في إطار الجهود المبذولة لمكافحة انتشار المعلومات غير الدقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، أفادت مصادر رسمية بأن المحكمة الابتدائية بأزيلال قررت، مؤخرًا، متابعة شخصين في حالة سراح، مع إلزامهما بأداء كفالة مالية قدرها 5 آلاف درهم لكل منهما.
ويأتي هذا القرار بعد أن نشر المتهمان أخبارًا غير مؤكدة تفيد بوقوع جريمة في الجماعة الترابية تنانت، حيث جرى تداول مزاعم تفيد بأن عصابة متخصصة في التنقيب عن الكنوز ذبحت فتاة تبلغ من العمر 13 سنة. وقد أثارت هذه الادعاءات موجة من القلق بين السكان المحليين؛ مما استدعى تدخلاً سريعًا من السلطات المختصة للتحقيق في الموضوع والتأكد من صحة الادعاءات.
وأوضحت الجهات الرسمية أن التحقيقات أثبتت عدم صحة هذه الأخبار، مشددة على أهمية تحري الدقة قبل نشر أو تداول أية معلومات قد تثير الذعر بين المواطنين. كما دعت الجهات عينها إلى الاعتماد على المصادر الرسمية كمرجع أساسي لتجنب انتشار الأخبار غير الصحيحة.
وأكدت السلطات المعنية أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في نشر معطيات غير صحيحة بغرض التضليل أو إثارة البلبلة، مبرزة أن هذه المتابعة القضائية تندرج في إطار الجهود الرامية إلى التصدي لانتشار الأخبار الزائفة على الإنترنيت.
جدير بالذكر أن التشريعات المغربية تعاقب على نشر الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام العام أو ترويع المواطنين، ضمن توجه يهدف إلى تعزيز المصداقية في تداول المعلومات وحماية المجتمع من التأثيرات السلبية للشائعات.
ليت السلطات المختصة تضرب بيد من حديد على مروجي الأخبار الزائفة ونشرها لخلق الفتنة فقط من أجل جلب المشاهدات
كل من ينشر شائعة لا وجود لها في الواقع،وبدون أدلة واقعية،فله جزاؤه من الله اولا،ومن القانون تانيا.
كل من يروج خبرا كاذبا يجب ان يعاقب بغرامة ثقيلة. حينها سنتخلص من هذه الأكاذيب