دعت سبع مؤسسات فكرية وطنية إلى وضع ميثاق وطني كأرضية لتحقيق نوع من التماسك والتعبئة المشتركة، “تفضي إلى إنجاز مصلحة عليا لها أسبقية على كل شيء”، مؤكدة أن هذا الاختيار “يقتضي الاعتماد على علاقة بين المواطنين والحاكمين تتسم بالثقة والشعور باقتسام المسؤولية”.
والمؤسسات الداعية إلى توقيع الميثاق المذكور هي مؤسسة علال الفاسي، ومؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، ومؤسسة علي يعتة، ومؤسسة أبي بكر القادري للفكر والثقافة، ومركز محمد بنسعيد آيت إيدر للأبحاث والدراسات، ومركز محمد حسن الوزاني للديمقراطية والتنمية البشرية، ومؤسسة عبد الهادي بوطالب للثقافة والعلم والتنوير الفكري.
وإذا كان الميثاق الوطني للديمقراطية والتنمية والمواطنة يروم إلى التأسيس لمرحلة مستقبلية جديدة، عبر حوار وطني واسع؛ فإن المؤسسات الفكرية سالفة الذكر، التي اقترحته، دعت إلى أن يستحضر الميثاق أولا “المكتسبات التي تحققت لبلادنا بمجهود أبنائها”.
وأكدت كذلك على ضرورة أن ينطلق الميثاق، أيضا، “من نقد واضح للتجارب التي أدت إلى فشل النموذج التنموي، ومن الاعتراف بالأخطاء التي تضمنتها”، مشددة على أن الغاية من ذلك ليست هي “محاكمة هذا الطرف أو ذاك؛ بل فقط امتلاك جماعي لوعي نقدي يجنبنا تكرار التجارب الخاطئة”.
وكان مشروع المؤسسات الفكرية صاحبة المبادرة قد برز إلى الوجود أواخر شهر أبريل الماضي، ويهدف إلى “الانتقال إلى مغرب المواطنة المتجددة”، والارتقاء إلى “الدولة الديمقراطية الحديثة التي ترسى فيها دعائم بناء مؤسساتي وديمقراطي مرتكز على الحريات العامة وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا في كونيتها وعدم قابليتها للتجزيء”.
ويأتي اقتراح الميثاق الوطني للديمقراطية والتنمية والمواطنة بعد أسابيع من صدور تقرير اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد، حيث دعت المؤسسات الفكرية صاحبة الميثاق إلى أن تخرج هذه الوثيقة من “الالتباس الذي وقع فيه التقرير، “عندما اكتفى بسرد أعراض الأعطاب الكبرى، دون أن يقوم بتشخيص دقيق للأسباب، وفي الجو الذي نعيشه والذي يتسم بانعدام الثقة من جهة، والحذر من عدم مطابقة الأقوال للأفعال من جهة أخرى”.
وأكدت المؤسسات الفكرية صاحبة المبادرة أن الميثاق يجب أن “يؤكد على اعتماد الحوار كآلية لا محيد عنها لتحديد الاختيارات الكبرى للبلاد، وأن يتضمن إشارات قوية إلى القطائع التي يجب أن نقوم بها لفتح صفحة جديدة”، لافتة إلى أن هذا الخيار هو المدخل والخطوة الأولى لاسترجاع الثقة بين المواطنين والحقل السياسي.
على أن استكمال هذا المسار، حسب المصدر نفسه، يقتضي تعزيز خطوة استرجاع الثقة في الحقل السياسي في أرض الواقع، “بإرساء قواعد الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وضمان نزاهة واستقلالية القضاء والكف عن تبخيس دور الأحزاب السياسية؛ بل مساعدتها على الاضطلاع به كاملا في النظام الديمقراطي”.
من جهة ثانية، دعت المؤسسات الفكرية السبع إلى الاهتمام بالهوية الوطنية المتفتحة والمتعددة المشارب، لافتة إلى أن هذا الأمر يقتضي استثمارا قويا ومستداما في الإنتاج الثقافي الوطني وفي المؤسسات الثقافية والمهن الثقافية والتعليم الفني وفي تمكين المواطن المغربي من استهلاك المنتوج الثقافي بكل تعبيراته.
علاقة بذلك، شدد الإطار المؤسساتي صاحب المبادرة على أن الإعداد الثقافي والروحي للإنسان المغربي “يتطلب كذلك العمل على ترسيخ إسلام متفتح ومتسامح يؤمن بالعقل وبالحرية، وينبذ كل أساليب التعصب والتطرف والغلو”.
اين حقوق مربيات التابعة لجمعية النهوض بالتعليم الأولي بدون أجر منذ السنة الماضية وبدون تغطية وبدون ضمان اجتماعي.
