عملت هسبريس من مصادر مطلعة إرجاء المحكمة الابتدائية ببرشيد، النظر في ملف نزاع حول الأداء ضد قائد ورئيس ملحقة إدارية يزاول مهامه بالنفوذ الترابي لإحدى الجماعات التابعة لإقليم برشيد، موضحة أمن المعني بالأمر كان اكترى سيارة من شركة خاصة لكراء السيارات بدون سائق الصيف الماضي، إلا أنه لم يؤد السومة الكرائية المستحقة بذمته، لترفع الشركة دعوى عليه أمام القضاء.
وأفادت المصادر ذاتها بأن محامي شركة كراء السيارات الموجود مقرها في برشيد سجل مقال الدعوى لدى المحكمة الابتدائية في المدينة يوم 8 غشت الماضي، قبل أن يشهد الملف عددا طويلا من جلسات التأجيل، كان آخرها أمس، موضحة أن رجل السلطة برتبة قائد رفض أداء ما بذمته من مبالغ مالية لقاء فترة اكترائه السيارة، رغم محاولات إقناعه وديا من قبل ممثلي الشركة المشتكية بتسوية الوضعية بعيدا عن القنوات القانونية والقضائية.
وأكدت مصادر الجريدة رفع قسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم برشيد تقريرا حول النزاع القضائي الرائج أمام القضاء بين القائد وشركة كراء السيارات إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، موضحة أن تعليمات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، واضحة بشأن تخليق ممارسة السلطة من قبل مسؤولي الإدارة الترابية، والالتزام بالقانون والضوابط الجاري بها العمل، على المستوى الشخصي والمهني.
اتسائل هل تعلم شركة الكراء ان الشخص هو قائد؟
رجل السلطة يجب ان يضرب به المثل في تطبيق القانون و احترام المؤسسات و المرافق !!!
حاميها حراميها.من يكلف بتطبيق القانون،اول من يخرقه.لا أفهم هناك اقوام دأبوا وألفوا العيش بالمجان،والاستفادة من الامتيازات سواء كانت جائزة او محرمة.لا أحد يشتغل بالمجان،كل واحد يسعى للرزق،لذلك فكل واحد له حقوق وعليه واجبات،والحق واضح.لايمكن الاستفادة من شيء نفعي وبدون مقابل وبالمجان!!!من يستحق شيئا سيأخذه بقوة القانون،ولا يعلو أحد على القانون.فالقانون فوق الجميع.
بعيدا عن كل الحيثيات التي لايعلمها الا الله تعالى وأصحاب الملف يجب على القائد الذي لاينفعه منصبه ولا يغني عنه شيئا وكذلك الطرف الآخر أن يعلما أن إلاها عظيما يراقبنا ويسمعنا فمن عليه حق أن يرده لأصحابه .
لقد عفى الزمن على ذلك القائد الذي كان يفعل ما يشاء ويرهب الناس ويرعبهم ، ولا يحاسبه أحد…
هو موظف عمومي يسري عليه ما يسري على كل موظفي القطاع العام
وهو مواطن كما له حقوق ، فعليه واجبات، يحاسب إذا كان مقصرا …
هناك جانب غامض في هذا الملف. ربما إمتنع هذا القائد عن أداء ما بذمته ربما لإخلال شركة الكراء بإلتزام ما. أما إذا كان يمتنع فقط لصفته، فيجب أن يعاقب قضائيا و إداريا.
السلام عليكم، دابا هذا غي قايد وداير هاد الحايحة كلها؟؟؟ نطالب العدالة ان تصدر في حقه اقصى العقوبات لكي يكون عبرة لكل قايد طاغي مثله
أستبعد أن يكون هذا القائد على خطأ في هذه النازلة و لو كان على خطأ أنا متيقن بأنه لن يترك القضية تمر الى المحاكم بحكم منصبه الحساس محليا و إقليميا و تبعاته الصارمة مع وزارة الداخلية و قد يستعجل طي ملف النزاع تجنبا لأي عقوبات إدارية، لكن قد يكون اختلاف في ثمن الكراء أو عدم امتلاك صاحب مقاولة كراء السيارات الرخصة القانونية.
هل هناك من احد ينبه هذا القائد ان زمن السيبة قد ولى و انقرض منذ زمان و ان اشباه موسى بن عمر و العيادي لم يعد لهم وجود لذا وجب عليه الالتزام بالقانون و تأدية ما بذمته لان البيليكي لم يعد أحد يقبل به .
بدأ الفساد ممن وظفتهم الدولة من أجل محاربة الفساد .القاءد والقاضي ومسؤولي السلطة المحلية والجماعات والبرلمان والصحة والتعليم. فحين ارى وترى ويرى ونرى جميعا اساليب هؤلاء ومعملاتهم فاننا نستحيي ان نقول للعالم اننا دولة الحق والقانون.
