"مجلس المالكي" ينال الإشادة بتوصية إحداث منصب "حارس عام للابتدائي"

لقيت التوصية الحديثة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بإحداث منصب حارس عام للخارجية بالمدارس الابتدائية على غرار مؤسسات سلكي الثانوي، تأييدا واضحا من قبل فاعلين تربويين بما أنه “من شأن تطبيقها أن يخفف عن مديري الابتدائيات عبء تولي كافة الشؤون الإدارية للتلميذ، من تسجيله إلى مغادرته، مرورا بمواكبته، بسبب غياب إطار حارس عام”؛ فيما يشترط بعضهم “تدعيم هذه المدارس بأطقم إدارية متكاملة تشمل مختصين اجتماعيين”.

وقال المجلس الذي يرأسه الحبيب المالكي، في تقريره الحديث حول “المدرسة الجديدة.. تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية”، إن “إحداث منصب حارس عام مكلف بالتلاميذ على مستوى جميع المدارس الابتدائية هو ضرورة ملحة (..) بالنظر إلى المشاكل التنظيمية التي تعاني منها غالبية المدارس، والتي تؤثر سلبا على الفعل التربوي”.

ولاحظت المؤسسة الدستورية نفسها، المخول لها إبداء الرأي في كل السياسات العمومية والقضايا ذات الطابع الوطني التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي وكذا بشأن أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها والمساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية المرتبطة بها، أن “وضعية الإدارة التربوية في المدارس الابتدائية لافتة للانتباه، حيث يقوم المدير بمفرده بأدوار ووظائف متعددة”، مبرزة أن الأخيرة تشمل “التنظيم الداخلي، ووظيفة التنشيط والتنسيق زيادة على الوظائف الإدارية الأخرى كقبول التلاميذ، وتوزيعهم حسب الأقسام والمجموعات، وتوزيع الموارد التعليمية، وحضور الاجتماعات، ورئاسة المجالس المختلفة للمدرسة واستقبال الآباء”.

تخفيف الأعباء

قال كمال بن عمر، مدير مدرسة ابتدائية، إن “مديري الابتدائيات بالمغرب يشتكون كثرة وتعدد المهام الإدارية والتدبيرية في ظل كونهم المسؤولين الوحيدين بالإدارات التربوية لهذه المؤسسات”، مبرزا أنهم “يتكلفون بجميع الشؤون المتصلة بتمدرس تلاميذ هذا السلك؛ بدءا من التسجيل إلى التتبع والمواكبة، ومنح الشواهد المدرسية، بل حتى مراقبة هؤلاء داخل الساحات المدرسية”.

وأضاف بن عمر، وهو الكاتب العام لنقابة المتصرفين التربويين SAP، أن “النقابة طالما رفعت توصية المجلس الأعلى بإحداث منصب حارس عام للخارجية بالمؤسسات الابتدائية كمطلب، وهو إلى جانب توفير مختصي الإدارة بهذه المدارس حاضر ضمن الملف المطلبي المتعلق بتعديل المرسوم رقم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات التعليمية الذي قدمه التنظيم النقابي لوزارة التربية”، لافتا إلى أنه “في غياب إطار الحارس العام، يتحمل المدير كافة الأعباء الإدارية”.

وتطرّق المتحدث نفسه إلى “عبء تعدد نوافذ ‘مسار’ مثلا، في وقت تقترب الوزارة من إضافة نافذة أخرى بالمنصة خاصة بالتسيير المادي والمالي لجمعية تمدرس النجاح”، مبرزا أن “مشقة هذا الأمر تتضاعف بالنسبة لمديري مجموعات المدارس، حيث يواجهون إشكالات في ضبط معطيات تلاميذ كافة الوحدات المدرسية التابعة لها وفي تدبير الانتقال ومنح شواهد المغادرة”.

وأوضح المتصرف المدير التربوي نفسه أن “مديري المؤسسات الابتدائية يواجهون إشكالا آخر متصلا، يتعلق بتكلفهم بالتسيير المادي والمالي للمدرسة في ظل غياب إطار مختص بالاقتصاد والإدارة”، معتبرا أن “هذا الأمر يعتبر منافيا بشكل واضح للقانون؛ فمن غير الممكن أن يتولى المسؤول في الآن ذاته المهمتين المتناقضتين: آمر بالصرف مساعد ومحاسب عمومي”.

طاقم متكامل

استحضر الحسين الزاهدي، أستاذ التعليم العالي خبير في السياسات التربوية العامة، أنه “مع إحداث سلك تكوين المتصرفين التربويين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، بات هؤلاء يتحملون مهام الإدارة التربوية للمؤسسات التعليمية بما فيها الابتدائية، بخلاف ما كان سابقا أي وضع مدرس مكلف بهذه المهام”، مردفا أن “هذا مؤشر تقدم؛ غير أن تولي شخص واحد إدارة مؤسسة، وقد تكون مجموعة مدارس، غير مناسب أو مفيد نهائيا”.

وشرح الزاهدي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “ذلك يجسد نظرة تقليدية وتبخيسية للإدارة التربوية؛ فهذه الأخيرة لا تقتصر مهامها ومسؤوليتها على إدارة الوثائق والملفات فقط، بل أيضا السهر على كل الشؤون البيداغوجية والتربوية داخل المؤسسات”، مبرزا: “لذلك، فإن المدارس الابتدائية لا تحتاج الحارس العام فقط بما يعكس مقاربة الضبط والمراقبة، بل إلى طاقم إداري متكامل”.

وأوضح الخبير في السياسات التربوية العامة أن “وجود أستاذ مكلف بالنيابة عن المدير ببعض الفرعيات، يقوم أساسا ببعض الأمور الإدارية، يعاكس الأهداف التربوية المأمولة”، مشددا على “الحاجة إلى أطر إدارية مختصة، ضمنها حارس عام شرط عدم الاقتصار على المهام الإدارية التنظيمية، وكذا بالأساس مختصين اجتماعيين”.

وذكر المتحدث ذاته أن “هذه الفئة، أي المختصين الاجتماعيين المكونين في علم النفس والاجتماع، والمناطة بهم مهام ومسؤولية المواكبة النفسية والاجتماعية للتلاميذ وتتبع ودراسة الظواهر المقلقة داخل الفضاء التربوي، خصوصا ذات الارتباط بمسائل اجتماعية، نادرة الوجود بمؤسسات السلك الابتدائي”، مشددا على أن “الأخيرة تحتاج بشدة إلى هذه الأطر؛ لأن التلاميذ في حاجة إلى رعاية نفسية اجتماعية في المقام الأول”.