تأتي التوصيات الأخيرة التي تبنتها لجنة الخارجية التابعة للكونغرس الأمريكي و التي يمكن وصفها بالتاريخية بالنظر للأهمية الإستراتيجية التي تكتسيها وما يمكن أن تتمخض عنه من نتائج في المستقبل المنظور في إطار حلقات المسلسل الطويل للصراع المفتعل حول ملف الصحراء المغربية، ليس فقط بالنظر لكونها نابعة من أعلى دائرة سياسية لصنع القرار بالولايات المتحدة الأمريكية ،أو للمكانة التي تحظى بها ولرمزيتها ، ولكن لكونها صادرة عن أعتى هيئة تشريعية بالولايات المتحدة المؤلفة من مجلس الشيوخ و النواب و باعتبارها المؤسسة الدستورية الأولى بالبلد الأكثر نفوذا و تأثيرا في العالم.
و تتوزع هذه التوصية على مستويين أساسين:
1 – مطالبة الحكومة الفدرالية بالسماح باستعمال الإعانات الأمريكية المقدمة للمغرب على امتداد التراب الوطني بما في ذلك الأقاليم الجنوبية الصحراوية، وهو قرار ينطوي على أكثر من دلالة إيجابية و اعتراف صريح بالسيادة المغربية على كافة أراضي المملكة باعتبارها غير قابلة للتجزيء، كما يمكن فهمها بأنها تشكل إقرارا بالمجهودات التي قطعتها المملكة في سبيل تحقيق التنمية و الديمقراطية التشاركية في إطار الجهوية الموسعة و القدرة على استيعاب و التعاطي الإيجابي مع مطالب السكان سواء في الأقاليم الشمالية أو الجنوبية.
2 – تشجيع و دعم مقترح الحكم الذاتي الموسع في إطار السيادة المغربية و الذي أطلقه المغرب بمبادرة ملكية سنة 2007 و الذي وصف دوليا بالجدي و ذي المصداقية، وهو تجديد للموقف الأمريكي المبدئي من المبادرة المغربية، بل يمكن اعتباره أكثر تقدما ووضوحا و دقة هذه المرة، حيث يرمي في حال تبنيه من قبل الحكومة الأمريكية ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي و حق الفيتو إلى التسليم بعدم واقعية واستحالة تنفيذ الطرح الانفصالي الذي تتبناه جبهة البوليساريو وراعيتها الجزائر وما يمكن أن يتمخض عنه من عواقب وخيمة قد تهدد الاستقرار و الأمن في منطقة شديدة الحيوية و على أبواب القارة الأوربية و مضيق جبل طارق و بالتالي يمكن اعتباره كمقدمة لإقباره بشكل نهائي، وهو نابع في ذات الآن من رؤية تعتمد مقاربة شمولية و بعيدة المدى حيث تأخذ بعين الاعتبار الحق التاريخي للمغرب على صحراءه و مبدأ الشراكة الإستراتيجية التي تربطها مع المملكة المغربية و الدور الإيجابي الذي تضطلع به في العديد من الملفات التي أصبحت تُؤرق المجتمع الدولي و على رأسها الحرب ضد الإرهاب الدولي و الهجرة السرية و تجارة المخدرات و الجريمة المنظمة.
إن القرار الأمريكي الأخير يؤشر بوضوح على إمكانية دخول ملف الصحراء المغربية منعطفا جديدا و إيجابيا بالنسبة للمغرب ،لكونه أخذ بعين الاعتبار عدالة القضية الوطنية ورفضه لمبدأ إنشاء كيانات و دول فاشلة أثبتت عدم جدواها وفاعليتها بل و أصبحت عنصر تهديد للأمن و السلم الدوليين في الكثير من المناطق حول العالم و النماذج كثيرة سواء في الصومال أو الشرق الأوسط أو إفريقيا جنوب الصحراء، غير أن ذلك ينبغي أن يكون دافعا قويا للمغاربة كافة و يجب استثماره بشكل فعَّال من قِبَل الدبلوماسية المغربية بشقيها الموازي و الرسمي الذي ينبغي أن يتبنى مقاربة فعّالة وذات نفس طويل و هجومية في وجه خصوم الوحدة الترابية و تعرية وجههم البشع وزيف ادعاءاتهم و أباطيلهم و انتهاكاتهم المتكررة لحقوق الإنسان و الأقليات (قضية الطوارق و شعب القبائل وحقهما في تقرير المصير أنموذجا)، خصوصا و أنه يبدو في الأفق أن المرحلة المقبلة ستكون فيها الحرب الدبلوماسية هي سيدة الموقف في انتظار ما سيسفر عنه تقرير المبعوث الأممي كريستوفر روس الذي سيقدمه للأمين العام للأمم المتحدة ،و الذي نتمنى أن يتحلى بالمهنية و الحياد و التجرد و أن يأخذ بعين الاعتبار الواقع المزري للمغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف شرق الجزائر في ظروف لا تحترم أبسط مُقومات حقوق الإنسان و الكرامة الإنسانية و على امتداد أربع عقود من الزمن من قِبل ميلشيات عسكرية و مرتزقة همُّهم الوحيد هو المتاجرة في مآسيهم و استثمارها دعائيا لدغدغة العواطف وجلب المزيد من المساعدات بكافة أنواعها، كما نتمنى من السيد روس أن يأخذ بعين الاعتبار العلاقات المشبوهة التي تنسجها البوليساريو مع منظمات إرهابية و عصابات تجارة المخدرات و الرقيق الأبيض على مستوى الساحل الإفريقي و جنوب الصحراء و ليبيا، بالإضافة إلى التقارير التي تشير إلى المتاجرة في المساعدات الإنسانية و تجنيد الأطفال و التنكيل بمخالفي الرأي على يد المخابرات العسكرية الجزائرية و القادة الميدانيين لجبهة البوليساريو التي لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال كممثل وحيد وحصري للصحراويين.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.