أثار مشروع القانون الأساسي الذي صادق عليه المجلس الإداري للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، التابع للوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، غضب المستخدمين في هذه المؤسسة العمومية.
ويناط بهذه الوكالة العمومية تشجيع الاستثمارات الوطنية والدولية وكذلك تصدير السلع والخدمات، بحيث تلتزم بدعم جميع القطاعات الاقتصادية طوال دورة حياتها.
وكانت الحكومة قد أدمجت ثلاث مؤسسات عمومية سنة 2017 وهي مكتب معارض الدار البيضاء والمركز المغربي للتصدير والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات في وكالة جديدة باسم الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات AMDIE.
وقالت نقابة المستخدمين داخل الوكالة إن مشروع القانون الأساسي المقترح لا يحترم ما هو منصوص عليه في القانون المحدث للوكالة ولاسيما المادة 30 التي تنص على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي أقل فائدة من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطاراتهم الأصلية في تاريخ نقلهم.
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد وجهت في هذا الصدد مراسلة إلى رئيس الحكومة، أشارت فيها إلى أن إدارة الوكالة قدمت مشروع القانون الأساسي أمام وزارة الاقتصاد والمالية قصد التوقيع عليه دون مراعاة موقف ومقترحات النقابة.
وبحسب مصادر نقابية، فقد سبق للوزير السابق مولاي حفيظ العلمي أن رفض التوقيع على مشروع النظام الأساسي للوكالة الجديدة، نظرا لأنه يعارض القانون المحدث للوكالة ولا يحفظ حقوق ومكتسبات وامتيازات المستخدمين.
وقال محمد باراك، الكاتب العام للمكتب النقابي لمستخدمي الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات فرع الدار البيضاء، التابع لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن مشروع النظام الأساسي يعني حوالي 150 مستخدما في الوكالة.
وذكر الفاعل النقابي في حديث لهسبريس، أن الترقية كانت تتم في غضون ثلاث سنوات لكن مع مشروع النظام الأساسي أصبحت في ست سنوات ويمكن أن تصل إلى عشر سنوات، كما تم التخلي عن تعويض الأداء، وأوضح أن هذه المقتضيات تناقض مضامين المادة 30 من القانون المحدث للوكالة.
حسب العرف عندما يتم إدماج مؤسستتين او اكثر يتم اعتماد القانون الأساسي الاحسن بالنسبة للمؤسسات المدمجة هذا هو القانون
للأسف فالموظف هو الحلقة الأضعف في التسيير العمومي …. لك الله أيها الموظف العمومي……تحية لأساتدة التعاقد
كما قال الاخ الفضيل عندما تدمج مؤسستان او اكثر فان القانون الاسمى
فهو الذي يطبق
لابد من وجود حل لهوءلاء الموظفين فهم الحلقه الاضعف في اي منظومة و خاصة مع الغلاء الذي نواجهه جميعا في ظل الوباء .نظره عطف!!!!
ملف مستخدمي الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات تم تتبعه مند اربع سنوات من طرف المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الكونفيديرالية الديموقراطية للشغل .. وعلى رأسه السيد محمد بارك الذي يشهد له بالاخلاص والتفاني في الدفاع عن حقوق الشغيلة .. بيد ان ما قام به ذهب مهب الريح بسبب عدم التريث والامبلاة الذي تتعامل بع الحكومة حينما يتعلق الامر بموظفي القطاع العمومي..
