قدمت الكاتبة والناشطة السياسية المغربية مايسة سلامة الناجي، مؤسسة حركة “المغاربة الجدد” الفكرية، خطة لإدماج الشباب في سوق الشغل، تقوم على تعميم دور الشباب على 1503 جماعات ترابية بالمملكة، وإحداث ما لا يقل عن 4509 مناصب شغل مباشرة لتسيير هذه المرافق، إلى جانب إعادة تنظيم المؤسسات المعنية بالتكوين والتشغيل ضمن قطاع وزاري موحد، في تصور يهدف إلى تقريب خدمات التأهيل المهني من الشباب وربطها بحاجيات المقاولات والأنشطة الاقتصادية المحلية.
وتقترح الخطة، التي تضمنتها وثيقة سياسية بعنوان “خطة مايسة سلامة لإدماج الشباب والشغل” توصلت بها هسبريس، تحويل دور الشباب إلى مراكز محلية متعددة الوظائف، تجمع بين الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والتوجيه الدراسي والتكوين المهني والمواكبة الاقتصادية، مع فتح المجال أمام المقاولات والمؤسسات التعليمية والفاعلين الثقافيين للمساهمة في إعداد الشباب للاندماج في الحياة العملية.
وأوضحت سلامة الناجي، في تقديم الوثيقة، أن هذا المشروع يشكل تطويرا للمقترحات التي سبق أن عرضتها عبر المنصات الرقمية، مشيرة إلى رغبتها في الانتقال بها من طابعها التواصلي والسياسي إلى خطة عملية قابلة للتنفيذ، سواء من خلال تطوير حركة “المغاربة الجدد” إلى إطار يساهم في تنزيل البرنامج، أو عبر تبنيه من طرف الجهات الرسمية وصناع القرار.
وتنطلق صاحبة المبادرة من تشخيص يعتبر أن الصعوبات التي تواجه الشباب في مجالات التكوين والتشغيل تستدعي تنسيقا أكبر بين المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين، مع إعطاء الأولوية للاستفادة من المرافق الموجودة وإعادة توظيفها، عوض إحداث مؤسسات جديدة قد تؤدي إلى تداخل الاختصاصات وتشتت الموارد.
وترى سلامة الناجي أن دور الشباب يمكن أن تصبح حلقة وصل بين مختلف المتدخلين، من خلال توفير فضاءات قريبة من المستفيدين تتيح لهم الحصول على التوجيه والتكوين والتواصل المباشر مع أصحاب المقاولات، بما يساعد على الانتقال من الأنشطة التقليدية إلى برامج مرتبطة بفرص العمل وإنشاء المشاريع.
وتولي الخطة اهتماما خاصا للشباب في الجماعات القروية والمناطق البعيدة عن المراكز الاقتصادية الكبرى، انطلاقا من ضرورة توفير خدمات متقاربة في مختلف أنحاء المملكة، وتقليص الفوارق المرتبطة بإمكانية الولوج إلى التكوين والأنشطة الثقافية والمواكبة المهنية.
وزارة موحدة للشباب والشغل
تقترح مايسة سلامة الناجي دمج الاختصاصات الحكومية المرتبطة بالشباب والشغل والإدماج الاقتصادي ضمن قطاع وزاري واحد يحمل اسم “وزارة إدماج الشباب والشغل”، على أن يتولى الإشراف على البرامج الموجهة إلى الشباب وتنسيق تدخلات المؤسسات المكلفة بالتأهيل المهني والبحث عن فرص العمل.
وتدعو الوثيقة إلى وضع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تحت وصاية الوزارة المقترحة، بما يسمح، وفق تصور صاحبتها، بإقامة مسار متكامل يبدأ بالتوجيه والتعرف على مؤهلات الشباب، ويمر عبر التكوين والتدريب، وصولا إلى مساعدتهم على الحصول على عمل أو إطلاق مشروع اقتصادي.
وتعتبر سلامة الناجي أن تعدد المؤسسات المكلفة بقضايا الشباب يستوجب مراجعة طرق اشتغالها والتنسيق بينها، خصوصا أن عددا من الاختصاصات يتقاطع في مجالات التأطير والتكوين والإدماج، مشددة على أهمية توجيه الموارد نحو برامج ميدانية تستجيب لحاجيات المستفيدين وتتيح تتبع نتائجها.
