لجنة العدل تتدارس مراجعة مدونة الأسرة وسط مطالب بجلسة مشتركة للبرلمان

نعم انها قضية أمة وليس إجراء بسيط يمر مر الكرام. الوضوح وفك اللبس والشفافية التي تمنع الركوب على ما بين السطور والمصلحة العامة المشتركة هي متطلبات تعطي المدونة الجديدة اساس قوي وارضية لمستقبل مسالم تبعا لثوابت التي يعتز المغاربة التمسك بها.

عندما يتعلق الأمر بمدونة أسرة جدبدة أو نظام تقاعد جدبد من المفروض أن تسري المقتضيات الجديدة على المتزوجين الجدد و على العمال و الموظفين الجدد. أما القدامى فقد انخرطوا في الزواج و في العمل استنادا إلى قوانين سابقة مغايرة. هذا هو منطق الأشياء.

هاته المدونة ستشجع على مزيد من الطلاق والعنوسة .الرجل تم إقصاءه بشكل خطير وأصبح مهدد بالإحتيال

الاغلبية الساحقة من المغاربة ترفض جملة و تفصيلا ما جاء في مقترح المدونة…ندعوا علماء الامة و متقفي الامة و النخب و الحمعيات و كل المواطنين و كل من له غيرة على هذا الدين ان يقلوا قول حق قبل ان تقع الفاس في الراس…اللهم جنب هذا البلد الفتن ما ضهر منها و ما بطن .اللهم لا تؤاخدنا بما فعل و يفعل السفهاء منا

هنيئا بالعزوبية وكثرة العنوسة الى اين نحن ذاهبون .
هناك مسألة لم يتم التطرق لها وهي الغاء التعصيب
لما فيه من تفقير وحيف للفتاة التي ربما هي الاخرى ساعدت والدها في تكوين ثروته ومن بعد ذلك تتعرض لاخذ ارثها لقد قالوا بأن هذا قطعي ولكن تونس والعراق قاموا بالغاءه.اما الطلاق فهو رجعي وباءن.لقد تم الغاؤهما .

الدولة ماضية في تشريعها المنافي الشريعة والقيم الإسلامية، وما لقاء التواصل هذا إلا لتبرير مقترحات هذه القوانين وليس لتعديلها. نحن نخشى على الأسر المغربية التفكك والإنحلال، بعدما صمدت لقرون أمام الغزاة والمستشرقين، فها نحن ندمر أنفسنا بأنفسنا بعدما استعصينا على الجميع، فليعلم هؤلاء أن الأسرة المغربية هي الضامن الأوحد والوحيد لإستقرار الدولة لقرون، لأن المبادئ والآداب لا تكتسب في عقد أو قرن من الزمن، فلو عملتم مقارنة طفيفة لوجدتم أن أعتى الإمبراطوريات الملكية اللتي صمدت إلى يومنا هذا كانت أسرها متماسكة كالمغرب واليابان كمثال.
فالخوف كل الخوف من تدمير صرحنا وقوتنا ونصبح لقمة سائغة لمن يستبيحنا، فما وراء هذه القوانين سيأتي قانون زواج المثليين، يليه قانون منع ضرب الأبناء ودخول السجن لفعل ذلك وبعده كثير. الحذر ثم الحذر.

المغاربة من طنجة إلى الكويرة ضد هده التغييرات في المدونة و كان الأجدى عرضها على المواطنين في استفتاء بنعم ام لا ! ايا كنتم بالفعل حداثيو الديموقراطية !

و أين هو المجلس العلمي الأعلى الذي يبقى مهما يبدو أن تغييبه مقصود لتمرير ما يحلو لكم.

دف المدونة ، تمزيق الأسرة ، جرد المجتمع من قيمه الدينية و الأخلاقية ، دفع الأزواج الى القيام بجرائم أسرية و الاستيلاء على ممتلكاتهم ، خلق فتنة أسرية مستمرة ، جعل الفاحشة امرا طبيعيا … ما لا يعلم هؤلاء العلمانيون هو ان هذا بلد هو بلد. السعديين و الموحدين و المرينيين و…. هذا البلد أسقط الامبراطوريه البرتغاليه… ونحن من دم هولاء المجاهدين و صلبهم و لن نسمح لكم بالعبت بنا و بأبنائنا و نسائنا… الحل سهل و بسيط اذا كنت تريد مدونة على قياسك يكفي ان تعرضوا على المقبلين على الزواج تلاتة انواع من العقود الزوجية . و لهم حرية الاختيار و عند الخلاف يحتكموا لما نص عليه العقد.

