قال المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، عقب اجتماع له صباح الأربعاء، إنه تابع بقلق بالغ القرار التعسفي الصادر عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق أكثر من 500 أستاذ وأستاذة على المستوى الوطني.
وأضاف المركز الحقوقي، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن “المشهد يؤكد تبني السيد الوزير سياسة التحدي والشطط في استعمال السلطة في مواجهة الحق الدستوري للأطر التربوية في الإضراب، وسياسة الإمعان في إنكار ورفض مطالبها المشروعة، في وقت تتقلص فيه الآمال لإنقاذ الموسم الدراسي، بعد أن وصل الزمن المدرسي الخاص بالأسدس الأول حد الهدر الكلي، بسبب هذا التعنت غير المسبوق، الذي لم يكن له من داع لو التزم السيد الوزير صدقا بقواعد الديمقراطية التشاركية في إعداد وصياغة النظام الأساسي، كما أعلنت عنه الوزارة في بداية إعدادها لهذا النظام الأساسي المشؤوم، والاستجابة لباقي المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية”.
وأشار البيان الى أن “قرار التوقيف المؤقت عن العمل الصادر في حق الأطر التربوية، قرار انتقامي ورد فعل بعيد عن المسؤولية السياسية والإدارية، ذلك أن الإضراب الذي تخوضه الشغيلة التعليمية، فضلا عن كونه حقا دستوريا لا غبار عليه، فهو إضراب شامل بقطاع التعليم وليس حالة استثنائية منعزلة، ودوافعه تتعلق بإشكالات اجتماعية واقتصادية متعددة الأبعاد، تراكمت بتراكم أخطاء الحكومات المغربية المتعاقبة في تدبير الشأن التعليمي ببلادنا، توجت بنظام أساسي يكرس وضع الأطر التربوية كحلقة أضعف، فرض عليها أن تتجرع مرارة التهميش الممنهج، بالرغم من التغيرات الجذرية التي عرفتها مختلف المهن والقطاعات الأخرى، نتيجة تراكم الأزمات الاقتصادية، وعلى رأسها التضخم، في الوقت الذي تعمل الدول الديمقراطية على الرفع من مستوى الإطار التربوي واستباق التحديات التي قد تواجهه قبل وقوعها، واليوم، أثبتت الحكومة المغربية الحالية نظرتها الضيقة لهذا القطاع ولرجاله ونسائه، وكأنها تسعى لتحميله وزر ما وصل إليه التعليم من أزمة خانقة”.
كما أوردت الوثيقة أن “قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق المئات من الأساتذة والأستاذات المضربين، محاولة ترهيبية بائدة لتخويف رجال ونساء التعليم من هيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والضغط عليهم للعدول عن الإضراب والأشكال النضالية الموازية له، كي تتهيأ للوزارة الظروف المناسبة لتمرير نظام أساسي غير قانوني وغير منصف، ودون التجاوب الإيجابي مع مطالبهم المشروعة”.
في هذا الصدد، أعلن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان “تضامنه المطلق واللامشروط مع الأطر التربوية الذين تعرضوا للتوقيف المؤقت عن العمل بشكل تعسفي وغير قانوني، ومن بينهم أعضاء مسؤولون في المركز المغربي لحقوق الإنسان، إزاء هذا القرار المجحف وغير المسؤول، وتنديده الشديد بهذا القرار التعسفي الانتقامي”.
كما حذر المكتب من “الردة الحقوقية الخطيرة جراء هذه الإجراءات التعسفية الحاصلة، التي ستؤثر على صورة المغرب لدى الرأي العام الدولي وسياسته الحقوقية، خاصة بعد انتخاب المغرب اليوم رئيسا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة”.