وتتناول الخطة أدوار المجالس الاستشارية والمؤسسات العمومية والأحزاب السياسية والجماعات الترابية والجمعيات، داعية إلى تعزيز التواصل المباشر مع الشباب وإشراكهم في تحديد أولويات البرامج الموجهة إليهم، مع اعتماد آليات للتقييم تستند إلى عدد المستفيدين والنتائج المحققة في مجالات التكوين والتشغيل.
وتقترح صاحبة المبادرة إبرام اتفاقيات بين القطاع الوزاري الموحد والجماعات الترابية، بهدف إدماج خدمات الشباب ضمن المشاريع التنموية المحلية، وتوفير فضاءات تستقبل المستفيدين بصورة منتظمة، وتتيح تنفيذ البرامج بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين والمقاولات.
وترى الوثيقة أن التأهيل المهني ينبغي أن يرتبط بحاجيات سوق العمل، مع مراعاة اختلاف المستويات الدراسية والمهارات اللغوية لدى الشباب، خصوصا الفئات التي لا تتوافر على شهادات عليا أو مؤهلات تمكنها من الاستفادة من فرص التشغيل المتاحة.
وتقترح في هذا الإطار الاستفادة من خبرات الأساتذة والباحثين والموجهين التربويين، عبر تنظيم لقاءات دورية داخل دور الشباب، تقدم خلالها معلومات عن المسارات الدراسية والمهنية والتخصصات المطلوبة، وتساعد المستفيدين على تحديد اختياراتهم بناء على إمكاناتهم والفرص الموجودة في محيطهم.
وتشدد سلامة الناجي على أن نجاح هذا التصور يتطلب وضوح المسؤوليات بين مختلف المؤسسات، وتوفير موارد بشرية ومالية تضمن انتظام الخدمات واستمراريتها، حتى تصبح دور الشباب جزءا من منظومة التأهيل والإدماج الاقتصادي.
4509 مناصب شغل مباشرة
يشكل تعميم دور الشباب المحور الرئيسي في الخطة، إذ تقترح سلامة الناجي توفير دار شباب في كل جماعة ترابية بالمغرب، استنادا إلى تقسيم أوردته الوثيقة يضم 1503 جماعات، منها 1282 جماعة قروية و221 جماعة حضرية.
وتنطلق المبادرة من وجود 687 دار شباب، وتقترح تأهيل المرافق القائمة وإحداث 816 مركزا إضافيا لتغطية مجموع الجماعات المستهدفة، مع إمكانية استغلال بنايات موجودة أو كراء فضاءات مناسبة خلال المرحلة الأولى، قبل العمل على توفير مقرات دائمة في ملكية الدولة.
وتعتبر صاحبة المشروع أن تعميم هذه المراكز ينبغي أن يرافقه توحيد معايير التجهيز وجودة الخدمات، حتى يستفيد الشباب في الجماعات القروية من مرافق مماثلة لتلك الموجودة في المدن، من خلال توفير قاعات مناسبة للأنشطة والتكوين، وتجهيزات أساسية للتواصل، ومرافق صحية وخدمات للنظافة والحراسة.
وتقترح الوثيقة اعتماد نظام للتسجيل وبطاقات خاصة بالمستفيدين، وتنظيم الولوج إلى المراكز بما يضمن سلامة الشباب وحماية التجهيزات، مع توفير أطر تربوية تشرف على انتظام الأنشطة وتحافظ على بيئة مناسبة للتعلم والتواصل.
وتحدد الخطة الفئة العمرية المستهدفة أساسا بين 14 و24 سنة، وتقترح فتح المراكز يوميا من الثانية بعد الزوال إلى الثامنة مساء، بما يتيح للتلاميذ والطلبة الاستفادة من الأنشطة بعد انتهاء التزاماتهم الدراسية، ويوفر للشباب غير المتمدرسين فضاءات للتوجيه والتكوين وتنمية المهارات.
وتتصور سلامة الناجي أن تجمع هذه المراكز بين الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والخدمات المرتبطة بالتوجيه الدراسي والمهني، مع تنظيم لقاءات تسمح للمستفيدين بالتواصل مع فنانين ومثقفين ورياضيين وأصحاب مقاولات، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم.
