علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن مصالح المراقبة التابعة للمدرية العامة للضرائب وضعت المهاجرين المغاربة في الخارج على رادار التتبع والمراقبة لتحديد وضعيتهم الضريبية بشكل صحيح خلال الفترة المقبلة؛ وذلك على هامش عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، فيما يتعلق بأرباحهم ودخولهم المفروضة عليها بالمغرب التي سينتهي أجل سريانها في 31 دجنبر الجاري.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مراقبي الضرائب استندوا إلى مقتضيات المادة 216 من المدونة العامة للضرائب في تعقب هذه الفئة من الملزمين، حيث نصت على فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين دون أن تتضمن عبارة أو شرط “التوطين الضريبي بالمغرب”.
وأفادت مصادر الجريدة بأن عملية التتبع والمراقبة للمهاجرين المغاربة في الخارج، على هامش عملية التسوية الطوعية للوضعية الجباية الجارية، ركزت على المغاربة الذين يتوفرون على سيولة مالية في حسابات بنكية مغربية، والمستفيدين من شراء ممتلكات منقولة أو غير منقولة في المملكة.
ولفتت إلى أنهم سيكونون خاضعين لإجراء فحص وضعيتهم من قبل الإدارة الضريبية، مؤكدة أن مصالح المراقبة ستراعي مضامين الاتفاقيات الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي عند فرض أية ضريبة على دخل مسجل لهذه الفئة من الملزمين في المغرب.
وأكدت المصادر نفسها أن مراقبي الضرائب سيستندون إلى المعايير المعتمدة في الاتفاقيات الضريبية التي تمنع فرض الضريبة على دخل المهاجرين المغاربة في الخارج، إلا إذا كان لديهم منشأة دائمة في المغرب، أي إذا أقاموا في المملكة أكثر من 183 يوما خلال سنة كاملة.
وأبرزت مصادر هسبريس أنه في حالة عدم توفر ذلك يجب ألا يخضع أي دخل مهني ناتج عن نشاط اقتصادي في المملكة إلى الضريبة على الدخل في المملكة بالنسبة إلى الفئة المذكورة من الملزمين، مشددة على أن مصالح الإدارة الجبائية ستفعل قنوات تبادل المعطيات ذات الطابع الضريبي مع دول أجنبية في إطار تعقب متهربين؛ من خلال تحويل معلومات حول تسوية الوضعية الضريبية لملزم في المغرب نحو الخارج.
وتهم عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بالأرباح والدخول المضربة بالمغرب غير المصرح بها، فالموجودات المودعة في حسابات بنكية، وتلك المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية، وكذا المنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير، حيث يتعين على الملزمين المعنيين إيداع الموجودات والإقرار المرتبط بها قبل فاتح يناير المقبل لدى مؤسسة الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا، وتقديم إقرار لدى الإدارة الجبايئة وأداء المساهمات المتعلقة بالعقارات والمنقولات ومبالغ السلفات المشار إليها.
وكشفت مصادر الجريدة عن عزم مصالح المراقبة الضريبية تعقب مجموع الوضعية الجبائية للملزمين الذين جرى تسجيل تجاوز نفقاتهم السنوية سقف 25 في المائة من المداخيل المصرح بها للإدارة الجبائية، مؤكدة أن المراقبين سيركزون في هذه الحالة على النفقات المتعلقة منتوجات عقارية غير موجهة للاستعمال المهني.
وشددت المصادر عينها على أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين نبهت إلى أن مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بهما، والذي كان موضوع أداء للمساهمة المحددة بنسبة 5 في المائة قيمة المبلغ المذكور، لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال تصحيح أساس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر، وكذا عند تقييم مجموع الدخل السنوي في إطار فحص الوضعية الضريبية المشار إليها في المادة 216 من المدونة العامة للضرائب.
انا انصح جميع المهاجرين المغاربة في الخارج
ان يقفلو حساباتهم في البنوك المغربية
لان هذه الحسابات في نظري غير آمنة
بقالهم غير ضربة الحياة،لي حي خصو يخلص على راسو ،ولي مات الله يرحمو ،مايهمنا والو فهاذ لبلاد
من هنا القدام مايبقا حتى شي مغريبي ايصفط شي سنتيم للمغرب
هربنا ؤمزال تابعينا
الضريبة كتخلصها إلى كنتي خدام ؤالى عندك بزنس فالمغرب
اما نخلصو الضرائب فدول المهجر ؤنخلصوهم فالمغرب هدا كيتسما ???????