هناك شيء غامض في القصية لم يتم التطرق له. بحكم خبرتي في هذا الامجال غدفغالبا رفض الآداء من طرف المكتري يكون بسبب إخلال الشركة بأحد أو أطثر من إلتزاماتها ككراء سبارة بها عطب تقني مثلا…. لا اظن أن القائد يصر على عدم الآداء و هو يعرف أن القصية تتجه للقضاء بسب سلطته او مكانته فهذا من المحال و الله أعلم!!
جميل استعمال السلطة في مجالات الحياة نشوة ما بعدا نشوة كحل الراس كيولي رطب و حنين
النضر في القضية يؤجل تأجيل بعد تأجيل لماذا يا ترى؟ أليس من الضروري البث في القضية لانصاف صاحب الشركة أو نبرءة الزبون اذا ثبت عكس ما تدعيه تلك الشركة. لا اضن أن رجل قانون يستأجر السيارة بدون ادى الثمن إذ عادة شركات كراء السيارات يطلبون الاداء قبل اخد السيارة مع ضمانة لأداء الفرانشيز
صراحة باش تلقا سيارة للكراء فالصيف و بدون ما تحط ليهم شيك ضمانة راه ولات من المستحيل إلا لكونتي قائد و لا شي مسؤول فشي إدارة و تقضي ليهم شي غراض و الفاهم يفهم المهم القضية فيد القضاء و السلام عليكم
ظاهر أن القضية لا تتعلق فقط بعقد الكراء . فالقائد رجل قانون قبل أن يكون رجل سلطة. وهناك احتمال أن تكون السيارة موضوعة رهن إشارة مصالحه من قبل الجماعة التي لم تؤدي السومة الكرائيةـ أو أن تكون السيارة بها عيوب تقنية أو إدارية كعدم تأدية الضريبة السنوية والفحص التقني… ما جعل القائد يشعر أنه تم الاحتيال عليه بسيارة معطوبة لا تستحق سومة الكراء فسلك مسلك القضاء الذي هو الفيصل في البدء والمنتهى.
غريب امر بعض البشر
كم ستكون كلفة كراء السيارة
لنفرض ان المدة اسبوع او حتى اسبوعين : فان كلفة الاجمالية لن تتجاوز 5000 درهم
كيف لقائد ان يلجأ للشطط ويرفض دفع هذا المبلغ الذي لا يساوي شيئا مقارنة مع دخله ومنصبه؟
وهل هذا المبلغ يستحق الفضيحة والمغامرة بمنصبه؟
هذا دون الأخد بعين الاعتبار الجانب الأخلاقي :اي اعطاء لكل دي حق حقه واحترام ظوابط المجتمع والقانون ومبدأ
ادا كانت الوقائع صحيحة فعلى الداخلية ان تجعل هذا القائد عبرة للأخرين
باين عليه الف كل شي فابور
يجب على الداخلية تعميق البحث
قد يكون لهذا القائد ضحايا آخرين أكلهم في رزقهم
باختصار هذا الشخص لا تتوفر فيه شروط رجل سلطة
دفنا الماضي الذي كان فيه القاءىد يفرض تغوله على السكان.بدون موجب حق.لا لشيء .الا لانه (قاءىد) الان المغاربة سواسيه أمام القانون.لا فرق بينهم .وليكن ما يكون.لكن بعض المرضى بالعجرفة ينسون ذالك .لكن مهما فعلوا يبقون بشر نتمنى لهم الشفاء من مرض العجرفة.ولاحول و لاقوة الا بالله.
العيب في بنيات و مكونات المجتمع ككل ولا داعي لضرب المثل لاستغلال نفوذ السلطة بحالات معزولة وشاذة
علاوة على أن أغلب وكالات كراء السيارات تمارس النشاط بشكل غير قانوني.
من المستبعد جدا تمكين المكتري للسيارة / القائد من العربة دون أداء الواجب مسبقا . من المعلوم لدى الجميع أن وكالات كراء السيارات علاوة على استخلاص الواجبات مسبقا يصرون على تلقي شيك ضمان ؛ واحيانا على بياض.
القصة قد تكون نسجت لتصفية حسابات مع المدعى عليه والله أعلى وأعلم.
عند قراءة الموضوع يظهر ان هناك غموضا غير واضح لا يدركه الا المعنيون بالامر . وكما قال احد المعلقين لا يمكن لشخص له اهميته في المجتمع ان يغامر بمثل هدا التصرف. لا شك ان الامور ستتضح لاحقا….هدا والله اعلم.
القيد أكيد غدي اكون كراء السيارات فخمة في صيف وعلاش صاحب كراء السيارات ميتعملاش معا قائد بحال موطين وعلاش موطن يخلاص وحاط شيك ضمانة عاد يعطونه سيارات…… كين تم شي حاجة قبل سيارة….
الحكومات عبر التاريخ لا شغل لها الا سن قوانين غير عادلة يشرعونها لحماية مصالحهم والدوس على حقوق المستضعفين ،اعطيني قانونا واحدا لا يخدم الاقوياء ،فحتى سن قوانين الاضرابات او الحماية الاجتماعية أو التقاعد او الضرائب وما الى ذلك تجدها كلها تخدم الطبقة الميسورة .