ودعا المكتب “الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى تحمل مسؤوليتهما إزاء ما آلت إليه الأوضاع في قطاع التعليم، والتعجيل بإيجاد حل واقعي ومسؤول لإنقاذ المدرسة العمومية، ولن يتسنى ذلك بالتهديد والوعيد، وبالترهيب والتجويع، وإنما من خلال إلغاء جميع التوقيفات التعسفية وإرجاع المبالغ المقتطعة بشكل ظالم، والجلوس إلى طاولة المفاوضات مع ممثلي كل تنسيقيات قطاع التعليم المناضلة، باعتبارها الممثل الواقعي للأطر التربوية، والعمل بشكل تشاركي لصياغة نظام أساسي متوافق عليه، يضمن كرامة رجال ونساء التعليم، ويحقق التوازن المطلوب للرقي بالمدرسة العمومية المغربية”.
ودعا المركز الحقوقي “جميع الهيئات والمنظمات المدنية والمهنية بمختلف تلاوينها إلى تفعيل جميع المبادرات الترافعية النبيلة لوضع حد لهذا الاحتقان من أجل إلغاء التوقيفات التعسفية الجائرة، والاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم من هيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب”، محذرا من مغبة “استمرار الوزارة الوصية على نهجها التصادمي القائم، الذي قد يتفاقم ويمتد إلى قطاعات أخرى، وقد يهوي بالسلم الاجتماعي نحو انزلاقات نحن في غنى عليها”.
الأجر مقابل العمل زيادة على التوقيف يجب متابعتهم قضاءيا من أجل التلاعب بمستقبل فلذات اكبادنا.
خاص طرد أعضاء التسييقيات من الخدمة فهوما رؤوس البلا والمؤامرة ضد ولاد المزاليط أما ولادهم فتيقراو في بريفي
لو ارادو ارجاع المعلمين للاقسام. لقامو بذلك في الاسبوع الاول. كلهم يخافون بسرعة.
لكن يريدون الاشهار و اعادة القيمة للمدارس الخاصة و ارجاع التلاميذ اليها من ذهب منهم للقطاع العام.
لما تكلم وهبي عن اتهام الأساتذة بمحاولتهم لي يد الدولة فهو يعرف ما يقول، فهذه فقط بداية من الإنتقام حتى ولو حدف نظام التعليم الجديد، فقط بتطبيق نظام الوظيفة العمومية سيكون كارثي على المدى البعيد. فأقل هفوة من رجل تعليم ستكلفه الكثير. سترون تبعات هذا على المدى المتوسط أو البعيد.
ولماذا لم يرفض هذا المركز ضياع التلاميذ …ام ان تفرغ رجال التعليم بعد وصل انهم لا يخرجون من وسائل التواصل الاجتماعي ليل نهار لقلة عملهم و ديسلايك للي رأي خق ضدهم و بعد الوداديات و الساعات الإضافية. جاء الدور كي يتموضعو حتا في المراكز و الجمعيات لأننا كمواطنين نعمل و لا نملك وقت فراغ بينما هم يأكلون اموال ضرائبنا دون مقابل
هذ المركز الحقوقي لماذا لم يتدخل وينصف ابناء الشعب الفقراء الذين لا زالت دفاترهم فارغة وألفوا الشارع ولم تعد لهم رغبة في الدراسة ومنهم من يتنقل عبر الحافلات يبيع بيمو والحلوى
و أين حقوق الطفل!!!!!!!!!! يجب الدفاع عن الحلقة الضعيفة ألا و هي الطفل و التلميذ.
