تداول مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس في مشروع المرسوم رقم 2.23.589 يتعلق ببعض معدات رش منتجات حماية النباتات، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وجاء في بلاغ صادر عن الحكومة في هذا الشأن أن “مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 46 من القانون رقم 76.17 المتعلق بحماية النباتات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.66 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، والذي يشكل الإطار القانوني الجديد الذي يمكن من رصد الآفات الضارة بالنباتات ومراقبتها ومكافحتها، وذلك من أجل ضمان حماية الصحة النباتية للرصيد النباتي على الصعيد الوطني”.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفق البلاغ، إلى “تحديد فئات معدات رش منتجات حماية النباتات التي تخضع للمراقبة المنصوص عليها في المادة 46 من القانون سالف الذكر، وكذا المواصفات التقنية التي يجب أن تستجيب لها معدات الرش المذكورة”.
وتابع المصدر ذاته: “إثر ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.432 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 الصادر في 30 من رجب 1436 (19 ماي 2015)، المتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة”.
وأوردت الوثيقة عينها أن “مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 المتعلق بتنظيم وكيفيات سير الشرطة البيئية، وذلك من أجل الرفع من فعالية تدخل هذه الشرطة المحدثة بموجب المادة 35 من القانون-الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة”.
كما أشار البلاغ إلى أن مشروع هذا المرسوم يتضمن تعديلات تهم: توسيع مهام الشرطة البيئية لتشمل، علاوة على مجالات التدخل المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.782 سالف الذكر، القيام بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل وتحرير المحاضر في شأنها؛ مع تحيين شروط التعيين في الشرطة البيئية، والتنصيص على إعداد مخطط وطني ينبثق من مخططات جهوية للمراقبة البيئية، واستفادة مفتشي الشرطة البيئية من زي نظامي لمزاولة مهامهم، يحدد شكله وخصائصه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
وأورد المستند أن “مجلس الحكومة تابع أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.541 بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، قدمته أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة”.
ويأتي هذا المشروع، وفق المصدر عينه، “لتعزيز مكتسبات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وتقوية وسائل عملها، تماشيا مع متطلبات الوفاء بالتزامات المملكة المغربية المعبر عنها في الدستور والمواثيق الدولية والالتزامات الطوعية في مجال حقوق الإنسان، واستحضارا للمكانة التي تحظى بها المملكة على صعيد المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبالخصوص في سياق عضويتها بمجلس حقوق الإنسان وحضورها الوازن ومساهمتها النشيطة في المنظومات الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان، فضلا عن ملاءمة وظائف وأدوار المندوبية مع التوجهات الدولية المتعلقة بالآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، طبقا لقرارات المنتظم الدولي ذات الصلة بهذا النوع من المؤسسات”.
كما أكد البلاغ أن “مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها، وذلك من خلال إحداث هيكلة وظيفية متناسقة ومتكاملة ومتخصصة، تبعا للاختصاصات وللأدوار والمهام الفعلية والعملية المستمدة من التجربة والعمل المباشر، والممارسات الفضلى على المستوى الدولي”.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق التعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقع بالرباط في 18 مارس 2025، ومشروع القانون رقم 31.25 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
جميل. لكن الأجمل هو أن تهتم الحكومة بحماية الإنسان. المواطنون في حاجة إلى الحماية من الفقر و البطالة و المرض و باقي الآفات. هل النباتات و الحيوانات (الكلاب الضالة..) أسبق و أهم من المواطن؟
الحكومة لازم تهتم وتستمر في الإنسان قبل النباتات والحيوانات. لأن ادا اعتنت الحكومة بالشعب ووفرت له كل ما يحتاجه من تعليم و عقلية ونفسية مرتاحة. لنظام دلك الإنسان بعد فضل الله تعالى سوف يعتني بالنبات والحيوان اما دون دالك.فهو متل كب الماء على الرمل .والله المستعان.
حكومة التفاهات، النباتات حامين راسهم، واش خليتو على عباد لله لي خرجتو عليهم، خليتو المشاكل العويصة لي ديال الماء و لي كاتصدروها لاروبا و افريقيا ، خليتو روينة ديال المشاكل، حتى من الخيوانات ماخليتهمش فالتيقار، تلاحيتو نيشان لنباتات ؟؟؟
الطنز هذا
هية شي مزانية مزيانة عوتاني لقيتو ليها تخريجة هههههه قبل شوفو غير الإنسان لي شرتوه او حق الإنسان فالسكن والصحة لي مكايناش وحق التمدرس لي باقا فيه غير السمية او حق او حق لي ماعندو حق ولكن عند الله الملتقى
سلام ،المواطن المغربي يحتاج الى الحقوق التي يتمتع بها المواطن في الدول الأخرى ،فالدول تعطي الأولوية للمواطن قبل الأجنبي او المهاجر الذي لاتعرف هويته او ماهيته الصحية والعدلية،ولقد لوحظ في السنوات الأخيرة اهتمام كبير بشرذمة من المهاجرين السريين القادمين من جنوب الصحراء بافريقيا ،واغلبهم يقومون بأعمال الشحاذة في مفترق الطرق معرقلبن بذلك السير والجولان ومنهم المجرمون واللصوص ومروجي المخدرات والدعارة وغير ذلك من الموبقات ،ولقد كان من المفروض طردهم بالطائرات الى اوطانهم الأصلية عوض نقلهم بالحافلات الى داخل البلاد ،ولقد تكاثر عدد المهاجرين السريين الأشرار مما قد يهدد يامن المواطنين ومزاحمتهم في معيشتهم،علما ان البطالة تضرب اطنابها حيث يضطر بعض الشباب المغربي إلى الهجرة بواسطة قوارب الموت بسبب قلة مناصب الشغل ،والحل هو طرد هؤلاء المهاجرين السريين القادمين من جنوب الصحراء بافريقيا الى بلدانهم الأصلية واصدار قوانين صارمة لفرض التأشيرة على كل وافد الى البلاد مع مراقبة الحدود البرية والموانئ والمطارات وغيرها بشريا واليا بالدرونات وغيرها.
يبدو ان احدهم من الحاضرين في هذا الاجتماع يملك ضيعة مترامية الاطراف لزاعة الورود و الازهار يبحث عن الدعم و ايلاء اهتمام خاص لتسويق وروده و الياسمين اكثر من الاهتمام بالمواطن الذي يكتوي بنار الغلاء وارتفاع الأسعار بسبب التضخم وقلة الشغل و ذات اليد …..والله الى باز على هاذ الحكومة الغريبة !!!؟ ماعندهم مايدار غير الاهتمام بالنباتات و الحشرات هههههه