لقجع يرفض احتكار نشاط تجفيف الحليب

قال فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، إن استيراد الحليب المجفف ليس ترفا أو خيارا عشوائيا، وإنما نتيجة حتمية لغياب الاكتفاء الذاتي ومحدودية قطيع الأبقار الوطني المنتج للحليب.

وأوضح لقجع خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الذي خُصص للبت في التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن اللجوء إلى استيراد “البودرة” كان نتيجة لنقص الإنتاج المحلي لا سببا في تراجع القطيع”، مضيفا أن “استيراد الحليب المجفف ضروري لضمان الاكتفاء الذاتي”.

وأكد المسؤول الحكومي ذاته رفض الحكومة منح أي امتيازات حصرية أو احتكار لنشاط تجفيف الحليب لأي شركة، سواء كانت وطنية أو أجنبية.

وخلال الاجتماع ذاته، أفاد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بأن الإنتاج المحلي لمادة الأرز في منطقة الغرب لا يغطي سوى قرابة 10 في المائة من إجمالي استهلاك المغاربة، محذرا من أن الانسياق وراء مطالب الإغلاق التام لباب الاستيراد كان سيشعل أسعار الـ90 في المائة المتبقية من حاجيات البلاد، مبرزا في الآن ذاته أن جودة المنتوج الوطني “هابطة” مقارنة بنظيرتها للمنتوج الأجنبي المستورد.

واعتبر لقجع أن الإجهاد المائي الحاد والظروف المناخية الجافة يجعلان من التوسع في هذه الزراعة أمرا غير واقعي، ما يستوجب على المهنيين المعنيين بالأمر البحث عن نشاط زراعي آخر.

في المقابل، أعلن المتحدث عن حل توافقي يقضي بالإبقاء على التعريفة الجمركية الحالية وتحديد حصص استيراد مضبوطة لا تُفعل إلا بعد تمكين الفلاحين المحليين من تسويق كامل محاصيلهم أولا، عوضا عن رفع الرسوم الجمركية.

أما بخصوص الهواتف الذكية، فقد أوضح الوزير ذاته أن مراجعة الرسوم المطبقة على استيرادها بتخفيضها خلال السنة الجارية أملتها مطالب مهنية، إلى جانب المخاوف القائمة بخصوص تشجيع “الكونطر بوند”، حيث كنا نتحدث، بين الفينة والأخرى، عن بعض محاولات تهريب الهواتف عبر المطارات.