أصدر مجلس المنافسة قرارا بفتح تحقيق حول احتمال وجود اتفاق يتعلق بتحديد الأسعار بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين في سوق توريد سمك السردين، ما من شأنه عرقلة المنافسة في السوق المذكورة والإضرار بمصالح المستهلك؛ فيما يستهدف القرار، الذي جاء باقتراح من المقرر العام للمجلس بالنيابة، النظر في الممارسات المذكورة والتدقيق بشأن السير التنافسي لهذه السوق قصد التأكد من مطابقتها لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأكد مصطفى يحياوي، تاجر في سوق الجملة للسمك بالدار البيضاء، أن أسعار السردين شهدت ارتفاعا مفاجئا منذ بداية السنة الجارية، بعد الزيادة التي أقرها البحارة وبعض التجار في موانئ المملكة في السعر المرجعي الخاص بـ”سمك الفقراء”، موضحا أنه تم الاتفاق على رفع السعر المرجعي بدرهم وخمسة سنتيمات؛ الأمر الذي ترجم إلى أزيد من خمسة دراهم في الكيلوغرام بالسعر النهائي لبيع المنتوج إلى المستهلكين، مشددا على أن هذا الاتفاق استند إلى الوضعية الصعبة لمهنيي الصيد حينها، ولم يُراعِ تضرر سلاسل القيمة في الأسواق ومصالح المستهلك النهائي.
وأضاف يحياوي، في تصريح لهسبريس، أن قرار مجلس المنافسة الجديد من شأنه إعادة الاعتبار للقانون داخل أسواق السمك وفضح ممارسات الوسطاء والمضاربة في الأسعار، خصوصا خلال المناسبات الاستهلاكية المهمة، مثل رمضان، مؤكدا أن سعر صندوق السردين قفز إلى 330 درهما قبل أيام من حلول الشهر الفضيل في مارس الماضي؛ فيما انتقل سعر الكيلوغرام بشكل تصاعدي من 13 درهما إلى 15 درهما، ليستقر عند 20 درهما خلال الفترة ذاتها، مشددا على ارتباط ارتفاع أسعار السردين بتعدد الوسطاء الذين يستغلون تطور الطلب لتحقيق أرباح مهمة تتجاوز مكاسب البحارة وتجار الجملة.
وتحظر المادة السادسة من الإطار التشريعي المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة “الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية، كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، لا سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، وعرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق، بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها”.
وكشف مراد خرساني، مسؤول تسويق بمصنع للتصبير بأكادير، في السياق ذاته، عن ارتفاع التكاليف التشغيلية الخاصة بمصانع التصبير، وحتى إنتاج دقيق السمك، بفعل تطور أسعار “السردين” بمختلف أحجامه خلال الفترة الماضية، علما أن المغرب يعد أول منتج ومصدر لهذا النوع من الأسماك، مشددا على أن قرار مجلس المنافسة الجديد من شأنه تسليط الضوء على الاختلالات الموجودة في سلاسل القيمة الخاصة بهذا المنتوج والحفاظ على مصالح مهنيي الصناعات التحويلية والغذائية وكذا تجار الجملة في الأسواق والمستهلكين النهائيين.
وأشار خرساني، في تصريح لهسبريس، إلى تجاوز ارتفاع أسعار “السردين” منطق العرض والطلب في السوق، منبها إلى وجود اختلالات عميقة في سلاسل القيمة الخاصة بهذا المنتوج، من البحر إلى موانئ الصيد مرورا بأسواق الجملة ووصولا إلى التقسيط والمستهلك النهائي، معتبرا أن تدخل مجلس المنافسة سيساهم بشكل مباشر في فضح مجموعة من الممارسات المنافية للقانون في هذا الشأن.
علاش مجلس المنافسة ما كيديرش تحقيق في الاتفاق على اسعار المازوط واسعار اللحم واسعار الزيت ووو … ؟ بان ليهم غير السردين !
