أفاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه انعقد في مقر المحكمة لقاءان تواصليان تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وبحضور وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالدائرة القضائية، ونواب الوكيل العام للملك.
ووفق المصدر، حضر اللقاء الأول والي أمن القنيطرة ورؤساء المناطق الأمنية ورؤساء مفوضيات الشرطة وضباط الشرطة القضائية، فيما حضر اللقاء الثاني القائد الجهوي للدرك الملكي بالقنيطرة، ونائب القائد الجهوي للدرك الملكي بسيدي قاسم، وقواد السريات والمراكز القضائية والترابية للدرك الملكي التابعين للدائرة الاستئنافية.
وفي اللقاءين، يضيف البلاغ، تم عرض جملة من الإشكالات وتقديم مقترحات لتجويد عمل الضابطة القضائية، وتذليل الإكراهات المثارة مع تحديد سقف زمني لإنهاء الأبحاث القضائية ومعالجة الشكايات.
بادرة جد جد طيبة من مسؤولين يريدون الخير للبلاد على رأسهم السيد الحموشي فعلا هناك تقصير او بالأحرى تلاعب من طرف بعض الضباط بشكايات المواطنين بمدينة القنيطرة..اتكلم عن تجربة شخصية معاشة.. ما يشكل تهديد حقيقي للأمن الشخصي للأسر.. بادرة في الاتجاه الصحيح لإصلاح هدا المرفق العمومي لكم جزيل الشكر
ليس في القانون الجنائي أو المسطرة الجنائية شيء إسمه الضابطة القضائية بل الشرطة القضائية كمصالح و ضباط الشرطة القضائية كمنجزين للمساطر ومنفدين لتعليمات النيابة العامة.
مبدارا ايجابية مزيد من مرقبة الضابطة القضاية من النيابة العامة حت نتجنب بعض لاعمال المخلة بى القانون وبعض التحاوزت التى تسي الى هد الجهاز انه ممكن ان يدخل موكن الى مركز الشرطة من اجل خدمة ما ويصبح متهم بقدر قادر وتهمة اهنت موضف عمومي جاهيزا وقترح حدف هد تهمة التى ادخالة الابريا الى سجن ضلم لاشي الى الموضف تعكر مزجيه من جرا مشكيل عايلي او مالي ويكنو الابريا هم الضحية
السلام عليكم.. قبل طلب التنفيد والجودة يجب توفير الموارد البشرية. واحيانا الضابط او مساعديه يضطر ون للعمل ال متواصل ولأيام دون اي تعويض مادي او معنوي…
أنصح كل ضابط شرطة قضائية أن يراجع من حين لاخر قانون المسطرة الجنائية و القانون الجنائي و قانون الالتزامات و العقود و بعض التصوص الخاصة…لكي يساعده ذلك على تكييف القضية التي يباشرها و توثيق أأركان الجريمة التي يبحث فيها مما يسهل على النيابة العامة التكييف النهائي للقضية التي ستعرض عليها و الا فسيكون مصيرها الحفظ….و لا يجب الاعتماد الكلي على مساعديهم من المفتشين بل يجب مراجعة كل المحاضر التي يساعدون في صياغتها فمنهم من تكون لغة تعبيرة ضعيفة أو أسلوبه ركيك و يستحسن ان لم أقل يجب أن يتم انجاز التقرير الاجمالي من طرف ضابط الشرطة القضائية شخصيا ليتحمل مسؤوليته أمام النيابة العامة و يطمئن على ما قام به من أبحاث