في الوقت الذي ينصب فيه النقاش بشأن الاعتقال الاحتياطي حول الجوانب المتعلقة بتحسين حياة الساكنة السجنية، والجوانب الاجتماعية للموضوع، كشف خبير مغربي أن الاعتقال الاحتياطي يكلف خزينة الدولة 100 مليار سنتيم سنويا.
محمد أحدف، أستاذ التعليم العالي بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس مستشار لدى هيئات دولية، قال إن وجود خمسين ألف معتقل احتياطيا في سجون المغرب، يكّبد البلد خسارة تقدر بـ 100 مليار سنتيم سنويا.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن النتيجة التي توصل إليها في إطار عمله مع هيئة الأمم المتحدة، بنيت على أساس أن كل سجين يكلف الدولة ثمانين درهما في اليوم، مقدرا أن تكون التكلفة أكبر.
وتكبّد الجريمة المغربَ خسائر مالية هائلة تصل ملياريْ دولار سنويا، ما يعادل نقطتين من الناتج الداخلي الخام، بحسب المعطيات التي قدمها أحدف، استنادا إلى وثائق الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع، مشيرا إلى أن المغرب لا يتوفر على معطيات خاصة به بهذا الخصوص.
وانتقد المتحدث بشدة عدم إيلاء الطبقة السياسية في المغرب أهمية لموضوع الخسائر المالية التي تتكبدها المملكة بسبب الجريمة والاعتقال الاحتياطي، متسائلا: “كم من الأموال تهدر دون الوصول إلى إقناع الطبقة السياقة بأن علاج هذا المشكل ليس ترفا بل ضرورة”.
وتقر الحكومة بأن التشخيصات التي أجريت على منظومة العدالة “بينت أن الوضع القائم أصبح بحاجة ماسة لاعتماد نظام العقوبات البديلة”، كما أكد ذلك وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة علمية حول موضوع بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية، نظمت بمدينة الرباط الأسبوع الفارط.
وتفيد الإحصائيات الرسمية التي قدمها وزير العدل بأن ما يزيد على 40 في المئة من السجناء محكومون بمدة تقل عن سنتين، حيث شكلت العقوبات الصادرة بسنتين وأقل نسبة 44.97 في المئة، بحسب إحصائيات سنة 2020.
واعتبر أن هذا الأمر “يؤثر على الوضعية داخل المؤسسات السجنية ويحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء”، لافتا إلى أن “الممارسات أبانت عن قصور العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق الردع المطلوب والحد من حالات العود إلى الجريمة”.
ولتفادي تكبّد مزيد من الخسائر المالية بسبب الجريمة والاعتقال الاحتياطي، شدد محمد أحدف على أن المغرب مطالب بصياغة نموذجه الخاص لمعالجة هذه الإشكالية، على اعتبار أن لكل بلد وضعيته الخاصة، دون أن يعني ذلك القطيعة مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.
وانتقد المتحدث طريقة تعاطي الطبقة السياسية المغربية مع قضايا الجريمة والوقاية، قائلا: “النخبة السياسية تعتبر أن الاستثمار في محاربة الجريمة مجرد ترف ومضيعة للوقت”.
وتابع: “نحتاج إلى دقة التشخيص للوصول إلى العلاج الذي لا يمكن أن يتحقق في غياب التشخيص العلمي، ونتساءل هل هناك برامج حكومية وقطاعية تنصرف إلى دراسة وتشريح وضعية الجريمة في المغرب؟”، مجيبا: “لا أعتقد أن الأمور تسير على هذا النحو”.
وشدد الخبير المغربي على أن هناك عددا من التجارب التي يمكن أن يستدل بها المغرب لخفض نسبة الجريمة، مثل التجربة الأمريكية “النوافذ المهمشة”، التي انطلقت من مدينة نيويورك وعممت على المدن الأمريكية التي تعرف إجراما منقطع النظير، لافتا إلى أن التجربة “أعطت نتائج باهرة”.
وأوضح أن تجربة “النوافذ المهشمة” تقوم على مبدأ “الذهاب إلى بؤر الجريمة لمعالجة أسبابها هناك قبل وقوعها، عوض أن ننتظر إلى أن تصلنا”، داعيا إلى اعتماد هذه التجربة في المغرب، “ففي ضواحي المدن المغربية والأحياء المهمشة هناك جريمة وهناك آلة إنتاج الجريمة من مخدات وغيرها، ولا يجب أن ننتظر حتى تصلنا”.
