مشروع الحماية الاجتماعية

“من خيمة الحكومة خرج مايل”!!

يتواصل الجدل في أوساط الرأي العام الوطني، وخاصة في أوساط أطر وموظفي وأعوان الدولة المؤَمَّنين لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)، على إثر طرح الحكومة لمشروع القانون رقم 23. 54 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، الرامي إلى نقل تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة هذه الفئة من “كنوبس” إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

في هذا السياق نود أن نقدم مجموعة من التوضيحات والملاحظات والاقتراحات، في إطار الرأي.

عُذرٌ أقبَحُ مِن زلَّة

تُعْزي الحكومة طرح مشروع القانون هذا إلى مجرد تنفيذها للمادة 15 من القانون الإطار رقم 09-21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وليس “اختراعا أو ابتكارا منها” على حد تصريح الناطق الرسمي باسمها. هذه المادة تنص حرفيا على: “تسهر السلطات العمومية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع إطار للحكامة يمكن من ضمان التقائية مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، لا سيما من خلال اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة”، ويتضح أن هذه المادة تتحدث عن إطار للحكامة يمكن من ضمان التقائية مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، وهذا لا يعني تجميع هذه الأنظمة في هيئة تدبير واحدة. كما تتحدث عن هيئة موحدة وليس واحدة، ولم تُسَمِّ هذه الهيئة بالاسم. وبالطبع هناك فرق كبير بين معنى “إطار للحكامة” وبين “هيئة واحدة”، وبين “التقائية الأنظمة” وبين “هيئة واحدة”، وبين معنى لفظة “مُوَحدة” وبين لفظة “واحدة”.

كما أن تنصيص المادة 15 هاته على اعتماد هيئة موحدة يتعارض أو على الأقل لا ينسجم مع مقتضى المادة 9 من القانون الإطار نفسه التي تتحدث عن “حكامة هيئات الضمان الاجتماعي” وليس هيئة واحدة ولا موحدة.

وبالعودة إلى مرجعية هذه المقتضيات القانونية، نجدها في خطاب الذكرى 19 لعيد العرش لسنة 2018، حيث نبه جلالة الملك إلى أنه “ليس من المنطق أن نجد أكثر من مائة برنامج للدعم والحماية الاجتماعية من مختلف الأحجام، وترصد لها عشرات المليارات من الدراهم، مشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية، والمتدخلين العموميين.

وبالإضافة إلى ذلك، فهي تعاني من التداخل، ومن ضعف التناسق في ما بينها، وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها. ويتساءل جلالته: “فكيف لهذه البرامج، في ظل هذا الوضع، أن تستجيب بفعالية، لحاجيات المواطنين وأن يلمسوا أثرها؟”.

وكما هو واضح فإن جلالته تحدث عن كثرة برامج الدعم والحماية الاجتماعية من مختلف الأحجام، وتشتت المليارات من الدراهم التي ترصد لها بين العديد من القطاعات الوزارية والمتدخلين العموميين. وعليه كان على الحكومة أن تفكر وتبدع وتخترع خطة محكمة لتجميع هذه البرامج بما يحقق الانسجام والالتقائية في ما بينها من جهة، ويحقق القدرة على استهداف الفئات التي تستحقها من جهة أخرى، وهذا الشرط الأخير(الاستهداف) يحيل على الحكامة في التدبير.

كما أن جلالته في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان بتاريخ 09 أكتوبر 2020، الذي دعا فيه لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة. قال بالحرف: “ولهذه الغاية، ندعو للتشاور الواسع، مع جميع الشركاء، واعتماد قيادة مبتكرة وناجعة لهذا المشروع المجتمعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف، على أنظمة الحماية الاجتماعية”، قد دعا للتشاور، اعتماد قيادة مبتكرة وناجعة، وهيئة موحدة للتنسيق والإشراف، وليس هيئة واحدة للتدبير. وشَتَّان بين هاته وتلك.

