شهدت المحكمة الابتدائية بسطات، خلال مناقشة ملف “الجنس مقابل النقط” الذي تفجر بجامعة الحسن الأول بالمدينة ذاتها، مواجهة قانونية بين دفاع الأساتذة المتهمين والنيابة العامة بخصوص الاعتقال الاحتياطي.
وأثار الدفاع، خلال جلسة اليوم الاثنين، ملتمسا يقضي برفع الاعتقال الاحتياطي عن الأساتذة المتهمين، بالنظر إلى توفرهم على كافة الضمانات.
وتقدم المحامي أشرف منصور جدوي بقرار صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط في قضية توبع فيها المتهم المرتضى أعمراشا بارتكاب أفعال إرهابية، والذي تم منحه السراح المؤقت مع إخضاعه للوضع تحت المراقبة القضائية، مؤكدا أن هذا الاتهام أقل خطورة من الفعل المتابع به الأساتذة.
وشدد المحامي في ملتمسه على أن النيابة عللت قرارها في متابعتها الأساتذة وموكله في حالة اعتقال بخطورة الأفعال؛ وهو تعليل منافٍ للقانون، على اعتبار أن المُشرِّع يتحدث عن خطورة الشخص وليس خطورة الفعل، مستدلا بالقرار المذكور باعتباره سابقة قضائية.
وأشار أشرف منصور جدوي إلى أن تمكين الأساتذة من السراح المؤقت ورفع الاعتقال الاحتياطي “لن يؤثر على باقي الإجراءات المسطرية، خصوصا أن موكلي يتوفر على الضمانات من مسكن قار ووظيفة ويمكن اتخاذ أي إجراءات قانونية”.
ودخل رضوان مفتاح، نقيب هيئة المحامين في برشيد، على خط هذا الملتمس، حيث قال: “في ملف يتعلق بالجريمة الإرهابية تم تمتيع من كان مشتبها فيه بالسراح المؤقت، فكيف لا يُمتع الأستاذ الجامعي ومن تلقن على يديه الطلبة في الكلية ومن يتوفر على جميع الضمانات من وظيفة وسكن قار؟”.
وأضاف النقيب: “لا توجد قرينة أو وثيقة ضده، فكيف لا يمتع برفع الاعتقال الاحتياطي؟”، قبل أن يلوح بالقول: “نتمنى ألا نضطر إلى الخروج وتوضيح ما لا يحتاج إلى توضيح من طرف أسرة الأستاذ”.
وعاد النقيب إلى الندوات التي نظمتها رئاسة النيابة العامة حول ترشيد الاعتقال الاحتياطي مؤخرا، حيث قال معللا ملتمسه ومنتقدا النيابة العامة في سطات: “أصرح بأن الترشيد الذي سمعته في مراكش لم أجد له أثرا لدى النيابة العامة في سطات”.
وتابع: “ما سمعناه في ندوة مراكش وبحضور قضاة من أعلى هرم النيابة العامة، بأنه يتعين ترشيد الاعتقال الاحتياطي لم نجده، وموكلنا يتمتع بكافة الضمانات لعدم متابعته في حالة اعتقال”.
ولم يستسغ نائب وكيل الملك ما ذهب له النقيب مفتاح رضوان، حيث عبر عن رفضه الملتمس بقوله: “نعارض بنفس المبررات التي ضُمِّنت في الجلستين السابقتين، وبصرف النظر عما ورد في كلمة الدفاع، فإن اعتماد صفة أحد المتهمين كما تحدث عن ذلك السيد النقيب، كضمانة، لا يعتد به”.
وشدد ممثل النيابة العامة على أن الاعتقال الاحتياطي للمتهمين “لم يتأسس على ما ورد بكونها تتعلق بالضمانات وخطورة الفعل، لكنها تأسست على الأدلة”.
وبخصوص ما أدلى به الدفاع حول ملف الجريمة الإرهابية، أشار نائب وكيل الملك إلى أنه “لا مجال للقياس، حيث تختلف الجريمة المعنية بموضوع المتابعة الحالية”، مؤكدا رفضه ملتمس الدفاع.
