قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إعادة استدعاء الشهود والمطالبين بالحق المدني في الملف الذي يتابع فيه جوناثان هاروش، مالك مجموعة القاعات الرياضية سيتي كلوب.
وشهدت الجلسة، التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حضور شاهد واحد؛ فيما تخلف الآخرون عن الحضور، بعدما سبق للمحكمة أن وجهت استدعاءات إليهم في الجلسة الماضية.
واضطرت الهيئة القضائية، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، إلى تأجيل القضية إلى غاية الثلاثاء 26 ماي الجاري؛ وذلك من أجل إعادة استدعاء الشهود والمطالبين بالحق المدني من أجل المثول أمامها والاستماع لهم، بعدما استمعت إلى المتهم جوناثان هاروش.
وكانت الجلسة الماضية قد عرفت عرض الهيئة القضائية محاضر استقراء لتفريغات مقاطع فيديو وتدوينات تتضمن اتهامات ثقيلة بممارسة الجنس والعنف في حق المستخدمين، خاصة النساء؛ ضمنها تفريغ فيديو عبارة عن بث مباشر على موقع “أنستغرام” تتحدث فيه إحدى المؤثرات، والذي كشفت فيه بناء على تصريحات عدد من المستخدمين تعرضهم للتهديد وعدم أداء الأجور، ناهيك على ممارسات جنسية في حق الفتيات المشتغلات معه.
ووفق ما جاء في محضر المعاينة، فقد جرى الحديث في هذا الفيديو عن كون المشغل جوناثان هاروش “لا يؤدي أجور المستخدمين وكذا عمال النظافة والأمن الخاص”.
وحاول المتهم نفي التهم المنسوبة إليه وما جاء في مضامين المحضر وكذا الأسئلة التي وجهتها إليه النيابة العامة، مؤكدا أن الاتهامات الصادرة عن هؤلاء النساء باطلة.
وبخصوص توصله بصور مخلة للحياء وعدم تقدمه بشكاية في الموضوع، أكد المتهم أنه يتلقى أكثر من 800 رسالة نصية في اليوم، ويتوصل بصور وأخبار وغيرها من المستخدمين لديه، مشيرا إلى أن الصور المخلة كان يتوصل بها من فتيات تعملن في ميدان الدعارة سواء عن طريق “واتساب” أو تطبيق التعارف “كيندر”.
كمغربي أخجل من نفسي
كيف يستغل هذا الشخص
أبناء بلدنا
شيء محزن أن أسمع هذا في الأخبار .
نطالب من العدالة اقصى واشد العقوبات على هاد المجرم
بمجرد سماع إسم القاضي النزيه السيد الطرشي تجد المجرمين يرتعدون لأنهم يعلمون أن الرجل يحكم بالحق ولا شيء غيره كما يمليه عليه القانون.
هاد النوع من الاستغلال منو بزززززاف في جميع القطاعات خاص غي الجرأة و تشوف إيلا ما عمرات السجون
من سيتي كلوب إلى عكاشة كلوب
إذا أرسلوه إلى عكاشة
هناك سيعرف من هم المغاربة
سيردون له الصاع صاعين
شخصيا أعيب هذه التأجيلات على القضاء . أية أعذار لا تبررها . هناك تهاون تواطؤ فاضح من جهة ما. بدون لف ولا دوران . الحقيقة أننا نرى هذا “التسرسير” في كل الملفات الثقيلة .والفاعلون لا يحمر لهم وجه .
هذه الاتهامات تكاد ترقى أو ترقى إلى الاتهامات التي اتهم بها رجل الأمن المسمى ثابت.
غير أن ثابت على ما يروج قد حكم واعدم والآخر ما زال ينتظر.
اتمنى أن يأخذ كل ذي حق حقه.
تقة تامة فى القاضي الفضل والمحنك لاستاد على لطرشي سيلقن المجرمين درس لاينسوه تحياتي الى كل مخلص لهاد الوطن