حولت هيئة المحامين بالدار البيضاء، الجمعة، مقرها “دار المحامي” إلى فضاء لتنظيم مرافعات لأصحاب “البذلة السوداء” في قضايا تتعلق بالعنف الممارس ضد النساء.
واحتضنت دار المحامي مسابقة لـ”أفضل مرافعة في قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”، حيث شارك مجموعة من أعضاء هيئة الدفاع، مقدمين مرافعات تروم الدفاع عن المعنفات.
اللقاء الذي يأتي تحت شعار “لنتعبأ جميعا من أجل إعمال شامل وفعلي للقانون 103-13″، والمنظم من طرف الهيئة وجمعية التحدي للمساواة والمواطنة وجمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، كان مناسبة لبسط مجموعة من الدفوع الخاصة بالقانون المذكور.
وأوضح في هذا الصدد رئيس جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، يوسف الزرقاوي، أن المسابقة في الترافع حول مقتضيات قانون محاربة العنف ضد النساء الغاية منها “تسليط الضوء على مقتضيات قانون 103/13 المتعلق بمحاسبة العنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2018، ومناسبة أيضا للوقوف على نتائج هذا القانون بعد أربع سنوات من دخوله حيز التنفيذ”.
واعتبر المحامي يوسف الزرقاوي أن هذه المسابقة “بمثابة دعوة إلى الإسراع في التفعيل والإعمال الشامل لمقتضيات هذا القانون، حتى لا يصبح من القوانين المهجورة ومجرد حبر على ورق، خاصة أن القاعدة القانونية هي نتاج للمجتمع، وبالتالي بعد خروجها ينبغي أن تطبق داخل المجتمع الذي آمن بها وأنتجها”.
وشدد المتحدث نفسه على أنه “تم اختيار أسلوب المرافعة لما لها من دور جوهري في الدفاع والإقناع، وأيضا لتمكين المحاميات والمحامين المتمرنين من آليات الترافع في القضايا التي تكون موضوع عنف بشتى أنواعه وأشكاله ضد النساء”.
من جهتها، أكدت مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بشرى عبدو، أن هذه المسابقة “فرصة للممارسين ليقدموا مرافعات في الموضوع وفي محاور مختلفة تدقق في كل فصول قانون 103-13”.
وأوضحت المتحدثة نفسها أن الغاية تتمثل في الوقوف على عدم الأخذ بعين الاعتبار بالقانون على مستوى المحاكم، في مقابل إعمال مقتضيات النصوص الواردة في القانون الجنائي، ما يعرقل تحقيق الحماية الشاملة للنساء ضحايا العنف.
واعتبرت المحامية المتمرنة حنان جلال، التي توجت بأفضل مرافعة بهذه المسابقة، أن مرافعتها حاولت من خلالها “الحديث عن خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف لما تلعبه من دور كبير، لكونها نقطة الاتصال الأولى بين المرأة المعنفة والمؤسسة القضائية”.
ولفتت جلال إلى أن المناقشة “خصت التفاعل الإيجابي مع دور هذه الخلية من خلال محاولة إعطاء الحلول الواقعية من أجل تفعيل دورها والارتقاء بعملها قصد مواكبة المرأة المعنفة بشكل فعال”.
وسجلت المتحدثة، ضمن تصريحها لجريدة هسبريس، أن هذه المسابقة هي “مناسبة جيدة من أجل تطوير مهارات المرافعة وتعلم أبجديات الترافع، وبطبيعة الحال هي فرصة كذلك من أجل تسليط الضوء على بعض نواقص القانون 103.13 من أجل تفعيله على أرض الواقع”.
انا شخصيا ضد العنف ضد المرأة كما أنني أيضا ضد العنف ضد الرجل ،ومن الأجدر لكم ان تحشروا انوفكم في قضايا مهمة تهم المواطن والمواطنة المغربية بصفة عامة كمحاربة الفقر و الرشوة والمحسوبية و انتشار الاجرام واطفال الشوارع و السكن والتعليم والصحة والبنية التحتية و التوزيع العادل للتروات ،وبصفتكم محامين هاذا لا يعني أن لكم الحق أن تتحدتوا باسم الشعب المغربي وتكونوا اوصياء عليه؟!