في المقابل، فإن دفاع المطالبات بالحق المدني اعتبر أن الترشيد “لم يتم في المتابعة، لأنه في الأصل ما كانت لتكون أمام القضاء الابتدائي”؛ ما دفع المحكمة إلى سحب الكلمة من المحامي عبد الفتاح زهراش، بالنظر إلى كون طلبه خارج الموضوع”.
إلى ذلك، قررت المحكمة تأخير الملف إلى غاية الأسبوع المقبل، مع استدعاء المصرح “ي.ح” لكون تصريحاته يجب عدم الاستغناء عنها، إلى جانب استدعاء المصرح “ي. م”، بالقوة العمومية لتوصله بالاستدعاء وتخلفه عن الجلسة.
أما ما يتعلق بطلبات استدعاء شهود اللائحة، فالمحكمة وفقا لرئيس الجلسة، وضمانا لسير حسن العدالة، قررت البت فيها حين مناقشة القضية بالاستماع للأطراف المشتكية والمصرحين.
وأكدت رئاسة الهيئة أنها تعمل على توفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، داعية في الوقت نفسه المطالبات بالحق المدني إلى عدم الخوف.
بصفتي أحد ساكنة مدينة سطات و طالب سابق بجامعة المدينة نفسها أؤيد قرار المحكمة بعدم تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت لشناعة الفعل الجرمي المرتكب . و كذلك تفاديا لتأثير المتهمين في حالة سراح على الشهود
استاد جامعي يا حصرة يتحرش و يمارس الجنس مع طالباتها و مازال كاتدافعو عليه بالصراحة المؤقت؟
السجن هو الجزاء الأنسب لهؤلاء اللدين يضربون مهنة شريفة و نبيلة في العمق
(الفقيه لي تسنينا براكتو دخل المسجد ببلغتو))
يتم حاليا الحديث حاليا وباستفاضة وتركيز عن ظاهرة الجنس مقابل النقط،ثم ماذا عن الظواهر الأخرى المستشرية في الجامعة المغربية كالمال والهدايا مقابل النقط..والقبول في الماستر والدكتوراه بفضل الزبونية والمحسوبية والقرابة وأعمال الساخرة..ووو مما لا يتسع المجال لذكره..لذلك وجب إصلاح هذا الوضع بداية بتقليص صلاحيات الأساتذة كمدخل ضروري لإنجاز هذا الإصلاح والله المعين.
لا احد فوق القانون و جميعنا سواسية و لا فرق بين المواطنين فيما يخص العدالة و القضاء…لاسيما و ان الفضيحة تورط اساتذة مهمتهم التأطير و التربية و تعليم المنهج الفكري النقدي و البحث و انضاج مواطنين صالحين و ليس الاسهام في التعفن و الفساد…اليس لهؤلاء الاساتذة بنات و اخوات و زوجات و قريبات؟ ماذا لو كن ضحايا تحرش او اغتصاب او ابتزاز؟ ماذا سيكون موقف هؤلاء المتهمين؟ الظاهرة موجودة و قديمة و استفحلت مؤخرا مع انتشار الكليات و الجامعات و فتح اسلاك الماستر و الدكتوراه للجميع و في كل المدن بما فيها القروية…و هذه مناسبة للقطع مع تصرفات غير قانونية و غير اخلاقية و غير تربوية…في بعض الكليات تصرفات بعض الاداريين و الاساتذة مهينة و مخلة بالاعراف و التقاليد الجامعية و بالقوانين…
هؤلاء المجرمين لايجب على اي مكان الدفاع عنهم لانهم عاتو فساداً داخل الجامعة.مارسو كل انواع الجنس واستغلو الظروف للطالبات.لا يأيها النقيب لا تقارن الافعال بافعال هؤلاء المجرمين.هادو خاصهم أشد العقوبات.وعلى المحكمة ان تتماطل في محاكمتهم حتى تمر سنة او سنتين.وتعيشهم على اعصابهم لكي يحسو بما اقترفوه اتجاه الطالبات.ومن تماك تحكم عليهم بأقصى العقوبات.
