استأثر إلزام المحامين بأداء الضريبة ومحاولة فرضها على هذه الفئة بمجرد تسجيل النيابة ضمن مشروع قانون مالية سنة 2023 على النقاش بين أصحاب البذلة السوداء، خلال ندوة عقدت ببوسكورة ضواحي مدينة الدار البيضاء.
وأكد محمد الصباري، عن هيئة المحامين بمراكش، الذي يشغل نائبا لرئيس مجلس النواب، على ضرورة الخوض في مشروع قانون المالية قبل الخوض في مسودة المهنة التي أعدتها وزارة العدل.
وسجل الصباري، في مداخلته، أن ما جاء به مشروع القانون المالي “فرصة لرص الصفوف، لأن الجسم المهني في حاجة إلى رص الصف”، مؤكدا أنه مع ضيق الوقت واقتراب موعد المصادقة عليه “بدل المناقشة بأريحية اليوم صرنا أمام أمر واقع، ومكرهين نريد فقط إيقاف ما جاء به المشروع، وهذا أمر غير مقبول”.
وشدد المحامي البرلماني على ضرورة الاشتغال على كيفية وقف هذه المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية وتمريرها، مشيرا في هذا السياق إلى وجوب الدفاع عن المهنة أمام وزارة الاقتصاد والمالية والفرق البرلمانية ووزارة العدل قبل المصادقة عليه.
من جهته، عبر رضوان مفتاح، نقيب هيئة المحامين بسطات، عن استغرابه من عدم إشراك هذه الفئة من طرف المشرع خلال إعداد مشروع قانون المالية، خصوصا ما تعلق بشق الضريبة على أصحاب البذلة السوداء.
وقال مفتاح إنه جرى فتح مشروع قانون المالية “دون أن تمنح لنا الفرصة في الإشراك والتشارك ونحن أهل الدار”، مضيفا وهو يخاطب المشرع الضريبي: “لسنا متهربين، نحن مواطنون نؤدي الضرائب”.
وطالب النقيب مفتاح، عضو جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحكومة والبرلمان بمراعاة خصوصية مهنة المحاماة، أثناء التصويت على مضامين مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
بدوره، عبر المحامي يوسف محفوظ، في مداخلة له، عن امتعاضه من أن المشروع خص المحامين دون غيرهم بفقرات ضريبية؛ وهو ما يعطي وفقه إشارة إلى أن المحامي أصل التهرب الضريبي.
في هذا السياق، تساءل المحامي نفسه: “هل عدم أداء الضرائب يهم المحامي فقط؟ لماذا لم يتكلم المشروع عن باقي المهن؟ هذا ضرب للاعتبار الذي يجب أن يحصل عليه المحامي”.
وسجل المتحدث نفسه أن تنزيل مضامين مشروع القانون المالي في حال المصادقة عليه سيكون غير قابل للتطبيق على أرض الواقع.
وأكد عبد الكبير طبيح، المحامي عن هيئة الدار البيضاء، أن المحامين لزموا الصمت في العديد من القضايا وخلال تمرير قانون التنظيم القضائي، لذلك يضيف “ما نبقاوش نلوموا الآخرين”.
وأوضح طبيح أن الاجتماع، المقرر عقده بحضور وزيرة المالية والاقتصاد والوزير المنتدب فوزي لقجع مع المحامين بالبرلمان، “يجب الاستعداد له بشكل جيد، على اعتبار أن هؤلاء حرايفية المالية”.
نعم هناك تهرب ضريبي واضح، لدى المحامين وأصحاب المهن الحرة بصفة عامة.
parmie les meilleurs service des informatio, bon courage
كترة إستعمال فلوس كاش هي سبب تهرب بزاف المغاربة من واجبهم الضريبي،تجار وأطباء ومحامون ومالين القهاوي والمعامل والعقار ونوطير ووووو كلشي باغي الحرام
ايها المحامين هل يعقل ان تقومو بتصريح عشرة الف درهم هو مدخولكم الحقيقي على من تضحكون ، الله يهدي ما خلق
يجب فرض ضريبة الدخل على جميع المهن الحرة والشركات. لان الفئة الوحيدة التي تؤدي الضرائب في المغرب هي الموظفون لان الضريبة تقتطع من الجدر قبل تسليمها للموظفين.
