مراقبون عرب: انتخابات المغرب شفافة

أكدت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي شهدتها المملكة المغربية في الـ23 من شهر شتنبر الجاري، أن إجراءات التصويت في هذه الانتخابات “اتسمت بالسلاسة في معظم المكاتب التي زارتها. كما أنها جرت في أجواء هادئة ومنظمة، واتسمت بالشفافية طوال يوم التصويت، مع عدم تسجيل أية اعتراضات على لوائح الناخبين”.

وأوضحت البعثة، التي ترأسها السفير حسين الهنداوي، مساعد الأمين العام للجامعة، وضمت في عضويتها ملاحظين من كل من البحرين وجزر القمر والعراق والسعودية ولبنان ومصر، أن “إجراءات العد والفرز في المكاتب التي تواجد بها مراقبو البعثة تمت بشفافية وانتظام، وفقا للقواعد والإجراءات المعتمدة، حيث تم استكمال مختلف مراحلها دون تسجيل إشكالات تذكر”.

في المقابل، رصد المصدر ذاته “وجود نسبة ملحوظة من الأصوات الملغاة، بما فيها الأوراق البيضاء؛ مما يستدعي تعزيز جهود التوعية الانتخابية بما يسهم في رفع وعي الناخبين بأهمية مشاركتهم في الانتخابات وبكيفية التصويت”، مسجلا أن “أوراق التصويت كانت واضحة وسمحت للناخب بالتعرف على اللائحة المراد التصويت لها من خلال اسم الحزب أو الرمز أو اسم وكيل اللائحة، سواء كانت جهوية أم محلية. بالإضافة إلى ذلك، رصد الملاحظون وضع المعزل في أغلب الأحيان بالطريقة الصحيحة المنصوص عليها”.

وعلى مستوى تأمين مراكز التصويت، أكدت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات التشريعية المغربية أنها “رصدت سهولة الوصول إلى مراكز التصويت التي زارتها. كما لاحظت التأمين الجيد لهذه المراكز، دون تسجيل أي تدخل لعناصر الأمن في عمليتي التصويت والعد والفرز، حيث اقتصر دور العناصر الأمنية على حماية مراكز التصويت والمواد الانتخابية وتأمين وصولها إلى المكاتب المركزية”.

كما رصدت البعثة العربية “حضورا محدودا للملاحظين المحليين والدوليين في مكاتب التصويت التي زاروها، مقابل حضور أكبر لممثلي اللوائح الذين تواجدوا في 98 في المائة من المكاتب التي زارتها فرق البعثة”، مشيرة إلى “تسجيل حضور لافت لكبار السن ضمن المشهد الانتخابي، من خلال حرصهم على التوجه إلى مكاتب التصويت وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم”.

وعبرت عن “ارتياحها لمستوى الإعداد والتنظيم، ولأجواء الهدوء والنظام التي سادت خلال العملية الانتخابية”، معربة في الوقت ذاته عن “تمنياتها لمجلس النواب المغربي المنتخب بالنجاح والتوفيق في أداء مهامه وإنجاز التشريعات والقوانين التي تسهم في تحقيق تطلعات الشعب المغربي الشقيق، وأن يسهم المجلس الجديد في تعزيز دور المملكة المغربية في دعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك”.

وذكر بيان للبعثة سالفة الذكر أن “الانتخابات في المغرب تستند إلى إطار قانوني متكامل؛ في مقدمته دستور 2011، ثم مجموعة من القوانين التي تنظم مختلف جوانب العملية الانتخابية، ولا سيما القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون رقم 55.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، إضافة إلى المراسيم والقرارات الانتخابية التي كانت تصدر في الجريدة الرسمية”.

وأشارت البعثة إلى إقرار مجموعة من التعديلات على هذه القوانين في إطار التحضير لهذه الانتخابات بعد إجراء مشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية والاستماع إلى مقترحاتها، والتي استهدفت “معالجة عدة مسائل مرتبطة بالمشاركة والتمثيل وتمويل الحملات الانتخابية واستخدام المحتوى الرقمي، كما أن الإطار القانوني بوجه عام شكل أساسا قانونيا شاملا لتنظيم العملية الانتخابية، وتضمن عددا من الضمانات الأساسية ذات الصلة بالحقوق الانتخابية”.

وبينت أن “النظام الانتخابي سمح للمغاربة المقيمين في الخارج بالتصويت بالوكالة، حيث يقوم أحد المغاربة المقيمين في الداخل بالتصويت نيابة عنه. وبالتالي، فإن التصويت بالوكالة يعتبر آلية تسهم في إتاحة المشاركة للمقيمين في الخارج في الانتخابات، إلا أنها قد تثير اعتبارات ترتبط بسرية التصويت والتعبير المباشر عن إرادة الناخب”.

وأوصت البعثة العربية بتعزيز جهود توعية الناخبين بأهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية وتوسيع نطاق هذه الحملات للوصول إلى مختلف فئات المجتمع، لافتة إلى أنه “منذ انطلاق الحملة الانتخابية رسميا، شهدت الدوائر الانتخابية تنظيم الأحزاب والمترشحين تجمعات ميدانية ولقاءات حوارية مع الناخبين بهدف التعريف ببرامجهم الانتخابية والتواصل المباشر معهم، كما شملت الحملة الانتخابية توزيع المنشورات التعريفية بالمترشحين ورموز اللوائح الانتخابية، وذلك سعيا من الأحزاب إلى الوصول إلى مختلف فئات الناخبين من خلال أساليب متنوعة للتواصل”.

وشددت على أن “وزارة الداخلية المغربية وفرت منصات إلكترونية مكنت المواطنين من التحقق من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية والتعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم، وتقديم عدد من الطلبات وتحديث بياناتهم؛ الأمر الذي ساهم في تبسيط الإجراءات، والحد من المعاملات الورقية، وتقريب الخدمات الانتخابية من المواطنين”، مؤكدة أن “الوزارة أظهرت اهتماما واضحا بإتاحة المعلومات وتعزيز التواصل والشفافية مع المواطنين، من خلال إصدار بلاغات متتالية حول مختلف مراحل العملية الانتخابية، ونشر المعطيات والإحصائيات الانتخابية، وتوفير المعلومات القانونية والتنظيمية”.

ورصدت “تسجيل حضور محدود للمرأة في رئاسة مكاتب التصويت، إذ بلغت نسبة المكاتب التي ترأستها النساء أقل من 13 في المائة من المكاتب التي زارتها البعثة. بالإضافة إلى ذلك، لمست فرق البعثة الحيادية والمهنية لدى أعضاء مكاتب التصويت، إلى جانب حسن تنظيم وتجهيز هذه المكاتب لضمان سير عمليتي التصويت والعد والفرز بسلاسة وانتظام”.

كما رصدت “احتراما واسعا لفترة الصمت الانتخابي، حيث لم تسجل مظاهر للدعاية الانتخابية في حوالي 95 في المائة من المراكز التي تمت زيارتها خلال يوم التصويت”، داعية إلى “مواصلة الجهود الرامية إلى تيسير تسجيل ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت، وتوفير الظروف الملائمة لتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي، وإتاحة البيانات الانتخابية الخاصة بهذه الفئة بحسب نوع الإعاقة”.