وتقترح كذلك توفير فضاءات مريحة داخل دور الشباب، تشمل تجهيزات مناسبة للاجتماعات والأنشطة الجماعية، إلى جانب خدمات بسيطة للأكل والمشروبات بأسعار رمزية، مع تشجيع الشباب على المساهمة في تنظيم المرافق والمحافظة عليها.
أما على مستوى التشغيل المباشر، فتقترح الوثيقة تخصيص ثلاثة مناصب شغل لكل دار شباب في المرحلة الأولى، تشمل الحراسة والنظافة والتسيير الإداري، مع إعطاء الأولوية للباحثين عن عمل المقيمين في الجماعة الترابية التي يوجد بها المركز.
وبناء على هذه الفرضية، تقدر الخطة إمكانية إحداث 4509 مناصب شغل مباشرة عند بلوغ شبكة دور الشباب العدد المستهدف، دون احتساب فرص العمل الإضافية التي قد تنشأ عن الأنشطة الثقافية والتكوينية والخدمات المرتبطة بتشغيل المراكز.
وتربط صاحبة المبادرة هذه الوظائف بمبدأ التشغيل المحلي، معتبرة أن استفادة سكان الجماعات من فرص العمل داخل المرافق الجديدة يمكن أن تعزز الأثر الاقتصادي للمشروع، وتساهم في توزيع فرص التشغيل على مختلف مناطق المملكة.
وتستحضر الوثيقة وضعية دور الشباب القائمة، مشيرة إلى معطيات أوردتها بشأن إغلاق عدد من المراكز بسبب نقص الأطر أو الحاجة إلى الإصلاح، وتدعو إلى إعادة تأهيل المرافق غير المستغلة قبل التوسع في إحداث بنايات جديدة.
كما تعتبر أن تعميم الشبكة يمكن أن يساعد على تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الأنشطة والتكوين، خصوصا في الجماعات القروية والمناطق التي تفتقر إلى مرافق ثقافية واجتماعية قريبة من السكان.
فتح أبواب التشغيل
تمنح الخطة دورا محوريا للشراكات مع المؤسسات التعليمية والاقتصادية والثقافية، إذ تقترح تحويل دور الشباب إلى فضاءات تستقبل بصورة منتظمة أساتذة وباحثين وموجهين تربويين وفنانين ورياضيين وأصحاب مقاولات، بهدف توفير خدمات متنوعة تستجيب لحاجيات المستفيدين.
وتدعو سلامة الناجي إلى إبرام اتفاقيات مع الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات المعنية بالتوجيه، لتنظيم لقاءات تتيح للشباب التعرف على المسارات الدراسية والمهنية، والحصول على معلومات بشأن التخصصات المطلوبة وفرص متابعة التكوين.
وتقترح إشراك الفنانين والمثقفين والممثلين والموسيقيين والمخرجين والإعلاميين في تأطير ورشات تشمل المسرح والموسيقى والقراءة والإنتاج السمعي البصري والنقاش الثقافي، مع توفير تعويضات مالية وعقود مهنية مقابل الخدمات المقدمة.
وتعتبر صاحبة المبادرة أن هذه الشراكات يمكن أن تؤدي وظيفة مزدوجة، تتمثل في تأطير الشباب وتنمية مواهبهم، وتوفير فرص اشتغال إضافية للعاملين في المجالات الثقافية والفنية الذين يمتلكون خبرات قابلة للتوظيف في البرامج المحلية.
وتقترح الوثيقة أيضا الاستفادة من الرياضيين والأطر المتخصصة في اكتشاف المواهب ومساعدتها على الالتحاق بالأندية، إلى جانب إقامة شراكات مع مراكز تعليم اللغات الأجنبية الموجودة بالمغرب، بهدف تعزيز الكفاءات اللغوية وفتح المجال أمام أنشطة للتبادل الثقافي.
ويحتل القطاع الخاص موقعا أساسيا في المشروع، من خلال دعوة الاتحاد العام لمقاولات المغرب والغرف التجارية والصناعية والفلاحية وغرف الصناعة التقليدية إلى المشاركة في لقاءات مباشرة مع الشباب، للتعريف بالمهن والمهارات المطلوبة داخل المقاولات.
