مدونة تضبط علاقة الموظفين بالمتقاضين

أصدرت وزارة العدل، بإشراف من الوزير عبد اللطيف وهبي، مدونةً للأخلاقيات والقيم اعتُبرت بمثابة “مرجع مؤسساتي موحد لتأطير السلوك المهني والإداري للموظفين، سواء بالمصالح المركزية أو اللاممركزة أو مختلف محاكم المملكة”.

ودعت الوزارة مسؤوليها المركزيين والإقليميين، إلى جانب رؤساء كتابات الضبط ورؤساء كتابات النيابة العامة بمحاكم المملكة، إلى العمل على تنزيل مضامينها، في أفق تنظيم دورات تكوينية للتعريف بها ودمجها ضمن المحاور الأساسية للتكوين الأساسي والمستمر.

وتلزم مدونة الأخلاقيات والقيم، المكونة من 30 مادة موزعة على 4 أبواب، موظفي الوزارة بالتطبيق السليم للقواعد والأحكام العامة الواردة في دستور المملكة وقانون الوظيفة العمومية، ومختلف النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.

وتحث المدونة موظفي وزارة العدل على القيام بالمهام المسندة إليهم بالفعالية والشفافية المطلوبتين، والتقيد بتنفيذ توجيهات الرؤساء الكتابية والشفوية في إطار الالتزام بالقانون، مع الاستجابة إلى دعوات الإدارة لممارسة مهامهم خارج أوقات العمل الرسمية إذا اقتضت المصلحة الإدارية ذلك.

كما أكدت على التحلي بالموضوعية عند تقديم الخدمات واحترام المسار الطبيعي للإجراءات القانونية والإدارية، وعدم توجيه المتقاضين إلى أي من مساعدي القضاء، من أجل تقديم الخدمة، مع الابتعاد عن التدخل أو إبداء الرأي الشخصي في أية قضية معروضة على المحاكم، إلى جانب التصريح التلقائي لكل حالة بتنازع المصالح طبقا للمادة التاسعة عشرة من القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.

وتشدد الوثيقة ذاتها على تحصين الحياة الشخصية من الشبهات، برفض كل الدعوات من أشخاص لهم علاقة بدعوى رائجة أمام المحكمة، وعلى احترام أوقات العمل وعدم مزاولة أي نشاط حر خارج الوظيفة إلا بترخيص من الإدارة.

في سياق متصل، أكدت مدونة الأخلاقيات والقيم الجديدة على ضرورة المحافظة على المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عبر الامتناع عن إطلاع الأغيار على الملفات والوثائق أو تبليغها بصفة مخالفة للقانون.

كما وجّهت موظفي الوزارة إلى الحرص على عدم إفشاء معلومات يحصل عليها الموظف من خلال مزاولة مهامه لوسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة دون الحصول على ترخيص مسبق.
وأكد الوزير عبد اللطيف وهبي، في تقديمه للمدونة، أن “موظفي العدل مدعوون، اليوم، إلى أن يكونوا قدوة في وقارهم وعملهم وهندامهم وتجردهم وعلاقتهم بمحيطهم الأسري”.

وأوضح وهبي أن “الغاية من إصدار هذه المدونة، باعتبارها وثيقة مرجعية وأداة توجيهية تربوية، هي تملك الموظفين لمبادئها في حياتهم اليومية”.

وورد ضمن ديباجة الوثيقة الداخلية المذكورة أن “أية مخالفة لهذه المبادئ تعتبر تنكّرا للضمير المهني ويترتب عنها جزاء معنوي إلى جانب ما ورد في النصوص التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل”.