فقل لمُرَجّي مَعاليَ الأمُور/// بغَيرِ اجتهادٍ طلبتَ المُحالَا

ولأجل ذلك، كان على الحكومة أن تبتكر وتخترع؛ لا أن تتبرأ وتتخفى وراء المادة 15 المذكورة، وكان الأسهل عليها أن تُعدِّل هذه المادة، لا أن تواصل التخبط في التعديلات/الترقيعات المتكررة للقانون 65.00، وذلك بأن تعمل على تجميع البرامج القائمة وليس اعتماد هيئة واحدة للتدبير و”تكديسها” في هذه الهيئة التي هي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي لا يحتمل القانون المُحدِث له ولا حجمه استيعاب تدبير البرامج المنصوص عليها في المادة 4 من القانون الإطار لأزيد من 36 مليون مواطن مغربي، (تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض/توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش/ تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار/ تعميم التعويضات العائلية…). وقد زادت الطين بلَّة بخلق هيئة جديدة لصرف الدعم الاجتماعي هي الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.

كما أن التمثيلية المنصوص عليها في الفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما وقع تغييره وتتميمه، تقتصر على الدولة وأجراء القطاع الخاص (النقابات) والمُشغِّلين (الباطرونا)، فإن الفئات الأخرى التي تم انخراطها في هذا الصندوق بموجب قوانين تعميم التغطية الصحية (المهنيون والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا/ الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك/ قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير/ المأجورون وأصحاب المعاشات بالقطاع العام) تبقى دون تمثيلية في المجلس الإداري لهذا الصندوق.

وفي خضم هذا التخبط تجاهلت الحكومة المادة 15 نفسها في محضر الحوار الاجتماعي المركزي لأبريل 2024، حيث تعهدت بـ”مباشرة إصلاح منظومة التقاعد من خلال إصلاح شمولي يرمي إلى: إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص)…” والحال أن هذا الاقتراح يتنافى أو على الأقل لا ينسجم مع تصور جلالته، وكذا مع مقتضى المادة 15 التي تحيل على المادة 4 من القانون الاطار للحماية الاجتماعية نفسه. والذي يحتم على الحكومة، حسب فهمها الذي بررت به نقل تدبير “أمو” القطاع العام من “كنوبس” إلى “سينيسس”، ترحيل تدبير مختلف أنظمة التقاعد المعتمدة من طرف الدولة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتباره الهيئة التي اختارتها لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، المنصوص عليها في المادة 4 من القانون الإطار.

والحال أنه كان على الحكومة لضمان الحكامة في التدبير والالتقائية والتناسق بين البرامج، وتحقيق الاستهداف، أن تعتمد مقاربة أخرى، نرى أنها قد تكون مُلبِّية لهذه الشروط. وهي كالتالي:

– تكليف الصندوق المغربي للتأمين الصحي (الذي وأدته قبل أن يخرج إلى حيز التنفيذ) بتدبير نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لجميع الفئات.

– تكليف الصندوق المغربي للتقاعد بتدبير نظام التقاعد الأساسي لجميع الفئات.

– تكليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبير أنظمة التعويضات (التعويضات العائلية/ التعويض عن فقدان الشغل/ الدعم الاجتماعي/ منح التمدرس.. وغيره من أنواع الدعم التي تقدمها الدولة).

ويمكن أن تضع هذه الهيئات المدبرة تحت إشراف وتنسيق هيئة موحدة، تتشكل من تمثيلية جميع الفئات، وتحرص على حكامة هذه الهيئات المدبرة، وبذلك تجيب عن السؤال/الاشكال الذي طرحه جلالة الملك في خطاب العرش المشار إليه أعلاه، بما يحقق المراد من طرحه، ويترجم تصوره في خطاب افتتاح البرلمان بشكل واضح.

وما دام الأمر قد سار في اتجاه تكليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فيمكن تدارك هذا الاختلال كالتالي:

– تكليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لجميع الفئات.

– تكليف الصندوق المغربي للتقاعد بتدبير نظام التقاعد الأساسي لجميع الفئات.

– تكليف الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بتدبير نظام التعويضات والمنح (التعويضات العائلية/ التعويض عن فقدان الشغل/ الدعم المباشر/ منح التمدرس.. وغيره من أنواع الدعم التي تقدمها الدولة).

على أن تتولى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (أكابس) الإشراف والتنسيق بين هذه الأنظمة ما دامت مكلفة مسبقا بمراقبة أنظمة الاحتياط الاجتماعي (التقاعد والتأمين الصحي)، يبقى أن يضاف لمهامها الإشراف على نظام التعويضات والمنح.