لذا يجب الإشراف على تأدية الضرائب من طرف المهن الحرة والشركات الخاصة.
نقري ولادي بمدارس خاصة ونداوي راسي واوليداتي في مصحات خاصة ونخدم على حسابي خاص والا جلست من خدمة ما كين لي يعطيني حتى درهم ولا طرقان مزيانة لا مصالح مقادة لا مشاريع كاملة بالله عليكم لماذا ادفع الضريبة
حتى يثبت المحامين انهم لا بتهربون من دفع الضرائب عليهم نشر تصربحاتهم الضريبية السنوية. طبعا لا بجرىء أحدهم على فعل ذلك. كما يقول المثل المغربي ( دايرين الغولة).
على المحامي أن يؤدي الضريبة كاملة وعلى الدولة أن تكون حازمة فلا يمكن لاي محامي تأدية الضريبة وهو يقبض نقدا فوق الطاولة لماذا لا يرسل المشتكي المبلغ المتفق عليه على طريق شيك او على طريق الانترنيت حتى تتمكن الدولة من اخذ الضريبة مباشرة مثلما تفعل الدول الاوروبية
ممنوع على المحامي قبض المبلغ المتفق عليه مباشرة من المشتكي لا بد للمبلغ ان يمر على مكتب الضرائب لاخذ قسط من الارباح منه اما محامونا فهم مجرمونا يقسموا بالله على الكذب يتغذون به وينامون عليه ولا يهم طريقة حصولهم على الاموال ولو كان ذلك ظلما وكثير من المحامين يشتغل سنة وتجد عنده قصور ومزارع شاسعة وتجده فوق عمله يسمسر في العقار ولكن الموت آن لا محالة
هل المتخصص في التحايل على القانون و حلب الزبناء سيجد صعوبة في التحايل على إدارة الضرائب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
95% من المحامين بالمغرب يصرحون بدخل سنوي لا يتجاوز 10 آلاف درهم اي حوالي 900 درهم في الشهر اليس هذا قمة الاستخفاف بالعقول؟؟ طبقا لاحصائيات مديرية الضرائب فالتهرب الضريبي واضح لاغبار عليه وواقع معيش مع الاسف. المبادرة التشريعية الحالية تستحق التنويه لانها تسير في طريق احقاق العدالة الضريبية اسوة بالموظفين الذين تقتطع ضرائبهم مباشرة من المنبع. سنوات طويلة من نظام التصريح المطبق على المهن الحرة اتبث فشله ولم ينتج الا لوبيات ريعية مداخيل بالملايين تقابلها تصريحات ضريبية لاتوازي حتى ما يقتطع لادنى موظف عمومي في السلم 5؛ الغريب في الامر ان بعض المتدخلين في الندوة يؤكدون هذا التهرب حين يشيرون الى المهن الاخرى بمعنى : مييييكو علينا بحال الاخرين!! اداء الضرائب المستحقة من سمات المواطنه الحقة واذا كانت لكم غيرة على هذه المهنة فاعطوا القدوة و المثال الصالح لباقي الفئات عوض الاستمرار في التهرب الضريبي.
حان وقت ضرب السياسيين للمحامين ماديا، حتى يصمتوا ولا يتدخلوا في ستقوم به الحكومة للشعب خلال السنوات القادمة
باينا على عينك اميكه انه هذا استهداف وتصفية سياسية بالقانون
كيفاش اسيدي المهن الحرة والمستقلة تتجاوز 300 مهنة كلهم تيخلصو الضريبة بنفس طريقة المحامون، والحكومة مبنليها غير المحامون؟
كما قال احد المعلقين هذه حال المهن الحرة والبقال والتاجر وكل المهن المستقلة، جزء صادق وجزء غير صادق لا يمكن ان نلوم فئة تتهرب وهناك فئة اخرى تؤدي منذ الثمانينات او السبعينات
لماذا لا يصبح كالمفوض القضائي، المفوض القضائي له تعريفة محددة كحد ادنى نؤديها نحن المواطنون في المحكمة مقابل وصل، لهذا يحدد القانون حد ادنى لتعريفة المحامي ندفعها في المحكمة مقابل وصل وهكذا تعرف ادارة الضرائب شحال دخل.
