تفاعلت مصالح الأمن الوطني مع تصريحات أدلى بها شخص بالمستشفى، قبل وفاته متأثرا بحروق عمدية، والتي ادعى فيها بأنه أقدم على إضرام النار في جسده كرد فعل على ما اعتبره “عدم اتخاذ ما يلزم قانونا بخصوص شكايته ضد أحد الأشخاص من طرف مصالح أمن فاس”.
وتنويرا للرأي العام، أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن هذه “التصريحات المشوبة بالاتهام بالتقاعس” استدعت تكليف المفتشية العامة للأمن بفتح بحث دقيق في هذا الموضوع، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك للتحقق من صحة هذه الادعاءات وترتيب المسؤوليات الضرورية على ضوء نتائج البحث، الذي لا زال متواصلا في هذه القضية.
وأوضحت مصالح الأمن الوطني بأن مراجعة سجل قضايا الجنايات والجنح الممسوك على مستوى مصالح ولاية أمن فاس، أظهرت بأن الشخص المتوفي سبق أن سجل ثلاث شكايات في مواجهة غريمه، الأولى تم القيام بجميع الأبحاث التمهيدية بشأنها، وانتهت بإصدار القضاء لعقوبة سالبة للحرية في حق المشتكى به.
وبخصوص الشكايات الثانية والثالثة، في موضوع التهديد والسب والشتم، فقد تم فيها تضمين الإجراءات المسطرية المنجزة وإحالتها على النيابة العامة المختصة، لتقرير المتعين قانونا.
اولا عدم تحقيق هدف ما،ليس مبررا لان يقودك الى إحراق نفسك بالنار مهما كان الأمر،ثانيا موضوع الشكايات وعدم البث في القضية بصفة نهائية،كان من طرف المحكمة،وليس الشرطة القضائية،لان هاته الأخيرة أنجزت المساطر وبعتثها الى النيابة العامة،اذن مهمة الضابطة القضائية انتهت،والكرة في مرمى القضاء.لذلك المتوفى لم يعرف حتى أين يكمن الخلل،قبل أن يشعل في نفسه النار،لاحول ولاقوة الا بالله.
بنادم مضارب مع لغلا وزلط وهادو مشغولين ب ” التهديد والسب والشتم ”
خاص المديرية ترفع من عدد الشرطة ، لا يعقل ان مدينة فيها تلاثة مليون نسمة فيها حوالي 800بوليسي، لا يعقل كيف ما كان هاد البوليسي راه غا يغلط واس ما هندو دار ماعندو وليدات غا يقابل غي الخدمة، والمعروف انه في فترات الضغط والتعب اين يكثر الخطأ.
من جهة اخرى هاد الروينة لي دار وال الجهة في مدينة فاس ولينا بحال لي فمبومباي، والكسايد ما كين غي الله يستر في قلة المعاينين وكثرة السيارات راه زعما هاد الشي لي شت ليوم فالطريق كارثة بكل المقاييس، زيادة عدد الموظفين سواء في اقاسم السير او مفوضيات الاحياء ضروري ومؤكد.
البعض يذهب ضحية جهله بالإجراءات المسطرية.. فمادامت الضابطة القضائية قد قامت بواجبها فلا جناح عليها و لا لوم خاصة و أن هناك بعض المساطر المنجزة قي قضايا السب و الشتم لا تقتضي التقديم أمام النيابة العامة و هذا ما جعل الشخص المنتحر لم يكلف نفسه عناء انتظار قرار المحكمة سواء بمتابعة خصومه ان كان هناك شهود أو حفظ الشكاية عند انعدامهم.
لماذا الانتحار .وقتل النفس . لماذا لماذا ….. الظلم مهما طال سيظهر الحق . لا حولة ولا قوة إلا بالله
إنا لله وإنا إليه راجعون..رحمة الله عليه..إذن القضية لدى القضاء..