يعود موضوع التقسيم الإداري والترابي للعمالات ليستأثر بجانب من النقاش السياسي بالمغرب مع اقتراب موعد انتخابات أعضاء مجلس النواب، في ظل محاولات حزبية للاستثمار في المطالب المدنية والجمعوية المتواصلة في هذا الإطار.
وتتجدد هذه المطالب في سياق التحولات الديمغرافية والعمرانية والاقتصادية التي شهدتها مجموعة من المجالات الترابية، وما تفرضه من ضرورة ملاءمة الخريطة الإدارية مع المستجدات التي تعرفها، بما يساهم في تعزيز التنمية المحلية، ودعم النشاط الاقتصادي، وخلق ظروف أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات.
وتتوزع المطالب بين الدعوة إلى مراجعة التقسيم الإداري القائم، بهدف تخفيف الضغط عن المراكز الحالية وتقريب الخدمات والإدارة من المواطنين، وبين المطالبة بإحداث عمالات جديدة عبر ترقية بعض المراكز الحضرية، بما ينسجم مع التحولات الديمغرافية والعمرانية والاقتصادية التي شهدتها ويعزز آفاق التنمية المحلية.
وفي رد سابق على أحد الأسئلة الكتابية البرلمانية سجل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن “الغاية من مراجعة التقسيم الإداري، سواء من خلال إحداث وحدات إدارية جديدة، أو مراجعة التقسيم الإداري لوحدات قائمة، تتمثل بالأساس في إنشاء وحدات إدارية تتوفر لديها المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية اللازمة لتحقيق إقلاعها الاقتصادي، دون التأثير سلبا على وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم الأصلي”.
وأكد لفتيت وقتها أن “التوجه المعتمد في مجال التقسيم الإداري للمملكة يقوم على أساس اعتماد تصور متكامل يشمل مجموع التراب الوطني، ولا يقتصر على معالجة حالات معزولة، مع الحرص على أن تتوفر الوحدات الإدارية المزمع إحداثها على المؤهلات المطلوبة، اقتصاديا واجتماعيا وديموغرافيا”.
وفي تارودانت يتشبث المحليون، جمعويين وسياسيين، بإعادة النظر في الإقليم الأكبر في المملكة بواقع 89 جماعة، غالبيتها العظمى قروية، مطالبين بإحداث عمالة جديدة على الأقل للمساهمة في “تقريب التنمية من مراكز هشة”.
ورغم وجود “إجماع” بشأن هذه الخطوة فإن النقاش مازال مطروحا حول المركز الحضري الأوفر حظا لاحتضان “العمالة الجديدة”، في ظل تعدد الخيارات بين تالوين وأولاد برحيل وأولاد تايمة.
ويتصدر هذا المطلب أيضا النقاش على مستوى إقليم الصويرة، ثاني أكبر إقليم بالمملكة بواقع 57 جماعة، في ظل الدعوات إلى تخفيف معاناة سكان المناطق النائية في التنقل صوب مركز الإقليم للحصول على الوثائق أو الخدمات الإدارية.
وفي القصر الكبير يتشبث الطيف السياسي والجمعوي بمراجعة التقسيم الإداري الحالي الذي يلحق المدينة بإقليم العرائش، على أساس إحداث عمالة جديدة؛ وهو المطلب الذي زادته الفيضانات الأخيرة وهجاً.
وعاد مطلب إحداث عمالة مستقلة ببويزكارن إلى الواجهة خلال الفترة الأخيرة، في ظل دعوات متزايدة إلى فصل المدينة إداريا عن إقليم كلميم، ومنحها وضعا ترابيا جديدا من شأنه، وفق أصحاب هذا الطرح، “تحريك التنمية بالمنطقة ككل وتخفيف الضغط عن عمالة كلميم”. وتمت إثارة هذا الملف، من جديد، خلال نشاط حزبي حديث.
