمام النيابة العامة، موضحا أن أحدهما يعمل محاسبا بإحدى الشركات، وأن الأبحاث أظهرت الاشتباه في مشاركته في وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت بطلب من مشغله.
وأكد البلاغ أن استكمال الأبحاث والخبرات التقنية أتاح ربط الشقة الفندقية بالحقيبتين المضبوطتين، كما كشف وجود اتصالات بين المشتبه فيه الثاني واثنين من المعتقلين على ذمة القضية قبل يوم الاقتراع ويومه.
وبناء على نتائج البحث، التمست النيابة العامة إجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال للاشتباه في ارتكابهما أفعالا تندرج ضمن جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
اللهم إنا نسألك التبات وحسن الخاتمة ..اللهم سترك يارب..اللهم وفقنا لما يرضيك في عبادك…
غريب مالذي يدفع هذا الشخص الى المغامرة بهاته الطريقة علما انه رجل اعمال ولديه اعمال باسبانيا وقبل ايام قرأت انه قام بصفقة مع الجيش الاسباني بقيمة ازيد من مليون اورو من اجل صناعة احذية للجيش الاسباني.
ما علاقة الدولة العميقة في اسبانيا بتزوير انتخابات طنجة
وما خفي اعظم. الله يدير لهذا البلاد شي تاويل مع هاذ العفاريت والتماسبح
شخص له شركات وله نفوذ وله اموال لاتحصى ومع ذلك القى بنفسه الى الهلاك من اجل منصب في السلطة اضن ان المحمة ستسجنه لخمس سنوات القادمةوهكذا سيدرك انه لاشيء يستحق التضحية بالحرية من اجل منصب هو في غنى عنه
على حزب الأصالة و المعاصرة في شخص رئيسة الحزب ان تخرج ببيان توضيحي للرأي العام ثم الاعتذار للمغاربة على التسرع في القول بان ما حدث في طنجة ملفق من جهات خارج الحزب .
هاته الشرذمة من الجوعى الذين لا يشبعون ابدا هي اكبر خطر على البلاد…مستعدين يبيعوا كل شيء من اجل مصالح شخصية، و ممكن يخونوا و يتعاملوا مع عدو اجنبي و يسلموه رقبة البلاد…و للأسف هم كثرة في عالم السياسة و المال القذر.
السلام عليكم
الذي يدفع مثل هؤلاء الأشخاص للقيام بما نرى، هو الجشع وعدم القناعة، فما نراه في طنجة قد جرى في العديد من المناطق بالمغرب الحبيب، ومنذ الأزل
يجب أن يتغير التعليم ثم العدالة، حتى يتسنى للمغاربة أن يكونوا جاهزين لتسيير شؤون الشعب
السلام عليكم آللهم أرزقنا الحلال وبارك لنا فيه وبعدنا من الحرام ورزقنا القناعة
من رأس الحربة في هذه القضية؟.هناك حلقة مفقودة!من طلب من العمدة تزوير الانتخابات؟
الى حين إحكام حبك سيناريو البرائة الذي يطبخ على مهل
إذا يجب إلغاء فوز هاذا الحزب وابعاده من السياسة نهائيا للانه يظهر جليا أنه فاز بالتزوير وبرشوة الناخبين وليس بكفاءة مرشحيه ولهاذا يقول المثل إذا كانت سمكة فاسدة فى الشبكة فكل الاسماك فاسدا وهاذا يدل بوضوح أن هاذا الحزب واعضاءه فاسدين لا يصلحون لتسيير شؤون الوطن والمواطن
يعني التزوير ثابث والنتائج مشكوك فيها .والكل واحد يغني لليلاه.الخاسر الاكبر المواطن .
لكي تعرفوا حجم الكارثة التنموية في طنجة انظروا إلى المسؤول المنتخب الأول فيها و هو الآن في السجن.
العمدة في تسييره كان ضعيفا جداا إلى درجة حول طنجة إلى خراب كبير.
الواجهة مزوقة (البحر و مناطق الفنادق) لكن أماكن سكن أغلبية طنجاوة (بني مكادة العوامة …) خراب في خراب.
لو تم التحقق في جميع مكاتب التصويت لتم ضبط العديد من المخالفات لهذا الحزب الذي يراد له قيادة البلاد رغما عن إرادة الشعب! علاقة ليموري بالكيان الغاصب وشعب الله المحتال معروفه ونتمنى ان تأخذ العدالة مجراها قبل ان تأتي الأوامر من النتن ياهو للإفراج عنه وتنصبه فائزا في طنجة العزيزة
لي بغاها كلها يخليها كلها ، هاد السيد آش خصو ، راه البحث عن السلطة والوجاهة والمظاهر خلت هاد الشخص يغامر بنفسو وبسمعتو وبقيمتو الإعتبارية كعمدة للمدينة من أجل البرلمان ، راه تحدى الدولة والقوانين ديالها واحتقرها واستهتر بها واعتبر نفسه الكل في الكل ، اعتبر نفسه فوق القانون يدير ما بغا ، اعتقادا منو أن الحزب مايتخلاش عليه ، وربما كانت عندو ضمانات بأنه محمي . القضية فاش كتكبر وكتولي مفضوحة بزاف كلشي كيتبرأ منها وكيبعد . النتيجة خايبة بزاف ، خرج على راسو وعلى لي معاه ….
يفتقر هذا الأمر إلى المنطق وغير مقنع؛ فما هي الدوافع الكامنة وراء كل ذلك؟ ثمة تساؤلات عديدة تُطرح في هذا الصدد. لم نطلع على ما أدلى به المتهمون بخصوص هذا التزوير المحتمل. وفي طنجة، يدرك المغاربة جيداً طبيعة تيارات النفوذ المرتبطة بأديولوجيات دخيلة، ونأمل ألا يكون لها أي تأثير على القضاء؛ إذ يجب أن يتسم الحزم القضائي بالعدالة والحياد والنزاهة، لأن سيادة القانون تعلو فوق كافة الأحزاب والتيارات السياسية.
هذآ العمدة أراد أن يعقد صفقات مع الاسبان بملابين الدولارات ونسي أن يطبق مبدأ سيدي قاسم
أراد أن يتمرد على من صنعوه فكانت الضربة القاضية لكل متمرد على أولياء النعمة
أما هذه الأوراق الإنتخابية والله لا يصدقها عقل سليم والله أعلم
السؤال العريض هل كان يحتاج حزب الأصالة والمعاصرة وهذا العمدة لكل هذا الفيلم والأحدات لتزوير للفوز بهذه الإنتخابات؟وما المغزى من هذه القضية؟هل الرسالة مفادها أن فوز الأصالة والمعاصرة كان نزيها في باقي الدوائر
هذا العمدة لم ستطيع ان يضيف ولو كمامة ازبال واحدة قي طنجة طيلة ولايتة منذ ست سنوات طنجة اصبحت غارقة بالا زيال وكذلك صيانة ماهو كان موجود شبه منعدم ومازال طامع الى ولا ية اخرى وباز
رجال الاعمال في المغرب لا يستثمرون في المشاريع فقط بل بستثمرون ايضا في السياسة لانها ستسهل عليهم الحصول على امتيازات و وقروض واراضي واعفاءات والتلاعب في الاوراق وهذا سيزيد من ثروتهم اكثر
اذا تبت عليه الوقاءع لابد ان يكون عبرة للاخرين