لبنان يتطلع إلى احترام موعد الاقتراع

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها وفق القانون النافذ، مشيرا إلى أنه “لا توجد أي موانع تحول دون إجرائها”.

وقال بري في حديث لصحيفة “الجمهورية”  نشرته اليوم الخميس: “لدينا قانون انتخابي نافذ، وستجرى الانتخابات على أساسه، ما يعني أنّ عمليات الاقتراع ستحصل في لبنان، ومَن يُريد أن يشارك في الاقتراع وينتخب، يستطيع أن يأتي إلى لبنان وينتخب في لبنان”.

وحول التطوّرات الأخيرة في غزة، أضاف بري أنّ “ثمة أمرا كبيرا قد حصل. بعدما نُفِّذت المرحلة الأولى من اتفاق غزة، فإنّه لا يُعبّر عن اطمئنان، بل يقارب المراحل التالية من هذا الاتفاق بحذر شديد”.

وعن مصير لبنان بعد اتفاق غزة، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني أنّه “ليس قلقا، ويُخالف ما يُنثر في الأجواء من سيناريوهات وتهويلات تُطلَق من غير مصدر، وتُنذِر بتصعيد وحصول حرب على جبهة لبنان”.

ولفت بري إلى أنّ “كلّ التقديرات تشي بأنّ عنوان المرحلة بعد الاتفاق في قطاع غزة هو “إلى لبنان درّْ، هذه الفرضية هي الأقرب إلى الواقع، لكن لا توجد معطيات حول ما يمكن أن يُطرح في هذا المسار”.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أرسلت يوم الاثنين الماضي مشروع قانونٍ معجّل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإلغاء المادتين 112 و122 المتعلقتين باقتراع المغتربين اللبنانيين في قانون الانتخابات النيابية ساري المفعول، والسماح للبنانيين المقيمين في الخارج باختيار ممثليهم الـ128 في مجلس النواب بحسب دوائر قيدهم. وطلبت إدراجه على جدول أعمال أول جلسة للحكومة.

وتطالب بعض الكتل النيابية بإجراء تعديل على قانون الانتخابات النيابية النافذ، بما يسمح للبنانيِّين المنتشرين بانتخاب كامل أعضاء مجلس النواب، وليس حصر انتخابهم بستة نواب موزّعين على القارات الـست كما ينص القانون النافذ الحالي. وقد انسحبت هذه الكتل من الجلسة التشريعية الأخيرة، احتجاجا على عدم إدراج اقتراح تعديل قانون الانتخابات النيابية في الجلسة، ما أدى إلى فقدها النصاب القانوني.