من جهة ثانية، انتقد أحدف تصاميم التهيئة الحضرية المعتمدة من طرف مسيري الشأن العام في المدن المغربية، معتبرا أن العشوائية العمرانية تعد من الأسباب الرئيسية لانتشار الجريمة.
وأوضح قائلا: “لقد أثبتت دراسات علمية أن اللون الأخضر مريح ومهدئ للنفس، وبالتالي فإن المناطق الخضراء ليست ترفا، بل ضرورة، والغاية منها ليست فقط إضفاء الجمالية على المدن بل تهذيب النفوس أيضا”.
وأضاف: “من المؤلم جدا أن نرى طريقة وضع تصميم تهيئة المدن، الذي يرهن الكيفية التي سيكون عليها العمران لمدة عشرين سنة. لا يعقل أن تكون المدينة كتلة من المنازل لستة كيلومترات متواصلة، دون وجود فضاءات ومتنفسات، ما يؤدي إلى كثافة سكانية هائلة، ويصعّب حتى مهمة تحرك الأمن بسلاسة”.
وتابع بأن فرنسا انتبهت في ستينات وسبعينات القرن الماضي إلى أن الأحياء التي بُنيت على الطريقة التي توجد عليها أحياء المدن المغربية حاليا تشكل قنابل موقوتة، فهدمتها ووضعت تصميما عمرانيا جديدا.
حقيقة المنظومة القانونية في المغرب منظومة فااااااشلة وتم تفصيلها على المقاص لتخدم كبراء وعلياء القوم وأما تفعيل القوانين في المغرب فتلك هي الطامة الكبرى والمغرب بواقعه الحالي سائر الى الهاوية
شنو زعما المجرم كيتقام عليكم غالي، و غادي نشوفوهوم سايبين فالشواريع كيفما راحنا نشوفوهوم دبا..
طبقوا الشريعة الإسلامية والقصص وقطع الأيادي وكل ما جاء في كتاب الله..
لبلاد والله حتى تهنا.
كل من ارتكب جنحة، أو جناية،يُلزم أهله بمعاشه حتى خروجه من السجن…. مع حمى الزيادات المُهولة في الأسعار سوف يُطبقون هذه النظرية.
قلبو المشكل فين كاين تجويع المواطن وتفقيره ما غاديش يخرج بسلامة ما زال عاد يتحرك الشعب كلو هذو غير المجرمين في السجون ربما الفقر خلاه يرتاكب جريمة واحد ك يلعب بالملايير يتمتع بسيارة الدوله ومانضة صحيحة والمازوط باطل وامتيازات اخرى وواحد ما صايبش عشاء ليلة كيف غادي يكون هذ المواطن مربي
بصفتي باحث في الجريمة وسبق ان قدمت بحثا… بعنوان.. دور العادات والتقاليد في اقتراف الجريمة…. يتضح ان القضاء…. والعقوبات المرنة… التي سببها اما. تدخلات. او فساد احد اسباب حالة العود. بل واتساع رقعة الجريمة… ناهيك. عن عدم تجاوب السلطات مع الشكايات. ومحاربة البقع السوداء المعروفة لدى الجميع. الا لفاسدي عناصر الامن او الدرك. منهم. المرتشون….
لهذا يجب تطهير منابعها. وتطهير حتى المتدخلين في هذا الشأن.. لوجود عناصر فسادها اخطر من ذاك المجرم. لان حماية المجرم لها اثار مضاعفة لانه يبقا نشطا
لانها لم تتكبد خسائر مهمة في التعليم و التربية و حاشا ان تكون خسائر فسوف نتكبد خسائر اكثر في جميع المجالات
بالنسبة لتهيءة المدن يجب أن تنجز على المستوى المركزي لا أن تترك للمنتخبين الذين يعطون تراخيص البناء بدون حسيب ولا رقيب و يجعلون هاته المدن عبارة عن كتل اسمنتية بدون مساحات خضراء فلا يمكن أن تظل جمالية المدينة رهينة لشخص منتخب يمكن أن يغرقها في الفوضى من اجل مصلحته الخاصة و يذهب إلى حال سبيله دون محاسبة
السجن الاحتياطي يكبد الخزينة 100 مليار سنويا،ههههه ولماذا هذا التبذير يستحسن إما ان تتجنبوا الاعتقال لانه يكون لاتفه الاسباب او ان تعدموا المعتقلين لتقليص هاته الميزانية الخيالية،الحاصول بلاد لخرا هي هاذي.اللهم اخرجنا من هذه البلاد سالمين غانمين.