ضيعتونا الله ياخذ فيكم الحق في هذ العواشر
إذا أردتم النجاح و التقدم و الرقي و الإبتكارات في شتى المجالات و ال،وصول إلى المصالحة التامة بين المواطن و المؤسسات فما على الدولة إلا تفعيل مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب و المسؤولية تتبعها المحاسبة ولا فرق بين متحزب و تكنوقراطي أو جمعوي الكل يخضع لمنطق المحاسبة و من أين لك هذا. أقسم بالذي جل علاه سوف ترون الناس يفرون من الوظائف السامية و المناصب الوثيرة خوفا على مصيرهم. نصل الى هذا المبتغى بدون تدريب او خبراء في ميدان الحكامة و ما شابهها بل بفضل جزر الفاسدين و المرتشين و الذين يفضلون مصلحتهم على مصلحة الشعب و الوطن
مغرب المواطنة لن يتحقق إلا بإصلاح النخبة أولا، و تعزيز ثقافة الواجبات ثانيا، و إعادة الاعتبار للرجال ثالثا.
تفضي إلى إنجاز مصلحة عليا لها أسبقية على كل شيء”، مؤكدة أن هذا الاختيار “يقتضي الاعتماد على علاقة بين المواطنين والحاكمين تتسم بالثقة والشعور باقتسام المسؤولية هل أنا يقضا أم لا زلت لم أراد بعد كلام معسل خارجه ومحنطل داخله أودي إذا كانت هناك ثقة قليلة بين المواطنين والحاكمين فقط ذهبت مع الحسن الثاني رحمه الله والباقي كملو من عندكم
المواطنة اخذ وعطاء وليس سياسة الثقل ينزل داءما على المواطنين البسطاء هم الذين يؤدون الفاتورة !!
التضامن والتازر والتماسك كلمات لم تعد في مجتمع تم تقطيع اوصاله بشكل ممنهج طيلة سنوات وذلك لاسباب التسلط والتحكم !!
سلطة التحكم لا تريد مجتمع قوي متماسك يصعب السيطرة عليه بل تريد تثبيت قاعدة الاتكالية والانانية والهرولة نحو الريع والربح السريع !!
في غياب طبعا دولة المؤسسات والحق والقانون والديمقراطية فمن المستحيل قيام مجتمع قوي متماسك !!
لم يرد في بلاغ المحكومة فترة امتداد الحظر وهل سيشمل فترة الحملات ما يدل على اننا أمام نظام مخزني يتعامل مع المغاربة بطريقة دونية.وجب على الشعب الوقوف بحزم في مواجهة هذا النظام الخسيس
هذه المؤسسات مثل الأحزاب فهي لا تمثل أحد سوى أعضاءها و عائلاتهم فهي من أدوات الداخلية لفعل لا شيء و أي شيء من أجل إيهام العالم أن المجتمع المغربي له تمثيلية مدنية …
و لكن المسرحية أصبحت بايخة و الكل يعرف معناها و مغزاها…
مقترحات تطرح نفسها كاولوية لانتقال سلس وفعال على أرضية صلبة لبناء متين والحالة هاته كون بلدنا مستهدف من عدة جهات خاصتا و القدر حكم علينا بجار سوء مستهتر يتربع فوق برميل بارود .كما يقول المثال الدارج .( خاف من خوك الاحمق لا تخاف من عدوك العاقل )
حقيقة هذا الإطار المؤسساتي المحترم قوي برجالاته المعنوية الأحياء منهم والأموات,وأعضائه الفعليين,هو يدعو إلىالدولة الديمقراطية الحديثة التي ترسى فيها دعائم بناء مؤسساتي وديمقراطي مرتكز على “الحريات العامة التي نريدها بعبودية لله بعلم, وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا في كونيتها وعدم قابليتها للتجزيء, التي نريدها باحترام لهوية بلادنا وثقافتها وحضارتها ودينها”.
اقتراح ميثاق وطني للديمقراطية والتنمية والمواطنة من طرفكم يدعونا لطرح سؤال عريض,لماذا لا يتم التفكير في صنع حزب ديمقراطي مواطن يسأل اليسار واليمين والحزب الإداري ,ويتساءل عن مصير المال المنهوب ويسائل كل مسؤول, انذاك يقترح الحلول التنموية المناسبة بالرزق المنهوب والفكر الموهوب, وبالتالي يعيد للمواطن الثقة في العمل السياسي,وذلك بإرادته السياسية الفعلية؟
كيف سنتقدم دون محاكمات؟ أم فقط يحاكم الناس زورا على آرائهم و يترك الفساد على عواهنه. فاقد الشيء لا يعطيه
ما دمنا نشاهد نفس الوجوه المليئة بالتجاعيد تتشبث بالكراسي وشهيتها دائما مفتوحة للنهب المستمر فلا ننتظر لا تغييرا ولا تنمية ولا ديموقراطية والدليل هو ما رأيناه من اجترار للمكتسبات خلال العشرية الأخيرة .
