علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن قضية نائب رئيس مقاطعة مغوغة بطنجة أحمد الزكاف، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، التي يتابع فيها على خلفية تهم تتعلق بالاستيلاء على أراض سلالية وأخرى في الملك الغابوي، يرتقب أن تشهد تطورات مثيرة خلال شهر شتنبر المقبل.
ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية في عدد من الوثائق والرخص التي استخدمها السياسي “الطاشرون” من أجل “تزوير ملكية الأرض وتجزيئها سريا وبيعها”، خلصت إلى وجود مجموعة من الخروقات والشبهات التي قد تجر أسماء جديدة للمتابعة في الملف.
وحسب المصادر ذاتها، فإن العطلة القضائية السنوية ساهمت في تأجيل هذا الملف، الذي ينتظر أن تشمل التحقيقات فيه شخصيات سياسية أخرى كانت على صلة وثيقة بالمتهم الرئيس، نائب رئيس مقاطعة مغوغة، المتابع في حالة اعتقال في إطار قضية أخرى ترتبط بمجال العقار الذي برز اسمه فيه منذ سنوات.
وأفادت مصادر هسبريس بأن عددا من الأسماء السياسية التي تربطها علاقات “ملتبسة” مع الزكاف باتت تتحسس رؤوسها وتضع يدها على قلبها، خوفا من المناداة عليها في إطار التحقيقات الجارية بخصوص الملف الذي تنتصب فيه وزارة الداخلية طرفا رئيسيا ومباشرا.
وكانت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد شملت رئيس قسم التعمير في مقاطعة مغوغة الذي قدم الوثائق الضرورية والمطلوبة بخصوص الترخيص موضوع التحقيق، وتبين، وفق مصادر الجريدة، أن هذا الملف أخف ضررا من باقي القضايا الأخرى التي تتواصل بشأنها التحقيقات.
كما استدعت الفرقة الوطنية عددا من الأشخاص اشتروا عقارات من الزكاف، الذي يمثل أحد الوجوه المعروفة بـ”البناء العشوائي والتجزيء السري في المدينة”.
وتفيد التوقعات بأن الملف سيجر للمتابعة منتخبين ورجال سلطة وموظفين تحوم شكوك حول ارتباطهم بالموضوع من خلال مساعدة الزكاف، وتسهيل عملية “تزويره الوثائق والمستندات المطلوبة التي تخول له بيع العقار وتجزيئه بطرق ملتوية ومخالفة للقانون”.
جدير بالذكر أن الزكاف يتابع في حالة اعتقال على خلفية شكايات رفعت ضده تتعلق بتزوير محررات قضائية وشهادات إدارية وإعادة استعمالها في مطلب تحفيظ عقار متنازع عليه مع أحد مغاربة العالم، سبق أن تنازل له عليه، قبل أن يعود لتقديم طلب تحفيظ جديد بوثائق مزورة أخرى، بل أكثر من ذلك قام بتجزيء بقع وبيعها لمواطنين رغم أن الأرض متنازع عليها، كما أن الرجل يواجه أزيد من عشرين شكاية تتعلق بملفات ونزاعات عقارية أخرى.
طنجة اصيحت مرتعا للسياسيين الفاسدين الذين لهم علاقة بمافيا العقار .والسماسرة النصابين .
للاسف، أصبح السياسي المغربي مرادفا للفساد. أصبح العمل السياسي حكرا على الفاسدين ، بات أغلب من يلج العمل السياسي يلجه للحصول على النفوذ وتغطية أعماله الاجرامية والسلطة على المال العام و الممتلكات الخاصة. وهذا ما يعلمه الجميع وتأشر عليه ارتفاع عدد قضايا المتابعة القضائية بهذا الصدد
الصراحة اول سؤال يتبادر إلى ذهن كل قارئ لهذه التهم هو أين كانوا باقي المسؤولين ؟ هل كانوا نائمين نوم أهل الكهف أم كانوا على علم بكل هذا و لكن كانوا يتوصلون بنصيبهم من كل ما كان يجنيه هذا المستشار الطاشرون و لكن لا تستغرب ما دمت في المغرب فهذا المستشار الطاشرون هو فقط نسخة مصغرة طبق الأصل بما يقوم به رئيس حكومة الباطرونا