قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن طلب تسوية ملف حاملي الشهادات من عاملات وعمال الإنعاش الوطني “يشكل تعارضا صريحا مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة” لولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق المنصوص عليه في الباب الثاني من الدستور والمتعلق بالحريات والحقوق الأساسية.
جاء ذلك في جواب كتابي عن سؤال لخديجة حجوبي، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، أشارت فيه إلى عدم استفادة عاملات وعمال الإنعاش الوطني من تعويضات تتناسب وحجم المهام التي يقومون بها، والتصريح في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والتغطية الصحية والتعويضات العائلية، ومنحهم أية وضعية قانونية في إطار الوظيفة العمومية على الرغم من أن العديد منهم حاصلين على ديبلومات وشواهد جامعية”.
وأوضح لفتيت، في هذا السياق، أن عمال الإنعاش الوطني يعتبرون من الناحية القانونية في وضعية عمال أوراش مياومين يتقاضون أجورهم على أساس أيام العمل المنجزة، طبقا للحد الأدنى القانوني للأجر الجاري به العمل في القطاع الفلاحي (SMAG) وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 606-22-2 الصادر بتاريخ 7 شتنبر 2022 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة. كما أنهم لا يعتبرون في وضعية نظامية قارة يمكن معها احتساب خدماتها للترسيم بالوظيفة العمومية.
واستحضر الوزير، في هذا السياق، مناشير وزارية تقضي بمنع التوظيف المباشر سواء بالنسبة للإدارة العمومية أو الجماعات المحلية؛ من بينها: “منشور الوزير الأول رقم 26/99 بتاريخ 5 أكتوبر 1999 الذي منع توظيف الأعوان المؤقتين بالجماعات المحلية”، ثم “منشور الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 5.و.ع بتاريخ 28 ماي 2003 المتعلق بمنع توظيف الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين بالإدارة العمومية”.
وعليه، أضاف جواب وزارة الداخلية، “فإن باب الترشيح لاجتياز مباريات التوظيف في المناصب العمومية المنظمة من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية يبقى مفتوحا أمام هذه الفئة على غرار جميع المواطنين”.
في المقابل، أكد لفتيت أن هذه الفئة، إلى جانب التغطية الصحية، تستفيد من الحماية الاجتماعية المتمثلة في التعويض عن حوادث الشغل، على غرار الأعوان غير الرسميين التابعين للإدارات العمومية طبقا لمقتضيات قانون 18-12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والمعدل للظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر بتاريخ 6 فبراير 1963 المتعلق بحوادث الشغل.
وذكر في الجواب ذاته بأن وزارة الداخلية عملت، بناء على القرارات الحكومية المتخذة في هذا الشأن، على تنفيذ زيادات متتالية في أجور عمال هذا القطاع بلغت 35 في المائة خلال المدة الممتدة ما بين سنة 2011 وسنة 2020، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الغلاف المالي المخصص لتغطية هذه الزيادات تم خصمه طيلة السنوات الماضية من الميزانية الإجمالية لهذا القطاع، دون أي دعم مالي من الميزانية العامة للدولة بهذا الخصوص.
كما تم إقرار، وفق وزير الداخلية، زيادة جديدة (10 في المائة) من طرف الحكومة خلال هذه السنة تم صرف اعتماداتها لفائدة عمال الإنعاش الوطني وفق الآجال المحددة بالمرسوم سالف الذكر.
واعتبر الوزير أن الإنعاش الوطني يُعد قطاعا حيويا نظرا للدور الذي يلعبه من خلال المساهمة في تحريك عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجميع ربوع المملكة الشريفة، بحيث يوفر فرصا للشغل للفئات الاجتماعية الضعيفة؛ وذلك بفتح العديد من الأوراش الموسمية، وإنجاز العديد من المشاريع التنموية ذات الطابع المحلي في مجالات مختلفة بهدف توفير دخل للمواطنين الذين يعانون من البطالة والهشاشة أو الفقر سواء بالعالمين القروي والحضري.
على الرغم من أن العديد منهم( حاصلين )على ديبلومات وشواهد جامعية”.
يرجى تصحيح الكلمة الموضوعة بين قوسين : حاصلين …. لأن الصواب فيها ان تكتب (حاصلون) بالرفع لأنها خبر أن ….
هؤلاء المساكين ليس لهم سيدهم ولالاهم كما الحال مع الأساتذة والمحامون والقضاة… رغم ان دور رجال ونساء النظافة اهم من دور بعض الموظفين المحسوبين على القطاع العام
واستغلالهم بدون حقوق دستورية و بدون كرامة كارثة تتجاوز للقانون
quelle honte de reconnaître la situation administrative précaire de ces agents journaliers de l’État .il faut régulariser leur situation comme les autres fonctionnaires et agents publiques ,arrêtons de diviser ,l’État a les moyens. et en plus ils ne sont pas nombreux ,un peu d’humanité SVP.
