علمت هسبريس، من مصادر موثوقة، أن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب أخضعت منعشين ومقاولات عقارية متخصصة في إنتاج السكن الراقي Immobilier de luxe لمراجعات ضريبية ثقيلة، بعد التثبت من تورطهم في “النوار” وتعطيل آلية “الرأي المسبق” المنصوص عليها في المادة 234 مكررة أربع مرات من المدونة العامة للضرائب، من خلال تصريحاتهم للشبابيك الجبائية في الدار البيضاء ومراكش.
وأوضحت المصادر ذاتها أن أغلب الحالات المرصودة همت مشاريع عقارية ضمن تنطيقات سكنية متغيرة في تصاميم التهيئة، خصوصا المناطق المحولة من الفيلات إلى العمارات السكنية.
وأفادت مصادر الجريدة بأن مراقبي الضرائب استندوا إلى تحليل دقيق للتصريحات الجبائية الواردة عن منعشين عقاريين، خصوصا ما يتعلق بأسعار بيع عقارات، حيث تبين تناقضها في اتجاه الانخفاض مع الأسعار المرجعية للمتر مربع، المحينة من قبل المديرية العامة للضرائب والوكالة لوطنية للمحافظة العقارية.
وأبرزت المصادر عينها أن هذه الاختلالات عززت الشكوك بشأن فرض الملزمين المشتبه بهم مبالغ نقدية على زبائنهم غير مصرح بها ضمن عقود البيع، تحت مسمى “النوار”، مؤكدة أن هذه الظاهرة سجلت تزايدا مهما خلال الفترة الأخيرة بعلاقة مع ارتفاع أسعار الأوعية العقارية وتفاقم تكاليف مواد البناء واليد العاملة، خصوصا في مشاريع السكن الراقي.
وأكدت مصادر هسبريس رصد المراقبين تورط منعشين عقاريين قي خرق مقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، تحديدا ما يتعلق بتوجيه الزبائن إلا موثقين بعينهم، موضحة أنه جرى القفز على طلباتهم بالحصول على “الرأي المسبق” للإدارة الضريبية قبل الشروع في توثيق عمليات بيع؛ وذلك من خلال الضغط بالتراجع عن البيع، مستغلين ندرة العقارات الراقية الجديدة وسط الدار البيضاء ومراكش، حيث يتركز الطلب عليها بشكل قياسي، لأغراض الاستغلال السكني والمهني والاستثمار.
وشددت على أن مصالح المراقبة الجبائية تلقت شكاوى في هذا الشأن من زبائن تراجعوا عن عمليات شراء، بسبب خطر تعرضهم للمراجعة الضريبية البعدية.
وأطر المشرع إجراء “الرأي المسبق”، الناظم لتضريب الأرباح العقارية، من خلال المادة 234 مكررة أربع مرات من المدونة العامة للضرائب، حيث يسري هذا المقتضى على عمليات تفويت العقارات أو الحقوق العينية المرتبطة بها، ويصبح من حق الملزم بموجب ذلك، التقدم للمديرية العامة للضرائب بطلب يرمي الى معرفة الربح الصافي المفروض عليه الضريبة، ومبلغ الضريبة الواجب دفعه، بما يجنبه أية مراجعة ضريبية مستقبلا، علما أن الإدارة ملزمة بالتفاعل مع الطلب داخل أجل زمني محدد.
وكشفت مصادر الجريدة عن تركز حالات “النوار”، باعتبارها شكلا من أشكال التملص الجبائي، في عقود بيع منتوجات السكن المتوسط والراقي، حيث تكون قيمة البيوعات المنجزة عالية.
وأوضحت المصادر عينها أن منعشين اهتدوا إلى حيلة جديدة لتبييض المبالغ النقدية المفروضة على الزبائن، وتمريرها من رادار مصالح المراقبة الضريبية، من خلال إلزامهم بتوقيع عقود ثانوية إلى جانب عقد البيع الأساسي، الذي يوثق نقل ملكية العقار، تحت مسى “أشغال نهائية إضافية” travaux de finition، وتجهيزات تحت الطلب، وكذا خصائص وكماليات أخرى، حيث تجاوزت قيمة بعض هذه العقود نسبة 25 في المائة من قيمة العقارات المباعة.