لماذا لا يتم تشغيل هؤلاء السجناء خصوصا في شق الطرقات وفك العزلة على القرى و المداشر وكذلك في نظافة المناطق الحضرية مع تحصيص أجر يومي يخصم منه هذه المصاريف التي تتقل كاهل المواطنين الذين يعانون من هؤلاء المجرمين خارج السجن وداخله
ومن احسن من الله حكما….
الزجر لا ينفع والاعتقالات لا تزيد الانسان الا تعنتا. لو ان القانون يطبق على الجميع لكانت كارثة للخزينة العامة ولاكن القانون لا يطبق الا على الفقراء.كم من رجل امن يزور المحادر وكم من رجل درك يتاجر في المخدرات وكم من قاضي يتساهل في الاحكام وكم وكم وكم اننا نعيش في حكم الغاب .القوي ياكل الضعيف.والغني ياكل الفقير.فهل هذه الدولة بدات تنهار.ام انها في تساهلها مع الاغنياء تعيش في راحة.عشنا سنوا ت تسمى اليوم بسنوات الرصاص وكنا نظن ان حكم الاسبداد سينتهي ولاكن ما زال سواء جاءت كرونا او جدري القردة فان جدري الفقر سيسري في عروق الناس الفقراء كلهم اشتروا شعيرة العيد والاغنياء يطلبون حذفها انها ماسي نسال الله السلامة
هذه نتيجة ضروف السيبة وانعدام تطبيق القانون وانهيار هيبة الدولة وتخليها عن دورها في الضبط والانضباط كما ان هناك فئة تستفيد من العنف وتقطيع اوصال المجتمع وخصوصا رموز الفساد السلطوي الحزبي والمنظومة المتحكمة وذلك بهدف تكريس السيطرة والتحكم !! والقاعدة هي انه مادام الاصطدام يقع بين المواطنين فلا شيء فذلك يخدم مصالح المنظومة المتحكمة
ماذا تنتظرون يا أيها المثقفين و السياسيين و المسؤولين ،ليست عندكم الحكمة و الجرأة و الأمانة لوقف نزيف تبدير المال الشعب في جميع الوزارات و الجماعات وفي البرلمان ، و بالمقابل تنخرون مال الضعيف بالضرائب و الزيادات لملأ صندوق الدولة
80 درهم في النهار!!!
احنا عائلة اربعة أفراد كنصرفوا 50 درهم و ربما أقل و إلى لقيناها.
لعفوووووووو
“ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب”
القوانين الوضعية
تثبت فشلها يوما بعد يوم
الحل الوحيد في تطبيق شرع الله على المجرمين وقطاع الطرق.
ستنخفض الجريمة
وتنتهي أزمة السجون
والسلام عليكم.
انتما المجرم دايرين ليه ممون الحفلات والمواطن لي مظلوم من طرف داك المجرم لا ياخد حقه مكمولا بسبب الجمعيات لي نوضت بلبلة وتادافع على حقوق مجرم كون اي واحد ارتاكب شي جريمة طبق عليه القصاص والاشغال الشاقة مقابل الاكل والمبيت في السجن كون اغلب السايبين دارو عقلهم والخزينة ماتخواش
ههههه نكتة واعرة كتصرفو فلوس على شفارة هذه هي فلوس اللبن كديها زعطوط حباسة عايشين حسن من الموضفين زوينة هذه
واش لي ما رباهش الحبس غادي يربيه الورد وجرادي والمناطق الخضراء
لانكم تغضون الطرف عن القرقوبي وتجار المخدرات والحشيش وهاي النتيجة ربحت هنا وخسر هنا لولا إنتشار المخدرات والقرقوبي لما ارتفعت نسبة الاجرام ولو كنتم زاجرين في قوانينكم مع المجرمين والشماكرية لما اقدم احد على مثل هاته الامور انظروا الى الخليج مثلا لايتساهل في امور الجريمة والسرقات او القتل لان قوانينهم صارمة وفيها حدود وبالتالي المجرم يفكر ألف مرة قبل ارتكاب الجريمة أما أنتم فالبلاد اصبحت زريبة تراخي في كل شيء في الحدود مع الحراكة مع المجرمين مع الفاسدين والنتيجة الخسران المبين احمادي
نفس هذه الاموال لو استثمرت في مشاريع مذرة للدخل و التشغيل و الرياضة لربما اختفت الجريمة
وتابع بأن فرنسا انتبهت في ستينات وسبعينات القرن الماضي إلى أن الأحياء التي بُنيت على الطريقة التي توجد عليها أحياء المدن المغربية حاليا تشكل قنابل موقوتة، فهدمتها ووضعت تصميما عمرانيا جديدا.