هذه الأفعال من علامات انعدام مقومات وجود حكومة تفرض الضبط والانضباط حيث انسحبت وتركت المواطن دون حماية عرضة لمختلف التجاوزات واعطت الحرية لعربدة مختلف المافيات وهذه احدى الجرائم المرتكبة في حق الشعب
مجلس منافسة اشوف هير أسعار المواد الطاقية لقادها أيتقاد كلشي بان ليه هير السردين
على سلامتنا عاد فاقوا،حتى داز رمضان او قبل رمضان،واسعار الاسماك في غلاء صاروخي،صباح الخير مجلس المنافسة،ولاتنسوا مراجعة اسعار المحروقات،والفواكه والخضراوت واللحوم وزيت الزيتون،وسائر المواد الاستهلاكية.فلقد استغل السماسرة سباتكم العميق،فعاثوا في الارض فسادا.
علاش هاد المجلس ميديرش خدمتو بأسعار المحروقات، ولا مغلوب من طرف لوبي المحروقات، قادر غير على صحاب المقاهي والسردين؟
واش كاين شي مجلس منافسة ؟ انا ما باين لى والو على أرض الواقع اللهم اذل كانت هناك ان؟ او تعمار الصهارج
تحية عالية و صادقة لفريق مجلس المنافسة المغربي الذي صحح العديد من التلاعبات و اللهطة و الفساد المالي في قطاع الأداءات المالية الإلكترونية و جعل اداء فواتير الكهرباء و الماء و الهاتف و العديد من الخدمات مجانية الاداء بعدما كان اصحاب هذه المؤسسات ‘الملهوطة’ يفترسون جيوب المغاربة بدون وجه حق. كما انه ساهم في نقص تكلفة الكاش بجعل خدمة الاداء المالي سلسلة و عادية. كما نحييه على خنق لوبي المحروقات و وضع سيف اقليدس فوق رقبته على مدار السنة……نطلب منه مرة أخرى و بكل روح وطنية و تجاوبا مع خطابات جلالة الملك الداعية إلى ترشيد العدالة الإقتصادية بالضرب بيد من فولاذ و بدون رحمة على كل من سولت له نفسه التلاعب بأسعار المنتوجات المغربية و تهديد السلم الإجتماعي. لوبي شناقة السمك يبدو انه في اللائحة السوداء لمجلس المنافسة و نرجوا من المجلس الموقر الضرب بقوة لجيوب الفساد
السمك في المغرب غالي على الفقراء مابقيناش قادين نتقضاواه رغم المغرب بلد السمك ولكن خيرنا ياكلو غيرنا السردين خانز واصل عشرين درهم أما شطون 30 درهم ماكينزلش عليها وأكثر ولهاذا الفقير جماعتو وطويتو معه
هاد مجلس المنافسة ليس بجيش.. وبما ان الاغلبية غشاشة ونصابة وتغتنم اي فرصة لجمع اكثر عدد من الاموال ولو بدون وجه حق وعلى حساب القدرة الشراءية للمواطن فمن المستحيل ضبطهم… ومايقوم به هادا المجلس يعد معجزة
سردين الفقراء .ههههه. نرى الكتير من الاغنياء يتهاتفون على شراءه. مما جعله رخيصا على الاغنياء وغتليا على الفقراء هنا يكمن المشكل
هذا يصب في مصلحة معامل التصبير وليس المواطن ،،
الزيادة كانت 30 سنتيم في الكيلوغرام وليس اكثر من درهم كم دكر في المقال
البحار مغلوب عن أمره ،، لك الله يا بحار
الشناقة قتلوا الشعب المغربي فكل المجالات، الغالبية فينا شناقة وخا ممعتارفينش بها را كتلقا مسالي ضبر على بياسة بعشرة دراهم كيحطها ليك للبيع فالانترنيت مثلا مع شوية د زواق ب 150 درهم ، و دبا اي مسالي بارد لكتاف معندو ميدار كتلقاه خاشي راسوا فاي بيعة و شرية،الطوموبيلات، الخضر و الفواكه، البهائم،الملابس … و كتلقا الارباح ديالهم كثر من ارباح لي كيسهر الليالي سواءا فالضيعات و لا فالبحار باش انتجوا منتوج معين، المشكل كيبدا منا كشعب را اي واحد فينا كطيح ليه فرصة الهواء يبيعو ليك بتريبل ثمن باش شراه جملة الا من رحم ربي
ارتفاع الاسعار سببه بشكل اساسي كثرة الوسطاء والمضاربين
اما المنتج فهو كذلك ضحية لهؤلاء
شحنة السمك تباع اكثر من أربع مرات قبل وصولها للمستهلك
فمثلا السردين يباع في المرسى ب 5 د يصل للمتعلم ب20 د
البطاطس ب2 د تصل للمستهلك ب 5 د
اما في حالة نقص الانتاج فان السماسرة يتحكمون جيدا في السوق ويرفعون الأثمان إلى المستوى الخيالي
لذلك فان الإشكال الكبير يقع باسواق الجملة والقوانين المنظمة لها التي اصبحت متجاوزة لعدم قدرتها على حماية المنتجين والمستهلكين من تجار الأزمات
فيناھوا مجلس المنافسة كل قطاع كتافق علي تمن واحد عندنا جوج بحورا او تمن الحوت غالي في كين الخلال حيت الحكومة مكيناش معانا في المغرب شعب في واد الحكومة في واد ھد صباح بغيت ناخد السردين قال 20درھم اللھ يھدي ماخلق خليت لھ
كثرت الافتحاصات والتحقيقات دون جدوى
ملف المحروقات خير دليل
يجب اسراع بتقديم المضاربين الى العدالة فورا وعدم التسامح معهم . كما يجب احتجاز كل ممتلكاتهم مع تنفيد غرامات واحكاما قاسية في حقهم لان بافعالهم هاته يعتبرون خاءنين للدولة والمواطن ويهددون الامن العام وخرق القانون المنظم للمهنة.