وتتصور سلامة الناجي أن يتمكن الشاب داخل دار الشباب من الالتقاء بصاحب مقاولة أو مهني متخصص، والاستماع إلى تجربته والحصول على معلومات عملية بشأن فرص التشغيل والتكوين، قبل توجيهه إلى المؤسسة القادرة على مساعدته في اكتساب المهارات اللازمة.
وتدعو الخطة إلى التنسيق مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، من أجل تنظيم دورات تأهيلية قصيرة وتدريبات ميدانية داخل المقاولات، خصوصا في مجالات الفلاحة والصيانة والنسيج والصيد والحرف والخدمات والمعلوميات.
وتشدد الوثيقة على ضرورة مراعاة اختلاف المستويات الدراسية والمهارات اللغوية لدى المستفيدين، مع توفير تكوينات مبسطة تستجيب لحاجيات الشباب غير الحاصلين على شهادات عليا، وتساعدهم على اكتساب مؤهلات عملية قابلة للاستثمار في سوق العمل.
كما تقترح تنظيم حصص للتعريف بإجراءات تأسيس المقاولات الصغيرة، وإعداد المشاريع ودراسة جدواها والبحث عن التمويل، مع تقديم معلومات بشأن برامج الدعم والقروض والالتزامات القانونية والمالية التي ترتبط بإدارة الأنشطة الاقتصادية.
وفي جانب التمويل، تقترح سلامة الناجي تجميع الموارد المرتبطة بالقطاعات الحكومية التي تدعو إلى دمجها، مستندة إلى تقديرات واردة في الوثيقة تضع مجموع ميزانياتها الأولية خلال سنة 2026 في حدود أربعة مليارات درهم.
وتطرح الورقة إمكانية تعبئة اعتمادات إضافية من البرامج المخصصة للتنمية المجالية، إلى جانب مساهمات المؤسسات الوطنية والمقاولات الخاصة، وإبرام شراكات مع منظمات دولية معنية بالشباب والتكوين والإدماج الاقتصادي.
وتورد الوثيقة، ضمن الجهات التي تقترح التعاون معها، المكتب الشريف للفوسفاط والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إضافة إلى فاعلين اقتصاديين ومؤسسات دولية، كما تقترح الاستفادة من الأطر القانونية المنظمة للتعاقد مع مقدمي الخدمات، بما فيها المقتضيات المتعلقة بالتدبير المفوض والصفقات العمومية والمهن الفنية.
وتؤكد سلامة الناجي أن نجاح تصورها يتطلب تعبئة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمقاولات والجامعات والفاعلين الثقافيين والرياضيين، مع اعتماد برامج مستمرة للتأطير والتكوين والتشغيل، وربط مختلف المتدخلين بأهداف واضحة يمكن تتبع نتائجها.
مايسة ليست خبيرة في الاقتصاد ولا في القانون ولا حتى في الحياة السياسية. لديها مواقف و اراء وجرءة في التعبير على مواقفها لكنها تفتقد الى مستوى دراسي عالي. فعندما تتخذث يظهر مدى محدودية مستواها الدراسي و العلمي..
رغم تحفضي على توجهاتها إلا أنها فعلت حسنا ان نشرت إقتراحها في هاته المنصة و أضن أنها تفادت بالتالي قرصنة و تبني مشروعها من الجهة التي سبق و ان دكرتها في لايف. تابعي نشر كل أفكارك التي تيمكنها أن تخدم الصالح العام. إبتعدي فقط عن الإنحراف في موضوع أنت مدركة جيدة ماهو و لك كامل الإحترام.
وهل البنك الدولي سيوافق على تمويل قطاعات غير منتجة وهو اللدي يدعوا الى تنصل الدولة من كل القطعاتوالاكتفاء بجمع الضرائب؟
مبادرة تستحق النقاش، فالشباب المغربي اليوم في حاجة إلى حلول عملية تفتح أمامه أبواب التكوين والتشغيل، خصوصاً في العالم القروي والمناطق البعيدة عن المراكز الاقتصادية. لكن نجاح هذا المشروع يظل رهيناً بتوفير التمويل الكافي، وضمان تكافؤ الفرص، وربط التكوين بحاجيات سوق الشغل، حتى تتحول دور الشباب من مجرد فضاءات للأنشطة إلى مراكز حقيقية لصناعة الفرص ومواجهة البطالة. المهم ليس تقديم الوعود، بل تحويلها إلى نتائج ملموسة يستفيد منها الشباب على أرض الواقع.