مِن أَوضَحِ دُروسِ التَّاريخ أنَّ الحُقوق لا تُعطى بل تُؤخَذ

وفي ما يتعلق بالنقاش الدائر حول مدى حفاظ الحكومة في المرحلة المقبلة (مرحلة تدبير سينيسس لنظام أمو القطاع العام) على مكتسبات مَؤمَّني “كنوبس” ونقصد، وعاء ونسبة ومبالغ الاشتراكات وسلة العلاجات ونسب ومبالغ التعويض، نعتقد أن هذا المطلب عزيز على الحكومة، وخاصة هذه الحكومة، التي عودتنا على الاستحواذ على أي درهم تشم رائحته في جيب المواطن.

ذلك أن تنصيص القانون 65.00 نفسه على أن “ضمان المساواة وتحقيق الإنصاف بالنسبة لجميع السكان في مجال الاستفادة من الخدمات الطبية يمثل إحدى أولويات الدولة في مجال الصحة”. فإن التنصيص على تحصين مكتسبات مُؤَمني “كنوبس” في مشروع القانون موضوع الجدل، قد يخلق، بل سيخلق مشكلة عويصة للحكومة مع الفئات الأخرى، ما لم تنص فيه على أن تتم مساواة هذه الفئات من حيث الاشتراكات وسلة العلاجات مع الفئة القادمة من “كنوبس”، وهذا معناه تخفيض مبالغ ونسب الاشتراكات وتوسيع سلة العلاجات والرفع من مبالغ ونسب التعويض لهذه الفئات لملاءمتها مع نظيرتها لدى “كنوبس”. وهذا الإجراء لا بد أن تكون له تداعيات على التوازنات المالية للصندوق “سينيسس”. ستضطر معه الحكومة لضخ المليارات من الدراهم (حصة المشغل: الدولة باعتبارها مشغِّلا في القطاع العام، وحصة الباطرونا باعتبارها المشغِّل في القطاع الخاص، فضلا عن حصة المؤَمَّن نفسه) في حسابات الصندوق لتغطية العجز المتوقع، لتنضاف إلى المليارات التي تضخها لتغطي تكاليف علاج المستفيدين من “أمو تضامن”.

وفي ما يتعلق بتحويل الفئة المستفيدة من نظام “راميد” إلى نظام “أمو تضامن” فإن هذا التحويل قد ضاعف من تكلفة العلاج على كاهل هذه الفئة وعلى كاهل الدولة أيضا، ومن المتوقع أن يخلق على المدى المتوسط والطويل مجموعة من المشاكل للطرفين معا، ذلك أن المشكلة لدى هذه الفئة هي عدم القدرة على تحمل واجبات الاشتراك وعدم القدرة على الأداء المسبق لتكاليف العلاج في انتظار التعويض عنها لاحقا. وبالتالي فإن تخريجة “أمو تضامن” لم تحل المشكلة من أساسها. والسؤال الذي يبقى محيرا بخصوص هذا النظام هو: كيف لا يستطيع المُصَنَّفون في هذه الفئة تَحَمُّل واجبات الاشتراك ويُطلب منهم تحمل الأداء المسبق لتكاليف العلاج؟؟.

الأنسب والمنصف لهذه الفئة ويحفظ كرامتهم، (“إن المغاربة اليوم … يتطلعون لتعميم التغطية الصحية وتسهيل ولوج الجميع للخدمات الاستشفائية الجيدة في إطار الكرامة الإنسانية”. مقتطف من الخطاب الملكي السامي لافتتاح البرلمان من السنة التشريعية 2017-2018)، هو إلزامهم بتحمل حد أدنى من الاشتراك على أساس تحمل الدولة لتكاليف العلاج بنسبة 100% في 100% عن طريق الثالث المؤدي.

جدير بالتنبيه إلى أن الحكومة تتباهى باستفادة أزيد من 3,3 ملايين أسرة مغربية من “الدعم المباشر” المقدر بـ 500 درهم شهريا تبعا لمؤشر متغير، أي ما يعادل ما يقرب من 11 مليون مواطن، والحال أن قراءة هذا الرقم من الجهة الأخرى تفيد بأن ما ينيف عن ثلث سكان المغرب يوجدون تحت عتبة الفقر، وهو مؤشر مُخْزٍ، لا يشرف الحكومة، ولا المنتمين لهذه الفئة ولا أي مواطن مغربي، ويسيئ لسمعة المغرب، البلد الذي يراهن على دخول خانة الدول المتقدمة من خلال المشاريع الكبرى والرائدة في مختلف المجالات.