المحامون المغاربة استقلاليتهم لا يجب احتواءها من طرف سفارة فرنسا .احترام تعاليم الدين الإسلامي والسنة النبوية كفيل بحماية حقوق الجميع بما فيهم حقوق المحامي وحقوق فرنسا وحتى حقوق الحيوانات والطبيعة والكون، هل يمكن لسفارة فرنسا أو وزارة خارجيتها أن تشرف على تنظيم مسابقة للترافع والدفاع عن نهب واستغلال خيرات الدول الأفريقية من طرف فرنسا ،أو فتح تحقيق في الإبادة والقتل والنفي الذي تعرض له القادة والمقاومون الأفارقة من أجل التصدي للاستعمار الفرنسي .هل وجدت فرنسا حلولا لمشاكلها الأسرية والعائلة ونسبة العنوسة وهي التي تدافع عن الشدود الجنسي وهو سلوك مرضي ونفسي يجب معالجته وليس نشره وتوزيعها كما ترمي نفاياتها النووية القدرة والقاتلة للبشر فب الدول الأفريقية وبحارها .احدروا هدايا فرنسا المسمومة فاقد الشيء لا يعطيه
هذه الجمعيات النسائية ونحن نعرف ممن تتكون ،!!!وهولاء المحامون الذين يدعون بمرافعتهم عن النساء المعنفات،هذه امور يستغرب كل عاقل من اثارتها مل مرة ولا تكاد تجف اقلام هنا الا وبدات في الكتابة بجهة اخري وحول نفس الموضوع الذي اصبح مملا وتشمئز منه النفوس..ولكن هذا دليل علي جهل هولاء بنا جاء به الدين الاسلامي وما يحتوي عليه القرأن الكريم والسنة النبوية ،من تشريعات واضحة، كلها تكرم المراة ..وتحدد حقوقها وواجباتها.. ولا ادري ماذا تريدون انتم دعاة الفتنة من الخوض في الماء العكر.. ولي اليقين ان زمرتكم تعلم وتتجاهل لاسباب مدفوعة الاجر.. فخضوعكم لاجندة خارحية لا تتحكمون انتم فيها وتنفيذكم لتعليمات من هنا وهناك ،كل هذا لا يسمح لكم بالتعبير عن الحقيقة وانتم تعلمونها… وان كان من تعنيف فانتم المعنفون للمجتمع ككل وتريدون تمييعه وتحطمون روابطه..وقواعده.. والله حافظ دينه ولو كرهتم..
السؤال الملح ما هي ظواهر هذا العنف ؟ لماذا لا يجب معالجة الأسباب ان كان هناك فعلا عنفو ضد النساء ،على ما يبدو أردتم ففط قتل الذكورية وجعل المرأة هي كل شيء إلى درجة تخون زوجها ويصمت انه فعلا وقت العجاءب والغراءب
هل المحامين يترافعون و يتسابقون لمناهضة العنف ضد النساء ام يترافعون للحصول على مزيد من الدخل مع احتساب الضرائب
المحامون وما ادراك ما المحامون!! لنتعبا جميعا للقضاء على الرشوة والفساد والمحسوبية والزبونية واكل أموال الناس بالباطل… والدفاع عن المصالح العليا للبلاد والعباد ، اما هرطقات العنف ضد المرأة يبدوا أنها طبخ جاهز للبيع منذ مدة يتلاعب به من لا هم ولا شغل له.. لان العنف في الأصل ضد الأسرة والعائلة والرجل والمرأة والطفل لا فرق بينهما لكن الجلاد الرئيسي هي الدولة العميقة التي تاكل الاخضر واليابس وتجعل الاسرة بأكملها في دوامة العنف والمشاكل لا شغل ولا صحة ولا تعليم ولا تنمية…ووو… ،لكن غير مقبول ان ترى ما يسمى الدفاع يصبح هجوم شرس بلا حدود… واغلبهم لهم ماض اسود وايادي ملطخة بالفساد… إلا مارحم ربك وقليل ما هم..
لا يا ذوو البذلة السوداء العنف من كلا الطرفين تتولى المحاكم معالجته وانتم ما شانكم في الاصطفاف إلى جانب النسوة ظالمين مظلومين انتم 300درهم ضريبة على كل ملف اغضبتكم إلى درجة مقاطعة الجلسات وسرتم في الشوارع تحتجون ان أردتم فعلا العمل أوقفوا نزيف العنف ضد الرجال الكل يعرف ان الآن هناك عنف ضد الرجل لكن انتم ربما تؤيدون العلاقات الرضاءية حيث ماكرون أقر بتوزيع العازل بالصيدليات مجانا ابتداء من يناير 2023
يجب على هؤلاء المحامين على الاقل الاهتمام بالزيادات الصاروخية واهمال المشتشفيات للمرضى والنظر في امورات اخرى لتضر المواطن المغربي وخلينا من الجمعيات والمنظمات الحكومة هي التالية مصور منهم حتى لعبة غير الضمار والقهرة والمرض النفسي والدليل على كثرة الانتحرات وهما واتباعهم واحفادهم يعيشون النعيم من خيرات الوطن والشعب
مناهضة العنف باحتواء دوافعه..1 الدارجة ترتكب غلط كبير…الضرب في القران ليس معناه تعنيف و لكن احتواء النشوز…هل نعنف مثلا…بقوله اضرب مثلا.. 2 التعنيف يأتي من عدم التفاهم… والسكيزوفرينية غالبا.3 عدم التفاهم يأتي من القدرة الشرائية 4 كم من مالكم يعنف أمام الملأ من أجل المال…5 المحامين عنفوا الناس بعدم أداء ضراءبهم وورطوهم معهم بدون ادنهم 6 لكي يكون هناك حب مشترك يجب قتل الحب المتكبر عند الزوجين بنفسهما…اختفاء الحب يدفع إلى ضهور العنف و العكس صحيح