واش دبا ليناض باغي اركب على الموجة كيدير موضوع غير اجي وشغل الشباب واش عندك ضمانات لهاد الشباب واش عارفة الاستغلال ليكاين باين ليا جايا من كوكب اخر وفيقي
فكرة بائدة لوظائف غير منتجة ستنهك خزينة الدولة
الحل هو الصناعة الموجهة للاستغناء عن استيراد مواد سهلة التصنيع ولككنا نستوردها من دول شقيقة، على سبيل المثال: وجدت نفسي اشتريت صلصة حارة منتجة في الامارات العربيه المتحده؟؟؟ اواه ختى هادي نخلصوها بالعملة الصعبة؟ علب كارطون دالحليب من السعودية؟ فيلتران زيوت السيارات من تونس؟…الخ
النفط ومشتقاته الغالب الله ولكن هاد التواشي حرام فيهم الدولار والاورو
سالت الذكاء الاصطناعي وعطاني نفس التقرير والخطة هههه من نقل انتقل ومن اعتمد على نفسه بقي في قسمه جملة كنا كانقولوها وحنا صغار الله يسمح لينا وصافي…اظن الرسالة وصلت
كل فكرة لتشغيل الشباب تبقى جميلة و مقبولة لكن ربما وزير التشغيل الذي يتقاضى اجرا كبيرا ليست له مثل هذه الأفكار أو ربما لا يفكر في تشغيل الشباب مطلقا.
pièce en verre, transparente, copie qui n’a pas de copie, malheureusement les gens ne prennent pas les postes convenables ce qui laisse l’erreur subsister.ما منك 2 انت واحدة
«سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ».
اول خطوة يمكن البدء بها هي محاربة المخدرات التي قضت على امكانيات الشباب، خصوصا المراهقين منهم الدين يجدون صعوبة في التخلص من هاته الآفة وذلك بعد فوات الاوان عندما يفطنون بان الطريق مسدود، فعدد كبير من الأسر في محن لا حسر لها، من جهة اولادهم خسروا مستقبلهم ومن جهة أخرى ليس هناك مراكز لمعالجة الإدمان وبالتالي صحتهم الجسدية والعملية في حالات مزرية، لا نتكلم عن الشباب الدين لم يسلكوا هاته الطريق فهم يحاولون بطرق او أخرى كسب ارزاقهم، طبعا هناك فئات أخرى من الشباب الدين سلكوا طريق العلم والمعرفة، فهم بصفة او أخرى يجدون وظائف في اسلاك مختلفة….
منصب شغل هو استثمار والاستثمار يجب تكون له مردودية اقتصادية والا سيصبح منصب خيرية فقط…
القطاع العام لا يشغل بالعكس الالاف من المناصب اصبحت المعنى لها مع الرقمنة والمعلوميات ووو
القطاع الخاص ،( مول الشكارة ) لا يؤمن الا بالمردودية الاقتصادية والمالية والكفاؤة من اجل المنافسة والا الافلاس …
باختصار تكوين مهني حداثي او دراسة نافعة( كالطب والهندسة والمعلوميات والدكاء الاصطناعي وو،) اما الماسترات والدكتوراة والدبلومات ووو التي لاتفيد البلاد والعباد فلا معنى لها ويتحمل المعني بالامر المسؤولية وبالتالي الطريق الوحيد هو اعادة التدوير ( Recyclage (
خطة شغل لأقل من 5000 منصب هههه شيء مضحك. لقد قامت الدولة في بداية التسعينات بتوظيف عدد أكبر بكثير من هذا في الجماعات الترابية والنتيجة اليوم هي أنك ترى جماعة نصف موظفيها لا يصلحون لشيء لأنهم ببساطة لا يفقهون شيئا منذ أول يوم
مشكل التشغيل يكمن في إيجاد مرافق و مجالات للشغل و ليس في خلق هياكل للتشغيل …
هذه أحلام اليقظة التي لا تجدي نفعا كان بالأحرى طرح خطة لتجويد التعليم وجعله يناسب خاصيات سوق الشغل المغربي وإعطاء كذلك فرصة في سوق الشغل للذين غادروا المدرسة بسبب ظروفهم المادية والاجتماعية.
