قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء استدعاء مجموعة من المتهمين المتابعين في حالة سراح في قضية تبديد أموال عمومية بجماعة الفقيه بن صالح، التي يتابع على رأسها الوزير السابق محمد مبديع.
وأرجأت المحكمة، ظهر اليوم الخميس، النظر في هذا الملف إلى غاية جلسة الـ25 من يوليوز المقبل، من أجل إعداد الدفاع واستدعاء المتهمين المتابعين في حالة سراح.
وعرفت الجلسة المنعقدة بالقاعة رقم 8 غياب 6 متهمين متابعين في حالة سراح؛ فيما قررت الهيئة استدعاء ممثل الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي سبق لها التقدم بشكاية ضد الوزير مبديع.
وانتصب المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح، خلال هذه الجلسة التي غصت بالحاضرين وأعضاء هيئة الدفاع، طرفا مدنيا في هذه القضية.
ويتابع محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
يشار إلى أن متابعة الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
وتمت محاصرة مبديع، منذ أول مثول له أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية نونبر 2020، بشبهات تفويت صفقات لمكاتب دراسات وتفويت صفقات لشركات.
وعرفت جلسات التحقيق التفصيلي مع رئيس جماعة الفقيه بن صالح لولايات متتالية النبش في اختلالات شابت تدبيره لهذه المدينة، ناهيك على التحقيق في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
وجرى، خلال مرحلة التحقيق التفصيلي، التحقيق في الصفقات العمومية التي أشرف عليها مبديع وصفقات تهيئة المجال الحضري، باعتباره رئيسا للجماعة وآمرا للصرف.
تاجيل جلسات لاجل اعداد الدفاع كل مرة الى ما لانهاية !!؟؟وفي كل الملفات الكبرى !! مدة سنة وثلاثة اشهر ولا زال اعداد الدفاع ولا زال كل شيء غير واضح والاتجاه كالعادة الى سيناريو يرضي جميع الاطراف
كل الثقة فالقضاء. إلا أنه كان لديكم كل الوقت لتجهيز الملف. المرجو تصحيح المسار مع التعجيل.
الله يعز القضاء والعدل بين الناس… “مبدع” من وزير الى أسير العدل والقضاء. تحياتي للقضاة النزهاء الذين يطبقون القانون.
اللهم أرينا الحق حق وٱرزقنا ٱتباعه وأرينا الباطل باطل وٱجنبنا اتباعه هذا هو مصير أصحاب النفذ الى جلسة قادمة؟؟؟؟؟؟
لقد تابعنا كل التفاصيل و كل الجلسات و الاتهامات حتى كأننا نحس بانتمائنا للمحكمة كأعضاء .
لكن لم تستطيعوا إصدار حكم في الوقت الذي أضحى فيه الحكم النهائي جاهزا و مقنعا لدى حتى المواطن البسيط .
يجب أخد العبرة من طرف ممثلي الأمة ،بعدما يكون المرء يدافع عن المواطنين في قبة البرلمان أو أية منابر اخرى،يصبح بين ليلة وضحاها في غياهب السجون ،في موقف لا يحسد عليه ،خاصة أمام عائلته و أبناءه ،حينها لا ينفع الندم
قبل التعليق اقول …لابد من احترام القضاء والاحكام القضائية. الامر الذي يثير الانتباه هو كثرة الجلسات والتاجيلات مع ان الامور يمكن ان تحسم في جلسات قليلة ..منها هل لهذا الشخص ان يبرر مصدر ثروته. خاصة اذا اكتسبها وهو يشغل منصب الوزير او رئيس الجماعة او برلماني. ليس وحد بل كل من اتهم في قضية فساد مالي اول ما يسال عنه هو مصدر ثروته. وانا كمواطن بسيط لي قناعة تامة بان لا احد من المتهمين في قضايا القساد المالي والاثراء الغير المشروع يستطيع تبرير مصدر ثروته…ثروتهم اكبر حجة عليهم…قضايا بالاعدام حسمت في مدة قصيرة اتذكر منها قضية الرئيس نيكولاي شاوسيسكو . وهناك امثلة كثيرة. المتهمون بالفساد المالي والاثراء الغير المشروع في بلادنا لن يستطيعوا مطلقا تبرير مصدر ثروتهم.
اختلالات شابت تدبيره لهذه المدينة، ناهيك على التحقيق في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية
أرى من الضروري الحكم في كل تهمة بما يلائمها من العقوبات و لا يمكن جمعها في عقوبة موحدة حيث ستأكل كل تهمة الأخرى .
الاختلالات 20 سنة
تبديد الأموال 20 سنة
استغلال النفوذ 20 سنة
الارتشاء و التزوير 20 سنة
هذا الحكم يتعلق فقط بولاية واحدة للمتهم
و أظنه قد مكث 3 ولايات ما يعني العقوبات مضروبة في 3
رفعت الجلسة .
امثال المبدع عندنا كثيرون . امس كانوا فقط مجرد تجار مواد بناء او اصحاب ضيعات فلاحية او فنادق و بقدرة قادر اصبحوا رؤساء جماعات يعيدون تجزئة مدنهم و انجاز مخططات مديرية جديدة لكن فقط لغرض خدمة عقاراتهم صدّا على مصالح من صوت لهم يوما
لما علمت أن هناك متهمين آخرين تذكرت أنشودة الأرانب و الثعالب
نحن الثعالب نحن الثعالب ……
نجري و نقفز على الأرانب …….
اعتقال السيد.محمد مبديع كان متوقعا وكان مسألة وقت فقط لأن هناك أعراف وهناك أصول بالمغرب أقوى من التشريعات والقوانين المكتوبة لأن القوى الكامنة هي من تقوم بتفعيلها عند الحاجة ومحمد مبدع رغم كل شيء لايمكن معرفة توجهه أو التحقق من انتماءه لأن الشغل حامض بزاف.
لا تقلق، سيكون الحكم القضائي بما قضى في السجن مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم لأنه لم ينهب سوى الملايير فقط.
الى الاخ المعلق المسار إلى اسمه بمواطن درويش ،بالنسبة للقانون الجنائي المغربي ، المستمد من الدستور المغربي ، لا ياخد بعين الاعتبار تراكم الجرائم ،بل يعاقب المتهم بالعقوبة الأشد فقط،عكس بعض الدول الأخرى التي نسمع من تارة لأخرى إصدار أحكام في حق متهمين من أجل عدة قضايا تفوق في بعض الأحيان مائة سنة و ما فوق ،الدي يتناقض شيئا ما مع المنطق
السرعة في الحكم تكون فقط للمواطن البسيط..! و إن حكمت بعد طول إنتظار النتيجة يعرفها الجميع ولكم خير مثالين المدير العام للضمان الاجتماعي و مدير CIH ..
كيت ليجات فيه !
ولكم واسع النظر في هذه القضية غير انه يمكن لي أن أتساءل فهناك مبدعين كثر لازم من ربط المحاسبة بالمسؤولية فهناك مسؤولين كانوا معه فى وزارة الطاقة والمعادن لازال الشك يحوم بينهم فليس هو الوحيد حتى لانظلم واحد من اجل جماعة لازالت تصول وتجول بلا مراقب ولا محاسب.
المتهم بريئ حتى تثبت ادانته فادا تبث دالك فلعنة الله على سارقي المال العام
كيصاوبو شي تخريجة كيطبقو القانون غير علي درويش