وسط نقاش وطني حول تجويد الحياة السياسية وتحديث المنظومة الانتخابية، تطفو على السطح من حين إلى آخر دعوات حزبية لرفع عدد مقاعد مجلس النواب، تحت مسوغات ديمغرافية أو شعارات تمثيلية. غير أن هذه المقترحات، وإن بدت في ظاهرها تقنيةً أو تنظيمية، تخفي في جوهرها مسعى مقلقاً لإعادة تقاسم النفوذ الحزبي، بعيداً عن هموم المواطنين، وعلى حساب ما تبقى من ثقة في المؤسسات.
ما من شك أن العدالة المجالية في التمثيل النيابي مطلب مشروع، لكن المساواة لا تعني بالضرورة الزيادة. فالديمقراطية لا تقاس بعدد الكراسي، بل بفعالية من يشغلها. وأمام واقع برلماني يشكو أصلاً من ظاهرة الغياب، وضحالة الأداء التشريعي، وضمور المبادرة السياسية لدى كثير من النواب، تبدو هذه المقترحات فاقدة لكل وجاهة موضوعية، بل مستفزّة لحس المواطن، الذي يرى في الزيادة عبئاً مالياً إضافياً دون مردود سياسي حقيقي.
إن الحديث عن تخصيص عشرات المقاعد لـ”الكفاءات” أو لـ”الجهات” أو لـ”مغاربة العالم” يُضفي على المقترح هالة تجميلية، لكنها لا تحجب حقيقة واحدة: توسيع البرلمان لا يعني توسيع التمثيلية، بل تضخيم البنية دون إصلاح مضمونها. وإن كانت بعض الأصوات تدعو إلى إدماج النساء والشباب، فإن التمكين السياسي لا يكون بعدٍّ حسابي، بل ببناء مسارات حزبية سليمة، تتيح صعود النخب عبر التدرج والكفاءة، لا من خلال لوائح مفصلة على المقاس.
اللافت أن هذه الدعوات تأتي في توقيت يزداد فيه منسوب الريبة لدى الرأي العام إزاء النفقات العمومية، ويعلو فيه النقاش حول ترشيد المال العام. فهل يُعقل أن يُطلب من المواطن مزيدا من الصبر في وجه غلاء المعيشة، بينما تُهيأ النوايا لزيادة تعويضات النواب، ونفقات المرافق البرلمانية، فقط لتلبية توازنات حزبية أو حسابات انتخابية؟
ثم إن المقارنة التي تُستدعى أحياناً مع دساتير دول أخرى تتجاهل السياق: ففي بلدان المؤسسات الراسخة يترافق عدد المقاعد مع قواعد صارمة في الأداء، وربطٍ للمسؤولية بالمحاسبة، وتمثيلية حقيقية قائمة على التداول السياسي، لا على الترضيات المتبادلة. أما في الحالة المغربية، فإن التحدي ليس في عدد النواب، بل في عدد المبادرات، وجودة النصوص، وجرأة المواقف، وحضور الضمير التمثيلي.
إن المطلوب اليوم ليس نفخ المؤسسة البرلمانية بأسماء إضافية، بل ضخ الروح في أدوارها الدستورية، والقطع مع ظاهرة الترحال، وضمان استقلالية القرار الحزبي، فقد حان الوقت لأن تدرك الأحزاب أن إصلاح السياسة لا يكون بتضخيم الأرقام، بل بإعادة الثقة.
وهذه لا تُشترى بمزيد من المقاعد، بل تُكتسب بمزيد من المصداقية.
وانت تشاهد النقل المباشر لجلسات البرلمان وكل الكراسي ممتلئة وفيه حوارات ساخنة مسؤولة وروح وطنية في كل ما ينفع الوطن والمواطن عندها ترتاح من هذا الجانب وتقول انه فعلا عندنا برلمان يضاهي برلمانات الدول المتقدمة.
لباغي زيادة المقاعد في البرلمان ايخلصهم من عندو ماشي من فلوس الدراوش .