نطالب بسحب هذا النظام الأساسي و إعادة صياغته لأن الخطأ الخطير الغير المقصود الذي وقع فيه رئيس الحكومة المحترم سي عزيز أخنوش بالتوقيع على النظام الاساسي الظالم والجائر للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات و الصادرات AMDIE بعد دمج ثلاثة مؤسسات عمومية، في القانون60-16 وخاصة المادة 30 التي تقول يحتفظ المستخدمين المدمجين بجميع الحقوق و المكتسبات و الامتيازات، و لكن هذا النظام الأساسي ضرب عرض الحائط كل مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.17.49 صادر في 8 ذي الحجة 1438 ( 30 اغسطس 2017) بتنفيذ القانون رقم 60.16 قال صاحب الجلالة الملك محمد لقد أصدرنا أمرنا الشريف بتنفيذ هذا القانون الذي صادق عليه مجلس النواب و المستشارين
السلام عليكم الذي يحز في النفس هو انه القانون يطبق بحذافيره عندما يتعلق بشخصية معروفة او موسسة معروفة تابعة لمن ؟؟؟؟!!! وعندما يتعلق بموظف صغير او بسيط لا يطبق القانون ويقولون اه جري طوالك ؟؟؟!!!!ليكن في العلم ان الموظف بالمغرب هو المسؤول عن ابناءه وزوجته وامه واخوانه البطالة بمبدء التكافل ؟؟؟!! ايها المسؤولون اتقو الله
سي حفيظ العلمي الوزير المحترم السابق صانع الإدماج المؤسسات العمومية في المغرب خاصة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات و الصادرات التي نجحت في المهام المنوطة بها بفضل السيد الوزير و الأطر و المستخدمين،
وقد دافع و إلتزام السيد الوزير المحترم في البرلمان و في مجلس المستشارين على مواكبتهم ومساندتهم للقيام بمهامهم في أحسن الظروف، والعمل على إيجاد الحلول الاستعجالية المناسبة لنقاط الخلاف المتبقية حول الآليات التدبيرية للوكالة، بما في ذلك الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي العادل الخاص بالمستخدمين، مع حرصه الشديد على مضامين ما نشر في الجريدة الرسمية خصوصا المادة 30 من القانون 60-16
كان أملنا كبير وذالك بعد دمج المؤسسات الثلاث، إلا أننا تفاجأنا بالمصادقة على القانون الأساسي للمؤسسة ، وذالك بعد مخاض زاد عن الاربع سنوات، لكن هذا الأخير لم ياتي بجديد، بل زاد الطين بلة.
ولذلك نريد من الجهات المعنية النظر في هذا القانون و إنصاف جميع المستخدمين.
نلتمس من المسؤولين اعادة النظر في القانون الاساسي للوكالة قبل تفعيله من اجل ضمان مكتسبات الشغيلة وحقوقهم المشروعة
يجب سحب هدا النظام الاساسي و اعادتة صيغته من جديد حتى يرقى لرغبة الطبقة العاملة التي اعطت الكثير لهدا الوطن الحبيب… فعمال المعرض الدولي للدارالبيضاء مثلا و الدين هم جزء من هدا الادماج المؤسساتي… فقد اعطوا الكثير للاقتصاد الوطني و العالمي لبلدندنا الحبيب … بسهرهم و مسايرتهم بكل وطنية و عزم بالسهر على تنظيم معارض و تظاهرات اعطت سورة جيدة على مر سنوات عديدة لبلادنا اقتصاديا و سمعة طيبة… فهل هدا هو جزاء المواطن… العامل …الموظف.. الدي خدم بلاده فتفان و حب.. لا اضن دلك .. فملكنا الحببب لا يرضى لمواطنيه.. الا الخير.. و كان و لايزال و سيبقى لحماية كل متضرر في مملكته… حفظ الله مولانا و اعزه … و اطال الله في عمره…
المغاربة منشغلون مع ريان واخنوش يفعل مايريد بتشريع قوانين تخذم مشاريعه . يجب محاسبة اخنوش من طرف الشعب .
يجب على الحكومة إعادة النظر في هذه الخطوة التي أقدمت عليها بخصوص النظام الأساسي للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات لأنها تعتبر خطوة ظالمة وجائرة في حق كل العاملين في هذه المؤسسة
سيحول اخنوش المغرب الى مجاعة حكومة الغلاء والتجويع هى افشل حكومة كل يوم والاوضاع تسوء تحت قيادة اخنوش
المرجو احترام القانون في دولة الحق والقانون………أما الاعتداء على حقوق الغلابة كما يقول الأشقاء المصريون فجزاؤه عند الله عظيم ……
هذه ليست سوى البداية.. أخنوش يسير بالبلاد نحو الهاوية. كل القوانين والإجراءات والنصوص التي اتُّخِدَت، تخدم مصالحه، مصالح الرأسمالية، مصالح مُنتَخَبيه ومصالح الأمازيغ. أسوأ رئيس حكومة عرفه المغرب. خلال سنين قليلة سوف يفقد المغرب هُويته… كيف يضع لَهجةً في منزلة اللغة العربية؟ يسير بالبلاد نحوَ التفرقة. أغلَبُ الناخبين في المغرب ليس لهم دِراية بخُطٌَة، إستراتيجية وجَشَع الرأسمالي أخنوش. أمثالُهُ في أوروبا يُحاسبون أمام القضاء.