أضن هده التغييرات في مدونة مصير أمة فيجب أن تمر في طريق الاستفتاء الشعب لا عن طريق اللجان والوزاراء والبرلمان

لماذا لا تكون جلسة مباشرة على التلفاز والمذياع؟؟
ما المانع في ذلك من تعميم الفائدة ومشاركة المجتمع في معرفة الجديد وتوضيح المغالطات وتصحيح المفاهيم ومراجعة بعد البنود ما المانع في ذلك ؟؟

على النواب والمستشارين ان يبرهنوا انهم مع الشعب سواء كانوا في المعارضة او في الاغبية ويسقطوا هذه التعديلات الظالمة.وان كان لا بد فالاولى ان يجرى عليها استفتاء شعبي ان كنتم فعلا تؤمنون بالدموقراطية.

مدونة الاسرة ستنجح اذا منع من المشاركة فيها كل من وهبي وامثاله من العلمانيين والعلمانيات والحداثيين والحداثيات

على نواب الأمة القيام بواجبهم والتصدي لكل النقط التي تهدف الى زعزعة الأسرة المغربية والدين الإسلامي

المقترحات كلها يغلب عليها الرؤى العلمانية وفيها تعطيل لاحكام الارث واكل لاموال الناس بالباطل ومخالفة لقول امير المؤمنين لا احلل ما حرم الله .

بالنسبة للمسلمين، مدونة الاسرة لا تخرج من البرلمان بل من القرآن والسنة النبوية، ليس من حق اي كان ان يفرض على المسلم مدونة أسرة تتناقض مع الشريعة الاسلامية، إلا إذا كان المسلم يعيش في دولة أجنبية غير مسلمة. الاقتراحات التي جاءت في مدونة الاسرة والتي صادق عليها من ثادق، مرفوضة من طرف قاطبة الشعب المغربي، ومن المفروض ديمقراطيا الغاؤها جملة وتفصيلا والا فإننا نعيش فعلا تحت الظلم والاستبداد

اذا أرادوا الفصل في مدونة الأسرة فلابد ان يكون استفتاء عام لكل المغاربة لاي لا يكون اجحفا لفئة عن فءة ما لأننا نرى وللأسف ان هذه المدونة لصالح الزوجة بتسعة وتسعين بالمئة والرجل مغيب فيها بسنوات ضوئية ،وهذا يوضح عدم المساواة التي هي شعار الكثيرين

فعلا انها قضية أمة ويجب أن تطرح على الرأي العام لما لها من تبعات خطيرة لا قدر الله ،ونحن مع صاحب الجلاله نصره الله وأيده الذي قال :لا أحلل حراما ولا احرم حلالا

هذه ورطة لحقت بالشعب المغربي حين أعطى صوته لهؤلاء(.). لقد قدمت هذه الأحزاب انذاك برامج تقتصر على المشاريع التنموية وميدان التعليم والصحة إلى غير ذلك من الأشياء التي اوهمت الناس للتصويت عليها ناهيك عن اللعاقة. بروبغاندا من نوع رفيع!! الآن: من أعطى الحق لهؤلاء أن يغيروا المدونة بدون الرجوع إلى الشعب؟؟ ويكون هناك استفتاء حر نزيه؟؟ لأن هذا لم يطرح في برنامجهم الانتخابي!! ثم أين هي تلك الوعود التي طرحتها هذه الأحزاب المقيتة؟؟؟

ان إصلاح المدونة هو استجابة لمطالب دولية ولا تعكس مراعاة الجوانب الانسانية والثقافية للمجتمع المغربي،فالإصلاح الحقيقي للمدونة يجب ان يسلك طريق مواجهة التحديات الكبرى ومواجهتها مثل البطالة المرتفعة والعنوسة المتزايدة والأمية والفقر،وهذه كلها عوامل تجعل تحقيق الاصلاح المنشود في حكم المستحيل.
في ظل هذه الاجواء تظل كل النخب المسؤولة على إخراج هذا المولود(المدونة) الى الوجود تتجاذبها الأفكار ما بين هو علماني وماهو -نسبيا- شرعي والجميع ملزم بمراعاة الإملاءات الدولية، وبين هذا وذاك يبقى الضحية الوحيد هو الأسرة المغربية التي يعلم الله وحده مصيرها.