أنهى وزير الداخلية إلى علم العموم أن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2025، على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة، عقدت اجتماعاتها ما بين 10 و14 فبراير الجاري، تحت رئاسة القضاة، حيث باشرت دراسة الطلبات والشكاوى الواردة عليها.
وأفاد بلاغ صحافي توصلت به هسبريس بأن اللجان المذكورة قامت، اليوم السبت، بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات وكذا بالموقع الإلكتروني www.listeselectorales.ma الخاص باللوائح الانتخابية العامة.
وتبعا لذلك، أورد البلاغ أنه يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الجداول التعديلية النهائية طيلة الفترة ما بين 15 و22 فبراير الجاري بالمكاتب الإدارية المذكورة أو بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة.
كما لفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين إلى أنه يحق لكل شخص رفض طلب تسجيله أو يرى أن اسمه شطب من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية، أن يقيم دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية المعنية لدى المحكمة المختصة خلال الفترة ما بين 23 فبراير الجاري و2 مارس المقبل.
وذكر المصدر ذاته أن اللجان الإدارية ستتولى حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 31 مارس المقبل، طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
لن ولم اصوت في الانتخابات المقبلة، ومن يصوت فلا يلوم الا نفسه في وقع له وما سيقع له
لماد لم تكن الانتخابات باللا ئحة بالعالم القروي بدلامن الفردي مثل داخل المدينة ودالك لمحا ربة الرشوة وخروقات اخرى اتمنى ان تكون اللائحة بالبدية من اجل القضاء على الدين يفسدون الانتخابات والتصويت حق للمواطن
في جميع الدول كل المواطنين لي عندهم السن القانونية للتصويت مسجلين في اللوائح الانتخابية بطريقة اوطوماتيكية، حنا في المغرب ما عمرهم غادي يديروها لانهم عارفين بلي اغلبية المغاربة ما كتمشي تسجل ما كتصوت، هنا غادي يتفضحو و بان بلي نسبة المشاركة 20% من المواطنين لي من حقهم التصويت في البلاد. هادشي علاش 40% كتمشي تسجل و كتصوت منها 20% و كيقولو لينا نسبة المشاركة 50%. في الحقيقة غير 20%