صرحت المحكمة الدستورية، ضمن قرار لها بتاريخ يوم أمس الأربعاء، بأن القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ليس فيه ما يخالف الدستور، وذلك “مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12” الواردة في القرار ذاته.
كما أمرت المحكمة، ضمن المستند نفسه، بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
قانون الإضراب دستوري وسينشر في الجريدة الرسمية ، أين النقابات ؟؟؟
طبعا دستوري لان المحكمة الدستورية مؤسسة حكومية الفاهم يفهم
المحكمة الدستورية في المغرب ليست كيانًا مستقلًا بالكامل عن السياسة، لكنها أيضًا ليست مجرد أداة في يد السلطة. تظل قراراتها في كثير من الأحيان محكومة بتوازنات سياسية، وضغوط غير مباشرة من الجهات التي تعيّن أعضاءها، ما يجعل الحديث عن استقلاليتها المطلقة أمرًا نظريًا أكثر منه واقعًا ملموسًا.
تفاجأت بهاد القرار…و راه باينة كانت غادا تقولو المحكمة ههههه
رغم أن المحكمة الدستورية يُفترض أن تكون أعلى هيئة تحكيمية في تفسير الدستور وضمان احترامه، إلا أن واقعها يكشف عن تبعية واضحة للسلطة التنفيذية والتشريعية، مما يجعلها أداة سياسية بامتياز أكثر من كونها جهة قضائية محايدة.
المحكمة الدستورية: أداة لتكريس السلطة بدل حماية الدستور
بدل أن تكون المحكمة الدستورية حصنًا لحماية الحقوق الدستورية، أصبحت أداة لضبط القوانين وفق مصالح الجهات النافذة. هذه الآلية لا تضمن استقلالية القضاء، بل تكرّس تبعيته، مما يجعل قرارات المحكمة تعكس التوجهات السياسية أكثر من كونها تطبيقًا لروح الدستور.
في حالة بقات هاد البلاد زايدة بهاد المنهجية لي تبناتها فهاد الآونة الأخيرة راه والله حتى نرجعو بحال كوريا الشمالية لا دين لا ديمقراطية غير سياسة القمع و التقشف وحتى قطاع السياحي غادي يموت و انتظروا الكارثة
وماذا كنتم تنتظروا من المحكمة الدستورية الحكومة جات لتمرير قوانين الإضراب والتقاعد والضرائب
انا كموظف و الله الى نشر هاد القرار في الجريده الرسمية يثلج صدري واخا اغلبكم مغاديش يعجبو رأيي و انا عجبني . لأن الاضراب شكون لي كان يديرو من غير اصحاب التعليم و الصحة و شكون لي كان ياكل العصا ملي يكون اضراب هو المواطن المسكين لي عندو ولادو يقراو في العمومي و كيتداوا في المستشفيات العمومية. و نشر هاد القرار في الجريده الرسمية مزيان لهاد الناس باش ميضيعوش ولاد الشعب لي كيقراو قي العمومي و الناس المراض لي كيتشافاو في المستشفيات العمومية.
الى ولد الشعب : كلامك صحيح. بدون مزايدات سياسوية قانون تنظيم الإضراب معمول به في جميع الدول التي تراعي مصالح المواطنين. من غير المعقول أن نبقى في نفس الفوضى منذ دستور 1962 بدون مرسوم ينظم الإضراب. حرية القيام بالاضراب لا تعني حرمان المواطنين من الخدمات الاجتماعية مثلا في النقل و المواصلات و توفير الماء و الكهرباء و المستعجلات في المستشفيات… و الإضراب لا ينبغي أن يلغي حرية العمل. النقابات عندنا شاركت في المناقشات التي خصت قانون الإضراب و تم الاخذ برأيها في بعض الحالات لكن لما وصل القانون للبرلمان تراجعت و أعلنت الرفض. في قطاع الفوسفاط منذ ستينيات القرن الماضي تقتطع للعمال الأجور عن ايام الإضراب.
الفقيه للي نتسناو براكتو… دخل للجامع ببلغتو.
بمن محزمين
كيف يمكن ان تقول لا ولا وجود استقلال السلط
وشهد شاهد من أهلها. والنقابات أدرى بذلك طبعا.