من يطالب بالزيادة في مقاعد ما بسمىُ برلمان ليس له علاقة بالشعب وضد مصلحة الشعب ولا يستمع للشعب
الغريب في الأمر هو أصرار بعض رؤساء الأحزاب على الرفع من المقاعد البرلمانية بينما جلها تضل فارغة طيلة السنة ، فما الفائدة المرجوة من الزيادة ، العمل السياسي تربية وأخلاق ، وهادا ما يفتقده ممتلونا في جميع القطاعات.
المطلب الملح الحالي لاغلب المغاربة هو الغاء مجلس النواب بغرفتيه لمدة لا تقل عن 10 سنوات،وقد تستريح ميزانية الدولة من استنزاف هؤلاء لها بدون مردودية. وتغيير الوجوه التي ملها المواطنون والتي عششت في مجلسي النواب لمدد طويلة..
لا يوجد فيروس في هذا البلد أكبر من هذه الأحزاب السياسية التي تقتات على حساب آلام المواطن والعياذ بالله .
حقيقة مائة في المائة حينما قال أن البرلمان يحتاج إلى ضمائر حية بل كذالك يحتاج إلى نساء ورجال حقيقيون.
لي بغا يزيد في المقاعد مرحبا ولكن 5000درهم للشهر للبرلماني و البرلماني لكيقدم اقتراحات تغير حياة المغاربة للأفضل عندو منحة ديال 100000 درهم و إلا غاب ينقصوا ليه.. نديروا ليهم pointage.. و زيرو امتياز السيارة داسيا لا غير.. بغا يسافر الطيارة الدرجة العادية و الفندق 3 النجوم.. و دوك اللجان البرلمانية يكونوا اجتماعات علنية.. ولي حصل في اغتناء غير مشروع 10 سنوات اعمال شاقة في المحبس إقليم آسا الزاگ بعد إرجاع المال المنهوب..
مبغيناهومش، ومصالحين الوالوا. ههههه ابغى يتغنى ويتخبع يمشي البرلمان
احسن عنوان و دو معاني كثيرة البرلمان لا يحتاج لمقاعد و لكن ضمائر حية حبدا لو السياسيين بالمغرب يقوموا بتحليل هذا العنوان لأنه يختزل عدة معاني و ليس برلمانيين الذين راكموا أموال طاءلة و ضعيات و مشاريع بالملايير و تضارب المصالح اتدى وزير او برلماني لا يتوفر على ممتلكات راكمها من منصبه .
عنوان يحكي كل شيء واحيي صاحب المقال
قاطعوا جميعا الانتخابات ،
و هاجروا إلى امريكا الجنوبية قبل أن تغلق أبوابها،
اللهم اني بلغت.
الضمائر الحية ، و الوطنيين، الأخلاق ، إلاخلاص
والله كما قال المثل،الزيادة من رأس الأحمق.لو ثم إلغاء الغرفة الثانية أو مجلس المستشارين لكان أفضل لترشيد النفقات،لأننا لا نحتاجه،في الحقيقة ،في بعض الدول الأوروبية عدد الوزراء على رؤوس الأصابع ولكن المردود علي جدا لأنهم متابعون من طرف الشعب،وكل يؤدي عمله بإخلاص وتفاني،عندنا همهم الوحيد هو الجشع والأموال ،المنتخب لا تراه الا عند الحملة الانتخابية،لا حسيب ولا رقيب .يتفننون في جمع الأموال والكذب والنفاق والوعود الواهية ،كثرة الأحزاب دون جدوى.يجب تصحيح هذا الانفلات وهذا التسيب.ومحاسبة المفسدين.
قال ليه ” الحَب والبارود من دار القايد”
ما دام فلوس الشعب مُستباح والكل يَغرف منه وبدون وجه حق وبالقانون، فاقرأ على البلد والوطن السلام!!!