وزارة الداخلية تعلم عام اليقين من هم عمال الإنعاش الوطني و كم منهم حاصلين على شواهد لابأس بها و عليا و كم منهم لايلجون أو حتى لايعرفون مقرات عملهم لأن العديد ممن لهم كلمة تسمع سواء برلمانيين او رؤساء مقاطعات و جماعات و مسؤولين لهم أقارب و زوجات أو كثلة تصوت عليهم يسجلونهم كعمال الإنعاش الوطني و أن صفة الإنعاش الوطني هي الدجاجة التي تبيض ذهبا.
وهل تسقيف مباراة التعاقد يتوافق مع مبدأ تكافؤ الفرص ؟ حكومة لها وجهين وتريد تسيير البلاد
زعما التكافؤ هو المعمول بيه فالمغرب كون كان هدا هو الحال كون وهلي فين حنا ݣولها لشي سويدي ما المغاربة عارفين الفولة و اش فيها.
قد يفيد التحقيق في التوظيفات المباشرة في اطار تقسيم كعكة برامج الانعاش الوطني التي يقوم بها رؤساء بعض الجماعات و نوابهم، نظرا للزبونية والمحسوبية الانتخابية والعلاقات العائلية وربما الشوية التي تشوبها.
وهل ما يقومون به من مهام مقابل الأجرة الهزيلة التي يتقاضونها لا يشكل مساسا بتكافؤ الفرص، باش تحرثو عليهم فالشارع أو دخلوهم للإدارة تقضيو بهم الغرض هانيا، ولكن تسوية الوضعية لا، إنهم يستحقونها مقابل الظلم الذي تعرضو له، ولو من باب رد الجميل، لكن عذرك قبيح سيدي الوزير.
والموظفين الاشباح بما تصفهم؟….ينهكون ميزانية دولة…… موظفين اشباح في سفارات والقنصليات يتمتعون بجوازات دبلوماسية…..في جميع الوزارات…
ابحث وستجدهم هناك يا سي لفتيت….
La fonction publique est strictement par un concours ouvert a tous les diplômes y compris ceux qui travaillent temporairement et ne doit pas être donnée a certains parcequ’ils sont appartient a un certain parti politique
صراحة الله السيد الوزير تكلم ولكن السيد الوزير ماهي وضعية متعاقدي التعليم على أي أساس يتم التعامل معهم ماهي في نظرك وضعية الديمومة أناس استغلوا في الإدارة بدون توقف ويقومون للجاز محاضر ويوقعون ووو ما هذا يا سيدي الحق الحق والسلم ظلمات يوم القيامة
وجهوا قاصح،اين التروة نريد معرفة العدد الحقيقي اللانعاشيين وهل أصبحت الإدارات فلاحية
عمال الانعاش حاصلين على شواهد متحصل عليها من جامعات ومعاهد وما الى غير ذلك
السآل المطروح ما جدوى تخرجهم وتكوينهم عملهم في مهن ليست من اختصاصهم ولا هم يتقاضون اجرا مريحا ولا عبو والريح
من الافضل ايقاف الجامعات والمعاهد لمدد محددة ريثما تهيى لهم الدولة مناصب الشغل بدل البطالة وهم يتقطعون حسرة على ما بذلوه من جهد وارهاق عائلاتهم وفي الاخير لا خدمة ولا ردمة
ماذا عن هيئات المحامين بالمغرب الذين يفرضون على ابناء الشعب و شباب المغرب و مستقبل الغد 10 مليون او اكثر كشرط الانتساب الى المهنة رغم نجاحهم في امتحان تنظمه وزارة العدل؟
من المسؤول عن عرقلة طموحات شبابنا و كسر طموحهم وقتل مستقبلهم؟
ا لا يشكل هذا مساس لمبدأ تكافؤ الفرص.
و مظهر من مظاهر نظام الاقطاع .
لو كان عدل ومبدأ تكافؤ الفرص فى المغرب لما وجدناك بتلك الكرسى وتحملك المسؤولية لك الله يا وطنى العزيز وحبيب تجمعوا غير شفارة فيه الحمد لله والله غالب على أمره والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
في الحقيقة وجود عمال موظفين إنعاش لك الله ياوطني يزرعون البطاطا والفرولة بمقر الادارات العمومية أناس هرموا في هرمومو الفقر وانعدام الكرامة وتالله عار صرحوا بهم تمنيت لو مفتش شغل يزور الادارات ههه العار تم الخزي على من يكرس مثل خذه الوضعيات ليستفيدوا من وزراءها
والدتي عملت كمعلمة للخياطة مدة 37 سنة بنادي تابع للتعاون الوطني بالعاصمة الرباط ومحسوبة على الإنعاش الوطني خرجت خاوية الوفاض لا تقاعد ولا هم يحزنون والعوض على الله.
المنتخب فيه 11 لاعب فرحوا المغرب كامل
والبرلمان فيه 395 برلماني و26 وزير معمرهم فرحونا ولا شفنا منهم نهار ابيض