اهلا بكم
قلو لي واش هاد الاساتذه مزال خدامين في الجامعات او الكليات المعنية؟ لي كنعرف كشخص مكلخ ومتواضع، اذا ارتكب استاذ جريمة في مؤسسة التعليم فعلى الاقل يعفى مباشرة من العمل. وهذا اقل ما يمكن اتخاذه من التدابير. او ان الكل في المؤسسات التعليمية في المغرب يعاني من نفس المرض وهذا ما يبرر تسامحهم فيما بينهم
“…يتوفر على جميع الضمانات من وظيفة وسكن قار.” كاين شي واحد يشرح لي هادي الله يرحم الوالدين؟ شكون اللي اضمن لهم الوظيفة بعد هاد الأفعال الشنيعة؟ غتقولي راه ‘المتهم بريء إلى يثبت عكس ذلك’ نقولك راه كلشي واضح، المشكل الوحيد هو ف اتباع المسطرة القانونية. طارق رمضان وقفوه عن العمل في جامعة اكسفورد بمجرد ما اتهم بالاغتصاب. وفؤاد العروي وقفوه أيضا عن العمل من جامعة امستردام بمجرد اتهامه بالتحرش الجنسي.
ولكن عارفين بان الجامعات المغربية افضل بكثير من الجامعات الاوروبية كما هو ايضا القانون والمشرع المغربي.
هاد االأساتدة خاصهم الإخصاء ليكونو عبرة لكل من سولت له نفسه القيام بهاته الأفعال.
لست معنياً بالمزايدات و التشبيهات وهلم جرا . اعتقد ان البلد السعيد و قضاءه النزيه حيث دولة الحق والقانون لن يخرج من سلطة الهاتف و الاوامر . يتم الاحتفاظ بشخص تحت الحراسة النظريه او ” الكتابيه” و ربما الشفوية قبل ان يتم عرض الشخص على انظار المحكمه . بمجرد ان يمثل الشخص ذكرا كان ام انثى امام القاضي، تبقى الكلمة الاولى والاخيره للقاضي الذي يرفض او يجيز للمتهم سراحا مؤقتا او اعتقالا موقتا الى حين الحكم النهائي. بكل تاكيد هذا الامر لا يوجد في بلد الحق والقانون الا لاعتبارات عائليه او صفقات مشبوهة او مكالمة عبر الهاتف . نعم، اتحدى اياً كان ان يجادلني عكس هكذا بالدليل . يكفي ان يرفع السيد السماعة و تجد الاذن تحت الامر والطاعه لا اقل ولا اكثر. لن ادخل في تأويل الدفاع ان الخطر في الشخص و ليس في الفعل او عكسه. الفعل من الفاعل والفاعل منفذ الفعل وبذلك هنا امران متلازمان لا ينفكان ينفذان ويتشخصان. وجود الشخص او اكثر رهن الاعتقال يرهق ميزاتية الدوله المرهقة اصلا من فساد السلطه الفضائيه و يثبت عدم استقلالية قضاء البلد السعيد. لماذا يرفض وكيل الملك ما يقرره القاضي ؟ لان وكيل الملك هو الالف الى الياء.
هناك فرق بين متهم بجريمة و مدان بجريمة.
جل المعلقون يخلطون بين الاتهام و الإدانة.
المتهم بريء حتى تقول المحكمة كلمتها الاخيرة.
على الدولة مراجعة قانون الوظيفة.لانها تعرف تسيب كبير.يجب محاسبة الموظف على المردودية.و كل من لم يقم بواجبه يطرد فورا.كما هو الامر في سلك الامن والجيش.