في رايي الشخصي ليس زيادة المقاعد .بل إعادة .والملك هو الآمر والناهي.لا برلمان ولا يحزنون
البركة في المؤسسة الملكية ، ليتكم تغلقون هذا السوق الأسبوعي الذي يستنزف أموال الأمة
دون مجاملة، المقال كاف شاف. تناول الوضع السياسي الحزبي الراهن ومايتطلع له المغاربة ، والمهتمون بالشأن البرلماني.
الأحزاب في المغرب لاتعتبر العمل السياسي عمل تطوعي، بل ريع ووسيلة اغتناء ونسج علاقات مصلحية مع الوزراء.
مند مدة و مند سنين تمثيل طاطا بالبرلمان لا يخرج عن أسرتين اما بالتوريث او بالشكارة
و كانني بطاطا ليس فيها دكاترة اطباء اساتذة قضاة وكلاء مهندسون يمكنهم تمثيل الاقليم و وضعه في مسار التنمية
الناس هناك عليهم ان يفهموا ان ارتداء نفس القميص لأسبوع متصل سوف يفوح روائح كريهة
اختاروا لنفسكم الافضل و القوا بالدناصورات خلفكم
ما يحتاجه البرلمان المغربي هو النية ورجال وطنيين
Augmenter le nombre des parlementaires n’est pas justifiée pour plusieurs raisons dont :
-Les travaux des assemblées parlementaires ne mobilisent que quelques députés et les décisions sont toujours prises en absence de la majorité des parlementaires.
– limiter à 3 ou 4 parlementaires par Province est largement représentatif.
-Imposer des critères de compétences pour toute candidature aux élections législatives ou cummunales….
ماتفتقده الساحة السياسية المغربية إلى أحزاب دات بنية تحتية جماهيرية قوية
تستند اليها في برامجها الوطنية
وتكون مسؤلة امام الشعب
اما حاليا فهاده الاحزاب مجرد دكاكين
موسمية انتهازية مصلحية
وجب على القواعد الجماهيرية
ان تتحرك لقلب الطاولة على هاده الاحزاب الوظيفية
والتي هي ضد مصلحة الأمة
كيف يعقل ان تستفيد قلة قليلة من
الاشخاص بثروات البلاد والباقي يموت من الجوع
والاحزاب ترى ذالك ولا تحرك ساكنا
إذن هي مشاركة في هاده الجريمة
متكاملة الأركان
بأسم الديمقراطية المدمرة والانتهازيية
يجب على وزير الداخلية القيام بتفحص كتابة مجلس النواب و كل نائب لم يسبق له القاء 10 اسئلة على الاقل على الوزراء يجب حرماته المشاركة في الترشيح خلال البرلمان المقبل
لا حول ولا قوه الا بالله العظيم.
120 برلماني في المغرب كثير
الغرفة الثانية لاحاجة للوطن لها
البرلمان غيابات تضارب المصالح أحزاب غائبة تضهر وتنشط أيام الإنتخابات بعيدة عن طموح المواطن الله يرد بهم الي الطريق الصحيح.
