مختبر وطني يواكب السياسات الصحية

أعلن المكتب الوطني للرابطة المغربية للبحث العلمي والحق في الصحة عن إحداث “المختبر الوطني المغربي للقانون الصحي، السياسات الصحية والابتكار”، برئاسة الأستاذة الباحثة مرية مزوري، وذلك في إطار التفعيل التدريجي لهذه الشبكة.

يشكل هذا المختبر، وفق الإعلان الذي طالعته هسبريس، منصة وطنية متعددة التخصصات للبحث العلمي والخبرة والتكوين في المجالات القانونية والمؤسساتية والاستراتيجية المرتبطة بالصحة، إلى جانب مواكبة الإصلاحات التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية.

وأورد المستند ذاته أن المختبر، في مرحلته الأولى، يتكون من ثلاثة أقطاب بحثية، يتعلق الأول بقطب القانون الصحي والتشريعات الصحية، الذي يعنى بمواكبة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالقطاع الصحي، وتعزيز الأمن القانوني للمؤسسات الصحية، وتأطير المسؤولية المهنية، وحماية حقوق المرضى ومهنيي الصحة، والمساهمة في تطوير المنظومة القانونية الصحية.

أما القطب الثاني، فيهم السياسات الصحية وحكامة المنظومة، ويختص بإعداد الدراسات الاستراتيجية وتقييم السياسات العمومية الصحية، ودعم الحكامة المبنية على الأدلة، وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية، ومواكبة إصلاح المنظومة الصحية، بما في ذلك مشروع المجموعات الصحية الترابية (GST).

ويهم القطب الثالث الابتكار القانوني والأخلاقيات والاستشراف الصحي، ويهتم بمواكبة التحولات المرتبطة بالصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وحماية البيانات الصحية، وتعزيز الحكامة الرقمية والامتثال القانوني، ودعم الاستشراف التشريعي والابتكار الصحي المسؤول.

وذكر القائمون على هذه الخطوة أن عملية إحداث هذا المختبر تشكل اللبنة الأولى في مسار بناء شبكة وطنية متكاملة للمختبرات العلمية المتخصصة في الصحة، على أن يتم، تباعا، الإعلان عن إحداث مختبرات وطنية أخرى تغطي مجالات ذات أولوية.

وأكدت الرابطة المغربية للبحث العلمي والحق في الصحة أن هذه المبادرة تمثل خطوة جديدة نحو مأسسة البحث العلمي المتخصص، وتعبئة الكفاءات الوطنية متعددة التخصصات، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي وصناعة القرار والمؤسسات الصحية.

كما جددت الرابطة التزامها بالمساهمة في تطوير المعرفة والخبرة الوطنية، ومواكبة الإصلاحات الصحية، ودعم الابتكار، بما يخدم الحق الدستوري في الصحة ويسهم في تحقيق التنمية الصحية المستدامة.

واختتم الإعلان بالإشارة إلى أن موعد ومكان اللقاء التأسيسي وحفل الإطلاق الرسمي لشبكة المختبرات الوطنية المغربية للبحث العلمي في الصحة، سيتم في القريب العاجل، وذلك بشراكة مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والمؤسسات الوطنية والشركاء الأكاديميين.