تمهلوا حتى تسلمكم الإدارة هذا القانون الأساسي و ربما تكون المفاجأة أكبر إدا وجدتم رواتب بعض الموظفين قد تقلصت ضدا على القانون 60-16
فعلا إن هذا القرار لم يأخذ بعين الإعتبار الموظف العمومي ، قد يكون نافعا للمؤسسات المدمجة لكن إن لم يكن الموظف في ظروفه القانونية المناسبة فهذا ليس في صالح هذا المشروع القانوني
كفاكم استهتارا واستخفافا بحقوق الطبقة العاملة يجب خلق مناخ للعمل لا للاحتقان والتذمر داخل هذه الوكالة مع مراعاة تكافؤ الفرص
الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات و الصادرات كلها صراعات حول الحقائب والكراسي والمناصب .عندما ترى المسؤولين لاول مرة وهم يتكلمون يخيل اليك من شدة بشاشة وجوههم و لطفهم الظاهر واختيارهم لمصطلحات رنانة كالحكامة الجيدة ومصلحة الوطن والانسان خاصو يضحي شي شوية وخاصو يخدم بلادو وخاصو……. يتهيأ اليك انهم ملائكة وان الله لم يخلق لهم مثيلا .. لكن ذلك يخفي تحته احتقار واستصغار وقبح وكراهية للغير، وتفنن في المكائد والغدر ..
الوكالة لن يتغير ولن تتطور مادامت هذه الرؤوس البيضاء وهذه العقليات القديمة القادمة التي عمرت طويلا من عهد الاقطاع والمتشبعة بفكر العبودية على رأس مؤسسات استراتيجية حديثة العهد.
التي ينتظر منها مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس الشئ الكثير، وهؤلاء يلعبون بمصلحة المملكة المغربية العلوية الشريفة
يتضح ان المدير العام يتبن أنه لا يتمتع بثقافة الاعتراف بالخطء والاعتذار وأنه على صواب تقديمه لمشروع النظام الأساسي الذي وقعه رئيس الحكومة على ما نعتقد بالخطأ لأنه الوحيد الذي يشكر النقابات الجادة و المسؤولة في البرلمان
يجب تغير متل هاته العقليات (عقليات إقطاعية قديمة) ويجب أن يكون المدير وجميع المسؤولين قدوة في احترام القانون والالتزام به، وأن يعلم أن منصبه ليس منصب لتسلط والتكبر وممارسة السلطة بل لتشجيع على العطاء، أمثال هؤلاء هم من يدمرون الطاقات الشابة في البلاد ويضربون بعرض الحائط توصيات جلالة الملك المتمثلة في تشجيع الكفاءات الشابة والرقي بالإدارة المغربية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اشهد امام الله تعالى على تفاني واخلاص موظفي هذه المؤسسة منذ سنوات
هم العين الساهرة على نجاحات جميع التظاهرات التي اقيمت تحت سقف مكتب المعارض الدولية بالدار البيضاء
لم يرضوا يوما بظلم أحد
ونحن بدورنا لن نرضى بقرار جاحف بحقهم
وكلنا تقة في حكمة المسؤولين وعدلهم للعدول عنه وحفظ مكسباتهم التي ناضلوا منها اجلها لسنوات. الموظف بالمغرب تكفيه صراعاته اليومية لتوفير القوت اليومي لعائلته ومقربيه ولو بالحد الأدنى فالرواتب لاتكفي مع غلاء المعيشة…
ولكن كلنا امل لانصافهم والله المستعان
نفوض أمرنا إلى الله تعالى
ونطمئن…
الحمد لله رب العالمين
من المفروض على وزير الاستثمار بعدم تفعيل هذا النظام الأساسي الظالم والجائر حسب المكتبان النقابيان للوكالة و أن يقوم بمبادرة و التدخل عند رئيس الحكومة المحترم عزيز أخنوش لسحب هذا النظام الأساسي و إعادة مناقشته لكي لا نضرب السنوات الطويلة في خدمة مؤسساتهم والقانون 60-16 في صفهم وخاصة المادة 30، إن مقتضيات الظهير رقم 1.17.49 صادر في 8 ذي الحجة 1438 ( 30 اغسطس 2017) بتنفيذ القانون رقم 60.16 لقد أصدرنا أمرنا الشريف بتنفيذ هذا القانون الذي صادق عليه مجلس النواب و المستشارين
