يبدو أن ملف مجموعة الخير بمدينة طنجة يَعِدُ بمفاجآت وتطورات مثيرة في الأسابيع المقبلة، إذ بالموازاة مع جلسات الاستماع التي يخصصها قاضي التحقيق في القضية سواء للمتابعين الموقوفين أو الضحايا المشتكين، بدأ محامون التفكير بشكل جدي في الدفع بعدم الاختصاص وإحالة القضية على محكمة الاستئناف باعتبارها جناية.
ووفق مصادر تحدثت إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن دفاع عدد من المشتكيات في القضية التي تشغل الرأي العام الوطني وجرى فيها استلام مبالغ مالية كبيرة من الضحايا، يتجه إلى تقديم مذكرات في الموضوع.
وحسب محامين على صلة مباشرة بالملف، فإن الجلسات التي تم فيها الاستماع إلى الموقوفين الـ16، وغالبتهم من النساء، تشكلت خلالها قناعة لدى الدفاع بأن القضية تتعلق بجناية الاتجار بالبشر، قال أحد المحامين إن أركانها المادية ظهرت بشكل جلي.
واعتبر المصدر ذاته أن جناية الاتجار بالبشر هي التهمة “المناسبة” التي يجب أن يتابع بها المتورطون في تدبير مجموعة الخير، إذ إنه جرى “الاتجار بالضحايا والنصب عليهم، بل واستثمار أموالهم في العمل الخيري والتكفل صحيا بعدد من المرضى من خلال المساهمات”.
ويأتي هذا التطور بعدما أودع قاضي التحقيق رئيسة المجموعة المسماة “يسرى” سجن أصيلة، عقب توقيفها في محطة القطار طنجة، الأحد، على يد عناصر من الشرطة القضائية بالمدينة.
وبدت رئيسة مجموعة الخير في ظهورها الأول أمام وكيل الملك “هادئة” وتجيب ببرود شديد على الأسئلة التي وجهت إليها كما لو أنها أعدتها سلفاً، وهو الأمر الذي أغاظ دفاع الضحايا.
واستأنف قاضي التحقيق، اليوم الخميس، الاستماع إلى المتابعين في القضية، البالغ عددهم 15، ضمنهم 12 امرأة و3 رجال، ومواجهتهم مع أصحاب الشكايات التي تحاصرهم من كل حدب وصوب.
وتترقب الأوساط القريبة من الملف بلوغ المرحلة الحساسة من التحقيق عبر مواجهة المتهمين فيما بينهم، خاصة مديرة المجموعة ومن معها من جهة، والرئيسة من جهة أخرى، حيث يتوقع أن تكشف المواجهة المرتقبة الكثير من الخيوط المتشابكة للقضية التي توصف بـ”أكبر عملية نصب في تاريخ البلاد”.
يذكر أن القضية المثيرة للجدل عرفت تقديم مئات الشكايات، في الوقت الذي تفيد التوقعات بأن عدد الضحايا يقدر بأزيد من مليون شخص من مختلف المدن المغربية، ومغاربة العالم من دول أوروبية، هي بالأساس إسبانيا وبلجيكا وهولندا، فضلا عن ضحايا محتملين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، كما أن القضية سجلت جمع عشرات مليارات السنتيمات التي يطالب بها الضحايا في القضية المعقدة.
يجب أيضا متابعة الضحايا من أجل الإغتناء الغير مشروع و التهرب الضريبي، حتى هم مذنبون بدورهم
هذه (مجموعة الشر) قد عاثت في الأرض فسادا حين نصبت على آلاف الأبرياء لذالك يجب أخلاقيا ودينيا على القضاء الحكم عليهم بثلاثين سنة وتجريدهم من ممتلكاتهم إذا أردنا فعلا القضاء على المفسدين وليكونوا عبرة لغيرهم.
اكبر عملية نصب في البلاد….كيف خطط لها …وكيف جمعت هذه.الاموال الطاءلة من الناس ….وكيف وزعت الادوار بين هؤلاء النصابون ……وكيف تمت تقة الناس بهم من البلاد.وخارج.البلاد …..هاذا ما ستكشفه الايام المقبلة …..في المحكمة بعد.القبض على السيدة الولى ورئيسة هذه المجموعة التي سميت بمجموعة الخير والعكس هو الصحيح ..
الله المستعان…..
أن يتم تأسيس مجموعة وتبدأ في الاشتغال والنصب على الضحايا في دولة تتوفر على جميع الأجهزة الاستعلامية والاستخباراتية وأعوان الداخلية بكل أريحية، فأقول إن هناك خللاً في الأجهزة. إلى حدود السنة الحالية، هناك ما يناهز [عدد] عملية نصب كبيرة مشابهة لمجموعة الخير. مديرية مراقبة التراب الوطني هادي خدمتكم.
المحامين يطلبون ادراج القضية في الاتجار بالبشر حتى تكبر المهمة وياخدون حقهم من المال عند المدنبة والضحايا اما الضريبة الموجبة على المحامي فلا كلام عنها
انها مجموعة الشر والفساد الا يمكن تدقيق الحسابات كل الجمعيات وايقاف الدعم لهم ومحاسبتهم ومعاقبة الفاسدين
توفير الامن في البلاد ليس فقط الامن الجسدي (لكريساج)، بل الاجدر هذا النوع من الامن هو الضروري، دولة ذات اجهزة ومراقبة كل صغيرة وكبيرة والبيكاسوس نريده هنا ، لضمان النتيجة المتوخاة . اي دولة يتم اختراق امنها بهذه الطريقة فهناك خلل خطير قد يؤدي لنتائج لا تحمد عقباها
نطلب من القضاء ان يشدد العقوبة لهؤلاء لتكون عبرة 20 سنة فما فوق حبسا نافذا