الله يرحم الوالدين كفاكم شعارات وفكروا في السبيل إلى الرفع من وثيرة الصناعة والابتكار وخلق فرص الشغل لان بعض الشركات الألمانية او الكورية الجنوبية إضافة إلى توفير العيش الكريم لعمالها واطرها تترك في خزينة الدولة ضعف ميزانيات الدول المغاربة مجتمعة ٠
مع اقتراب الانتخابات اشم رائحة الأحزاب السياسية في هذه المؤسسات
الصحيح مبثاق المواطنة المفقودة اصلا غير موجودة كولشي راسي يا راسي ما بقات الإنسانية البلاد غادية لارواس بلا شك نسأل الله السلامة والعافية
كل هذه المؤسسات قامت وتقوم على الباطل وما ثبت يوماً أن تكون ساهمت في بناء الوطن وترسيخ الديمقراطية، بل عكس ذلك هي سبب تخلف الدولة وإفقار المواطن والدليل على ذلك أنها مؤسسات ولدت من رحم الأحزاب السياسية التي خربت الدولة، لأنها الأحزاب التي كانت تشارك في الحكومات السابقة وهي التي فقد فيها المواطن المصداقية، لذا تريد التستر عن فضائحها بهذه الدعوة الجوفاء الفاقدة للأخلاق والمصداقية والمبنية كما أسلفنا على الباطل والتخلي عن القيم والمواقف ليس إلا…
ودليلنا على ذلك ماختم به المنشور” إسلام منفتح….، ينبذ كل أساليب التعصب والتطرف والغلو”.
يا خونة ما دخل الإسلام والدين في تسييركم لشؤون البلاد والعباد؟
لما ترجعون فشلكم الذريع للإسلام وأهله؟
هل كان هؤلاء المتعصبون يسيرون الدولة أم أنتم؟؟
يثبت بالملموس لمن له عقل وأنتم تدعون إلى الاعتراف بالعقل أنكم مجرمون.
ألم يكن الأجدر بكم أن تعترفوا لهؤلاء الذين تقولون أنهم يخدعون الشعب بالإسلام – مع أننا نختلف معهم- بأنهم أقدر منكم على التسيير وتحمل المسئولية رغم الظروف والسياقات والمتغيرات الإقليمية و العالمية ؟!!!!!!!!!
على كل الشعب المغربي الجهاد ضد هدا العدو الغدار، الجهاد بالعلم ، بالعلم بالعلم ، الإستتمار في جيل جد متعلم يمكننا من التفوق على جنرالات الجهل.
المطالبة بالصحراء الشرقية هو مطلب جميع المغاربة، حتى نرو إن شاء الله خريطتهم مبتورة في google maps.
النصر و الحرية الشعب القبايل الشقيق.
Pour arriver à ça , il faut finir avec la corruption et avoir un système de justice indépendant ,sinon le citoyen va avoir toujours un sentiment d’exclusion .
مبادرة ثقافية ،او ثورة ثقافية بامتياز ،يقودها مثقفين و مفكرين وطنيين ،غيوريين متطلعين الى مستقبل واعض لهذا الوطن الغالي،و الذي لا يمكن ان يتحقق الا بالانتقال الى حكامة ديمقراطية،تتطلب:
اولا احترام مبدء التناوب على كرسي الحكامة و تقدير دور الاحزاب السياسية و بالاخص الحزب السياسي الحاكم،
ثانيا استقلالية القضاء.
ثالثا توسيع صلاحيات الحكومة المنتخبة على حساب تقليص او الغا ء صلاحيات الحكومة التكنوقراطية,
رابعا مراجعة ميزانية القصور الملكية و مراجعة ميزانية المنافع الريعية و مراجعة شروط الاستفادة منها.
في رأي مسألة اعادة الثقة بين المواطنين و الحقل السياسي ،يتطلب مقاطعة الاحزاب السياسية الوطنية عن المشاركة في الانتخابات التشريعية،مادامت الحكومة التكنوقراطية هي المستحودة عن تشريع القوانين و الدساتير ،التي تخدم مصالح التوريث السياسي الديني و النخب،و ليس المصلحة الوطنية العامة،و الحقيقة ان أزمة الديمفراطية المغربية او التنوير المغربي ،هي أزمة نظام التوريث السياسي الديني و ليست ازمة ثقافية،ذلك لان الريعية هي اسلوب حياة و اسلوب ادارة حكومية و منهج تفكير يسيطر به الحاكم على عقول و سلوك الاجيال
المثاق الوطني يتطلب قبل كل شيء الالتزام بالوطنية الحاقة واعدة كتابة تاريخ المغرب واعطاء الاولوية للهوية الاصلية الامازيغية للمغرب وتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية عموديا وافقيا لجميع المغا بة وتوعيتهم وتوعيتهم باهمية الانتماء الاصلي الامازيغي المتميز.
