ماسة .. بلدة الضفّتين والتاريخ العريق تتوق إلى ركوب قطار التنمية

ماسّة، أو ماست، هي إحدى الجماعات القروية التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها بجهة سوس ماسة، تقع جنوب مدينة أكادير بحوالي 55 كيلومترا، وشمال مدينة تزنيت بحوالي 45 كيلومترا، وتتربع وسط سهل سوس، يخترقها واد ماسة، الذي يقسمها إلى ضفتين: شرقية وغربية، وبها مصبه في المحيط الأطلسي. وتنفرد ماست بوجودها في قلب المنتزه الوطني سوس ماسة، الذي يشتهر بثرائه في مجال الطيور، خاصة بعض الأنواع النادرة كطائر أبو منجل الأقرع الشمالي.

ماست .. تاريخ عريق

لمنطقة ماسة، التي انقسمت اليوم إداريا إلى جماعتين، هما سيدي وساي وماسة، تاريخ عريق، حيث لا تزال بعض مآثرها التاريخية – التي ظلت شامخة في أنحاء متعددة من بلدة ماست، وتجابه خطر الاندثار- شاهدة على حقب تاريخية عريقة، أبرزها استيطان الفينيقيين والبرتغال والرومان والموحدين والمرابطين هذه المنطقة، فمرفأ آيت السوق، وبرج قصبة لمتونة بدوار تسنولت، ومسجد أكدال، واكتشاف آنية طينية استُعملت في عهد الرومان في تخزين السمك، وغير ذلك.. كلها تؤكّد تلك المكانة التاريخية لبلدة ماست.

ومن أوجه حيازة ماسة تلك المكانة التاريخية أنها كانت، إلى عهد قريب، مركزا إداريا واقتصاديا وتجاريا، تقصده ساكنة الجماعات المجاورة وقبيلة أكلو، حيث كانت قيادة ماسة في عهد القائد عبد العزيز الماسي تبسط نفوذها الإداري والترابي إلى حدود قبيلة آيت جرار بتزنيت، فصارت ماسة مرتبطة بأكلو منذ ذلك الحين، جراء العلاقات الاجتماعية، التي توطّدت بفعل المصاهرة وأشكال معينة من التقارب والتحالف بين البلدتيْن.

مؤسسات في قلب ماسة

المكانة التي استمدّتها ماسة من أدوارها التاريخية عبر كل الحقب، وامتدت إلى فترة الاستعمار وما بعده، جعلتها تحتوي على أول مركز للدرك الملكي، امتد نفوذه إلى جماعات آيت ميلك، بلفاع، آيت اعميرة وإنشادن، والأمر ذاته حدث مع قيادة ماسة ومؤسسات التعليم الثانوي والإعدادي والتعليم الأصيل، التي تُعد الجماعات سالفة الذكر روافد لأعرق المدارس في سوس، كثانوية المسيرة الخضراء، ومدرسة التعليم الأصيل، ناهيك عن احتضانها مؤسسات بنكية، قبل أي منطقة باشتوكة، بالإضافة إلى سوق “ثلاثاء ماست”، الذي يلعب دورا تجاريا واقتصاديا محليا وجهويا.

هذه الريادة التي كانت لماسة على المستوى التنموي تراجعت حاليا، حسب ما أفادت به فعاليات محلية لهسبريس. إذ أجمعت هذه الفعاليات على أن تلك الدينامية التنموية، التي كانت تعرفها ماسة في الماضي، تراجعت اليوم لصالح مراكز قريبة، لعبت فيها الكثافة السكانية المتصاعدة، بفعل عامل استقطاب العمالة الزراعية، دورا محوريا، في حين تقلصت أو انعدمت الاستثمارات العمومية في ماسة، ولم يستطع الاستثمار في المؤهلات التاريخية والطبيعية الإبقاء على ريادة الفعل التنموي، فكانت النتيجة هجرة أعداد من أبناء ماسة إلى خارج الوطن أو إلى المدن المجاورة، التي احتلت الرتب الأولى في أعداد المتقاعدين من الخارج.