وعلى الاقل قادوا فرنسا في هاد الشيء
عندما تهتم الدولة بالتعليم حق الاهتمام وتعيد للمدرسة اعتبارها عندءد ستتقلص الجريمة وتتخلص الدولة من تبعاتها
ترشيد الاعتقال الاحتياطي بدأ الحديث عنه منذ سنة 2003 . قديم جدا و لم يتم التوصل الى اي حل رغم تعاقب الحكومات و وزراء العدل ، المشكلة قائمة مع الاجهزة الامنية في المغرب و معارضتها الدائمة لكل الحلول ، طبعا فهي تنطلق من ذاتها و من عملها الميداني و احتكاكها بالشارع و الاجرام و المجرمين ، فهي لا تتصور بذل مجهود جبار للقبض على مجرم و تقديمه للنيابة العامة و بعد غد تعود من جديد لمطاردته في الشوارع بعد اطلاق سراحه . فكل معتقل اودع السجن يشكل تخفيفا من الارهاق و العمل المضني الذي تتكبده .
طبقو شريعة القرآنية غير عام في المغرب اقسم بالله العظيم مايبقاو شي جرائم سارق تقطع يد تاعو قاتل اتعدم او يرجع جلد… عام فقط او تحيد هاديك جمعية تاع حقوق الإنسان لي كنشوفوها كدافع غير على مسخ و مجرمين
أعتقد أنه من بين أسباب تفشي الجريمة . هو ذلك التسامح الكبير مع ما يبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
إذ كيف يمكن السماح لكل من هب ودب أن ينشر ما يشاء ؟
” أفلام” تشجع على العنف والفوضى والقتل . تنشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي بشكل كبير جدا ويشاهدها عموم المواطنين .
ولا من يحرك ساكنا .
وشكرا .
يجب على الدولة فرض الاشغال متل التنظيف والاشتغال في دور العجزة الى اخره على السجناء المجرمين عوض الاكل والنوم وكانهم في فندق
الخزينة المغربية تتكبد خسائر ثقيلة بسبب الجريمة والاعتقال الاحتياطي. لتفادي هذا، بدل من منحهم الأكل والشراب والتطبيب مجانا، الدولة خاصها تجعل منهم أناس منتجين للطاقة النظيفة وفي القطاع الفلاحي وغيرها. هناك عدة تجارب عبر العالم أعطت أكلها وعلى المسؤولين المغاربة الإستفادة منها. في البرازيل على سبيل المثال، يتم الاستعانة بالمعتقلين لإنتاج الطاقة النظيفة نظير تخفيف مدة الإعتقال
من بين الحلول الناجعة لو تم تفعيلها بشكل اولوي عند كل نزاع ويكون من الانسب قانونا تطبيقها بشروطها وشكلياتها الأليات البديلة لفض النزاعات او ما يعرف بالعدالة التصالحية. اذ تعتبر آلية جد مهمة للكثير من القضايا التي تنهك المحاكم من الناحية المادية وايضا البشرية، وبالتالي ان تم استثمار هذه الوسيلة بشكل ذكي ومعقلن سنرى النتائج الجيدة بالنسبة لتصريف القضايا ذات الاهمية الكبرى بالمحاكم ناهيك عن تخفيف اكتظاظ عدد المعتقلين بالسجون والسماح بتنزيل المخططات الرامية باعادة تأهيل السجناء….. والله ولي التوفيق
لمذا يستفيد الاثرياء من احكام مخففة جدا؟ حينما تجد مثلا رئيس ودادية سكنية اختلس الملايير وتحكم عليه المحكمة بسنة سجنا وغرامة 1000 درهم…؟
ناهبو المال العام ألا يثقلون على ميزانية الدولة ؟ أليسوا أكبر المجرمين ؟ أم أن سياسة عفا الله عما سلف كمبدأ يعفيهم من المتابعة القضائية و المساءلة القانونية ؟
البث في القضايا العالقة وفي الملفات المدرجة في المحاكم والأحكام التي تنتظر التنفيد او لا تنفد هذه من اسباب وقوع الجريمة والحد منها يجب البث في القضايا المعروضة على المحاكم حتى يأخد المدعون حقوقهم،فلا يعقل ان يترامى شخص على ملكك او يحتال عليك نصاب ،وتقوم بجميع الإجراءات القانونية وفي الاخير تصطدم بالعراقيل التي تعثر سير القضايا ،يقال بان الخط المستقيم هو الأقصر اتجاه الكارثة ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم
العكس صحيح تماما مايسببه المجرمون من الخسائر فى الأرواح والخسائر الإنسانية والاغتصابات وتعطيل كثير من النشاط الاقتصادي بسبب جيوش اشماكرية والشفارة ولمشرميلن حتى أصبح الوضع لايطاق فى كثير من المدن المغربية ناهيك عن ماتسببه المخدرات وانتشارها من مآسى مجتمعية وتكاليف علاج هو ما يفلس الخزينة المغربية بسبب غياب تطبيق العقوبة الراداعة وفساد الشرطة والقضاء مما جعل المجرمين يستسهلون ارتكاب الجرائم وتكرارها دون خوف
الدولة التي تبخس رجل التعليم والتربية حقه ، ولا تهتم بالمجالات الاجتماعية ، وتريد ان تجهز على مكتسبات رجال التعليم الحقوقية ، وتسعى الى تخفيض كلفة التعليم ، ماذا ينتظرها سوى أن تفتح السجون وتنفق عليها ، فإذا انتشر الجهل عمت الجريمة وخربت الاخلاق ، وقد قيل ” أن تفتح مدرسة ، أي أن تغلق باب سجن ” .
مصائب قوم عند قوم فوائد. الواقع أن الجريمه و المخدرات هي في صالح البعض، فلو أرادو القضاء عليهما لما كان الأمر صعبا دون لف أو دوران فقط محاربة المخدرات و إصلاح التعليم اصلاحا حقيقيا و خلق فرص و مناصب لشغل، سيتم بذلك اغلاق السجون.
امن السهل ان تجلس في صالة مريحة او فندق مصنف أمام الميكروفونات وتبدا في التنظير في قضايا المجتمع
الجريمة منتشرة في كل الدول وفي كل المدن وتزيد او تنقص حسب التعداد السكاني او الوسط الاجتماعي
ففي المدن الكبرى تكثر الجريمة جراء كثرة أحزمة البؤس من أمية وبناء عشوائي وتفكك اسري ومخدرات وفقر وتنقص في الأحياء الراقية وفي القرى
ثمن الجريمة لا يحتسب بالجانب المادي فقط بل الخسارة الكبرى حين تضيع الأجيال باكملها ومعها يضيع الوطن
حين تكثر المخدرات تكثر الجريمة ومعها تنتشر الفوضى
مسؤولية الجريمة هي مسؤولة الأسرة أولا والمدرسة والشارع والوسط
يحب الاهتمام بأحداث مناصب الشغل وبناء دور الشباب وتأهيلها محاربة الهذر المدرسي ومحاربة المخدرات وانخراط وساءل الإعلام في التوعية
اما ترك الأمن لوحده يلقي القبض ويقدم للعدالة تم يطلق سراحه ويعود من جديد لارتكاب الجريمة وهكدا لن تفيد
السجون الان لا تدمج المعتقلين صراحة بل يخرجون اشد عدوانية وحقدا على المجتمع
لإنقاص حدة الجريمة و القضاء عليها تقوم أوربا و أمريكا و كل الدول المتقدمة بالبحث عن الحلول في الكتب المفيدة التي كتبها العلماء العباقرة المختصون في مجال الإجرام و أشهرم César Lambroso (سيزار لومروزو ) .اما ان نأتي باناس يفتون في هذا الميدان دون علم فسنبقى دوما في نفس البركة.
لماذا يصرف الشعب على المجرمين؟ على الحكومة ان تطبق قانون الاعمال الشاقة على المجرمين..غرس الاشجار، السجين يمكن غرس 10على الاقل اشجار في اليوم، تنظيف الشوارع والمراحيض في نفس الحي الذي يسكن فيه كي يكون عبرة لسواه ، تعبيد الطرقات،
مثلا قنطرة ابي رقراء بناها سجناء اليابان، طريق السريع مراكش اكادير عبدها سجناء الصين,,,
خاص الاعدام او الأعمال الشاقة الحبس رجع بحال فندق
تطبيق قوانين صارمة يمكنها الردع وتقليل الجريمة ، ربط المسؤولية بالمحاسبة يمكنها ان تساعد على خفض المخالفات وبالتالي خفض هدا الرقم.