حاربو الوسطاء يعيش المغاربة بخير.
فقط ليكن في علم الإخوان لكيناقشو لواقع ديال السردين فالمغرب هادي واحد عشرة دسنين كان الباركو كيتباع ب 500 مليون سنتيم واليوم كيتباع ب مليار أنص المحروقات كانت بستة دراهم واليوم ب.11درهم.ألقليل لعارف بلي شبكة باش كيتصيد سردين كتقام اليوم 134 مليون سنتيم بينما كانت الى سنين قريبة كتقام ب.60 مليون في حين الكل يتفق على سردين خاصو إبقى فنفس الثمن وحالياحنا البحرية كنبعوه ب3.دراهم للكيلو الواحدحلل وناقش.
علاه بالسلامة كاين غير السردين مكاين تحقيق فالݣروفيت فالصول الميرنا ووووو……
عيينا من سردين فاسد وقديم ومكونجلي بتمن 18 درهم فوق الشواية المواطن غير مع السردين حشومة وعار مواطن المغربي ببحرين كيعرف غير سردين وكبايلة راعيو من طحن
دولة لبحرين على امتداد 3500 كلم من السواحل لايجد فيها المواطن الا سمك السردين بجودة رديءة و باثمان مرتفعة قد تصل إلى 30 درهما للكيلو في حين أن الانواع الأخرى مثل التونة و الاسماك البيضاء المختلفة ربما توجد في المدن الساحلية المتوفرة على موانىء ولكن باثمان تفوق القدرة الشرائية لاغلب المغاربة في حين أن اتفاق الصيد البحري مع اوروبا يمكن مواطنيها من تناول اسماكنا طرية على مواءدهم وبنثف ثمنها هنا بالمغرب وهذا من العجاءب التي لم يتكلم عنها لامجلس المنافسة ولا وزارة الصيد البحري ولا جهاز مغربي مراقب لوضعية الاسواق واثمانها!!!!!!
السردين في إسبانيا مكيفوتش 13 درهم للكيلو.
الدول النفطية يستفيد مواطنيها بأسعار منخفضة المحروقات مثل دول الخليج و الجزاءر والعراق …يعني ان المواطن يستفيد من خيرات بلاده اما في المغرب فانا 3500 كلم من الشواطىء وموانىء الصيد البحري لكن المواطن المغربي يشتري فقط السردين ان وجد باثمان اعلى منها في اوروبا التي تستنزف بحارنا اما الانواع الأخرى فلان انها الا في التافاز .
كم من مجلس يتدخل دون جدوى لا الاسعار انخفضت ولا المواطن استفاد من خيرات بلاده خيرنا يستفيد منه غيرنا فعلا مقولة تصدق على المغاربة دون غيرهم.
استنى استنى أسي عبد الله فين غادي و كيفاش نتا لصقتي الحزاءر مع دول الخليج ههههه كيفاش درتي لها؟؟؟؟؟ صحيح عندنا الغلاء في المغرب لكن سمحليا متقارنش الدزاير بدول الخليج أما العراق كانت و كانت بخير و ألف خير في السبعينات لكن بعد الحروب تبدلات و كنتمنى لها الأمن والاستقرار والسلام.
