مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يخضع مصالح عمالات إلى "إعادة الهيكلة"

استفسر عُمال عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وفاس-مكناس، بتوجيهات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، مصالحَهم الإدارية المختصة بشأن ملفات موظفين ومسؤولين كبار يشغلون مناصب داخل العمالات، في إطار قرارات تمديد بعد بلوغ سن التقاعد.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن هذا التحرك جاء تمهيدا لتفعيل إعفاءات مبكرة تنهي مهام عدد من هؤلاء المسؤولين قبل أشهر من انتهاء فترة التمديد الممنوحة لهم، وبالتزامن مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية في شتنبر المقبل.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الإعفاءات ارتكزت على مؤشرات اختلالات رصدتها الإدارات الترابية في تدبير مشاريع وبرامج تنموية ومالية، وردت بشأنها ملاحظات ضمن تقارير تفتيش مركزية.
وأكدت مصادرنا أن الاستفسارات الجديدة عجلت باتخاذ قرارات الاستغناء عن رؤساء مصالح وأقسام حيوية بعمالات، على الرغم من استفادتهم سابقا من التمديد بداعي الخبرة واستمرارية المرفق العام.

وشددت مصادر الجريدة على أن عددا من هؤلاء الأطر، الذين شملتهم قرارات التمديد في عهد عمال سابقين، ارتبطت أسماؤهم بملفات تدبير مشاريع حساسة؛ بينها برامج تابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومشاريع ذات طابع اجتماعي واقتصادي.

وكشفت المصادر نفسها عن تفضيل عمال سابقين الإبقاء على الأطر المشار إليهم، بالنظر إلى خبرتهم الطويلة وصعوبة إيجاد بدلاء لهم، في ظل تسارع وتيرة تنفيذ البرامج والأوراش؛ من جائحة كورونا إلى تعميم التغطية الصحية والاجتماعية، وصولا إلى أوراش البنية التحتية المرتبطة بالإعداد لمونديال 2030.

وأوردت المصادر جيدة الاطلاع أن عمالا جددا باشروا، دون تردد، مراجعة ملفات مسؤولين ممددٍ لهم، مع ربط استمرارهم في مناصبهم بمؤشرات الأداء والنزاهة والنجاعة.

وارتبطت هذه المراجعة، حسب المصادر سالفة الذكر، بإعادة هيكلة المصالح الإدارية وتجديد المسؤوليات داخل الأقسام الأكثر حساسية بعمالات، خاصة المكلفة بتدبير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والجماعات المحلية، تماشيا مع توجيهات مركزية تروم تعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

في السياق ذاته، أوضحت المصادر ذاتها أن تحرك عمال جدد لم يقتصر على جرد الملفات الإدارية؛ بل شمل أيضا الوقوف على مؤشرات ملموسة تتعلق بوتيرة إنجاز مشاريع ومدى التزام المعنيين بالآجال المحددة لها؛ ما فتح الباب أمام إمكانية اتخاذ قرارات مماثلة في حق موظفين آخرين لم تشملهم الموجة الأولى من المراجعات.

وسبق لوزارة الداخلية أن وجهت مراسلة إلى الولاة والعمال، دعتهم فيها إلى اعتماد معيار الكفاءة عند البت في طلبات تمديد مهام الأطر والموظفين الذين أبانوا عن أداء متميز في الإدارة الترابية، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي أو المحلي.

واستندت الوزارة في دعوتها إلى منشور وزاري يحدد مسطرة تمديد سن الإحالة على التقاعد، تقضي بإرسال الولايات والعمالات ملفات الراغبين في التمديد إلى مديرية الشؤون الإدارية بالوزارة، مرفقة بموافقتهم، قبل خمسة عشر شهرا من بلوغهم سن التقاعد.

وزودت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، وفق مصادر هسبريس، المسؤولين الترابيين المعنيين بتقارير حالة مفصلة حول حاجيات كل عمالة من الموارد البشرية، بما يواكب التحديات الحالية المرتبطة بتنظيم الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وتسريع أوراش الاستعداد لتنظيم مونديال 2030، وبرامج تحصين الماء والتخفيف من آثار الجفاف، إضافة إلى تعميم التغطية الصحية والاجتماعية.