المنظمات الفكرية تتكلم وكأن الامور تمضي الى التغيير.لا اضن دلك فان التغيير الحقيقي ربما ياتي حين تصبح هده المنظمات في خندق ضد النظام السائد وليس طرفا فيه .لانني ارى ان الكل باع الماتش كما يقال لقد راينا كيف ان كل المعارضين الدين مروا بتوعدهم وكلامهم الطنان في الماضي يخفضون اتباعا من لهجتهم لانهم اكلوا من الكعكة وكان المغربي له جنات لا يستطيع ان يسير في معارضته حتى اخر رمق اي حتى يمضي الى القبر.ومن هنا يكون التغيير الرمزي وليس شيئا اخر.
المغرب والجزائر يجب ان يهتمو بمشاكلهم الداخلية بمواطنيهم بحالتهم الاجتماعية اما معيور عيالات او حتا تشابك المراهقين فلن يزيدهم سوى ما هم فيه وان كانت القوة رمز احدهم فليوضفها في شيء ينفعه متعملوشي بحال البرابرة يبولو فالباب ومستعدين للتراشق بالحجارة مع من يمر امام بيتهم يغني.
أي مؤسسات فكرية هاته .. إنها مجرد يافطات حزبية تحمل أسماء زعماء كبار نعتز بهم وبفضلهم .. ولكن هذه المؤسسات لا قيمة فكرية أو أكاديمية أو أدبية للقائمين عليها اللهم قرابتهم البيولوجية لهذا الزعيم أو ذاك ..
والدليل ما يقولون .. عن أي مواطنة متجددة يتحدثون .. وهل هناك شيئ في العالم إسمه مواطنة متجددة .. عليهم أن يخجلوا من أنفسهم .. قاليك متجددة .. خليوها مواطنة كاملة غير منقوصة .. الله يهديكم علينا .. اتقوا الله فينا لعل الله يرحمكم ويرحمنا ..
المواطنة للفقراء والبسطاء. أما خيرات البلاد فلأهل النفوذ والجاه والمال…
اذهبوا إلى مزبلة التاريخ أيها المفكرون آخر الزمان…
يعتبر هذا الميثاق الشطر الثاني لعملية انتقال السلطة من الدولة إلى الشعب وذلك بعد نجاح الشطر الأول الذي كان على إثر تسليم السلطة للشعب بعد خطاب مارس 2011 والانتخابات التشريعية التي أدت إلى صعود حزب العدالة والتنمية تم التوصل فيها إلى النتائج التالية :
-سيطرة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي الأعلى بالنيابة عن الشعب على المؤسسات القمعية كالأمن والاستخبارات والسجون.
-سيطرة الشعب المغربي متمثلا في المجتمع المدني والحركة الإسلامية المغربية على القطاعات الحيوية كالتعليم والتكوين والتشغيل والسياسة الصحية (شخصنة قطاع الصحة) والتنمية البشرية والاجتماعية والمستدامة،والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والثقافة والفنون
-نجاح عملية إشراك الشعب في الحكم وتبين تمكن الشعب من إدارة شؤون الحكم ضمن سياسة المقاربة التشاركية المعتمدة وتحقق أهليته بالمضي قدما في عملية التحول الديمقراطي
-تمثل مؤسسات الدراسات المذكورة أعلاه الفاعلين الثقافيين والاجتماعيين والدينيين والسياسيين الذين كانوا يمثلون جبهة العمل والتنسيق في العهد السابق والذين ساهموا من خلال عملهم المضني لمدة 38 سنة لتسليم الحكم إلى الشعب
لماذا تقمدت الدول الاوربية ؟
لماذا تقدمت بعض الدول من قارة اسيا وقارة افريقيا
يجب البحث في بعض النماذج من تلك الدول وان كانت الظروف تختلف
يجب فصل الدين عن الدولة
يجب محاربة الرشوة واستغلال النفوذ والانتهازية
يجب تطوير الفلاحة بغرس الاشجار بمختلف انواعها
يجب ارساء تعليم جيد
يجب ارساء قواعد تربوية سليمة في المدرسة
حملات تحسيسية اعلامية من اجل تربية الاجيال على قيم التضامن ونبذ الغش والانتهازية …..