نعم احتواء نشور المرأة بالضرب يجوز شرعا هل هؤلاء سيفهمون أفضل من الله تعالى عز وجل الذي خلق المرأة؟
على المحامين ان يلتزموا بشرع الله لانهم يعلمون جيدا هذه الوظيفه اما عن تعنيف المراه فلا احد يريد العنف سواء من طرف المراه او من طرف الرجل او من طرف الطفل اما عن تطبيق القوانين الغربيه فان جلاله الملك حفظه الله ونصره قال لا احلل حراما ولا احرم حلالا ونحن شعبه ونتبعه وتحت طاعته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بل يجب القول : محامون يرافعون على المواثيق الدولية ضاربين خاصيات المجتمع المغربي المسلم عرض الحائط، والمواثيق الدولية لم تطبخ الا لجعل المرأة تسود وتقترف الكبائر والذل والهوان على أنظار ومسامع المجتمع . والمحامي من طبيعته لا يترافع عن قضية الا وكان هناك مدعي ومدعي عليه فغياب احد العنصرين المرافعة باطلة لا جدوى ولا معنى لها فتبقى من صلاحية المجتمع المدني نستغرب كل الاستغراب على حشر انوف المحامين في مثل هذه الخزعبلات .امر الدنيا أصبح غريب الله يلطف بنا
اودي عن اي عنف ضد النساء تتكلون عنه.هل النساء عندنا يتعرضون للعنف علانية في الشوارع بالليل والنهار ؟على من تضحكون.ام كما قلت مرارا وتكرارا مسلسل مايسمونه بحقوق الانسان دائما يبدئ بالعنف ضد النساء.منع زواج القاصرات.تجريم الاجهاد.العلاقات…الموساوات الغاء عقوية الاعدام……تكلموا عن تلك النساء اللواتي يتسولون في الشوارع.ويعملن في البيوت من اجل قوت يومي واحد ام هاؤلاء النساء غير معترف بهم في ملف حقون الانسان.
الأعداد الهائل من كاتبات المحامين معنفات ومهضومات الحقوق مكلفات بإجراءات المحاكم والسهر على تنفيذ أحكام التعويضات وهن لا يتمتعن بأي تعويض وهي تشتغل وتفتي عمرها في خدمة محامي بدون أجر قانوني ودون تصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الأخلاق أولا ،والرجوع إلى الله وصون حقوق المشتغلين عندكم أيها المحامين سواء في مكاتبكم أو ضيعاتكم أو مشاريعكم الوضع قاتم ولماذا لا تريدون أن تؤدوا الضرائب مثل باقي المواطنين. المواطن الصالح هو من يؤدي واجبات الدولة .هل لكم الشجاعة حتى تنشروا لوائح وبيانات العاملين عندكم وتعويضاتهم .أظن أنكم لن تستطيعون حتى قراءة المزيد من هذه التعليقات. شكرا هسبريس وألف شكر
انصفوا مهنكم الشريفة وبرهنوا على وطنيتكم بأداء الضرائب لخزينة الدولة وادوا الاجور القانونية للمستخدمات والمستخدمين في مكاتبكم ولا تبتزوا زباءنكم بمستحقات خيالية قبل الخوض في متاهات لا تغني ولا تسمن من جوع ويغضب الله عليكم غضبة عسيرة قد تاوي بكم إلى قعر نار جهنم انكم تزكون الفساد والبغي والزنا لمشاطرتكم النزوات الشيطاتية لعبدة الحياة بدون الجانب الروحي ،اعلموا انكم مهما صنعتم وفعلتم فالانسان مادة وروح قد تربحون المادة ولكن لن تربحوا الروح ابدا لذا لا تستعجلوا بمصيركم انكم فقط باعة للكلام والكلام لا يخضع للميزان حتى تحددوا جيدا وبالقسط اتعابكم.
كان من الاجدار عليهم الترافع على القرارات المجحفة و العار الذي يصدر عن هيىاتهم المهنية و القاضية بفرض العشرات من الملايين على الشباب المغربي الذي يود امتهان مهنة المحاماة في اسلوب بيع الإنتساب مكشوف تحت مسمى واجب الانخراط.
مما لا شك فيه ان هناك فراغ قانوني كبير في مهنة المحاماة وافلات على الشرعية
للأسف من هب وذب يصبح محامي ومناضل وجمعوي فكل مجموعة من تلاثة أشخاص في المغرب تريد تأسيس ثمعية وكل طالب حقوق يريد أن يكون عميد شرطة أو محامي ليس لإقتناعهم بنبل العمل الجمعوي أوالمهنة ولكن لتحسين مستواهم المعيشي وتصلق الدرجات في المجتمع والظهور في الصورة
على المحامين ان بدأوا ضراءبهم لصالح الخزينة العامة للذولة. انهم يربحون ربحا خياليا ولا يرحمون المستضعفين بالدفع .وخصوصا الملفوت الضخمة للشركات والمؤسسات الكبرى يكسبون منوراءهم أموالا باهضة.وكدالك الاطباء.والصيادلة ورؤوس الاموال يجب عليهم دفع الضراءب بدون تملص او تعافي منها بحجة …الباك صاحبي…انها في ااحقيقة خيانة الأمانة لصالح الذولة.الضعيف يؤديها والغني لا يؤديها انصافا.