مجلة فرنسية ترصد نهضة البنية التحتية بالمغرب خلال 25 سنة من العهد الجديد

تحدثت مجلة “كونفلي” الفرنسية، المتخصصة في الجغرافيا السياسية، باستفاضة عن “النجاح المغربي في مجال البنية التحتية خلال الـ25 سنة الماضية بعدما كان التفكير في دور هذا العنصر قبل هذه المدة واردا ضمن مختلف الوثائق الدولية باعتباره أساسيا في التنمية الاقتصادية”.

وبما يشكل “اعترافا فرنسيا” بنهضة مغربية في مجال البنية التحتية أكدت “كونفلي” أن المملكة “حافظت على خطتها لتطوير البنية التحتية لمدة 25 عاما دون أن تنحرف عن مسارها، سواء كان ذلك في مجال النقل أو الطاقة أو التكنولوجيا الرقمية، بعدما كان ذلك يحظى بالاهتمام ضمن صلب النموذج التنموي”.

وكشفت المجلة ذاتها أن “النتائج الحالية للبنية التحتية المغربية تعود إلى الترتيبات التي طرأت على القوانين المؤطرة للاستثمار والمنافسة؛ ففي الوقت الذي حددت الأهداف الإنمائية للألفية نسبة 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كاستثمارات في مجال البنية التحتية قدّر البنك الدولي سنة 2019 نسبتها بالمغرب في حوالي 11,2 في المائة خلال العقدين الماضيين همت قطاعات النقل والمياه والصرف الصحي والري وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والكهرباء”.

متحدثا عنه كثالث مستقبل للمشاريع الأجنبية المباشرة بما وصل إلى 37,5 مليارات دولار ما بين 2003 و2007، أوضح تقرير “جيوبوليتيك كونفلي” أن شبكة الطرق الوطنية تحسنت بما بنسبة 62,7 في المائة ما بين 2013 و2020 بعدما صارت 62,7 في المائة من شبكة الطرق الوطنية في حالة جيدة، على أن يتم تعزيز ذلك بترقية 7 آلاف كيلومتر من الطرق الوطنية وألفي كيلومتر من الطرق السريعة و4500 كيلومتر من الطرق الريفية بحلول سنة 2035.

وفي السياق نفسه تحدثت الوثيقة التي صاغها جون طوماس ليسور، المدير العام لـ”معهد طوماس مور”، عن تطور ملحوظ كذلك بالنسبة للسكك الحديدية خلال العقدين الماضييْن التي صارت أكثر كثافة وحداثة في الوقت الراهن، بما فيها خطوط كهربائية وأخرى عالية السرعة؛ من أبرزها خط البراق الذي حمل 5 ملايين مسافر سنة 2023 من أصل 52 مليونا استفادوا من شبكة السكك الحديدية عموما والتي تخطط البلاد لتمكين 43 مدينة مغربية منها مقارنة مع 23 حاليا، أي حوالي 87 في المائة من الساكنة المغربية بحلول سنة 2040.

من السكك الحديدية إلى النقل البحري حيث أورد المصدر ذاته أن “ميناء طنجة المتوسط صار من أكثر الموانئ جاذبية في البحر الأبيض المتوسط ومن بين أفضل 20 ميناء للحاويات بالعالم في الوقت الذي يرتقب استثمار 7,5 مليارات دولار لتحديث البنية التحتية المينائية بحلول سنة 2030، بما سيلعب دورا رئيسيا في تطوير الرحلات البحرية ودعم الصناعة السمكية”.

وهي تتحدث عن إنجازات البنية التحتية المغربية خلال الـ25 سنة الماضية التي تزامنت مع تولي محمد السادس للعرش خلفا لوالده الحسن الثاني أشارت مجلة “كونفلي” الفرنسية إلى “تطوير المملكة للعديد من المشاريع الطاقية تتوزع بين الشمسية والريحية، ضاربة المثل في هذا السياق بمشاريع نور للطاقة الشمسية بكل من ورزازات وبوجدور وتافيلالت التي تنضاف إليها مشاريع الطاقة الريحية والهيدروجين الأخضر الذي جرى توقيع اتفاقيات بخصوصه مع ألمانيا مؤخرا”.

ومن السكك الحديدية والموانئ والمشاريع الطاقية إلى تكنولوجيا المعلومات، حيث لفت المرجع سالف الذكر إلى أن “التعامل مع تطوير التكنولوجيا الرقمية كأولوية خلال الـ25 سنة الماضية مكن المغرب من الوصول إلى أعلى المستويات وفقا للاتحاد الدولي للاتصالات بأرقام اشتراك في الهاتف المحمول تصل إلى 55,2 مليون مشترك و38,3 ملايين مشترك بنهاية دجنبر الماضي وفقا للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات”.

كما ذكر أن “شبكة الألياف البصرية التي تم بناؤها من قبل مشغلي خدمات الاتصالات بالبلاد تعد واحدة من أكثر الشبكات تطورا في إفريقيا، في الوقت الذي يخطط المغرب لإطلاق تقنية الجيل الخامس من الاتصالات بحلول 2030 كجزء من الاستعدادات لتنظيم كأس العالم مع إسبانيا والبرتغال”، موردا أن “قطاع مراكز البيانات بالبلاد يشهد حاليا طفرة حقيقية وسيصل سوقها إلى 51 مليون دولار في سنة 2028 متفوقا بذلك على جنوب إفريقيا.

واعتبر تقرير المجلة الفرنسية في الأخير أن “تطوير البنية التحتية كان أساس التنمية الاقتصادية لمدة 25 سنة من تولي محمد السادس للعرش، حيث ساهم ذلك في تنويع الاقتصاد وجعل البلاد منصة صناعية وتكنولوجية رئيسية في إفريقيا”، في وقت “تمكن المغرب من جذب اللاعبين الرئيسيين في القطاعات الواعدة عبر تزويدهم ببنية تحتية حديثة وفعالة من حيث النقل والخدمات اللوجيستية، بما مكن من إحداث الفرق”.