من الصعب حاليا على الحكومة في الحالة الراهنة توفير عدة مناصب شغل ، عندي إقتراح مهم يمكن تسميته إقتراح هشام لي يمكن يوفر ألاف من المناصب ديال الشغل غير فمدينة وحدة وهو : كولشي تيعرف المشاكل لي عندنا مع السانديك و تدبير شؤون المجمعات السكنية ديالنا كولشي تيعرف الحالة المزرية ديال العمارات و حتى الشقق الإنفرادية الحل ساهل وهو : يرجع السانديك تيتسير من طرف الجماعات الترابية مثلا كل 200 أو 300 منزل يكون عندهوم وكيل ديالهوم لي خصو يكون ملزم عليه شهادة جامعية إجازة أو مستر يكون النائب ديالو عل أقل deug و نديرو حتى الحراس و علاش لا عمال النظافة و لخلاص ديال السانديك يكون مباشرة للجهة المسؤولة ، غادي نكونو ربحنا وظائف مباشرة و الدولة تهنات من مصدر الأموال و لمدينة ديالنا غادي تقاد ، هادشي طبعا خاصنا نكونو إجابيين و نية ديال الخير تكون عندنا
تمخض الجبل والجمل فولدااا جردا
مؤسسة إطار فكري تعاني من متلازمة البؤس الفكري ههه !!!
هل ستحل معضلة الشغل بدور الشباب و4000 او حتى 5000 منصب شغل مقابل 13% من العطالة المرتبطة بنيويا بهشاشة الاقتصاد الريغي وضعف العملة ومحدودية فعاليتها!!!
ليتك لم تفكري ولم تتكلمي ههه
افكار تستحق كل الاهتمام واشكرك سيدتي على طرحها. لكن يجب المراقبة أولا والمحاسبة ثانيا ومن طرف ناس موثوق بهم وإلا سنظل نتيه في دائرة مغلقة للافكار والمبادارات وكم هي في بلدنا. شكرا.
مبادرة محمودة من ناشطة وفاعلة سياسية غيورة على وطنها. هذه الفاعلة تستحق منصبا كبيرا لكفاءتها واطلاعها الواسع على السياسات العمومية، فضلا عن إلمامها باللغات الأجنبية. نرجو من المسؤولين إيلاء هذه الناشطة المتميزة ما تستحقه من عناية.
المبادرة يجب ان تستمد مصداقيتها من داخل قبة البرلمان وصادرة عن وزير التشغيل .
نحن كشباب لانطلب رأي الاشخاص او اقتراحاتهم بل مبادرة سياسية حقيقية يؤطرها القانون وبأسم القانون.
كفى تبلاعبا بشعور الشباب، الامور تأخد بجدية وبحكم القانون.
ادا اردتم الاقتراحات هناك الملايين من الافكار وووو.
الاقتراح الحقيقي هو الدي يخرج من الجهات المعنية وبقوانين كنضمة وتفعل على الواقع وتنعكس ايجابا على حياة المغاربة يعني كل دار في المغرب عاى الاقل يكونو خدامين فيها من شخصين الى تلاتة اشخاص
ختي مايسةحيدو لينا لي كيمنعو الشباب يدخلو منتجات من الخارج وصيفطو الشباب للصين لمعرض غوانجو يجيبو خطوط انتاج صغيرة ومتوسطة وراه كلشي الشباب غيخدمو كين خطوط ب ستين الف درهم تنتج معامل صغيرة للشباب
اتمنى ان ترجع الكوطة في التوظيف للعمالات ويكون هناك تنسيق مع كل المصالح لتوفير مناصب شغل لان الامور كانت بخير في السابق قبل 2010
الجماعات الترابية في حاجة ماسة لتعويض المتقاعدين اقترح حملة تشغيل بالجماعات الترابية شرط أن تكون جهوية والامتحان تنظمه المدرسة الوطنية للإدارة وبعد تكوين لمدة عام يتم تعيينهم بالجماعات الترابية حسب الجهة التي يقطن بها
إنها خطة العالم المثالي وتقتضي مابين 10 و20 سنة لكي تبدأ في إعطاء ثمارها إن هي نجحت
هذه الخطة يمكن اعتبارها انتقاء واستثمارا للعديد من الخطط العمومية التي تم تداولها منذ أكثر من 20 سنة ولم يتم تنفيد أي واحدة بأكملها أن كل وزير جديد يقوم بتنظيف مكتبه من كل ما وجد من قبله حتى ولو كان صالحا ليطرح شيئا جديدا خاصا به.