بصفتنا آباء نطالب تطبيق القانون في حق المتخاذلين في ضياع حق الطفولة وحرمانهم من حقهم في التعليم وتطبيق القانون فيمن كان سببا في الهدر المدرسي لاطفالنا و الرغبة في جعل السنة الدراسية سنة بيضاء
نحن التلاميذ نطالب بالغاء الدوره الاولى وبدايه الدوره الثانيه و بداية الدورة الثانية باحسن الأحوال لأننا لم ندرس في هذه الدورة و هم سوف ينتزلون علينا ب الامتحانات مثل الساعقة نطالب بالغاء الدوره الاولى ام سوف نلتجأ حتى نحن للاضراب وإضراب التلاميذ ليس مثل اضراب الأساتذة فقط في التدريس أو الدخول للقسم ب التخريب ويتم الوصول إلى تهديم الاقسام نحن نعلمكم
نعم لتطبيق القانون زمن السيبة انتهى
إذا كان الإضراب حق دستوري فتمدرس التلميذات والتلاميذ هو كذلك حق دستوري فلماذا يتم السكوت عنه من قبل كل هذه الهيئات التي تحابي الأساتذة وتستنكر التوقيفات ! أليس الأمر مجرد ركوب على الملف من أجل كسب تعاطف هذه الفئة واستقطابها.??
حقد كبير على الاستاذ الذي علمك و يعلم أبنائك و سيعلم أحفادك ربما يكون نفس الشخص، الاستاذ يجب عليه أن يعطي- يعلم،يربي،يثقف،يوجه،يدعم ينمي…إلخ- و ذلك بشخصه و عقله و قلبه و كم سيكون ذلك جيدا إذا كانت ظروفه المادية و الادارية والمعنوية جيدة. فل نأخد العبرة من اليابان و سنغفورة.
بصغتي من اولياء الامور احي الوزارة على ما قامت به فعلا فين كانو هاد المنظمات ملي ولادنا فالشارع ومكيقراوش ومقبلين على الجهوي والوطني وكاين اساتذة عمرهم شافوهم ولا استحليتو الركوب على الموجة كلنا مع الحكومة فالقرارات المتخدة ومزيظا من الصرامة مع اشباه الاساتذة وباراكا متلعبو دور المظلوم راه كلشي عاق بيكم وراه الاغلبية رجعات للاقسام يعني القطيع بظا يتشتت
وماذا يقول أشباه الحقوقيين على ضياع التلاميذ بسبب هذه الاضرابات لا منتهية لمجموعة من البراهيش هم أبعد عن تحمل المسؤوليات.. وما هو تعريف الإضراب عندهم
آخر الدواء الكي،تصعيد التنسيقيات المبالغ فيه كان لزاما أن يعالج بهذه الطريقة،الشيء،إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده.
وهاد المركز( الحقوقي ) مشافش التلاميذ 3 اشهر مقراوش حسبي الله ونعم الوكيل في لضيع ولاد الشعب فقراتهم
يوما بعد يوم نقتنع أن الحكومات المغربية المتتالية لا صلة لها لا من قريب و لا من بعيد بالديموقراطية و حقوق الإنسان. نفس السيناريو القديم و القذر، التوقيف عن العمل أو الإعتقال، تنهجه الحكومة لقمع المناضلين الشرفاء لتشتيث وحدتهم و لإلهائهم عن مطالبهم المشروعة.
كيف يعقل الاستاد الذي يدرس إبني مضرب عن العمل و يعطي دروس الدعم مساءا لنفس التلاميذ بمبلغ مالي 250 درهم شهريا بإحدى الشقق و مقسم التلاميذ الى مجموعتين كل مجموعة بها 20 تلميد و بعملية حسابية بسيطة: 40 تلميد مضروبة في 250 درهم تساوي 10000 درهم و راه اعبااااااد الله مليون سنتيم شهريا بالإضافة لاجرته من المال العام. و أنا مثله موظف و ممنوع علينا مزاولة أية مهنة خارج وظيفتنا. حلال عليهم حرام علينا !!!! .
السلام عليكم انا بغيت نعرف واش كاين الفرق مابين الادارات العمومية فالمغرب حنا لكنعرفوا ان جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية حنا كنعرفوا الى مخدمش الانسان ومدلاش . بالوثائق لي كتبت الغياب ديالوا كتحبس عليه الاجرة وكيتخدوا معاه الاجراءات اما الضرد او التوبيخ . الى بغيتوا دفعوا على شي وتخليو شي كيبان هدي الفوضى القانون على الجميع نطبقوا لكيطبق على الوظيفة العمومية الجاري بها العمل لا نريد الفرق بين الادارة والادارة ادا اردتم كل مواطن ان لا يحس بالحقرة. وان تكون له كرامة في هدا الوطن نحن نحترم حقوق الانسان والدفاع عن المواطن .