التعليق 22 عبد الله ،الفرق لي كاين بين الجزائر و دول الخليج الستة راه بحال بين السماء والارض لا مجال للمقارنة و أصلا في الجزائر الحوت قليل جداً جداً و غالي عندهم بزاف و هذا ماشي تشفي لكن هذا هو الواقع ،الناس لي كتقارن بين دولة و دولة الأول كيدخلو للشيخ غوغل أو الشيخ اليوتوب وتيقارنو بين الدول و عااااااااااد تيحطو التعليق ديالهم أنا هنا ماشي كندافع على المغرب حيت بلادي لا والله لا لكن تيعجبني المعقول نعم نعم صحيح بعظ الأحيان عندنا الغلاء في الحوت لكن ماشي ديما.
الحمد لله ملي انتبهتو لغلاء السردين ،فهو منذ سنة تقريبا و ثمنه مرتفع .و قالو ستعرف الأثمان انخفاض في شهر رمضان و كان العكس ،كل المواد الاستهلاكية ارتفع ثمنها خصوصا و السردين و البيض الذي وصل إلى ستة عشر دهم للبيضة الواحدة ،مع الإشارة إلى أن البيض كان هو الغذاء الرخيص بالنسبة للفقراء،لكن مع ارتفاع ثمنه لم يعد يستطيع الفقير ان يقربه.فاين كان مجلس المنافسة طيلة هذه المدة و أين هي جمعية حماية المستهلك.
راه كاينين الشناقة في السمك وفي الخضر والصياد والفلاح راه حتى هما ضايعين لابد من محاربة كترة الوسطاء لانهم هم اسباب الغلاء
على المغاربة اخد قرار التخلي عن اقتناء أضحية العيد من تلقاء أنفسهم نظرا للأثمنة المرتفعة دون مبرر وعدم انتظار قرار حكومي لان الشعب الحر سيد قراراته
على الأقل تحديد وتوحيد الثمن لأسماك الفقراء الممنوعين من أكل اللحوم الحمراء واخواتها البيضاء حاليا…وشكر مقدما ااا والتنافسية للباقي حسب النوع .
ارتفاع أسعار السردين او ما يسمى بسردين المسكين اثمنة خيالية في بلدنا الحبيب السردين ب 15درهما لاحول ولاقوة الا بالله العلي عوض ان نشتري السردين ب 4 دراهم او 5رراهم هنا يتبين أن لجن المراقبة منعدمة او لا تقوم بالازم
ما دامت الدولة لم تتدخل من منع السماسرة من التدخل في مواد الاستهلاك تاركة لهم الباب مفتوح على مصراعيه ليعبثوا فسادا هذا يعني أنها مخرومة من لفوق .الكل يعلم بأن السردين يباع في الموانئء ب 3 دراهم ويصل إلى المستهلك ب 30 درهم .الكازوال عالميا يباع ب 6 دراهم أو أقل ويصل المستهلك ب 15 درهم .الدولة تدفع لمستوردي الخروف 500 درهم الذي يشتريه ب 500 أو 600 درهم ويصل المستهلك ب 3000 درهم وما فوق كل ذلك بسبب السماسرة و لا أحدا يحركم ساكنا و غطي اعلية انغطي اعليك و المواطن بالع لسانه راض لا يتحرك إلا في المواقع وراء الهواتف والحاسوب .الحقيقة سرنا .
الى بقات الوضعية على ما عليها الان لن تجد السردين ولو دفعت مائة درهم لاجله ، وصغية كارثية بعرفها المخزون السمكي بالمغرب والوزارة الوصية في خبر كان .
الاهم من ذلك هو النتيجة و ليس البحث في حد ذاته لأن الأبحاث تبقى حبر على ورق و لا يتم تنزيل نتائجها إلى أرض الواقع ، و الضرب بيد من حديد على المخالف ليكون عبرة لمن يعتبر
أنا لا اتكلم عن ثمن السمك في الجزائر ولكن عن ثمن المحروقات بها الكازوال والبنزين بما ان لديهم النفط والغاز والمغرب عندو بحرين و3500 كلم منه خاصنا يكون السردين ب 3 دراهم للكيلو والانواع الاخرى متعداش 30 درهم.