جميع الشقق في طنجة تباع نسبة كبيرة من ثمنها في النوار، نسبة النوار تصل بعض الاحيان الى نصف الثمن. لم استطع شراء شقة بسبب هذا، كيف يمكن التبليغ على هذه التجاوزات؟
هادي نصفق عليها برافو برافو برافو.
يا ما أكل المنهِشون العقاريون أموال الناس بالباطل والنوار، والمشكل أمام أنظار الدولة والسلطات… والحكومة.
انا ارفع القبعة لمديرية الضرائب لهذا التدخل القانوني الذي من جهة يحمي المستهلك ومن جهة أخرى يرفع من مداخل ضريبية وازنة تحتاجها البلاد لتمويل المشاريع الحالية او المنتظرة .اي عدالة ضريبية مااحوجنا اليها
الثمن المرجعي الذي تعتمده المديرية العامة للضرائب في مراقبة و فحص و تصحيح اقرارات المنعشين العقاريين يفتقد للاساس القانوني مادامت المدونة العامة للضرائب لم تفوض للادارة سلطة و صلاحية تحديد الثمن المرجعي
هناك مقاولون منعشون عقاريون خلقوا ثروات ويمارسون النوار وهاهم اليوم داخل بورصة القيم وينفذون صفقات عمومية داخل وخارج أرض الوطن، ولا من يأبه لسمعة البلاد وصورتها لدى شركاء المستقبل الأفارقة، إلى أين يا مغرب ؟؟
علاش اكون نوار اي حاجة شرتيها تكتب بثمنها ماشي ضروري نعطي نوار ولكين المغرب كامل ضروري تحت طبلة حتى ولات معروفة خاص اديرو الحد لهدشي منها نيت العقار ارخص شوية
زيدو قلبو شوية وشوفو راه النوار كاين في جميع أنواع العقارات، وشوفو مزيان راه الثمن هاذ المنهشين العقاريين استولو على الأخضر واليابس واستولو على الأموال الطائلة من أموال دافعي الضرائب متحاييلين على القانون السابق للدعم العقار لي كان مباشرة كايتعطى لهاذ المهشين العقاريين، وكانو كيزوروا الفاتير عن طريق شركات وهمية متخصصة في إصدار هذه الفواتير، واستولاو على جميع العقارات، بحيث أن جميع التجزئات أو المشاريع العقارية استولو عليها ويبعون بأثمنة خيالية، يجب مراجعة جميع الأملاك لي بحوزت هؤلاء والمحاسبة،
و أين هو دور الموتق الدي أدى اليمين
كون كانو الموتقين دايرين خدمتهم كما يجب كون كلشي على ما يرام و منلقاوش عمليات نصب و تهرب ضريبي
الهدف ليس محاربة الغش والتهرب الضريبي بل الهدف هو محاصرة المنافسين لبعض اللوبيات القرية التي تريد ان تحتكر القطاع لفرض الاسعار التي تريد وتمارس الاحتكار الكلي بعد اقصاء المنافسين المستهدفين
بالنسبة للتسوية الضريبة الناس اللي مهربين الاموال المنهوبة من رزق الشعب المغربي لازم وضروري ان يدفعو ضراءب للدولة بقيمة 50 في الماءة لان الفلوس ماشي افلوسهم فلوس منهوبة من الشعب لازم ترجع للدولة
وعاء الضريبة و طرق تقديرها و تحصيلها اختصاص القانون طبقا للفصل 71مم الدستور وليس من اختصاص الإدارة عبر الثمن المرجعي
ملي تشوف أطباء ومهندسين و مبرمجين وو
ذهبو نحو العقار فهذا لأن العقار هو السبيل نحو الغنى السريع
ولا يمكن شراء شقة في المغرب بدون نوار
يجب محاربة هذه الضاهرة.