“اللِّي كيْحْسَب بُوحْدو كيْشِيط لِيه”

وفي الأخير، ومن خلال الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة إلى حدود اللحظة لتفعيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية نرى أن هدفها الأساسي في المرحلة الراهنة هو “التبطيق” فقط، أي أن يكون جميع المواطنين المستهدفين منخرطين في هذه الأنظمة. على اعتبار أن المشروع برمته يتشكل من ثلاثة أضلاع رئيسية:

الضلع الأول هو التعميم، وهو ما تشتغل عليه الحكومة حاليا. باعتباره أجندة القانون الإطار المحددة في خمس سنوات كالتالي:

– تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022؛

– تعميم التعويضات العائلية من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، أو من تعويضات جزافية، وذلك خلال سنتي 2023 و2024؛

– توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025.

والضلع الثاني هو وعاء ونسب ومبالغ الاشتراكات، وهو ما ستعمق الاشتغال عليه في المرحلة الثانية، لتحقيق التضامن بين الفئات عموديا وأفقيا، من جهة، وتحقيق التوازن المالي من جهة ثانية. ونشير هنا إلى الإعفاءات المتكررة من أداء الاشتراكات المتراكمة على بعض الفئات الجديدة لدى “سينيسس”.

والضلع الثالث هو سلة العلاجات ونسب ومبالغ التعويض، وهو ما ينبغي أن تشتغل عليه بالتوازي مع الضلع الثاني لتحقيق التوازنات المالية للهيئة المدبرة من ناحية، وتجويد الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة على قدم المساواة، وتسهيل الولوج للعلاج وتخفيف تكلفته عن كاهل المؤَمَّنين. وبهذا الخصوص نشير إلى خلاصة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مفادها أن الإنفاق على الصحة يضُرُّ كثيرا بميزانية الأسرة، حيث يتمّ تمويل الإنفاق على الصحة بمعدّل % 53,6 من طرف الأُسَر.

مَا خَاب مَن اسْتشَار

الخطأ الفادح الذي ارتكبته الحكومة والذي أدى بها إلى الارتجال والتخبط، حتى إنها اقتربت من نبش عش الدبابير كما يقال، وكادت، بل هي عن طريق هذا التدبير العشوائي تسير نحو خلق أزمة مجتمعية، هو الاستفراد بالقرار، وعدم الإصغاء إلى الدعوة الصريحة الواضحة لجلالة الملك في خطاب افتتاح البرلمان إليه للتشاور. كما صمَّت آذانها عن الإنصات وفهم دعوة جلالته في خطاب العرش المذكور: “أدعو الحكومة وجميع الفاعلين المعنيين، للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة، للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وكذا رفع اقتراحات بشأن تقييمها. وهو ما يتطلب اعتماد مقاربة تشاركية، وبعد النظر، والنفس الطويل، والسرعة في التنفيذ أيضا، مع تثمين المكاسب والاستفادة من التجارب الناجحة”.

والخطأ الثاني، على حد علمنا، هو أنها لم تنجز أي دراسة مالية/ اكتوارية تتوقع فيها المخاطر وتقترح الحلول للتقليل من احتمالية وقوع أي اختلال غير مرغوب فيه، وتقليل النتائج السلبية لأي اختلال عند وقوعه، وتوضح أثر هذا التحول على جميع المتدخلين والمعنيين، وفي مقدمتهم صندوق “سينسس” نفسه، صندوق “كنوبس”، التعاضديات، المؤَمَّنين لدى “كنوبس”، وميزانية الدولة ككل. ولا هي أجرت أي دارسة للجدوى أيضا يمكن من خلالها شرح المشروع وتقييمه وتحليل مختلف جوانبه، سواء الفنية أو الاقتصادية أو القانونية أو التكنولوجية…

وكل إصلاح وحكومتُنا نَعامَةُ… ينطبق عليها قول الشاعر أبو سماك عِمران بن حطان بن ظبيان السدوسي الشيباني الوائلي:

أَسدٌ عَلَيَّ وَفي الحُروبِ نَعامَةٌ /// رَبْداءُ تَجفُلُ مِن صَفيرِ الصَّافِرِ.