ؤالله حشمت نقولها
الأحرى بمديرية الضرائب مراقبة موظفيها الذين لا يقومون بعملهم، وضعت عندهم ملف تغيير اسم المِلكية، و بعد مدة طويلة قالوا لي أضعنا ملفك، فهل هذه إدارة تحترم نفسها؟
ربما هذا الإجراء من مديرية الضرائب سيجعل المهاجرين المغاربة يودعون اموالهم بالخارج عوض الابناك المغربية التي تشتكي فقدان السيولة وتجعلهم يفضلون العيش والاستثمار بالخارج عوض بلادهم المغرب خاصة أن ملك البلاد وصى مؤخرا على الاهتمام بالمهاجرين وحل جميع مشاكلهم وتشجيعهم على الاستثمار ببلدهم المغرب فهل هؤلاء المسؤولين مع وصايا الملك ومصلحة الوطن ام ضده ولماذا لم تراقب الدولة الاموال الطاءلة والهاءلة التي تهرب وتحول إلى الخارج من مسؤولين كبار واعضاء احزاب سياسية وووو كما جاء في بعض المواقع المغربية فهذه الاموال المهربة تقدر بعشرات الملايير من الدولارات لو استغلت في المغرب لاستفاذ منها الجميع عمال واصحابها والدولة عبر الضرائب وووو ولترقى بها المغرب وبنيته التحتية.
انا في رأي ان الحكومة المغربية عندما ترى بعض الشبان يدخلون الى المغرب بسيارات فاخرة وهم بطبع فئة قليلة جدا يعتقدون ان جميع المغاربة يتمتعون بحياة رفاهية ولكن العكس هو الصحيح وبحكم انا مقيم في بلجيكا اعرف ان كثير من الناس لا بستطعون حثى يدفعوا تكاليف الكراء وانا اقول الناس لعندهم اوراق الاقامة اما الذين لا يملكون اوراق الا قامة فلهم الله
اقول للحكومة المغربية ، حمد الله اننا نحن الناس الكبار ، مازلنا نرسل اموالنا الى المغرب ، اما ابنائنا لا يرغبون حتى لزيارة المغرب بحرى يرسل الاموال الى المغرب ههههه
لا علاقة لكم بما للمغاربة المقيمين العاملين في الخارج لان دول الإقامة تعرف مداخلهم ويدفعون عنها الظراءب شهريا والاموال المحصل عليها ليست من المغرب. بل على الدولة المغربية مراقبة من هم موظفين عندها ولا يدفعون الظراءب ويهربون أموالهم إلى الخارج وأولهم الوزراء وخدام الدولة والبرلمانيين والسياسية ومن يعبتون بالمال العام أما نحن هنا اغلبنل له جنسية البلد المقيم فيه ويدفع الظراءب على الدخل فراقبو من هم في تسيير الدولة ولهم أموال في بانما وسويسرا
انا في رأي ان مكتب الضرائب المغربي ، بدلا من تشجيع مغاربة العالم من استتثار في المغرب ، يحذرهم من إرسال الاموال
أو الاستثمار ، وإلا سيكون عرضى للاقططعات او المتابعة ، وهذا شيئ عجيب وغريب !!!!!
183 يوم هدا يطبق على الأجانب المتقاعدين وما اكترهم من الفرنسيين اصحاب la caravane الدين يعيشون ويتبرعون بخيرات بلادنا، هل أصبحنا نحنو الجالية محسوبين متلهم؟ تبادل المعطيات الضريبية هل نحن اروبيين؟ أنا أحمل الجنسية المغربية لا أحمل الجنسية الأوروبية، من اعطى لكم الحق باش تعطيو معلوماتي الضريبية لدولة ما.