كل التحية والتضامن مع مناضلي هذه المؤسسة ومع كافة الطبقة العاملة و الشغيلة التي تناضل من أجل انتزاع حقوقها وصون كرامتها، ولهذا المسؤول وأمثاله نقول لكم كفى ظلما وعدوانا، كفى تغطرسا وسحقا للموظف البسيط الذي يفنى من أجل الإعلاء بإدارات الدولة و مؤسساتها، الموظف الذي يقدم زهرة حياته قربانا لهذا الوطن، في حين تقومون بقطع ثمار مجهوداته وتنسبونها لأنفسكم،
الوزير المحترم السابق مولاي حفيظ العلمي وزير من الطراز الرفيع وله مكانة خاصة عند المغاربة،و يشهد له الجميع وبفضله تم الاقلاع الصناعي في المغرب وله دور مهم ويعمل بجد وهذا النوع من الوزراء الذي تحتاجه المملكة المغربية وليس كبعض الوزراء الذين لاتهمهم سوى بعض الامتيازات وتحقيق مصالحهم الشخصية والحزبية، هو صانع الإدماج المؤسسات الثلاث في الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات و الصادرات، و كان دائما مع القانون و تطبيق القانون، و نشكر جزيلا الشكر على دفاعه عن الأطر و المستخدمين لأنه رفض التوقيع على النظام الاساسي الظالم والجائر، و حفاظه على السلم الاجتماعي، النقابات و المناديب يعرفون من يعمل فعلا ومن يأكل الأموال بالباطل، ونتهى الكلام، قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لنا جميعا في إحدى خطبه أين الثروة
المتفرجون الساكتون عن ظلم الظالم عملًا بمبدأ “لا شأن لنا طالما كان بعيدًا عنا”، لا يعلمون أن آلية الظلم والظالمين تعمل على أساس أن الجميع مستهدفون، لذلك يخطئ من يظن أن الظلم الواقع على غيره لن يصل إليه، ذلك أن الظالم لا حياة له إلا بتعميم ظلمه بل إنه ما أن يفرغ من إيقاع الظلم على الآخرين لا بد أن يطال بظلمه من أعانه عليه
العمال و المستخدمين احيانا يرضون بالإحتقان لكن يرفضون الظلم ولن يرضوا ان يكونوا لا وطنيون….والوطنية سلوك فطري لا تباع ولا تشترى وقد تكتسب …وهي اي الوطنية تسكن في شغف قلب الانسان و تكمن في الاحساس الصادق البناء للفرد اتجاه وطنه و اصوله وتترجم باحترام الشرعية والدستور و القانون والمبادئ والامتثال للقانون الذي دهسته إدارة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات و الصادرا الذي نشر في الجريدة الرسمية
في الحقيقة إن معرض الكتاب فهو ملك للعمال اللذين ضحوا لسنوات من عمرهم من أجل إنجاح التظاهرات الوطنية و الدولية، أما بالنسبة للذين يقولون انه ينبغي ترحيل المعرض كل سنة إلى مدينة، فهذا خطأ. معرض الكتاب ارتبط بالدار البيضاء وهو احد إنجازاتها، وعلى المدن الأخرى أن تقيم معارضها ايضا. هل رأيتم معرض القاهرة الدولي يتحول إلى أسوان أو الأسكندرية؟ هل رأيتم مهرجان البندقية يتحول إلى ميلانو؟ هل رايتم مهرجان المربد يتحول إلى الكوفة أو بغداد؟ مند أن أدمج المعرض الدولي بالدارالبيضاء في الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات و الصادرات الفاشلة و المنافقة و المعرض يتقزم و لا من يدافع عنه إلى الله و جلالة الملك محمد السادس حفظه الله لنا جميعا
أنا لا أوافق على هذا القرار ، لأنه قبل كل شيء يجب احترام القانون الذي نص على احتفاظ المستخدمين المدمجين بجميع الحقوق و المكتسبات و الامتيازات ، و كذلك يجب أخذ رأي المستخدم قبل إصدار أي قرار .