ولا يخرج إقليم الخميسات عن هذا السياق، حيث مازال مطلب مراجعة التقسيم الإداري حاضرا لدى سكان تيفلت، الذين يطالبون بالارتقاء بالمدينة إلى عمالة مستقلة عن إقليم الخميسات، بما قد يسهم في تعزيز التنمية وتحريك الدورة الاقتصادية المحلية.
وعلى النحو ذاته يراهن الفاعلون في مدينة بوزنيقة على ترقية الأخيرة إلى عمالة، بما قد يمنحها وضعا إداريا جديدا يواكب التحولات التي عرفتها خلال السنوات الأخيرة، عوضا عن جعلها تابعة لإقليم بنسليمان، مثلما عليه الحال اليوم.
ويبرز في هذا السياق تحدي التوفيق بين الاعتبارات المحلية والسياسية وبين رؤية “أم الوزارات” للتقسيم الترابي، ولا سيما في ظل اشتراط توفر المدن والمجالات المعنية على مقومات اجتماعية واقتصادية وديمغرافية تؤهلها للارتقاء إلى مستوى عمالة جديدة.
كل المدن تتحرك للانعتاق والتخلص من التبعية الإقليمية الا مدينة ازمور لازال مسؤولوها في سبات عميق
التقسيم الإداري بالمغرب غالبا ما يستند على القبيلة وليس تقريب الإدارة من المواطن ….هناك عمالات بها جماعات قروية بعيدة جدا وقريبة جدا من عمالات اخرى الا ان الداخلية تفضل تبعيتها للمدن البعيدة لان القبيلة الكبرى تنتسب للعمالة البعيدة … مثلا جماعة سيدي علي بورقبة تابعة لتازة وتبعد عنها ب 100 كلم في حين ان هذه للجماعة تبعد عن عمالة الدريوش ب 40 كلم وعن الحسيمة ب 60 كلم لكن الجماعة تنتمي لدائرة اكنول قبيلة جزناية التابعة لتازة. وكذلك الجماعات القريبة من الحسيمة ب 8 كلم وكانت تابعة للناضور البعيدة ب 167 كلم والان تابعة للدريوش البعيدة ب 60 كلم وهناك أمثلة كثييييرة
لا أرى حاجة لزيادة عدد العمالات تترتب عليها مصاريف عدة من وظائف جديدة وسيارات ومقرات ووو… العبرة في المفعولية وليس في رتبة المسؤول المخول. ولهذا عوض ما يطلب يجب تقليص عدد العمالات وتوسيع صلاحيات الباشوات والقياد ليكون لهم مجالا أوسع للسهر على مصالح المواطنين
يبدو ان مدينة تامسنا ستبقى مغيبة عن اي تقسيم ادارى يعطى لهاته المدينة اطارها الادارى الحقيقي وستظل دار لقمان على حالها .مدينة تابعة اداريا لمركزقروي(سيدي يحي زعير)!!!
مزيدا من النهب والمصارف .. حكومة ب 40 وزير 40 حزب وبرلمان ومجلس … برواتب كبيرة وامتيازات … وهروب / أمريكا 14 وزير 2 الاحزاب والصين بمليار ونصف 26 وزير وحزب واحد هم فين واحنا فين أبنا الدنيا كلها تتسالنا
عدد سكان امريكا 320 مليونا و بها 50 اقليما منذ قرنين ، المغرب فيه ازيد من 80 اقليما لكن 90 في المائة منها مهمشا لا جامعات لا مستشفيات لا طرق سيارة و لا مرافق تلبي حاجيات السكان ، المشكل ليس في العدد بل في اسعاد الشعب و توفير البنى التحتية اولا فالعمال و رجال السلطة يستهلكون ازيد 120 مليار سنويا دون مردودية يحس بها المواطن
اتمنى من وزارة الداخلية الالتفاف لمعانات ساكنة الدارالبيضاء من شركة النظافة الجديدة..غرقنا في للازبال والاوساخ وعصير الازبال في كل الشوارع والازقة….مع الحرارة تتحرك رائحة كريهة تخنقنا نحن واطفالنا..و العصير بسبب حوادث انزلاق العربات والدراجات.حرام في سنة 2026 ومازلنا لانجد شركة خاصة قادرة على مثل هده المشاكل…..
