قال محامون في مدينة القصر الكبير إن هناك “تمييزا” في تفعيل “الدورية الثلاثية” حول إجبارية الإدلاء بالجواز الصحي كشرط لولوج محكمة المدينة.
وأوضح محامون، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أنه “في وقت يستمر فيه منعهم من ولوج المحكمة يتم السماح لموظفين وقضاة ومفوضين قضائيين بالدخول إلى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير دون ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح”، معتبرين ذلك “تمييزا واضحا في تطبيق الدورية الثلاثية”.
وتتواصل احتجاجات أصحاب البذلة السوداء ضد الدورية الثلاثية التي أصدرتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وفُرض بموجبها على المحامين الإدلاء بجواز التلقيح ضد “كورونا” كوثيقة لولوج المحاكم.
يجب أن يكون القانون على جميع موظفي المحاكم من قضاة و وكلاء الملك و مفوضين قضائيين.
والله هاد المحامون فيهوم غير الفهاما الخاويا واش حنا مدابزين مع الفيروس و هما زادونا بهمهم قمة التخلف
وشهد شاهد من أهلها.. القضاة والموظفون يلجون باب المحاكم بدون المطالبة بالجواز. والمحامون وبقية الشعب يطبق عليهم ذاك القرار العنصري.
ثلاث نقط مهمة لا تنسوها أبدا
أقولها و أعيدها لتدخل لرأس كل مغربي و لا ينساها في هذه الظروف السوداء الحالكة التي يفرضها علينا النظام العالمي الجديد و أعوانه الخونة من بني جلدتنا
أفيقوا يا مغاربة
كل هذه الجعجعة ما هي إلا تضخييييم و تهوييييل للوباء لتسقطو في الخوف و الرعب، و بذلك ستفقدون أي ردة فعل و أي قدرة على المقاومة، و هكذا سيفعل المخزن بكم كل ما يريد و يفرض كل ما يريد طاعة للنظام العالمي الجديد.
الخطة هي التهويل و نشر الرعب لتحييد الشعوب و بعد ذلك يفعلون بهذه الشعوب ما يريدون
إذن
1 لا تصدقوا التهويل فتسقطوا في الرعب .
2 لا تستسلموا لصاحب خطة التهويل و بث الرعب .
3 لا تسلموا أنفسكم و حياتكم لأصحاب التلقيح .
هذه ثلاث نقط مهمة لا تنسوها و هي التي يشتغل عليها العدو صاحب التلقيح القاتل ليصل إلى مبتغاه.
و شكرا
أمام محاولات إجبارية التلقيح الملتوية
أقول للمغاربة را ما كاين
لا وزير
لا وزيرة
فالملك هو من إتخذ قرار فرض جواز التلقيح،
و عليه أن يفهم و يعلم أننا كشعب مغربي نرفض رفضا قطعيا أن نكون فئران تجارب، و نرفض رفضا قطعيا أن يفرض علينا أحد كيفما كان شأنه إدخال مواد في جسدنا لا نعلم عنها شيئا.
و محاولة فرض التسميم على الشعب، سيجر البلاد حتما إلى ما لا تحمد عقباه
و قد أعذر من أنذر
و على الباغي تدور الدوائر
حشومة وعار عليكم انتم من يفترض فيهم انكم تسهمون في تأثيث البيت الواعي والبيت المثقف في البلاد وخصوصا انتماؤكم لسلك العدالة .. انتم من يقف في وجه السيرورة العادية والطبيعية لهذا البلد . كان الاحرى ان تكونوا اول من يستجيب لهذا الامر . ونلعم شخصيا ان عددا من القضاة ووكلاء الملك توفوا رحمهم الله بهذا الداء الخبيث ، كما نعلم ان عددا من اصحاب البذلة السوداء اصيبوا بالمرض الفتاك كوفيد بل ونقلوه الى اسرهم وذويهم شفاهم الله .. بمعنى ان جواز التلقيح دلالة على تلقي التلقيح وحفظ النفوس بنسب عالية ،، فلماذا هذا التوجه العصياني الرافض لكل قرارات الدولة ، هل انتم مع او ضد ؟ اصبحنا نحن المرتفقين نشك في مصداقية البذلة السوداء صراحة ؟؟ ولا يمكننا بحال ان نشكك في مصداقية الدولة وقراراتها ولايمكن ان تكون نوايا الدولة كمؤسسة الا للصالح العام ، فماذا تريدون بالضبط ومن انتم ؟
لمن يقول أن القضاة والموظفين والمفوضين يدخلون بدون تقديم الجواز. الجواب بسيط، رئيس المحكمة بصفته المسؤول عنها يعرف جميع القضاة والموظفين والمفوضين التابعين له. ويمكنه التأكد في اليوم الأول من توفرهم على جواز التلقيح ومدى صلاحيته. إذن فلا داعي للإدلاء به كل يوم. أما المحامون فهم يمارسون مهامهم في جميع المحاكم ولا يأتون لكل محكمة إلا كلما دعت الضرورة لذلك. فكيف سيعرف رئيس المحكمة توفرهم على جواز للتلقيح، كذلك الأمر بالنسبة للمواطنين.
انا موظفة في محكمة الاستئناف بالقنيطرة وقد منعت من الدخول لمدة اسبوع الان انا ومجموعة اخرى فليس المحامون فقط من يعانون من هذا الوضع وانا لست مقتنعة باللقاح واش بزز اعباد الله اش هاد الظلم
هل هذا يحدث في محاكمنا؟ لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم!
انه العبث، هذا التمييز كان منتظرا، فماذا يقول عنه من أصدر قرار منع المحامين والموظفين والعموم من الولوج إلى المحاكم الا بعد الأداء بجواز التلقيح لرجال الشرطة، ان المحكمة مرفق حيوي لا يجب ان يعطل بأية ذريعة وخاصة إذا كان المقصود هم المحامين وحدهم، ثم وهذا هو المهم لا يوجد حتى الآن اي مرفق عمومي يخضع لهذا الإنزال الأمني والمقصود هنا وحدهم المحامين الذين يمثلون مصالح وحقوق الناس، شيء لا تفسير له!!