لا مجال للقياس قضية ابرشا وقضية كلية سطات مع وجود الفارق المتهمون موضفون عموميون ويتلقون اجورهم من الدولة التي أمنتهم على طالبات هؤلاء خانوا الأمانة وجعلوا الحرم الجامعي ساحة بشتى أنواع الاجرام ابتزاز جنسي ترهيب وترغيب لافعال منافية الأخلاق سوء استعمال سلطة خولها له القانون تزوير طرد طالبات من الكلية بدون مصوغ قانوني بل بدون صفة تخول له ممارسة الطرد اجمالا تهم كالجبال ويأتي المحامي للتخفيف هل تضن أن هيئة المحكمة يمكن التاتير عليها بمقارنة مالا يقارن
في ردي على رد النيابة العامة على ملتمس دفاع المتهم بمتابعة الاستاذ الجامعي في حالة سراح نظرا اتمتعه بكافة ضماناته ورفض السيد نائب وكيل الملك ذلك بحجة عدم وجود تشابه بين تهمة النقط مقابل الجنس من جهة وتهمة الارهاب من جهة اخرى ، أقول للسيد النائب المحترم :
نعم ليس هناك تشابه بين الواقعتين كي نلحق التهمة الاولى بتهمة الارهاب ، واذا انتفى التشابه ، انتفت العلة الجامعة التي تُجوِّز هذا القياس .. لكن الذي غاب عن فهم وإدراك السيد النائب أن القياس هنا ليس قياس شبه كما توهم ، بل هو قياس الأولى ، ذلك كلنا يعلم ان تهمة الارهاب اكبر واخطر حجما وفعلا وأثرا من تهمة النقط مقابل الجنس ، لان الاولى تهديد لأمن ا مة واستقرار وطن .. والثانية قاصرة على فرد بعينه ، ولذلك فاذا تم تمتيع صاحب الجرم الاكبر بالمتابعة في حال سراح كان من باب أولى اي بقياس الاولى تمتيع من كان جرمه اقل واثره اقصر ، بذلك الصراح .
لذلك اتمنى من السيد النائب ان يراجع قرار النيابة وان يبتعد عن الاجتهاد في هذه المسألة كي لا يستمر في مجانبة الصواب كما حدث في هذه الجلسة .
والقاعدة تقول : تبرئة ظالم خير من ظلم بريء
مشكل التعليم في المغرب هو مشكل ضعف مستوى الموارد البشرية وعدم قيامها بالواجب في جميع الأسلاك والمصيبة هم المتعاقدون لا مستوى لا مواظبة لا أخلاق
عافاكم لي كتعلقوا فهموا معنى انه انت كمواطن رغم كامل الضروف خاصك محامي سواء كنتي جاني او مجني عليه . دبا نتوما ل كتعلقوا لو درتوها قد راسكم و مشيتو لمحكمة تبغيو تمشيو منكم للقاضي حد ميدافع عليكم ؟ راه حقه كمواطن انه يكون عنده محامي يدافع عليه .هادشي فيه حقوق الإنسان و بزاف امور سيرو كتبو فغوغل تسائل علاش الجاني يحق له يكون عنده محامي باش تثقفوا انفسكم
ورددكر الإرهاب من طرف محامي وان صاحبه تمتع بالسراح حتى تنظر المحكمة في قضيته .وهنأ الأمر يتعلق بجريمة النقط مقابل الجنس من طرف أستاذ لطالبات ،أليس هذا في حد ذاته هذا ارهاب؟
القانون والديمقراطية في البلدان المتقدمة هو انه بمجرد التحرش بامرأة كيفما كانت وليس الممارسة او الاغتصاب او المساومة يحكم اي شخص بالسجن عقوبة قاسية فما بالكم
بهاذا الذي يسمي نفسه استاذ السلك العالي منذ متى وهو
وهو يمارس غريزته القبيحة حتى أراد الله سبحانه وتعالى فضحه
وفضح أمثاله فالمشكلة هو ان هناك محاميين يحاولون تمليصه من التهمة والعقاب باي سند اليس لهم بنات
الكلام كثير والصمت احسن
نحن لم نتفاجىء معادتنا من رفض النيابة العامة للصراح الموقت للاساتذة المعتقلين رغم تنصيص المادة الاولى من المسطرة الجنائية لقرينة البراءة و كذلك لتوفر ضمانات الحضور من مسكن ووظيفة و كذا امكانية دفع الكفالة ليضرب ناىب وكيل الملك لمحكمة السطات المادة العاشرة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان عرض الحائط و لستمر فضاءنا في الابتعاد عن المحاكمات العادلة كما عهدناه و ان كنا لا نحسم في مدى براءة الاساتذة المتابعين لعدم وضوح الرؤية و لعدم امتلاكنا لحيثيات ملفاتهم اضف الى ذلك ما اشارت اليه المادة 178 من قانون المسطرة الجنائية التي اتاحت بموجبه للنيابة العامة من الافراج الموقت اذا ما تبين لها ذلك وان كان ذلك من سابع المستحيلات لذا نطالب المشرع من هذا المنبر بعدم ترك السلطة التقديرية للنيابة العامة على مصراعيه و الاستجابة لدفوعات المحامين حين يطالبون بالصراح الموقت حين تتوفر شروطه الواضحة من اجل الانصاف و كذا من اجل افتراض البراءة الى ان يتبث العكس
الدفوع التي تقدم بها دفاع المعتقلين مقنعة وعلى المحكمة الأخذ به وموقف النيابة العامة ضعيف جدا…
جدران المحكمة يجب أن تخضع لقوة الأدلة لاغير…
الى الاستاد المهتم جدا عن اي قاعدة تتحدت- تبرئة ضالم اقول ضالم خير من ضلم بريء -اين درست هاته القاعدة في كلية الحقوق ام في علم الاجتماع او علم النفس مايجب ان تفهمه ايها الاستاذ متابعة في حالة سراح مرتضى ابرشا على خلفية احدات الريف لها خصوصياتها حيتياتها أجوائها
نحن اليوم أمام وقائع جد ملموسة بالدليل البين من موضفون عموميون وضحايا يساند هن منضمات حقوقية وقضية يتابعها الرأي العام الوطني حتى القنوات الإعلامية الدولية تناولت هاته القضية وأصبح المغرب على المحك لقدرته على محاربة الاتجار بالبشر وإعادة الحرمة لجامعاته التي خدشها امتال هؤلاء الدين تدافع عنهم.
