خيم إضراب “الأساتذة المتعاقدين” على اجتماع النقابات الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية الذي ينعقد أسبوعيا لتدارس موضوع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، و”المهام والوظائف والمهن التي ستكون في المنظومة التعليمية والمدرسة”.
وفي هذا الإطار، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، إنه “غير معقول أن يكون الإضراب والوزارة والحكومة غير مباليتين”، مشيرا إلى أنه “تم طرح قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في بداية اجتماع أمس الأربعاء، في حين فضلت الوزارة تأجيل الحديث عن الموضوع”.
وفي الوقت الذي يطرح فيه النقابيون الملف ضمن الأولويات، تقول الوزارة إن الحل سيأتي في إطار مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وترى أن هناك مواضيع أخرى يجب مناقشها بداية.
وقال الإدريسي ضمن تصريح لهسبريس: “النقابات اقترحت البداية في نقاش هذا الموضوع كأولوية، خاصة أن هناك نزاعا كبيرا بين الفئات المعنية والنقابات من جهة، والوزارة والحكومة من جهة أخرى”، معتبرا أنه “لا يمكن ترك الأساتذة يضربون ثم البحث عن حلول لاحقة عوض التسريع بحل المشكل”.
وأفاد الإدريسي بأنه ذكّر خلال الاجتماع بمقارنات ما بين الإضراب بالقطاع العمومي والقطاع الخاص، قائلا: “إضراب أساتذة التعاقد يهم اليوم التعليم العمومي، وخاصة في المناطق المهمشة في الجبال والقرى وحتى المدن، وتتم مواجهته بالاقتطاع من أجر 5000 درهم، ليظل للأستاذ فقط نصف أجرته”.
وأضاف أن “الإضراب في القطاع العمومي يقابل باللامبالاة”، مقدما المثال بإضراب أرباب التعليم الخصوصي ليوم واحد بتاريخ 14 مارس 2017، موردا: “أعلنوا عن إضراب ليوم واحد وحُلَّ مشكلهم سريعا واتخذت قرارات لا قانونية ولا دستورية حينها؛ إذ تقرر أن من يشتغل في التعليم الخصوصي، سواء كان إداريا أو مدرسا، لا حق له في إجراء مباراة التعليم وعليه أن يظل في المدرسة الخصوصية مهما كانت ظروفه، في المقابل تم إلغاء قرار منع مدرسي التعليم العمومي من الممارسة في التعليم الخصوصي”.
وأوضح الإدريسي أن هذا الإضراب جاء عقب أول سنة من اعتماد نظام التعاقد؛ إذ حينها قرر حوالي ألفين أستاذ من القطاع الخاص الالتحاق بالقطاع العمومي عن طريق التعاقد، معلقا: “كل هذا يظهر أن شعار الوزارة والحكومة بكون التعليم من الأولويات، هو مجرد كلام لا يمت للواقع بصلة”.
على صعيد آخر، تم خلال الاجتماع نقاش المهام والوظائف والمهن التي ستكون في المنظومة التعليمية والمدرسة بحسب النظام الأساسي، بداية من الحارس والمنظفة والعاملين في الإطعام بالداخليات وصولا إلى المدير الذي يجب أن يتوفر على طاقم إداري لمساعدته، وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، والمتصرفين التربويين، والإدارة التربوية.
كما تداول الاجتماع في تحديد شروط الولوج إلى المهنة التعليمية بالنسبة للمدرس، وتحديد الفئات المعنية بالتكوين، وإدراج ملحقين متخصصين في النطق ونفسانيين لمساعدة الأطفال الذين لهم مشاكل، والملحقين الاجتماعيين.
أظن انكم ومعي جميع المغاربة الاحرار ، انكم بالدارجة المغربية “عيقتو بزاف” ضاع التلاميذ بتصرفاتكم غير المسؤولة، تضننون انكم ستفوزون بهده الطرق الملتوية، كنا معكم نساندكم لكن باسلوب حضاري وليس بضياع التلاميذ الدين ليس لهم اي دنب،
كل المسؤولية ترجع للحكومات السابقة و الحالية يحب عليهم حل هذا المشكل من أجل التلميذ الذي ياخذونه دراعا لتضليل الرأي العام المشكل فيهم ليس الاستاد
رغم انه تعليق خارج الموضوع لكن يجب على المواطن ان يستفيق لان الدولة تريد أن ترجع عامة الشعب الى اسفل الدرجات فكيف يعقل ان الزيادات أصبحت لدى الشركات مثل السباق فمثلا الزيت واش كيستودوه كل أسبوع وعيب او عار أين هي المراقية على أصحاب الشركات وأقل ثمن هو 100 ل 5 لتر من المصدر المواطن راه تقهر لا البسيط ولا المتوسط حسبنا الله ونعم الوكيل راه شفنا ما احسن او استاهلنا الأحسن
ليس من اخلاقنا ولا مبادئنا ان نعارض حقوق فئات من رجال التعليم المشروعة ولكن ما لايمكن قبوله هو الكذب والتضليل بان يدعي رجل تعليم انه قرض عليه التعاقد وهو يعرف جيدا وفي قرارات نفسه ان الامر ليس كذلك
أنتم أطر الأكاديمية لستم موظفي وزارة التربية الوطنية فأنتم لا تجمعكم أية صلة بأسلاك الوظيفة العمومية مع وزارة التربية الوطينة و طبعا كل أستاذ متعاقد الٱن هو مسؤول عن مخطط التعاقد لأننا لو امتعنا عن الترشيح للمباراة في أول الأمر لضغطنا على الحكومة لتغيير نهج هذه السياسة و لكن الأساتذة الكرام عندما كانو غارقين في وادي البطالة و الواحد منهم لا يجد 10 دراهم ليذهب عند الحلاق أو ليحتسي كوب شاي في المقهى طنوا أنهم عباقرة أكثر من المعتاد فكانوا يلهثون خلف المناصب بشتى الطرق فتجد بعد أيام قلاءل من فتح ياب التسجيل أن الترشيحات فاقت 100000…باختصار الأساتذة أرادوا أن يظهر بمنصب مع أطر الأكاديمية و التوقيع على الإلترام بمحض إرادتهم الإلتزام الذي جوهره أن المتعاقد هو نقيض للموظف و الٱن بعد ظفرهم بالمناصب أرادوا أن ينقلبوا و يضيعوا أبناء الشعب و يضيعوا أنفسهم لأنهم يطلبون من الوزارة ضمهم إليها و إدماجهم و هي للأسف لا تربطهم بها أية صلة لأنهم أطر أكاديمية و ليسوا موظفي وزارة التربية الوطنية فللأسف مطلبهم لن و لن و لن يتحقق…
لاخير في من اتخذ من ابناء الشعب وهم بالملايين من التلاميذ متارس لاطماعهم وجشعهم .تقودهم تنسيقيات العدليين وباقي الراديكاليين.