قبل المشاركة قرات التعاليق على قلتها فاخترت التعليق رقم /3/محمد طن..فقد قال كلاما معقولا..شخصيا اقيم في عمالة لا تبعد عن عمالة اخرى الا ب60 كلم.وكان الاولى ان تبقى تابعة للعمالة الاصلية . كراي فقط . احداث عمالة يتطلب مجهودات جبارة واموالا ضخمة واسطولا من السيارات واطر الخ…على كل حال هذا راي مواطن بسيط..اما القرار فيرجع لأصحاب الشان..فهم ادرى بمتطلبات المناطق المغربية..
التقسيم الترابي عليه أن يخضع للمعايير والعوامل الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى ما سيتمخض عن ذلك من تنمية مستدامة هذا دون اغفال نتايج ذلك واثاره على الساكنة في الشغل والصحة والتعليم وأسلوب العيش الكريم .
مدينة الرماني والخميسات والمعازيز لا تستفيذ شيئا من أنها تابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة .الميزانية المرصودة لهذه الجهة لا نجد لها وقعا على المدن الصغيرة بينما الرباط والقنيطرة فتحتكر مشاريع الجامعات والمستشفيات والملاعب والسكك والطرق ….
بعدما تم كشفه من فساد في الداخلية مؤخرا اصبح ضروريا تغيير هدا الوزير الدي اصبحت عليه الكثير من علامات الاستفهام انه يراكم ثروات مخيفة يعجز الخيال ان يتصورها
هناك سياسة الجهة او الجهوية الموسعة ما دور العاملات والولايات ..العكس وجب نقص عدد العاملات لانجاح الجهوية التي يروج لها المغرب وبسوقها حتى عالميا لها فكترة العمالات وما يليها من مندوبيات ومحالس اقليم ووو ما هو الا هدر المال والتفاق على الجهوية
نسيتم اقليم أزيلال الترامي المساحة يحتاج الى التفاتة
تمتاز تستحق أن يفتح بشأنها مطلب إنشاء عمالة بإقليم الصويرة الحالي ؛ وفاء لتاريخها، ولمكانتها في الذاكرة الجماعية، ولارتباطها الروحي والإنساني بمحيطها.
حتى لسنة 1974، كانت ضروف العيش في الخميسات جيدة و متيسرة. و ما إن استقلت عن إقليم القنيطرة حتى انقلب كل شيء، إذ أصبح الغلاء في كل شيء: العقار،الكراء، المواد الغذائية، النقل…. كل هذا ذون أن تعرف المدينة و الإقليم التابع لها نهضة اقتصادية و اجتماحية إلى يومنا هذا. أما عن تقريب الإدارة من المواطنين، فما عدا ماهو إداري محض،فلازال سكان الإقليم يتوجهون إلى الرباط من أجل التطبيب و مدن أخرى من أجل الدراسة الجامعية!
مطالب ساكنة دائرة الرماني التي ترفض قطعاً الالتحاق بتيفلت
وتطالب بخلق عمالة للمنطقة الخلفية للعاصمة الرباط مقرها بتامسنا
نفس المشكل تعاني منه عمالو إنزكان ٱيت ملول هذه العمالة التي تجمع بين تلاثةمدن وهي إنزكان وٱيت ملول و الدشيرة الجهادية. وكل مدن من هذه أصبحت فيها كثافة يمانية مهمة. و المطلوب هو زيادة على الأقل عمالة جديدة في ٱيت ملول
يجب تسريع الجهوية الموسعة في اقرب وقت ممكن وهي التي يمكن لها تحديث او تقليص العمالات. فجميع الدول التي تطبق الجهوية، متقدمة ،حتى ان بعض الهجهات في اوروبا لا تعرف ما تفعل بمزانيتها لان كل شيء متوفر عندها فلذلك تبحث عن توءمات او شراكات مع مدن او جهات اخرى. الحل هو الا مركزية والا تمركز مع تفعيل الجهوية.