ليس هناك دخان بدون نار . القضية في المحكمة يعني السوق كبر على الاستاذ الله يفك و حلتو … احيانا يتخيل البعض ان الدنيا سايبة و يمكنه بالطرق الملتوية ان يطمس ملامح الجريمة .. عندما يعتقل الانسان بالعربية تاعرابت يتم منعه من الالتواء على القانون و الاستتجاد بالمعارف و التيليفونات إنا عكسنا ديال الاستاذ خلاتو يجيبها في راسو البنت مزوحة آصاحبي وهو باغي يدخل بها صحة …. فضحه الله و مهما حاول الدفاع فإنه مجرم حرب خاصو العقاب رفع الكلام
لم يبق للتعليم قيمة في هذه البلاد فالنجاح سواء في الجامعة أو العمل بالرشوة أو بالجنس فإذا كان الأستاذ الجامعي بدون ضمير أما الدين فحدث و لا حرج فماذا سنقول على عون أو على ممرض أو ممرضة و الله العظيم لن نسمح لهم غدا أما الله لأن لدينا أبناء درسوا و نجحو بنقط عالية لكن في امتحان العمل دائما باك صاحبي أو الرشوة أو الجنس المهم نحن مؤمنين و نؤمن بأن الموت حق و الحساب حق و سوف نلتقي عند الحق فحتى المحامي الذي يدافع على هؤلاء المجرمين لن و لن نسمح له أمام الله
للأسف اغلب المعلقين انصاعوا للعاطفة المفرطة وليس للقانون….الاساتذة راه مزال بريئين حتى تثبت التهم. ثانيا الاساتذة راه مغتاصبو، مختاطفو ،مقتلو متعدتو على قاصرات ولا أطفال. الطالبات بخاطرهم كون مبغاوش ميمشيوش. خدمو العقل ماشي العاطفة والحقد على الاساتذة. والقانون فوق الجميع
لا شأن لك اين درستُ انا تلك القاعدة او اين درّستُها ، فما لا يدرك كله لا يترك كله .وإني أرى ردك خارج الموضوع ، فالقضاء لا ينظر الى القضايا من خلال الاعلام والرأي العام الوطني او الدولي … القضاء يأخذ بالادلة والحجج الدامغة ، وهذه ميزة قضائنا المغربي والحمد والذي لنا فيه الثقة الكاملة .
تمنيت لو انك ناقشت التبرير وقضية القياس والشبه وغيره .. لكن للاسف رأيتك تسرع الى خاتمة تعليقي لترد على قاعدة يبدو انك لا علم لك بها وكيف يكون لك بها علم ولست من اهله ..
ارجو لك التوفيق مستقبلا
هذه الأحكام ظالمة بشكل كبير، يجب محاكمة الطرف التاني في القضية، الذي هو الطالبات …
لأن حسب جل الطلبة ، الطالبات هن من يسعين وراء الاساتدة لإغرائهن من أجل ممارسة الجنس، لكي يحصلوا على النقاط .. وليس العكس.
