متقاعدو قطاع التعليم يلتحقون بالمحتجين في مستهل الدخول الاجتماعي المقبل

يبدو أن شهر غشت ما زال حافلا بالمؤشرات على دخول اجتماعي حارق ينتظر الحكومة، إذ بعد أيام من تلويح موظفي الجماعات الترابية بالاحتجاج وتعطيل المرافق الجماعية للمملكة ابتداء من مطلع شتنبر المقبل، أعلن المكتب الوطني لاتحاد متقاعدي ومتقاعدات التعليم بالمغرب، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديموقراطي، عزمه تنظيم وقفة احتجاجية بالرباط مطلع أكتوبر المقبل، تزامنا مع تخليد اليوم العالمي للمسنين، حاثا الحكومة على “التفاعل السريع والإيجابي مع الملف المطلبي الموضوع لديها”.

الخطوة التي أعلن عنها هذا التنظيم النقابي جاءت، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، بعد يومين من التئام مكتبه الوطني “لتدارس مجمل الوضع العام، المتسم بالتدهور المريع للقدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي جراء الغلاء غير المسبوق في جل المواد الأساسية والاستهلاكية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والتردي الشامل لمجمل الخدمات العمومية، ومواصلة تهميش وإقصاء فئة المتقاعدين والمتقاعدات وأصحاب المعاشات، وتجميد معاشاتهم التي لا تلبي الحدود الدنيا من العيش الكريم لهم ولأسرهم”.

وأشار البلاغ إلى أن المكتب الوطني لاتحاد متقاعدي/ات التعليم بالمغرب وجه يوم 26 يوليوز 2024 رسالة إلى رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية ومدراء صناديق التقاعد ومؤسسات التعاضد حول الملف المطلبي العام للمتقاعدين والمتقاعدات، الذي تمت المصادقة عليه في المؤتمر الوطني الثاني للاتحاد المنعقد يومي 24 و25 يونيو 2024 بالعاصمة الرباط.

التنظيم النقابي الذي أشار إلى رمزية الاحتجاج في يوم المسنين، أهاب “بجميع المتقاعدين والمتقاعدات، فرادى وجماعات، الانخراط في هذا اليوم الاحتجاجي الدولي”، داعيا كافة “هيئات المتقاعدين والمتقاعدات المناضلة، من نقابات وجمعيات، إلى توحيد ورص الصفوف وتشبيك العمل المشترك وتجسير أواصر التضامن من أجل حفظ كرامة المتقاعدين وإنصافهم وضمان حقهم وحقوق أسرهم في العيش الكريم”.

لحسن موموش، الكاتب العام الوطني لاتحاد متقاعدي ومتقاعدات التعليم بالمغرب، قال إن “الشكل الاحتجاجي الذي نعتزم تنظيمه يأتي بعد عدم التزام الحكومة ووزارة التربية الوطنية ومؤسسات صناديق التقاعد، فضلا عن التعاضديات، بتنفيذ عدد من الاتفاقات والوعود التي كان من شأن تفعيلها أن يحسن أوضاع متقاعدي التعليم في المغرب”، مؤكدا أن “الاتحاد راسل جميع هذه الأطراف من أجل الاستجابة لملفه المطلبي وتنفيذ التزامتها السابقة”.

وأبرز موموش، في تصريح لهسبريس، أن “على رأس مطالب متقاعدي التعليم تحسين الزيادة في المعاشات تزامنا مع الزيادات التي همت أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص، وفقا لتدهور القدرة المعيشية لهذه الفئة جراء الغلاء الذي تعرفه العديد من المواد الاستهلاكية والأساسية، ومراعاة لكون المتقاعدين المسنين أكثر عرضة من غيرهم للمشاكل الصحية التي يستدعي علاجها أموالا باهظة”.

وسجّل الكاتب العام الوطني لاتحاد متقاعدي ومتقاعدات التعليم بالمغرب أن “الاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لم تكن عند مستوى تطلعات متقاعدي القطاع، ولذا يطالبون رئاسة الحكومة بتصحيح اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، خاصة الجوانب المتعلقة بالزيادة في المعاشات بالأثر الرجعي الإداري والمالي للمحرومين/ات من خارج السلم، وكذلك لتغيير إطار المتصرف التربوي”.

ولفت إلى أن “مطالبة متقاعدي ومتقاعدات التعليم بالمغرب بتحسين معاشهم في ملفهم المطلبي لا ينبغي أن يفهم منها احتياجهم للأموال فقط، إذ يمكن تمكينهم من امتيازات في النقل والسفر وفضاءات الرياضة والسياحة الداخلية وغيرها من الإجراءات التي تكافئهم على ما بذلوه من مجهودات للنهوض بالمدرسة العمومية وتكوين الأجيال المغربية”.

ويضم الملف المطلبي للاتحاد، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، 30 مطلبا، تهمّ أساسا، بالإضافة إلى المطلبين اللذين أوردهما موموش، “جعل الحد الأدنى للمعاش مساويا للحد الأدنى للأجر الشهري القانوني بالقطاع العام، أي 3111 درهما، بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2024، وإلغاء الضريبة على المعاش، بالإضافة إلى التعجيل باحتساب سنوات الخدمة للمدمجين من الأساتذة العرضيين وأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية، ومكوني محو الأمية والمتطوعين”.

كما ينادي الاتحاد بـ”الإصلاح العميق لنظام التقاعد لضمان استمراريته وتطوره دون المساس بالمكتسبات العامة، وتصحيح التدبير المالي لجميع الصناديق المغربية للتقاعد، والرفع من تمثيلية المتقاعدين في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد CMR، وتقريب خدماته عبر تعزيز تواجده في كافة أقاليم المملكة”، مؤكدا من جهة أخرى ما جاء على لسان موموش من الاستجابة لمطالب غير مادية صرفة ترفعها هذه الفئة على غرار “إحداث الدولة والحكومة والصناديق ومؤسسات الأعمال الاجتماعية نوادي ودور المتقاعدين كمؤسسات للتثقيف والترفيه والراحة لفائدة المتقاعدين وذوي حقوقهم، وتوفير خدمات اجتماعية بالمجان أو بكلفة منخفضة للمتقاعدين على غرار التطبيب والأدوية والنقل والفنادق والسفريات بالداخل والخارج والمعارض والمتاحف”.