و شكرا
أنا لا أوافق على هذا القرار، لأنه قبل كل شيء يجب احترام القانون الذي نص على احتفاظ المستخدمين بحقوقهم ، مكتسباتهم و امتيازتهم، و كذا واجب على المسؤولين أخذ رأي المستخدم قبل إصدار أي قرار .
و شكرا.
إذا كنتم لا تستطيعون الالتزام و تطبيق بالقوانين و التشريعات وخاصة قانون 60-16 المحدث للوكالة المغربية لتنمية الاستمارات والصادرات فلماذا قمتم بالاندماج حتى لا تضيع حقوق و المكتسبات و الامتيازات المشار إليها في المادة 30
القانون تاج فوق الرؤوس و تفعيله و تطبيقه من شيم النزهاء و في حالة عدم التطبيق يكون مقابله حق ينزع و لا يعطى . صامدون و بحقوقنا متمسكون . لن تذهب سنوات الكد و الجد سدا لعمال تابروا و اجتهدوا و عملوا ليل نهار لتنضيم تظاهرات دولية و في مجالات متعددة ساهمت في مرور شركات مغربية صغيرة إلى شركات كبيرة مصدرة و خلق فرص شغل سانحة. عمال ضحو في سبيل الرقي بالمنتوج المغربي و إضهاره و تصديره و تسويقه عالميا لينافس منتوجات دولية . مطالبنا مشروعة و إرادتنا قوية و طموحنا مستمر في سبيل الوطن و ازدهاره و شموخه و التشهير بكفاءاته لإستقطاب المزيد من الإستثمارات.
اللهم هذا لمنكر في هذه الضروف تنزع المكتسبات لكن الله فوق كل شيء. حقكم يضمنه لكم القانون و مطالبكم مشروعة و إن اقتضى الأمر الولوج إلى القضاء. قلوبنا معكم
إننا من خلال جريدتنا الإلكترونية المحترمة نطالب منكم أن تتدخلوا لذا المسؤولين على القطاع لتطبيق القانون بحدافره و ثني الإدارة على الاستخفاف بمصير المستخدمين و إعتبار هؤلاء مجرد أدوات يمكن اللعب بمصيرهم لأن من شأن ذالك أن يؤدي الى إحتقانات و توترت نحن في غنى عنها داخل هذه المؤسسة العمومية الإستراتيجية والتي ينتظر منها مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الشئ الكثير، يجب إعطاء المسؤولية للكفاءات العالية الشابة ونقطع عهد المعمرين الخالدين في مناصبهم الابدية و الأزلية
في مغربنا الحبيب الموظف هو الحلقة الاضعف دائما وهنا يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة و الوزير السابق الذي وعد في اكثر من مناسبة بان الحقوق والمكتسبات خط احمر ومع الأسف دهب وزير و جاء اخر و فشلت حكومة و انتخبت اخرى و ذهبت الوعود مع الريح و ما يدعو الى القلق هو مخالفة القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه
كل الدعم للمكتب النقابي
ان كانت الادارة العامة تراهن عن تراجعنا عن المطالبة بحقوقنا المشروعة قانونا فهي واهمة.الغريب في الامر هو غياب تدخل الوزير عن القطاع لم نعد نعرف ما اذا كنا مغاربة ام طالبي لجوء بهذه المؤسسة العمومية، وكأننا في مزرعة يديرها إقطاعي
بمناسبة إخراج ريان من البئر يتشرف أعضاء المكتب النقابي و مناديب المستخدمين و جميع الشركاء الاجتماعيين للوكالة المغربية لتنمية الاستمارات والصادرات فرع الدار البيضاء بالشكر الجزيل لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه لنا جميعا على عنايته و مواكبته و إعطاء تعليماته السامية لجميع الأجهزة الأمنية لمساندة عائلة طفلنا ريان للخروج من الأزمة النفسية، وهذا أفرحنا كثيرا و أنسانا جميعاً مشاكلنا مع الإدارة العامة و الوزارة الوصية على القطاع آلتي ظلمتنا بعد التوقيع على النظام الأساسي الظالم
بسم الله الرحمان الرحيم.