عاد فاقو من النعاس اين كنتم من قبل اهم من هده المراجعات هي الفساد المستشري في مفاصيل كثير من القطاعات علي راسها الداخلية القضاء الصحة و الدرك قولو لينا اش غدي تديرو في محاربة الرشوة و المتاجرة بالمخدرات و التى دمرت اقتصاد و شباب البلد
انتبهوا الى شقق العمارات في فونتي العليا باغادير حيث لا يتنازل المنعشون عن أربعين مليونا من النوار وهذا سلوك يتم جهارا مع ارغام المشتري على ثمن يفاجئه حين يتوصل بوثائق الموثق
برافو لمديرية الضرائب .
شخصيا أؤيد ان تكون لهاته المديرية استقلالية في كل شيء ولا تخضع لأي شخص . لانها القلب النابض المالية الدولة. .
يجب توظيف كفاءات و خبراء يعرفون كيف يسقطون متهربي الضرائب. اي شخص لا يؤدي الضريبة يجب سجنه . باش الدولة تزيد لقدام . انتهى زمن الريع . و يجب مراقبة موظفي مديرية الضرائب . من اين لك هذا ؟ لانه ربما يكون ضلوع اشخاص منها .
النوار
عمري سمعت سواء هنا ف طنجة أو الدار البيضاء والقنيطرة عن سكن كيفما كان نوعه (اقتصادي أو متوسط او راقي ) مافيهش النوار… للأسف الدولة لا تقوم بأدنى مراقبة لسوق العقار … حتى أصبحت أعتقد أنها متواطئة معهم بشكل ما… للأسف ترك المواطن ليواجهة هؤلاء المفترسين بلا حسيب ولا رقيب…
مقال طنجة أصبح من المستحيل الحصول على سكن لائق وآدمي بدون نوار… والغريب العجيب أن مكاتب البيع ماتتخاف ولا تتحشم وهي تطالبك بالنوار .. والذي يفوق في كثير من الأحيان 25٪ من قيمة العقار.
كل شقق السكن الاقتصادي التي انشات للطبقة الضعيفة تباع بازيد من ثمنها ب20,مليون زيادة في النوار
يقول المثل المغربي البكاء من وراء الميت خسارة. اين كنتم كل هاته العقود والسنوات بعد ان دمر النهب والفساد كل الجهاز العصبي للبلد بل هناك من رؤوس الفساد مازال يحصد قطاعات استراتيجية باكملها وبشكل حصري وبدون منافسة ويحصنها بترسانة قوانين يشرعها بنفسه حماية لمصالحه ولو انها في الاصل هي ملك للمواطن والبلد.
النوار معروف وسائد في العقار
لكن للاسف الشديد أين مسؤولية دار الضريبة
أعتقد أن المشكل في مفتشية الضرائب التي تعلم علم اليقين بأن النوار يرفرفر عايا في كل عمليات العقار ولا تدخل وهدا غريب جدا
يجب أن تعرجوا أيضا على الرياضات المملوكة من طرف الأجانب والذين يستلمون كراء الشقق في بلدانهم عن طريق التحويلات عبر الانترنت ولا نستفيد منهم شيئا .
وبالمناسبة أيضا يجب منع الأجانب من الكارافانات التي يبيتون ويطبخون فيها ولا يساهمون إلا في الزحمة…ولا يشترون شيئا..تونس منعتهم من الدخول
النوار موجود وخصوصا في شقق العمارات الدي يكون في الغالب 50/100.وهدا في علم الجميع وهدا يتطلب شهادات المشترين المكرهين على قبول شرط البائع الدي يكون في موقع قوة مع استرداد المسروق منه دون تسامح.
المشكل في المغرب مشكل بنيوي مهما كانت حسن نية مصلحة الضرايب و تدبيراتهم لن تكون لها فايدة كبيرة مادام اكثر من نصف الإقتصاد غير مهيكل و لازالت الإدارات بيروقراطية و خاضعة للأوامر لا عقاب للمسؤولين الإداريين و ملفات المحاكم في الرفوف سنوات و أحكام نهائية دون تنفيذ
الملفات كثيرة و ضخمة مساطر معقدة قضاء بطيء ستحتاج مصلحة الضرايب لقرون من أجل مراجعتها