أين كان مركز حقوق الإنسان وابنائنا يتسكعون في الشارع لأكثر من ثلاثة أشهر ،يبدوا ان هذا المراكز يتحدت حسب مزاجه .
اين كان هذا المركز الحقوقي لما كانوا أبناء الشعب لا يدرسون ويتجولون في الازقة لولا التوقيفات لكان الاضراب ما زال مستمرا الى الان
الإضراب حق مشروع ، وأين حق التلميذ وخاصة أبناء الفقراء ، نعرف جيدا أنكم تدافعون فقط عن زملائكم في هذه ما تسمى لجنة حقوق الإنسان
يبدو واضحا الآن أن الحل لهذا الإشكال الذي عمر طويلا هو تطبيق القانون بصرامة وهو مطلب كل أطياف المجتمع المغربي باستثناء بعض الفئات التي تتبنى للأسف طروحات معادية تهدف إلى خلق البلبلة وزعزعة الاستقرار
كل من تغيب عن العمل بدون مبرر فيتم توقيفه. وهذا قانون الشغل. أما عن ما يفعل المضربون حاليا هو إخراج الأساتذة الذين التحق ا بالعمل قوة لكي يعملوا الإضراب رغم انه تم رفض التحاق الإضراب ولكن المضربين ارتكبوا تعسفات في حقهم. لذا يجب إحالة كل من خالف القانون على المجلس التأديبي الذي سينظر في القضية.
كفى من استغباء واستحمار المواطنين المغاربة و العالم باكاذيبكم. الأجر مقابل العمل.
مع العلم ان أغلبية الشاطر التعليمية التحقت بالعمل. الا فئة قليلة هي التي مازالت لم تلتحق بالعمل وتوشوش على الذين يعملون بالتعيف عليهم.
بالنسبة للتوقيفات و الإقتطاعات، نعم … نعم… نعم … لهما معا، فهذا الإجراء الذي تم اتخاذه من طرف الحكومة، قد أثلج صدورنا و أطفى غليلنا مادام هؤلاء الشبه أساتذة وليس الأساتذة قد قرروا و اتخذوا و نفذوا دون إجراء شرعي التغيب لفترة طويلة عن العمل دون مبرر غير مبالين بمصلحة التلاميذ ولا بمعاناة أولياء أمورهم، ونطالب أيضا بالمزيد من الإقتطاعات و التوقيفات عن العمل بالنسبة لمن لا يمتثل من بينهم ومن قطاعات أخرى لقانون الشغل الجاري به العمل في بلدنا الذي يعتبر دولة حق و قانون، ذو مؤسسات و قوانين وجب على كل المواطنين احترامها دون استثناء، وشكرا للمسؤولين على القطاع عن اتخاذ هذا القرار الصائب المنطقي في حقهم.
سكب الزيت على النار , للاسف هذا الإحتقان يخرج علينا كل يوم بمزيد من الإخلال و المشاكل ، بدل البحت و المواكبة لإيجاد الحلول تخرجوا علينا بالتعقيد , عموما سواء اخطات الوزارة او اصابت فالوضع لا يحتمل مزيد من الضرب من هذا او ذاك بقدر ما البحت في الحلول و تقديم النصح و النقد البناء .
ابني استاد ….سألته لمادا الإضراب وقد اخدتم من الحقوق مايكفي قال التنسيقيات قالوا غير كافي .قلت هؤلاء التنسيقيات. لا زالوا في بداية التكوين السياسي .عليهم بالتكوين السياسي .قبل اتخاد اي قرار.
وأين كان هذا المركز ااحقوقي ، حينما كان أولادنا في الشارع بدل القسم؟