نفرض عليه تلقي الاتعاب في حساب مهني في البنك
مفتشي ادارة الضرائب عندهم الحق في تفتيش الحسابات البنكية للمواطنين والتاكد من مداخليهم وكاين حل اسهل جاع ياك المحاكم تابعا لوزارة العدل وياك الدعاوي تسجل في الحاسوب ويسجل فيه اسم المحامي ووزارة العدل تقد تعطي هد المعلومات لادارة الضرائب،اذن كذبة انه تيتهربو من ضرايب واضحا
اكبر نتهازيينف في العالم كيما كتهدر معاه مازال ما ساليتي الهدرة كي دخل معاك في افونس واحد صاحبي مسكين عطاه الفلوس كاملة من الاول مبقاش كي جاوبو حتى في تيليفون في الاخر دار لااجراءات كلها بوحدو لمحامي ديال سيد لخور هو لي دخل او كاد بيناتهم حيت داك المحامي فميلة لخور
نطلب من وزيرة المالية ومن الوزير فوزي لقجع المعروف بالجد وااشجاعة ومن الوزير وهبي،ان لايتنازلوا ابدا امام لوبي المحامين الذي تغول كثيرا ….فهل يعقل أن يصرح أكثر من 90%من المحامين ب10000درهم كدخل سنوي؟اللهم ان هذا لمنكر؟يعني المحامي كيربح 800درهم في الشهر؟الا نستحيي من قبول هذه الاكاذيب؟ومن أين لأغلب المحامين تمويل السيارات الفارهة والفيلات الفخمة والضيعات الفلاحية عبر كل أقاليم المغرب؟؟لوبي المحامين اصبح يهدد الامن القانوني ويهدد الدولة بالاحتجاجات وكثرة العدد والجمعيات….حان الوقت لان تقف الدولة بحزم في وجههم قبل فوات الأوان…..
محامي يؤدي 1000درهم سنويا. وله عقارات في المغرب وفيرما. وشهر عطلة سنويا باسبانيا او تركيا وفرنسا . اغلبية المغاربة يغشون في الضريبة .بإستثناء الاجراء والموظفين الذين يؤدون الضريبة من المنبع .اي ان أجرهم صافي بعد اقتطاع الضريبة.
قمة الأنانية و اللهطة و فساد القيم، هي مانجد عند معضم المحامين في مغربنا مع الأسف ، احتقار الفقراء و السمسرة في مشاكلهم ، يلهثون وراء الأموال بدون بشكل رهيب و مبالغ فيه ، المرجو من وزارة المالية العمل بحزم مع الفئة .
هذا مصير من يترك السياسة بيد السماسرة.