اقول واكرر لن اعود للقيام بالاضرابات الظالمة في حق ابناء الشعب مهما كان يكفي ما فات من ظلم حين كنا ننساق وراء تنسيقيات العدليبن والراديكاليبن اعداء مصلحة المغرب والمغاربة. التكثيف من الاقتطاعات وتوقيف الأجرة الشهرية فلديهم التزامات بنكية. ملايين التلاميذ امانة فوق اعناق المسؤولين
ما قرأته هنا لا يشكل جديدا بالنسبة لي، فقداكتشفت مبكرا ماذا يريد من يحكمون المغرب و كيف يديرونه….أول شيء على المغاربة معرفته هو أن الدولة تفرض رأيها المربح و الباقي إلى جهنم كما يحدث الآن مع الاساتذة المتعاقدين، السيد الوزير و أقسم بالله أنه لا يستطيع الاقتراب من هذا الملف….و الله ميقدر!!!!
نحن محكومون و سبق أن قلتها مرارا محكومون بقوة القرارات التي تصدر و تنفذ بلا هوادة حتى بات يخيل الي أن الدولة تعتبرنا أعداء ها، هذا غريب!!!!
واش أعباد الله توظيف مبهدل بحال هادا، مكرفس على ولاد الشعب بجوج دريال و التلاميذ ضايعين..الاقتطاعات…الخطاب ديال لكدوب زعما بقا فيهوم التعليم ديال ولاد لمغاربة….و الله مكيفكرو فشي واحد…لي معجبو حال…الحل عندهوم جاهز….الزرواطة و….
توضيح
الوزارة اصلا بغات هد الاضربات يكونو حيث تستافد من الاقطتاعات و بدلك انعاش خزينة الاكاديميات …اصلا الوزارة ممسوقاش لتلامد …واللي معجبوش العمومي يمشي الى التعليم الخاص و هدشي الي بغا الدولة حيث تستفد من الضرائب و تشغيل يد العاملة من التعليم الخاص..والتعليم العمومي (حاجة الفابور) ما كتسفد منو الدولة والو وبالعكس الدولة كتصرف فلوس صحيحة عليه و هادشي ماشي فصالحها.. ادن الدولة تشجع الخوصصة في التعليم و الصحة على حساب العمومي وديما غادي يبقى التعليم العمومي مهمش من طرف الدولة وفاش غادي تنوض تحتاج غاديا تكوليك (للي ماعجبوش المدرسة العمومية يمشي المظرسة الخاصة)…والفهم يفهم
نعم لا للتعاقد في المستقبل اما السابق فليحترم كل طرف العقد ولم يفرض على احد والاكاديميات لم تحمل اي احد ار من طاقته لان اكثريتهم دون المستوى والامتحان كان بالغش وبتعاون مع اساتدة الحراسة
انا أضن ان الوقت قد حان لإستأصال هذا الورم لأن طول وجوده عبأ تربوي وثقافي ومادي ضخم. الأجندات التي يخدمونها خطيرة وواضحة للعيان.
التعليم لا يعرفه إلا من مارس أو يمارس المهنة،ولهذا أقول :فالدولة من خلال وزارتها إن أرادت بأبناء هذا الشعب خيرا فعليها بإدماج هؤلاء الأساتذة بالوظيفة العمومية كمايطالبون حتى لا يكون تمييز بينهم وبين من سبقهم لهذه المهنة وهذه هي المماثلة،فالعامل النفسي مهم إن أرادوا الجودة كما يدعون وأإلافسيكون العكس.
حرام ثم ألف حرام أن تقولوا فرض عليكم التعاقد، أنتم تكذبون والكذب حرام يامربي الأجيال، تعرفون جيدا أنكم ذهبتم إلى ميدان التعليم عن طيب خاطر، ووقعتم عن طيب خاطر، والله حرام عليكم
يجب طرد هؤلاء وتعويضهم بأناس يحترمون التعاقد الذي سيوقعونه.
شعار الدولة ! من أجل اقتطاع أكثر، تأجيل أطول!!!!!الشكوى لله بهؤلاء الحكومات
فاقد الشيء لا يعطيه….والحياة عبارة عن متناقضان يجوز فيها الخطأ والصواب..