نطلب و بإلحاح سحب هذا النظام الأساسي الجائر و المجحف في حق شغيلة الوكالة«AMDIE»وتحميل المسؤلية الكاملة لكل من ساهم في تمرير هذا النظام والتعتيم عليه داخل أروقة وزارة المالية وفي ديوان رئيس الحكومة دون الاطلاع عليه و توقيعه من طرف رئيس الحكومة في ضرب صارخ للديموقراطية وحق إشراك جميع الأطراف وتجاوز القانون المؤسس للوكالة 60-16والمادة 30منه التي تكفل جميع الحقوق والمكتبات للمستخدمين،مع العلم أن المكتبين النقابيين فرع الرباط والدار البيضاء لم يصادقوا على هذا النظام الأساسي الجائر.
ولهذا نطلب وبشدة إعادة صياغة نظام أساسي جديد يكون في مستوى و تطلعات المستخدمين للوكالة ويتم إدراجه في جدول أعمال المجلس الإداري القادم للوكالة الذي يترأسه عزيز أخنوش والمصادقة عليه
لقد اعطينا الكثير منذ سنة 1987لانجاح مكتب معارض الدارالبيضاء وها نحن اليوم بقانون اساسي غير عادل والله لا يسمح الذي ام يعطينا حتى حقوقنا في الزيادة المشروعة ونحن الان تستغرب من هذا القانون الأساسي الهاتف لظلم من تبقى في هذا المكتب كان لنا امل في الإدماج ولكن النتيجة غير مرغوب فيها نرجو من العلي القدير وصاحب الجلالة ورئيس الحكومة انصافنا ومشاهدة كتابنا العام ونقابتنا للسير الى طريق صحيحة ولا يحطم امالنا فنحن متقاعدون ولا نزال نعطي ما لدينا لانجاح معارضنا
يجب إعادة النظر في هذا المشروع لأنه لا يراعي أبدا حق الموظف العمومي ، الذي و في نظري العنصر الأساسي لنجاح المشاريع
cette situation est strictement défavorable aux employés .. il faut prendre en compte l’histoire de l’agent public ainsi que les articles de loi qui sont en sa faveur
شكرا سي أخنوش هكذا تكون مكافأة الطبقة العاملة التي عاقبت العدالة والتنمية وصوتت لحزبك فبدأت بهم
حسبي الله ونعم الوكيل الله ياخذ الحق على كل من ساهم على توقيع هاد القانون الأساسي الضالم .
السلام
اثمنى من السيد المدير العام الوكالة المغربية الاستثمارات والصادرات بأن يتراجع و أن يدافع على مصالح موظفي الوكالة فيما يخص مشروع القانون الأساسي الجديد الذي لا يحظى بقبوله من طرف موظفي بحيث سابقه كان احسن منه من جميع البنوذ التي تتعلق بالامتيازات التي كان يحظى بها، نطلب منكم مرة أخرى أن يتم للقاء مع المكتب النقابي من أجل إعادة صياغة مشروع قانون الاساسي ولكم التوفيق.
نشجب ونندد بهذا الحيف الذي طال شغيلة الوكالة المغربية لتنمية الصادرات والاستثمارات ،بتمرير النظام الاساسي الغير منصف لحقوق المستخدم ،ويجب على المدير العام للوكالة ان يتخذ جميع الاجراءات الادارية وسحب هذا النظام الاساسي الجائر في اسرع وقت.
واما النظام الدائم الذي يكفله القانون.
نتمنى صادقين ان يرفع كل لبس واجحاف إذ من غير المعقول أن نجز بمؤسسات ناضلت لسنين من أجل حقوق ومكتسبات لتجد شغيلتها وموظفيها ومتقاعدها في وضعية أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها وسط مؤسساتهم قبل الإدماج.
اللهم إني استودعتك مستقبلا لا أعلم خفاياه ولكني أعلم أنك خير مدبر وخير من أودعت له الودائع فاجعل القادم أجمل مما مضى يارب