زيدوا حتى 140 مقعدة في مجلس النوام لن يغير شيءا سوى استنزاف خزينة الدولة بلا فائدة لانه زيد عدد المقاعد يعني زيد الماء زيد دقيق زيد أجرة سمينة زيد تعويضات خيالية و نهاية الولاية تقاعد مريح بلا الامتيازات و التعويضات من فلوس دافي الضرائب المغاربة المغلوبين على امرهم…
يمكن استمرار الحياه السياسيه بدون اي برلماني يتم إختيار الوزراء و تعينهم من طرف صاحب الجلالة نصره الله
و بذلك نكون وفرنا اكثر و من اراد ان ينام فل ينام في منزله
صدقت القول!!!! يجب على الداخلية القطع مع التصرفات غير المسؤولة للبرلمانيين ، الذين يستغلون مناصبهم لقضاء الحوائج ، وتجاوز القانون..ووووو
اظن ز حتى لو تجعلوا الشعب كله في البرلمان لم تسير الامور على تحسنها لكن ان كان انتخاب ظماءر حية و بطريقة ديمقراطية من غير استعمال المحسوبية و باك صاحبي فينك نوببرامان يسير سيرا محكما و متبثا غير بخمس ممثلين لان الظميى هو الذي يسير الامور لا الاعداد في المناسب
ان كانت الاحزاب و المنظمات تريد الزيادة في المقاعد بالبرامانوفهذا يعني انها لا تفكر في تنمية الوطن و السير به الى الأمام لا تريد اغراقه في الديون لا دون فائدة لان لم تفكر هذه الاحزاب و لا المنظمات في تقنين طريقة انتخاب العناصر التي يمكنها تتجاوب مع متطلبات الشعب بذكاء و حكمة و رزانة بدلا من التفكير في زيادة المقاعد الا ماذا لم يذكروا في طرد النواب الذين يتغيرون عن الجلساتووالنواب الذين لم نراهم يحاولون الحكومة باستثناء التصفيات الحارة كما أنهم في مسرحية
كفانا عبثا بامور الشعب و فكروا شيءا في النهوض بهذا البلد ز تنميتها بدلا من التفكير في ارساء المحسوبية و الزبونية و توريث تلبرلمان
إن صاحب المقال مشكورا قام بانتخاب حقيقي وضح قيمة الاحزاب و المنتخبين و السياسيين عند المواطنين فهل انتم منتهون….
قالها المرحوم محجوبي احرضان .المصيبة الكحلة هي اننا عندنا أحزاب وستبقى كحلة إلى اجل بعيد مع غياب ارادة سياسية
الأحسن هو إغلاق الغرفتين لا نريد برلمان ولا شيء ما هما سوى تبدير لمال الشعب ،و فرصة لصوص المال العام والثراء الغير مشروع
غالبا لا يحضر أحد للبرلمان
غيابات بالجملة و جل القوانين تمرر بالأقلية
فلماذا الزيادة في عدد المقاعد الفارغة
بالعكس يجب تقليص عدد المقاعد
السلام عليكم ،
أرادوا لوا ئح الشباب فما كانت الا فرصة لأبنائهم ، و أرادوا لوائح خاصة بالنساء فكانت لبناتهم و نسائهم ، والان يتكلمون على لوائح إضافية…!!
يجب وضع قوانين صارمة : واحد من الاسرة ، 2 من العائلة كحد اقصى، الراتب مقابل العمل، سياسة من أين لك هذا، مستوى تعليمي محترم، الذي لا يشارك في أي نشاط طيلة ولاية كاملة يمنع تلقائيا من الترشح ، ولايتين كحد أقصى ، على الأقل عمل حزبي فعلي لسنتين قبل الترشح باسمه ، …
عنوان المقال يجسد بجلاء ووضوح ما يطلبه المواطن المغربي من المؤسسة التشريعية.
نحتاج ببرلمانيين بضمائر حية تنهض بقضايا التنمية في البلاد وليس لشغل المقاعد امتصاصا للبطالة السياسية ! وخلقا لفريق برلماني احتياطي يستعمل حسب الحاجة لتمرير تشريعات تخدم مصلحة كبار القوم وتعاكس مصلحة المواطن المغربي العادي.
“سبعين الف ” حزب هي الأسباب الحقيقية للفساد المستشري في البلاد، هم من يشكلون الحكومة و هم من يشجعون من خلال قبة البرلمان و المستشارين. .
يخدمون مصالحهم الشخصية و مصالح اللوبيات المتحكمة في الاقتصاد…
المطلوب هو تقليص عدد المقاعد البرلمانية لان اغلبية النواب يتغيبون و خاصة عند التصويت على قانون المالية و لا يضيفون شيئا بل يعرقلون تطور البلاد و العباد. امريكا عدد سكانها ثلاثة مئة مليون و عدد النواب لا يتجاوز ٤٠٠ و مجلس الشيوخ فيه فقط مئة سيناتور
اعلق على الموضوع بما ورد في الفقرتين الا خيرة وما قبلها. ففيهما ما يكفي لأي تعليق.