مبادرات شراء أضاحي العيد للعائلات الفقيرة تصطدم بـ"محترفي النصب"

مازال العديد من المغاربة يُقبلون على إطلاق “حملات محليّة”، باستثمار التّرويج الرقمي، لأجل جمع تبرعات لاقتناء أضاحي العيد لعائلات فقيرة ومعوزة لا تستطيع أن توفّر الأضحية انطلاقا من إمكاناتها الذاتية، وهي العملية التي ظلت تعتبر “عملا إنسانيّا خالصا”، بيد أن “الحفاظ على الشكل التقليدي في القيام بها” يتجاهل أحياناً التّشريعات المنظمة لعملية جمع التبرعات، مما يطرح “مشكلاً قانونيا”.

من جهة أخرى، يتمسّك الفاعلون في القانون وفي المجتمع المدني بإطلاق تحذيرات من بعض “المُشعوذين”، وفق تعبيرهم، الذين يمارسون “دجل العاطفة”، من أجل “التأثير في المغاربة باسم الإحسان”، وبالتالي “السطو” على ما تم جمعه من أموال، الأمر الذي كان يقلق المشرّع دائما الذي ضبط الإحسان العمومي بنصوص تشريعية، تعتبرها تنظيمات جمعوية تحمل في داخلها “تكبيلاً” للعمل الخيري.

“ممارسات منظمة”

عبد العزيز خليل، باحث في القانون، قال إن “العمليات العشوائية لجمع التبرعات قصد شراء أضاحي العيد للفقراء والمساكين تصطدم بجانبين: قانوني وأخلاقي”، مبرزا أنه من الجانب القانوني، فـ”المشرع نظم عملية الإحسان العمومي، ومنح الصلاحية لتنظيمات مدنية حاصلة على ترخيص لهذا الغرض”، محذرا في الوقت ذاته من “أي عملية نصب قد يتعرض لها المواطنون في هذه الفترة”.

وأشار خليل، ضمن توضيحات قدمها لهسبريس، إلى أن “جمع التبرعات المادية لاقتناء الأضاحي قصد توزيعها بلا أي إشعار من السلطات وإطلاق حملات رقمية مكثفة للحشد والتعبئة، يعدّ عملا غير قانوني، حسب ما نص عليه القانون 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية”، مسجلا أن هذا النص “اشترط الحصول على ترخيص من الإدارة في أجل محدد للقيام بذلك”.

ولفت الباحث المذكور إلى أن المشرع نصّ على أنه من الواجب على أي تنظيم مدني يطلق حملات للتبرع أن يحصل ابتداءً على الترخيص من الأمانة العامة للحكومة طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالإحسان العمومي، وزاد: “يتعين كذلك أن تكون مؤسسة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مبرزا أن “من مارس هذه العملية من دون أن يتوفر على الترخيص، فإنه يكون خاضعا للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في هذا الصدد”.

وحذر المتحدث من الممارسات التي تمس مصداقية العمل الخيري بالمغرب في السنوات الأخيرة، منها “ظهور عمليات نصب منظمة تحترف التلاعب والدجل ودغدغة عواطف المغاربة من أجل الاغتناء بشكل غير أخلاقي وغير مشروع من خلال التخفّي وراء ورقة العمل الخيري والإحسان العمومي”، خاتماً بالتأكيد أن “الحس التضامني في اللحظات المماثلة يحتاج لأن يتكثف، لكن في ظل ممارسة منظمة ومعروفة تضمن الشفافية وتقطع الطريق على الشبهات وعمليات التضليل لنهب مال الناس”.

“تشريع تبسيطي”

إلهام بلفليحي، الكاتبة العامة للشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، قالت إن القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، “جدّ معقد، ويصعب أحيانا إنجاح تجارب رائدة في العمل الخيري خلال عيد الأضحى”، مسجّلة “الحاجة لتشريع جديد يخص المناسبات الدينية والوطنية التي تعرف انتعاشاً ملحوظاً لرغبة المواطنين بالتّنفيس على غيرهم بحكم أن التضامن والعطاء أشياء متجذّرة في سياقنا الحضاري”.

وأوردت بلفليحي، في تصريح لهسبريس، أن “هناك بالفعل مظاهر جديدة للركوب على هذه القيمة التي يتصف بها المغاربة من أجل النصب وجني الأموال، ولكنها حالات معزولة وطائشة لا تعكس العمل التضامني خلال هذه الظرفية إطلاقا”، مبرزة أن “هناك أشخاصا ميسورين يفضلون مبدأ الثقة أكثر من أي شيء آخر، وبالتالي علينا أن نُدمج هؤلاء الأشخاص الحاصلين على ثقة المتبرعين في إطار مؤسساتي وتشريعي يقطع الطريق على الدجّالين”.

وأوردت أن “تقوية الشفافية والخروج من هذه المتاهة الخاصة باستغلال فاقة وعوز الناس من أجل الاغتناء، لا يمكن أن يتم إلا من خلال التنظيم؛ لأن عمليات جمع التبرعات تتحرك على مسافة مع القوانين المنظمة وتتواصل بلا أي خوف”، لافتة إلى أن “سفارات ومؤسسات كثيرة تقوم بهذه العملية بأريحية وبشكل قانوني، وهو ما يحتاج أن نضمن المزيد من التنظيم لمن هم خارج السياق، أو نحفز تحركهم في ظل مؤسسات مدنية تؤهل التبرع”.

وأبرزت الكاتبة العامة للشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب ضرورة أن تكون التبرعات عبر حسابات بنكية ليست لأشخاص وإنما لإطارات معينة، وذلك لتسهيل عملية المراقبة والتدقيق المالي فيها، مشددة على “ضرورة توفر معطيات من قبيل مقدار الأموال التي تم جمعها، وعدد الأضاحي التي تم اقتناؤها ومعايير توزيعها، وعدد العائلات المستفيدة، وهذا من أجل تعزيز ثقة الناس في هذه العملية والحد من محاولات النصب التي تشهد فورة في هذه الظرفية، مع أن هذه الفئة منعدمة الضمير لا تستطيع أن تغتال نبل أولئك الذين همهم الوحيد هو أن تكون فرحة العيد شيئا عامّا ومشتركا”.