لأن هذه الفئة من الطالبات ناضجات و متمرسات ويعرفن ما يفعلن ..
لأن الأمر لا يتعلق بطفلات قاصرات حتى نقول أن الأمر يتعلق بقضية إغتصاب !!!
الأمر يتعلق لضمان المستقبل باي ثمن .. وهذا أمر معروف في جميع الميادين ، حتى في مجال التوظيف ..
إذن كفانا ظلمت العباد ، يجب أن نطبق المساواة و نحاكم جميع الأطراف ، أو نسرح الجميع ..
يجب مراجعة طريقة توظيف الاستاذ الجامعي التي لا تخرج في غالبية الاحيان عن محاباة و إرضاء الخواطر ، كل أستاذ يحاول تحصين نفسه بخلق تحالفات من خلال توظيفات مشبوهة حتى انقسمت الجامعة و صارت عشائر و قبائل ، لم يعد هم الاستاذ البحث العلمي بقدر ما صار همه الوحيد خلق بروفايل من سيارة و فيللا يتباهى بهم امام الناس و يعطي الانطباع لذلك الانسان الناجح في الحياة ، اللهم بعض الاستثناءات .
اين هو ترشيد الاعتقال الاحتياطي؟ دائما و ابدا يجدون مبررا لما يفعلونه! قرارات مزاجية ولا علاقة لها بالقانون! اين هو الخطر في تمتيع الاستاذ بالصراح؟ هناك مجرمون حقيقيون يتمتعون بالحرية المطلقة من دون حسيب ولا رقيب و ذلك بفضل النفوذ والسلطة و المال الذي يملكونه! لك الله يا ضعيف يا مسكين يا مظلوم في الدنيا! غدا يوم الحساب!
يقول محامي الدفاع ان الإرهاب اخطر من التحرش.. ويتناسى ان هذا الأستاذ كان يمارس إرهاب الفكر والمتاجرة بالأخلاق…والتعدي على حقوق الغير…أليس هذا اخطر من الإرهاب؟ هؤلاء الأساتذة قنابل موقوتة دمرت صمعة الجامعة المغربية… وضربت قيمة الأستاذ وكل من يدافع عليهم ليسوا سوى صنيعة أيديهم… ويثبح شريكا معهم في الجريمة.
كمواطن بسيط اري عقوبة هولا الفصل من الوضيفة العمومية و السجن 3 سنوات و غرامة مالية و عدم قبوله في اي وضيفة عمومية
امر عجيب فعلا، انثى تقبل ممارسة الرذيلة مقابل نقط !!!! ما الفرق اذن بين من تبيع جسدها مقابل المال و من تفعل نفس الشئ مقابل النقط?و لماذا لا تحاسبن ايضا قانونيا?
نقاط مقابل الجنس
لا يجب التهاون مع مثل هذه الجريمة التي ليس لها مثيل اطلاقا وشوهت صورة المغرب والجامعات !
انها فضيحة بكل تعني من كلمة !
الا تخجل يا من يدافع على هؤلاء المجرمين ؟ المفروض على نقابة المحامين ان تتدخل وترفض التراجع على هؤلاء المجرمين السفلة الذين اساؤا الى التربية والتعليم !
هل هكذا تبنى الأجيال ؟
حرام عليكم !!!
ا أخي الأسباب والمنافذ واضحة ..انه العجز اضافة الى الارادة الضعيفة أما الحل فهو بين وواضح وفي المتناول..لو قمنا بمراجعة من خلالها نصلح طريقة التقويم لانجازات الطلبة لأنهينا بشكل سليم هذه الآفة …اضمن لي ذلك أضمن لك وضع حد لتلك الانزلاقات الخطيرة ..هل تستطيع ذلك ؟ وهل يستطيعه مركز القرار؟؟؟؟ البركة فراسك…
البيض والزيت والزيتون مقابل النقط………..النقط من نوع ءاخر .زرت مدرسة بوجديان نواحي القصر الكبير وجدت الناس فقراء يشتكون من تصرفات بعض المدرسين والمدرسات ما يفرضه على الطلبة من اجل النقط.من دجاج وزيت وزيتون فهل يمكن لمندوبية التعليم بالقصر الكبير وقف هذه التصرفات لان الناس فقراء لا يملكون قوت يومهم نتمنى ذلك