أفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن رجل الأعمال الشهير “محمد. ح”، صاحب مجموعة عقارية، الذي تم توقيفه على ذمة إصدار شيكات بدون مؤونة، تقدمت شركات وأشخاص ذاتيون بشكايات في حقه وكذا في حق شركته.
وحسب مصادر الجريدة، فإن المعني بالأمر، الذي قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال، سجلت في حقه مجموعة من الشكايات بمبالغ مالية كبيرة.
وأضافت المصادر ذاتها أن شركة تقدمت بشكاية في العاشر من الشهر الجاري ضد شركته الثانية، متهمة إياه بإصدار شيك بدون رصيد تصل قيمته إلى 1200000.00 درهم.
كما تقدم أحد المتعاملين مع المستثمر “محمد. ح”، يوم 28 ماي الماضي، بشكاية يتهمه فيها بإصدار شيك بدون مؤونة بقيمة 852000.00 درهم، ملتمسا من النيابة العامة إصدار مذكرة بحث في حقه، ومتابعته بجنحة إصدار شيك بدون رصيد.
وتقدم المشتكي نفسه، حسب مصادر الجريدة، بشكاية أخرى يشير فيها إلى منح المشتكى به عشرة ملايين درهم في إطار معاملة تجارية.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء قد أحال المستثمر الشهير على السجن المحلي بسبب إصدار شيكات بدون مؤونة فاقت 4 مليارات سنتيم.
وأمر وكيل الملك، زوال الأربعاء الماضي، بإيداع “محمد. ح” السجن المحلي، وإحالة ملفه على قاضي التحقيق.
الله يديرلو تأويل لخير مسكين فهاذ العواشر، ويخلف على المتعاملين معه .
من غش فليس منا.
ويذهبون للحج والعمره
يجيب تغيير عميق في مدونة التجارة خاصة فصول المتعلقة بالشيك ، عقوبة الاعتقال و السجن عفا عنها الدهر ، يجيب حجز ممتلكات و تبسيط اصدار شيكات مضمونة
هذا تيحلم يكون بورجوازي بفلوس الناس ياخذ من هذا وهذا ليضرب هذا بهذا من فلوسهم وفي الاخير حصل حصلة خايبة
بغى يبني احلامه ويدير راس مال من على ظهر الناس ولكن ما سلكاتوش
4 مليار سنتيم ؟ مبلغ كبير هادا
هاد السيد خدام غير بفلوس الناس، كيستغل الإسم ديالو فالسوق وكيدير شرع يدو.
هذه بداية الذنوب ديال الأراضي الفلاحيةوالغابات التي حولهاالمقتلون العقاريين إلى لوحات ومربعات إسمنتيةعلماأن في داخل المدن يمكن الإستثمار في البناء في البقع الفارغة والدور والفيلات غير الأهلة أو القديمة وكذلك في المنازل أو العمارات التي بها طابقا واحدا أو ثلاثة طوابق وتحويلها لعمارات تزيد عن عشرة طوابق.