ليست تلك الخطط خاطئة كليا لكن أن يرمي كل وزير بما يجده عند تقلد منصبه هذا هو الخلل الكبير.
جانبين مهمين ينقصان ما تقدمت به هذه السيدة : 1 – يجب ادماج هذه الخطة في عصرها وعهدها الحالي أي عصر الرقميات ليس فقط كمجالات بل أيضا كمحدد لسلوكيات والبنية الذاتية و قرارات الجيل الحالي 2 – هذه الخطة تركز على جانب تحسين قابلية التشغيل و الولوج ولا تقترح شيئا من جانب تدليل و تهيئة الادماج من جانب المناخ و النسيج المقاولاتي والاقتصادي بشكل عام.
لكن وبحكم التجربة كل الخطط التي تمتد مافوق عمر حكومة يكون مأله الفشل و كل خطة تتطلب مشاركة العديد من الوزارات مصيرها الفشل أيضا.
“النقشة” توجد في الحكامة والتدبير الحكومي أكثر مما توجد في الخطط في حد ذاتها.
زوينة هادي.. إذا كان بإمكان ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي تستطيع بانطباعاتها الشخصية و المتقلبة… وبما تمكنت من اكتسابه من خلال مواجهات وتلاسن مع كل من يهدد”اللايكات” و”البرطاج” الأداة الوحيدة للتقييم في مجال “تخصصها”… تستطيع أن تحل مشاكل التشغيل ببساطة لا تخطر على بال المناظرات الوطنية والدولية، فإن على المتخصصين في الدراسات التي لها صلة به بهذا الشأن أن ينسخوا تدوينات هذه “المفكرة” ويطالبوا بإغلاق التخصصات المتعددة التي لا تفيد سوى في إظهار قضية بسيطة يمكن حلها بتدوينة على أنها معضلة تتطلب تخصصات متعددة وجهود متكاملة…
و هل دور الشباب فكرة جديدة على المغرب
دور الشباب الآن أصبحت وسائل التواصل الإجتماعي
لخلق مناصب الشغل يجب احداث منشئات صناعية قوية قادرة على المنافسة العالمية و ليست على الإفلاس .
الاستثمارات وخصوصا الأجنبية هي الي تخلق فرص الشغل وتنمية الاقتصاد. أما الرجوع إلى الوراء بخلق فضاءات مثل دور الشباب لخلق الشغل فهذا كذب على كذب. هذا يعتبر ضياع للوقت والمال العام بدون نتيجة.
هناك برامج حكومية للتسغيل موجودة حاليا يجب العمل عليها لتحسينها للأفضل كما يجب العمل على التكوين في صفوف الاعداديات والثانويات والجامعات مع خلق برامج التدريس تتطابق مع الشغل مع الإشراف عليها من قريب وليس ترك مدراء المدارس وعمداء الجامعات يطبقون ما يروق لهم.
لطرح برامج وحلول يجب أن تكون عند الذي يطرحها تكوينا عاليا في الاقتصاد والسياسة العمومية وخبرة عالية في تطبيق الحلول مع نتائج إيجابية.
لانه نلاحظ من دب يأتي ويعطينا دروس بدون أن يستوعب نتائج تطبيقها.
اجتهاد محمود من فاعلة جمعوية ومؤثرة سياسية لم يسبقها آخرون إلى تقديم خطة مدروسة للرفع من نسبة تشغيل الشباب تعتمد على رؤية واضحة تجمع بين الثقافة والمعرفة والتكوين… خاصة أننا في طور تكوين حكومة جديدة.. أرجو أن يلتفت صناع القرار كي يخرج هدا الاقتراح الصائب والمفيدة إلى حيز الوجود وأن تهتم به رئاسة الوزراء في شخص فاطمة الزهراء المنصوري وأن تضع يدها في يد مايسة من أجل المصلحة العليا للبلاد… والله الموفق.
الخلاصة
الجميع يفهم في كل شيء.
ما أسهل الكلام والتعبير!!! بعيدا عن ميدان العمل.