متضررون من الزلزال يحتجون بالعاصمة

لم تُثنِ برودة الطقس العشرات من المواطنين المتضررين من تدبير ملف “زلزال الحوز” عن خوض وقفة احتجاجية وطنية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، صباح اليوم الإثنين، استجابةً لنداء تنسيقيتهم الوطنية.

وقدِم المحتجون المتضررون من عدد من الأقاليم الواقعة بنفوذ جهتي سوس ماسة ومراكش آسفي بالتحديد، آملين إسماع صوتهم من جديد، بعد سلسلة من الاحتجاجات على الصعيدين المحلي والإقليمي لم تصل إلى المبتغى.

ويشترك هؤلاء المتضررون في مطالب موحدة، تتعلق أساسا بضرورة تسوية وضعيتهم الإدارية وتمكينهم من الاستفادة من برنامج إعادة الإيواء والبناء، وفق ما تنص عليه التعليمات الرسمية وبلاغ الديوان الملكي، مع وضع حد لما وصفوها بـ”الاختلالات والتأويلات المتباينة” التي رافقت عملية إحصاء المتضررين وتصنيفهم، بعدما استُبعد عدد منهم بمبرر أنهم “غير قاطنين”.

ورفع المحتجون شعارات ولافتات تندد بالوضعية التي تعيشها عدد من الأسر بالأقاليم المتضررة من الزلزال منذ شتنبر 2023، داعين إلى التطبيق الحرفي لبلاغ الديوان الملكي الذي حدّد الفئات المستفيدة من برنامج إعادة البناء وحجم التعويضات أيضا.

وفي نهاية السنة الماضية أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، “الانتهاء من بناء 53 ألفا و648 منزلا إلى غاية العاشر من نونبر الماضي، في حين أن 53 ألفا و374 منزلا بلغت مرحلة استلام الهياكل، مقابل بلوغ 55 ألفا و175 منزلا مرحلة استلام الأساسات”، وفق المعطيات التي قدّمتها لفائدة “ممثلي الأمة”.

وفي هذا الصدد قال محمد عكرافي، من ساكنة دوار إمي نيسلي بجماعة أنكال قيادة أزكر إقليم الحوز، إن “المسار الإداري لتعويض المتضررين من زلزال الحوز شهد تضاربا بين اللجان المكلفة بالتسجيل والتقييم، بعدما بررت رفضها تعويض عدد من الحالات بعدم الإقامة الدائمة”.

وأكد عكرافي، في تصريح لهسبريس، “التقدّم بعدد من الشكايات لدى السلطات المحلية والإقليمية بدون جدوى”، مبرزا أن “كثيرين قاموا بنقل إقامتهم منذ شتنبر 2023 إلى المدن الكبرى، من أجل تمكين أبنائهم من متابعة دراستهم بكل أريحية”.

وزاد: “ما نطالب به، وبكل وضوح، هو التطبيق السليم لمقتضيات بلاغ الديوان الملكي الذي حدد مسطرة الاستفادة من تعويضات إعادة الإيواء والبناء، سواء تعلّق الأمر بالذين تضررت مساكنهم جزئيا أو انهارت كليا”، مردفا: “نحن بحاجة إلى الكثير من الوضوح في هذا الملف، حيث يجب أن تكون الاستفادة متساوية وشاملة”.

من جهته اعتبر إبراهيم أشكيجو، من دوار أنرني في جماعة أزكور بإقليم الحوز، أنه “من غير العادل عدم تسوية وضعية عدد من المتضررين من الزلزال بعدما لم يتم ضم أسمائهم إلى لائحة المستفيدين الذين انتهى عدد منهم من بناء مساكنهم”.

وأضاف أشكيجو، في تصريح للجريدة، أن “المتضررين سلكوا كافة السبل القانونية من خلال وضع شكايات لدى عمالة الإقليم وتنظيم تنقلات احتجاجية إلى العاصمة الرباط، دون تلقي ردود شافية”، مبرزا أن “المواطنين غير المستفيدين، إلى حدود الساعة، يتوزعون على مختلف الأقاليم المتضررة”.

وواصل المتحدث موضحا: “مبررات إقصاء عدد من الأسر من الاستفادة من برنامج إعادة البناء غير مقنعة، موازاة مع وجود اختلالات لا يمكن التغاضي عنها في حصر لوائح المستفيدين، إذ إن مجموعة من الأسر مازالت تقطن على مستوى الخيام أو غادرت مسقط رأسها دون أن يُجبَر ضررها”.