كان واجب من الطبقة المثقفة محامون و اطباء و مهندسون و أن لا يتركو الساحة السياسية فارغة
للاسف اسمع من يتحدث عن المحامين بانهم يأكلون اموال الناس هذه اشاعة مغلوطة لاني كانت عندي قضية في المحكمة ولم اجد الا المحامون وقفوا لجنبي ومنهم من حاول يدخل بالصلح ومررت بمجموعة من الجلسات ولكن صراحة مهما نعطيهم منقدرش نوفي لهم المجهود ليدارو
مازال الخير فكثير منهم واي مهنة فيها الصالح والطالح ولكن للاسف الناس مهما تكون والله واحد الى قال كلمة مزيانة فخوه المسلم وانا منين تنقري التعليقات الله يحفظ ما كاين غير الكلام القبيح كأن الذي يعلق ملاك
الكثير من المعلقين لا يعلمون ان هناك فئة عريضة من المحامين في جميع الهيآت ليس لهم دخل قار ومحترم يكفيكم لسد حاجاتهم اليومية،، ان اخضاع هؤلاء للضريبة العامة على الدخل وللضريبة على القيمة المضافة كأنهم تجار لامعنى له، هذا مايجب على وزيرة المالية ووزير العدل الذي يراكم القضايا في مكتبه وأثناء توليه مهمة وزير دون حسيب ولارقيب ان يقر به وهو عالم بذلك. يجب على الدولة اخضاع من يجب اخضاعه للضريبة وإعفاء هؤلاء الذين هم في حاجة إلى من يساعدهم ماديا،،وليس فرض الضريبة عليهم لتسديد أجور البرلمانيين الذين يتصارعون ويقتتلون على المقاعد في الغرفتين لمراكمة الثروات والحصول على قروض بنكية خلال مدة ولايتهم لشراء الفيلات والسيارات الفارهة والمواطن يتدور جوعا وفاقة…
هناك محامون الطلب عليهم ضعيف .لكن هم قلة . والأغلبية منهم يتقاضون اتعابا مضاعفة ويتهربون عن اداء تواصيل لموكليهم عن ما توصلوا به .وهذا قمة الاستخفاف بالموكل. والمطلوب هو إلزام المحامي بتقديم وصل للموكل وارفاق هذا الو صل بالملف . لا يقبل اي ملف الا بوصله .الترخيص للمو كل بالدفاع عن نفسه امر ضرورى لانه حاليا الكثيرون فقدوا الثقة في المحامى .ومن خلال الو صل يمكن تحديد قيمة الضريبة وبهذا قد نعرف الاختلاف بين المحامين في ما يتعلق بقيمة الاتعاب والاختلاف بينهم في التوصل بها.
انظر إلى إحدى حجج المحامين هذه: الجميع لا يدفعون ضرائبهم. وأضاف لماذا يجب أن ندفع؟ اشمين حجة هادي؟ أي نوع من الحجة هذا؟ يجب أن تدفع ضرائبك ويجب أن يمتد الأمر نفسه إلى الآخرين ليشمل جميع الوظائف المستقلة. أنت تمشي في الشارع وتزور أي مدينة ، أو تذهب إلى أي أسواق ، أو تجلس في أي مقهى أو مطعم من اختيارك دون أن يطلق أحد عليك النار. عليك أن تدفع ضرائبك للحفاظ على هذا السلام. وستظهر بقية الخدمات الأساسية الأخرى علامات التحسن بمجرد أن تبدأ جميعًا في دفع الضرائب. يرجى التحلي بالصدق ودفع الضرائب الخاصة بك…..^^….*
أو علينا أن نكون مبدعين. يحتاج أي شخص ينوي توكيل محامٍ إلى إصدار بطاقة خصم (ليست بطاقة ائتمان ولكن بطاقة خصم). ستكلف البنية التحتية لإصدار البطاقة وزارة العدل أقل من 5000 درهم مغربي بما في ذلك طباعة البطاقات ، سيم ، ونظامها البيئي. ونفس الشيء يمكن القيام به لأولئك الذين يترددون على المراكز الصحية الخاصة. من السهل جدًا استخدام بطاقات الخصم المباشر وسترى عدم وجود احتيال وبعد ذلك ، سيكون لدينا موارد لتمويل الضمان الاجتماعي الشامل للجميع. يرجى دفع الضرائب الخاصة بك. ولكل المواطنين: الإصرار على استخدام بطاقات الخصم والائتمان عندما تدفع مقابل خدماتك لحماية أنفسكم ولمساعدة بلدك في الحفاظ على الخدمات العامة وتحسينها. لا مزيد من الأعذار….^^…*
الجندي مسكين فالسمطة كتقلتو الشمس و الحرب و العطش كربح جوج دريال يخلص الضريبة على الدخل و المحامي خدام فالمكتب مكيف مرتاح كربح 50 مليون فالشهر وومركب السيارات الفارهة مبغيش يخلصها و الله يعطينا وجهكم