لا يجب تطبيق العفو الملكي على كل مجرم ارتكب جرم على الأفراد أو إرهاب المجتمع .
التساهل أو تخفيف الحكم او عقوبة بديلة في أشخاص مثل :
الشيك بدون رصيد.
اصحاب عدم القدرة على النفقة الأسرة.
جنحة او جناية بدون نية إحداثه.
أفعال غير أخلاقية القاصرين.
اصحاب بيع التدخين بالتقصيط.
مدخنين الحشيش الشخصي بدون تجارة فيه.
أصحاب الديون التجارية بدون نصب او تلاعب.
بين المانيا واسبانيا وفرنسا فيهم ازيد من مءتين مليون نسمة وماعندهومش خمسين الف ديال السجناء في السجون ديالهم ،الدول لي السجون ديالهم عامرين هما دول العالم الرابع بحال المغرب مثلا يعني كثرة الضلم والبطالة والفقر المذقع والتهميش وهادشي علاش كثرات عندنا الجراءم ،90% ديال السجناء لي كيتواجدو في سجون دول العالم الرابع السبب ديال دخولهم السجن وهو الفقر المذقع والتهميش والاهمال والفساد والويل لكحل.السجون في الدول المتقدمة تقريبا خاويين على عروشهم حيت شعوبهم عندهم مايدار كولشي عايش بخير.
ان شاء الله قريبا لن تبقى عندنا عقوبة السجن في البلاد لنفاذ الموارد المالية والانفاق .. والي بغا يدير شي حاجة يديرها . علاش ؟ لان سياسة الدولة العجز عن ايجاد حلول حقيقية لهذا المشكل ، وبالتالي فالموارد المالية ستنفذ والنتيجة لا عقوبة ولا اعتقال ولا اعتقال احتياطي والي بغا شي حاجة يديرها .. ويا ويلو الي جات فيه .
والحقيقة ان سبب هذا المشكل هو الفهم الاعوج والخاطىء لحقوق الانسان ومنها حقوق السجين . وما كن كان السجين كيدها يماه للسجن وياكل الخبز يابس وينعس فالبرد على بونجا ديال جوج سنتيم ويدوش مرة واحدة ف15 يوم ، وما كاين لي احتفال بالسجين لا تلفزة لا شيخات لا ما يحزنون ، لا برامج ادماج كاذبة ،، الدولة غادي توفر والسجين غادي يتربى ويخرج مندمج من تلقاء نفسه . ولكن الفلسفات الخاوية هي الي مدخلانا فهاد الضيق
الإعتقال ليس دائما هو الحل.يجب سن قانون الخدمة الإجتماعية عوض السجن .فمثلا عوض السجن لمدة شهر يمكن أن يقضيها في أعمال تشطيب الطرقات أو بناء أو سقي حدائق …هذه الأعمال أفضل من السجن خاصة لشباب المدارس
ايوا طلقو للقطاع الطرق والبيدوفيليين لي اغتصبو الرضاع والمسنات وخليو الاحرار الشرفاء في السجون لي عراو الطغاة.
إذا ما هو البديل لتخفيف الكلفة المالية على خزينة الدولة ، شخصيا أعتقد أن هناك عدة طرق ومسالك لذلك منها ، العقوبات التي تقل عن خمس سنوات تكون الدولة طرفا فيها ولا تمس الجريمة المرتكبة الضحايا المرتكبة في حقهم الجريمة هنا الدولة لها حلول تمس مالية صنف هاته الأفعال منها مصادرة ترواتهم وممتلكاتهم إن كانوا اقترفوا جرما في حق المال العام علما أن هناك تحايل من طرف هولاء في إخفاء المسروق تسجل باسم زوجاتهم أولادهم … المهم الدولة لها من الوسائل لتعقبهم حتى وإن تبين ليس لديهم تروات أو مدخرات بنكية ، فتتبعهم على طول مسار حياتهم تبرز تحسن مستواهم المعيشي بالمقارنة بالوضع الحقيقي تبقى للدولة اليد العليا في تتبعهم واصتصدار كل الأموال التي أخفوها، بالنسبة للعقوبات التي تقل عن خمس سنوات وتمس حياة الأشخاص والأفراد فيجب أخد بعين الإعتبار الضرر النفسي والجسمي ومصادرة ممتلكاتهم لفائدة الغير لسبب وحيد وهو الردع القانوني بأن المبالغ مرتفعة لجبر الضر النفسي والجسماني ، بالإضافة القيام بأعمال لفائدة الشأن العام يرتدون لباسا مميزا تنظيف الطرقات جمع الأزبال شق الطرق ، لا أريد سماعم حقوق الإنسان .