كثرة الجبايات تصبح الدولة في بداية نهايتها لأنها ستزرع اليأس و الإحباط و الأمل ترتفع معه الاسعار و تصبح السلع قليلةو ينتشر الجشع و الفوضى
و قد تعلمنا من التاريخ كيف أن الرخاء يولد الاستقرار و ان الغلاء يولد الانفجار
الجالية المغربية لو ادارة الضراءب اتخدت هاد الإجراءات. سينهار المغرب اقتصاديا .الناس تخدم وتجيب عملة لبلادنا .أولادهم لم يفعلون كيف آبائهم لأنهم ليس لهم الوقت لنهب أموالهم من ادارة الضراءب
على الذي فكر في هذا الاجراء ان يتحمل كامل مسؤولياتهم لان اغلبية مطلقة من المغاربة القاطنين في أعالي الجبال والمناطق المجاورة واخص بالذكر مابات يعرف بالعالم القروي اغلبية مطلقة منهم يعيشون على الاموال التي تأتي من ابنائهم بالخارج والجميع تعلمون ان الجالية المغربية بالخارج يساهمون في الاقتصاد الوطني هم الان بين نارين الدول المستضيفة تطالبهم بالكشف عن ممتلكاتهم بالمغرب والمغاربة يطالبونهم بالضرايب اذا // الفقراء الأبرياء والمساكين واامحتاجين لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ولكم واسع النظر والسلام تحت جميع التحفظات
أشم رائحة مفادها أن نفقات ك2025 و م2030 غادي تخرج من ظهر المواطنين
لو حرصت الدولة على إعطاء عمل لكل مغربي
ما كان المغاربة يهاجرون
للتذكير الدستور المغربي يلزم الدولة بتوفير
عمل لكل مغربي مغربي
فلتقم الدولة بما هو منوط بها قبل أن تهتم
بمغاربة العالم
لقد قلت كذا مرة ان السياسيين او المسؤولين ليسوا في المستوى المطلوب. البرتغال وإسبانيا تعطي للمتقاعدين الذين اشتغلوا في دولة أخرى امتياز ضريبي لكي يقطنوا عندهم لأنهم يعتبرون سياح على طول السنة وهناك دخل قار يصرف في تلك البلاد. المغرب يحارب أبناء جلدته من الذين ساهموا طول حياتهم في جلب العملة إلى الوطن الذي كان ولا زال في حاجة إليها. راه عقلي حبس لان الجاهل لا يتخد مثل هذا القرار الغبي ضد خير يأتي حتى قدميه .
صافي درتوا للمهاجرين المساكين واخا في المهجر تابعينهم مساكن و على هذا الاساس الإنسان ما يخدمش ويرسل للمغرب !
على كل مهاجر ان يتوقف على إرسال اي سنتيم للمغرب فورا !
شكون الي فهم شي حاجه افهمنا واش بغاونا نضربوا علي هاد البلاد .فهمونا شنو هاد التسويه تاني و اشمن ضرائب اعباد الله
“وأكدت المصادر نفسها أن مراقبي الضرائب سيستندون إلى المعايير المعتمدة في الاتفاقيات الضريبية التي تمنع فرض الضريبة على دخل المهاجرين المغاربة في الخارج، إلا إذا كان لديهم منشأة دائمة في المغرب، أي إذا أقاموا في المملكة أكثر من 183 يوما خلال سنة كاملة”.
المعنيون بهذا الإجراء واضحون.
ومذا قدمت الحكومة للمغاربة المهاجرين ؟
هربو من البلاد بسب سياساتكم التي سببت الكوارث و لازلتم تتبعونهم في مهجرهم و تريدون تقاسم ارزاقهم التي لا دخل لكم بها لا من بعيد او قريب
لاخدمتوه و لا خليتوه يخدم
أعتقد أن الكثير من المعلقين لم يفهموا المقال. إذا كان لديك أي نوع من الأعمال في المغرب، فيجب عليك دفع الضرائب، بغض النظر عن مكان إقامتك.
هناك مغاربة يعيشون في أوروبا ولديهم أعمال في المغرب ولا يدفعون الضرائب.
الضريبة هي المصدر الرئيسي للدخل في أي بلد، و كل شخص يجب أن يدفع وفقًا لأنشطته التجارية أو دخله الشهري.
الأولى مراقبة ممتلكات مفتشي الضرائب ومن أين اكتسبوها قبل مراقبة ممتلكات المهاجرين التي اكتسبوها بعرق جبينهم وليس بالرشوة واستغلال النفوذ
بعض موظفوا الضرائب ينصبون على المواطنين أديت جميع الضرائب بعد مرور 16سنة فوجئت باشعار عدم تأدية الضريبة لحسن حظي اني احتفظت بالوثاءق التي تتبث اداءها والا كنت سافقد كل ما املك عن طريق الحجز
هاد ادارة الضراءب اظن بغاو المغرب اينهار راه الجالية المغربية هي أساس البلاد لولا هم المغرب ميعرفو حتا وحد .واش جلالة الملك في اي مناسبة كيعطي اوامره السامية كن اجل تسهيل وتبسيط المساطر وجلب الاستثمار. او ايجي بعض أعداء الوطن يعرقلون ويفرظون قوانين ليس منطقية .يجب علا الداخلية الحدر تم الحدر من هاد التصرفات اللتي لاتحمد عقباها في المستقبل