Dele nbre de departements en france est reste fixe qmobre
بإسمي وإسم سكان الزعير نريد عمالة الرماني مستقلة عن عمالة الخميسات التي تبعد عن الرماني ب 80 كيلومتر
سلام،المهم هو حسن التدبير والتسيير للمرافق بمختلف الإدارات الترابية مع اصدار قانون يلزم الإدارة باجابة المواطن خلال أجل شهر،فغير معقول ان يظل مواطن ينتظر جوابا من احدى الإدارات الترابية منذ سنة2011 بشأن الترامي على منزل وارض سلالية مساحتها 35هكتار تقريبا بكدية الصفصاف بمزارع تيورار التابعة لجماعة كماسة،واخر تذكير بتاريخ 13مايو 2026،فلاباس من اصدار قانون يلزم الإدارة لاجابة المواطن بالقبول او الرفض مع تعليل اسباب الرفض،كما انه بالنسبة للتقسيم الاداري يستحسن نظرا النمو الديموغرافي اضافة عمالات جديدة مثل :اقليمايمنتانوت،اقليمإنزكان،عمالة مابيلا بالرباط،اقليم بوزنيقة،عمالة أصيلة،اقليم سيدي يحيى الغرب وغير ذلك من الجهات التي ترى الجهات المختصة بالتعجيل لانجازها من أجل تقريب الإدارة من المرتفقين واجابتهم في وقت ملاىءم لايتعدى شهرا واحدا مع فرض الرقمنة والاجابة بالحاسوب او الواتساب في الهاتف النقال.
وأين نسيتم مدينة ويسلان حي السوسي قديما فلها من الإمكانيات ما يبوؤها مرتبة العمالة لتخفيف الضغط عن العاصمة الإسماعلية التي أصبحت مهمشة بعد أن أنتزعت منها الولاية وأنقصت منها عمالة الإسماعلية وألحقت بفاس لتصبح أكثر تهميشا وتهشيما لقامات أهلها الأفاضل أما مركز أولاد تايمة يستحق العمالة على أساس أن يقام المقر في أ ولاد برحيل ليكون وسطا بين تالوين المنافسة لها
يجب فصل مدينة الرباط عن جهة الرباط سلا القنيطرة مثل واشنطن العاصمة و ذلك حتى تستغل مواردها الذاتية و لا تحتكر الموارد في الجهة .
مزيدا من اهدار المال العام و تربية كروش لحرام و السلطويين ونهب مزانية الشعب
العبرة بالفعالية وليس الكم و إنما الكيف يعني الزيادة في عدد المصالح الصغيرة في تقريب الإدارة للمواطن بدلا من زيادة التعقيدات و البيروقراطية
يعني من بلديات ذات خدمات عادية التي لا تحتاج فيها إلى قايد و مخازنية مثال تحتاج في موظفين أكفاء لقضاء حوائج الناس بدون تعقيدات كمنح شهادة السكن او العقود وووو كل ما يلزم المواطن من شواهد ادارية اما العمالات فتكون للمستئل المهمة من ما يخص الشركات و الأراضي و المشاريع الكبرى
وكذلك إنشاء المصالح الكبرى للمواطن من مدارس و مستشفيات و طرق
بصراحة يجب اعادة النظر في الإدارة المغربية لأنها أصبحت متجاوزة و تشتغل بطريقة بدائية و عسكرية مقيتة و لا تمثل مصالح المواطنين و لا تستطيع اي جهة من مقضاة القايد او العامل أمام المحاكم عن. الإخلاء بمسؤليته او محاسبته في التقصير
كلشي من ظهر المواطنين المهم خلق مناصب الشغل وتقريبا الإدارة للمغاربة
عمالة سيدي مومن لا يعقل منطقة كبيرة جغرافيا وسكانيا تبقى تابعة لسيدي برنوصي كما وجب التفكير في مدينة زناتة الحديدة وضمها الى التراب الحضري عوض الدركي