وفرو للشعب العيش الكريم باش تنقص الجراءم نعم هذا هو الحل الوحيد.
دبا غاديين نزيدو عليها محاكمة حراكة مليلية……………
non s’il vous plait ,que ça coûte ce que cela coûte au contribuable mais faut pas lâcher ces dégénérés ,ces rates dans la rue .ils sont irrécupérables et enlaidissent le décor ,ils sont bons que pour le bagne et les travaux forces .ne les relâcher qu’ une fois qu’ils ont dépasse la soixantaine .certes il y a des cas ou la détention préventive n ‘ a plus a être, mais faut étudier cas par cas .
ما يتم “توفيره” من تخريب التعليم العمومي يتم صرفه في السجون.
خمسطاش ر عام وحنا باقين غي تاندويو على شحال تايضيع لينا بهاد ليعتيقال ليحتياطي، ووالو ما تبدل … غي زايدين تانخسرو لفلوس على هاد الندوات واللقاءات … أخويا بالي، تحركو …بدلو لقوانين… بدلو لقانون الجنائي…
واحد القضية لي تاتجيب ليا أنا بعدا لعجب، تايتشد لواحد عندنا بعام ولا خمسة السنين ديال الحبس وتايعطوه غرامة معا هاد خمسة السنين ديال 50 ولا ميات درهم؟؟؟؟ وتاينوض هاد الموجريم تايخلص رشوا عشرة ولا عشرين مليون غي باش تنقص ليه هاديك عامين ولا تلاتت سنين؟؟؟
علاش أسيدي ما نقننو نيت حنا هاد القضية ونمولو بها لحباسات وباراميج إعادة التأهيل وليدماج… أش فيها أسيدي عوض نضرب بنادم ب 5 سنين نعطيه غي عامين نافذة وما باقي غرامة خمسات تلمليون على كل عام نقصنا ليه، أما هادوك صحاب جوان والتعاطي كاين غي لغرامة، يا يخلص 1000 درهم يا يمشي يبات يومين في الحبس الاحتياطي، وهادوك ديال الفساد والتحريض على الدعارة، لي تشد 5000 درهم، عندو شهر إيجيبها، ما جابهاش امشي يدوزها شهر ولا شهرين حبس.
ها نتا أسيدي حليتي موشكيل ليعتقال الاحتياطي ومشكل تمويل السياسات الجنائية وموشكيل تمويل لبوليس….
احسن حل في نظري في ظل الأزمة الاقتصادية وخصوصا الجنح والجرائم الصغيرة هو ان يتم جلدهم كل حسب جنحته او جرمه اي مثلا هادوك المشىملين شدو 20 جلدة وسيفطو لدارهم
إذا كانت أمريكا ربكم الاعلى و تتخبط في مشاكل بالجملة فكيف بحال عبيدها المطيعين تبحثون عن حل بهذا الأسلوب و طريقة الحياة و الله لا لقيتوه
الحل سيأتي مع انهيار التيار الإلحادي وسقوط نظرية مابعد الحداثة التي تكرس الحيوانية و الشهوانية
الروس و الصين و الدول التي تبحث عن بقاء حضارتها تعمل بجهد لكسر هيمنة الغرب و بزوغ نظام متعدد لاتهيمن فيه حضارة الشذوذ على العالم و المنتسبون للاسلام زورا و كذبا في نوم و جهالة هم و مشايخ السوء الذين عوض العمل لعودة الاسلام للواقع و تنبيه الناس لجنوحهم البين عن الاسلام يوهمون الناس أنه بالاذكار سنعيد التوحيد عجبي
La pauvreté est un crime, ceux qui provoquent la pauvreté sont des criminels et les pauvres sont victimes de la criminalité
كلشي يخرج من المواطن ما كاينش حل آخر…. الغالب الله…
إطلاق سراح المعتقلين السياسيين سيخفف عبئ الخزينة على الأقل ب 30% ويحسن الترتيب العالمي في حقوق الإنسان بعدة درجات
الخزينة و الصحة ووو يتحملون 20 سنة على الاقل من الكسل و الصراعات القديمة بين اليسار و اليمين. الاي اضاعت الوقت غلى المغاربة …و هجرت اطره الى الخارج…اونسا مثلا بدءنا نسمعها تتحرك قليلا…تصوروا لو قامت بعملها جديا و خلصتنا من المواد الكيماوية المضرة بصحة الإنسان والغش ووو لكانت صحتنا افضل و ملايير الدراهم وفرت الىى تعليم جيد و البحث العلمي
بالنسبة للمعتقلين السياسيين لي فضحو المفسدين من الاحسن يطلقو لهم وحتى لي ارتكبو جراءم صغيرة يطلقو لهم.اما أشرس المجرمين والبيدوفيليين وناهبي المال العام من الأفضل يبقاو في السجون وبلا قفة ويدوزو حبسهم في الصحراء المغربية بلا زيارة لا والو.