مؤهلات لم تُستثمر

كثيرة هي مؤهلات ماسة: شريط ساحلي ممتد، واد ماسة التي يخترقها والذي يوفر ثروة طبيعية وبيئية، أراض مسقية باعتماد نظام الري التقليدي في “تاركا ن ماست”، مآثر عمرانية وأسوار عريقة، منتزه وطني يضم طيورا وحيوانات نادرة، بالإضافة إلى عنصر بشري مؤهل فكريا وثقافيا..، لكن كل ذلك لم يشفع في أن تسير عجلة تنمية ماسة على سكتها الصحيحة، حيث لا تزال البنيات الأساسية هشة إلى حدّ ما، والفضاءات الثقافية والرياضية شبه منعدمة، ولم يشفع فيما تحقق سابقا غير تلك الثورة الجمعوية التي فجّرها أبناء المنطقة، سواء في مجال الماء الشروب والكهرباء أو إحداث بعض البنيات الأساسية.

تعاقبت على تسيير جماعة ماسة مجموعة من المجالس المنتخبة. وإن كانت لكل تجربة خصوصيتها، فإن القاسم المشترك بين تلك التجارب هو الاهتزاز السياسي الذي وسمها، والذي كان يصل حد إقالة رئيس أو محاولة ذلك، مما كان يخلق أجواء متوترة في تدبير الشأن المحلي، أثرت، بلا شك، في المجال التنموي، مما كان يدفع الساكنة إلى التساؤل عن جدوى انخراط الطبقة السياسية المحلية في تطاحنات، تؤخّر الفعل التنموي، وتؤثر على سرعة تنفيذ المشاريع المبرمجة.

“بلوكاج” تنموي

في تصريح لهسبريس، قال حسن بوركعا، رئيس الجماعة الترابية ماسة، إن المجلس الحالي شهد اهتزازات سياسية، “تهدف بالأساس إلى محاولة إجهاض تجربتنا في تسيير هذا المرفق، لكن ذلك لم يؤثر على وتيرة العمل وتنفيذ المشاريع، حيث اشتغلنا من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة عبر مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأنجزنا مشاريع متعلقة بالإنارة العمومية والربط بالكهرباء والماء الشروب، فضلا عن تهيئة بعض الفضاءات الرياضية، ودراسات لإعداد وثائق التعمير وحماية ماسة من الفيضانات والتطهير السائل، حيث استحسنت الساكنة هذه الدينامية”.

وأوضح المسؤول الجماعي أنه على مستوى البنيات التحتية الأساسية “تمت برمجة تقوية وتوسيع الطريق الإقليمية رقم 1016، في إطار صندوق التنمية القروية، والطريق بين دوار الجوابر ودوار العزيب، فضلا عن مقطع بطريق سيدي بولفضايل، وآخر بطريق الجوابر، إضافة إلى اقتناء ست آليات في إطار الشراكة مع المبادرة ووزارة الداخلية. كما تمت إعادة بناء المركز الصحي مع دار الولادة وتجهيزه، أما مركز سيدي عبو، الذي يشهد تراجعا في حركة التجارة، فيتم إنجاز دراسة لتأهيله وحمايته من الفيضانات”.

على أمل مستقبل زاهر

حزمة مشاريع، إذن، تشمل مختلف البنيات وفضاءات الأطفال والشباب، أبدى من خلالها رئيس جماعة ماسة، حسن بوركعا، تفاؤلا بشأن استكمال الأوراش التنموية الكبرى، التي “ستخرج منطقة ماسة من عزلتها التنموية، بعزيمة كل الفعاليات والمكونات السياسية والجمعوية وساكنة هذه المنطقة، دون إغفال ما لمختلف مصالح ومؤسسات الدولة من أدوار في هذا الصدد، وكلنا أمل أن نوفّق في مساعينا، التي تحركها الغيرة على منطقتنا”، يضيف بوركعا.