الحل ساهل هو الرجوع الى الاعمال الشاقة كما كان وقت الحسن الثاني رحمه الله وسترون ان المجرمين سوف يفكرون الف مرة في ارتكاب جرائمهم
80 درهم فاش الى الاكل راه كذب واذا شي اخر ماهو …للعلم سبع خضاري وخضر نتاع سوق كلها نتنة وبقايا الخضراوات وخدمناها في عواكش ولا اتاي لي بدون سكر والماء والزغاريت فين هي فلوس لي كتخسر على مسجون انها في جيوب كبار مسؤولين وحتى كبش العيد يتذبح و يمشي للمدير و نائبه ويفرقو علينا لحم جاموس بصفتي حباس
يجب على السجناء تمويل إقامتهم داخل المؤسسة السجنية بالأعمال الشاقة، و استثمار تلك الأموال التي تنفق على السجون في مساعدة اليتامى و الأرامل و تمويل مشاريع صغيرة مدرة للدخل للمواطن، و إنفاقها على الصحة و التعليم و مختلف الخدمات العمومية.
قولها لبنكيران وغيره لي قالك التعليم كيكلف الميزانية فلوس وحان الوقت لترفع الدولة يدها عن التعليم.
كيقرو ولادهم فاحسن المدارس وفاحسن الظروف ولاد الشعب مضيپاننين مع ولاد الشعب وفالاخر ضروري الجريمة والجنح والشغب وغيره
ثمن الجهل باهظ
على الدولة تشغيل السجناء كيد عامله في الاشغال الكبرى والصفقات العموميه وبذلك تنفق على السجناء من ثمار عمله وما تبقى له تدفعه له عند سراحه مما سيساعد على اصلاح السجين وحلاتها الماديه بعد السراح
مثلا صفقه عموميه ب100مليون درهم فيها 30مليون درهم لليد العامله تخصمها الدوله من ثمن المشروع والدوله هي التي تعطي للمقاول اليد العامله المطلوبه في دفتر التحملات والدوله تتكلف بدفع اجورهم عند سراحهم بعد ان تخصم من ما انفقته على السجين داخل السجن
السجين لا يكلف 80درهما في اليوم كما تدعي هناك أسر كثيرة تعيش بأقل من هدا المبلغ والدى يساوي 2400درهم في الشهر كل الدراسات الواقعية تشير إلى تكلفة يوميا لا تزيد على 20درهم
الحل ساهل هو ان المجرم يصرف على راسو
ماشي الضحية يزيد يخدم عليه ويوفر ليه الاكل والشرب والترفيه
واهم حاجة تينساوها الناس ان السجين في المغرب يتمتع باحسن منظومة صحية في العالم فالعلاج كيفما كان ثمنه و لو بالملايين فهو بالمجان الكامل وله الأولوية بدون اخذ موعد في المستشفيات ويخضع لمتابعة طبية دقيقة.
هذا اعتراف بفشل وهزالة المنظومة القانونية، لو خاف المجرم لما اقدم على الجريمة
التفسير في نظري هو كتشدو المجرم كيدوز شهرين وكطلقوه بذريعة حقوق الانسان فاش كيرجع يخرج كيدير جريمة أبشع …. لو انكم كتشددو على حملة السيوف لي كيروعو المواطنين بعقوبات أثقل كانت الامور احسن المجرم كيدخل الحبس كيكل كينعس كيتريني ولديه مجرجرهوم بالقفاف للحبس كبغتو يكون الوضع؟
مسالة عادية من الميزانية التي يجب حذفها هي ميزانية كرة القدم